‌المسألة الرابعةأقسام القياس - الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

كان أكثر من شنئي فإنه عند سيبويه ضعيف في القياس ولا يقال في سعيد سعدي ولا في كريم كرمي ".

‌

‌المسألة الرابعة

أقسام القياس

القياس في العربية على أربعة أقسام:

حمل فرع على أصل.

حمل أصل على فرع.

حمل نظير على نظير.

حمل ضد على ضد.

وينبغي أن يسمى الأول والثالث: قياس المساوي والثاني: قياس الأولى والرابع: قياس الأدون.

فمن أمثلة الأول: إعلان الجمع وتصحيحه حملا على المفرد في ذلك كقولهم قيم وديم في قيمة وديمة.

وزوجة وثورة في زوج وثور.

ومن أمثلة الثاني: إعلان المصدر لإعلان فعله وتصحيحه لصحته كـ (قمت قياما) و (قاومت قواما).

وفي الخصائص:

" من حمل الأصل على الفرع تشبيها له في المعني الذي أفاده ذلك الفرع من ذلك الأصل تجويز سيبويه في قولك: هذا حسن الوجه أن يكون الجر في الوجه تشبيها بـ الضارب الرجل الذي إنما جاز فيه الجر تشبيها بـ الحسن الوجه.

قال: فإن قيل: وما الذي سوغ لسيبويه هذا وليس مما رواه عن العرب وإنما هو شيء رآه وعلل به؟

قيل: يدل على صحته ما عرف من أن العرب إذا شبهت شيئا بشيء مكنت ذلك الشبه الذي لهما وعمرت به الحال بينهما ألا تراهم لما شبهوا المضارع بالاسم فأعربوه تمموا ذلك المعنى بينهما بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل فأعملوه.

ولما شبهوا الوقف بالوصل في نحو قولهم: عليه السلام والرحمت وقوله:

الله نجاك بكفي مسلمت

كذلك أيضا شبهوا الوصل بالوقف في قولهم سبسبا وكلكلا.

وكما أجروا غير اللازم مجرى اللازم في قوله:

فقلت أهي سرت أم عادني حلم

وقوله:

ومن يتق فإن الله معه

كذلك أجروا اللازم مجرى غيره في قوله تعالى (على أن يحيي الموتى)

فأجرى النصب مجرى الرفع الذي لايلزم فيه الحرف أصلا.

وكما حمل النصب على الجر في المثنى والجمع حمل الجر على النصب في ما لا ينصرف

وكما شبهت الياء بالألف في قوله:

كأن أيديهن بالقاع القرق

حملت الياء على الألف في قوله:

ولا ترضاها ولا تملق

وكما وضع الضمير المنفصل موضع المتصل في قوله:

قد ضمنت

…

إياهم الأرض

…

وضع المتصل موضع المنفصل في قوله:

إلاك ديار

فلما رأى سيبويه العرب إذا شبهت شيئا بشيء فحملته على حكمه عادت أيضا فحملت الآخر على حكم صاحبه تثبيتا لهما وتتميما لمعنى الشبه بينهما حكم أيضا بأن الوجه محمول على الرجل.

ولما كان النحاة بالعرب لاحقين وعلى سمتهم آخذين جاز لهم أن يروا فيه نحو ما رأوا ويحذوا على أمثلتهم التي حذوا

قال: ومن ومن حمل الأصل على الفرع حذف الحروف للجزم

وهي أصولي حملا على حذف الحركات له وهي زوائد وحمل الاسم على الفعل في منع الصرف وعلى الحرف في البناء وهو أصل عليهما

وحمل ليس وعسى في عدم التصرف على ما ولعل

كما حملت ما على ليس في العمل.

انتهى.

وفي التذكرة لأبي حيان

ذكر بعضهم أنه إنما اشترط اتحاد الزمان في عطف الفعل على الفعل لأن العطف نظير التثنية فكما لا يجوز تثنية المختلفين لا يجوز عطف المختلفين في الزمان

قال أبو حيان:

"وهذا من حمل الأصل على الفرع لأن العطف أصل التثنية إلا أن يدعى أنه في الفعل نظير التثنية في الاسم ".

وأما الثالث:

فالنظير إما في اللفظ أو في المعنى أو فيهما

فمن أمثلة الأول زيادة إن بعد ما المصدرية الظرفية والموصولة

لأنهما بلفظ ما النافية.

ودخول لام الابتداء على ما النافية حملا لها في اللفظ على ما الموصولة

وتوكيد المضارع بالنون بعد لا النافية حملا لها على لا الناهية.

وحذف فاعل أفعل به في التعجب لما كان مشبها لفعل الأمر في اللفظ.

وبناء باب (حذام) على الكسر تشبيها له بـ (دراك) و (نزال).

وبناء (حاشا) الاسمية لشبهها في اللفظ بـ (حاشا) الحرفية.

ومنها إدغام الحرف في مقاربة في المخرج.

ومن أمثلة الثاني: جواز (غير قائم الزيدان) حملا على (ما قام الزيدان) لأنه في معناه ولولا ذلك لم يجز لأن المبتدأ إما أن يكون ذا خبر أو أن يكون ذا خبر أو ذا خبر أو ذا مرفوع يغني عن الخبر.

ومنها إهمال (أن) المصدرية مع المضارع حملا على (ما) المصدرية.

ومن أمثلة الثالث اسم التفضيل وأفعل في التعجب فإنهم منعوا أفعل التفضيل أن يرفع الظاهر لشبه بـ (أفعل) في التعجب وزنا وأصلا وإفادة للمبالغة وأجازوا تصغير أفعل في التعجب لشبهه بأفعل التفضيل في ذلك.

قال الجوهري:

" ولم يسمع تصغيره إلا في أملح وأحسن ولكن النحويين قاسوه فيما عداهما ".

وأما الرابع: فمن أمثلته النصب بـ (لم) حملا على الجزم بـ (لن).

فإن الأولى لنفي الماضي والثانية لنفي المستقبل.

وفي الجزولية: " قد يحمل الشيئ على مقابله وعلى مقابل مقابله

مثال الأول:

لم يضرب الرجل حمل الجزم على الجر.

ومثال الثاني: اضرب الرجل حمل الجزم فيه الكسر الذي هو مقابل الجر من جهة أن الكسر في البناء مقابل الجر في الإعراب

ومثال الثالث: اضرب الرجل جعل السكون فيه على الكسر الذي هو مقابل للجر الذي هو مقابل للجزم والجزم مقابل السكون ".