الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: لا أعلم ما وجه إيراده لهذا الحديث، إلا أن يكون انكارا لوسوسة الشياطين أو للعفو عنها، بناء على أنه لم يذكر في كتبهم. فأما الشياطين ووساوسهم «1» فثابتان وأما عدم ذكر ذلك في كتبهم فاحتجاج بالعدم./ وقد سبق في غير موضع: أنه اعتماد على الجهل.
وذكر أحاديث العزل عن النساء «2» .
[العزل وإباحته في غير معارضة القدر]
قال:" وهو أن يجامع الرجل ثم يعزل ذكره عن فرجها، فيلقى المني خارجا"، قال:" وهو قبيح/ رذل عار على فاعله".
قلت: المأخذ في مشروعية النكاح في دين الإسلام هو تحصين الدين والفرج والعفاف عن الزنا، وذلك حاصل مع العزل وعدمه، «3» وعندهم مأخذه تحصيل الذرية، فلعلهم لذلك قبحوه، ولا شك أن هذه المسألة من فروع الشريعة وفيها خلاف: فقيل: يجوز مطلقا «4» ، وقيل: لا يجوز مطلقا «5» . وقيل: يجوز بإذن
(1) في (ش 9، (أ): ووسواسهم.
(2)
الأحاديث الواردة في العزل كثيرة ومنها ما أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب العزل، عن جابر:" كنا نعزل على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم" وقوله:" كنا نعزل والقرآن ينزل".
(3)
سقطت الواو من (م) وفي (ش): أو.
(4)
رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة هم: علي وسعد بن أبي وقاص وأبو أيوب، وزيد وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب وأبو سعيد وابن مسعود. [زاد المعاد 3/ 16].
(5)
ممن قال بتحريمه أبو محمد ابن حزم وغيره. [انظر زاد المعاد 3/ 16] وتبعه المصنف فيما سيأتي بعد قليل.
الزوجة وإذن سيد الأمة «1» ، ومسئلة فيها هذا الخلاف في الحكم والدليل، لا ترد هادمة لشريعة.
ثم إذا حاققناهم: فإما أن نمنع قبح العزل وتحريمه ونطالبهم بالدليل على ذلك فلا يستطيعونه،/ وليس فيه إلا وهم الاحتشام الطبيعي. ولو كان ذلك موجبا للعار لوجب أن يكون نفس الجماع عارا، وقد بينا بطلانه «2» وإما أن نسلم تحريمه ونحتج عليه بما روى أبو سعيد قال:" ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لم يفعل أحدكم؟ فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها» أخرجاه في الصحيحين «3» ، ورواه أبو داود «4» والنسائي «5» والترمذي وصححه «6» .
(1) وهذا منصوص عن الإمام أحمد- رحمه الله وأصحابه ثلاث طوائف في هذه المسألة.
[انظر زاد المعاد 3/ 16].
(2)
انظر ص: 274 من هذا الكتاب.
(3)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب العزل، ومسلم في النكاح أيضا، باب حكم العزل.
وهو عند مسلم بألفاظ متعددة متقاربة.
(4)
في كتاب النكاح، باب ما جاء في العزل.
(5)
في كتاب النكاح، باب العزل.
(6)
في كتاب النكاح، باب ما جاء في كراهية العزل عن أبي سعيد. وقال:" حديث أبي سعيد حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد" اهـ.
فقوله:" لم يفعل؟ " استفهام انكار، وذلك يوجب المنع «1» ، ولأن فيه فرارا من القدر وهو حرام «2» ، ونوع عبث إذ لا فائدة له إذا كان لا مانع لما أراد الله خلقه، ثم نجعل هذا ناسخا لأحاديث إباحته «3» ، فلا يمكنهم النزاع في ذلك «4» . والله أعلم.
(1) الحديث لا يدل دلالة قطعية على المنع لأنه لم يقل صلى الله عليه وسلم: «فلا يفعل ذلك أحدكم» كما صرح بذلك في بعض طرق الحديث. كما أن الحديث نفسه ورد بعدة ألفاظ منها:" لا عليكم أن لا تفعلوا. فإنما هو القدر" ثم إن الصحابة كانوا يعزلون في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم ولم يزجرهم ويمنعهم من ذلك. ولو كان المؤلف- رحمه الله ذهب إلى القول الآخر وهو كراهة العزل وأن في الأحاديث ما يدل على كراهته لغير حاجة إليه لكان أولى والله أعلم.
(2)
إذا كان العازل يعزل من غير اضطرار إليه كمخافة من الولد أو نحو ذلك مما يعارض القدر أو الشرع فإن ذلك لا ينبغى بدليل قول النبي- صلى الله عليه وسلم لصاحب الجارية الذي يعزل عنها: (إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله)[صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل. حديث 135].
ومخالفة لقوله- صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم» أخرجه أبو داود في النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. والنسائي في النكاح، باب كراهية تزويج العقيم، وأحمد في المسند (3/ 158، 245) وفي مواضع أخرى. قال العجلوني صححه ابن حبان.
(3)
لا بدّ من معرفة الناسخ بتأخره ولم يثبت ما يدل على تأخر هذا الحديث كما ذكر ذلك ابن حجر- رحمه الله في الفتح (9/ 309) وابن القيم في زاد المعاد (3/ 17 - 18) والله أعلم.
(4)
قلت: يمكن الجمع بين الأحاديث والأقوال بأنه إن أراد الزوجان من العزل عدم الرغبة في الولد لغير عذر شرعي أو أراد الرجل أن يحرم المرأة ذلك فإنه مكروه بناء على أدلة الفريق الثاني. وإن كان لضرورة تلحق المرأة أو الرجل وليس فرارا عن قضاء الله وقدره وخوف الفقر فهذا جائز لأدلة الفريق الأول والله أعلم.