[الباب الأَوّل]   مع الباب الأوّل في‌ ‌ معرفة الجملة وأحكامها ، وفيه، أي - شرح قواعد الإعراب - جـ ١

[الباب الأَوّل]

مع الباب الأوّل في‌

‌ معرفة الجملة وأحكامها

، وفيه، أي في هذا الباب.

أربع مسائل: إنّما قَدّم هذا الباب لأنّ المراد من هذه الرسالة بيان الإعراب، وهو لا يوجد إلّا في الكلام، فلذلك قدّم أحوال الجملة، فقال:

‌

‌[معنى الجملة]

المسألة الأولى في شرحها، أي في شرح الجملة.

اعلم: ذكر اعلم تنبيهٌ على أنّ ما بعده ممّا يجب الإصغاء [إليه]، كما في قوله تعالى:{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}

إنّ اللفظ المفيد يُسَمّى كلامًا وجملة.

اعلم أنّ النحاة أطلقوا المفيد بالإشتراك على ما يقابل المهمل، حتى إنّ كل لفظ موضوع مفيد مفردًا كان أو مركبًا، وعلى ما يفيد فائدة جديدة، وعلى ما يصحُّ السكوت عليه، وفسَّروا صحة السّكوت، بأنّ الكلام لا يستتبع لفظًا آخر، انتظار المحكوم عليه وبه.

فمن ذهب إلى ترادف الجملة والكلام، وهو صاحب "المفصَّل"، وصاحب "اللُّباب"، وابن الحاجب لم يفرّق بين صحّة السّكوت وحُسْن السّكوت.

فمن ذهب إلى عموم الجملة، وهو سائر النحاة، فرّق بين صحة السكوت [وحسن السكوت] بأن يقال: المراد بصحّة السكوت كونُ الكلام متضمّنًا للإسناد الأصلي، وكان مقصودًا لذاته.

فعلى هذا، اللفظ المفيد إذا كان مفسّرًا بصحّة السكوت يكون تعريفًا للجملة، وإذا كان مفسّرًا بحسن السكوت يكون تعريفًا للكلام.

ولذلك قال ابن هشام: ونعني بالفائدة.

سواء كان لذلك المفيد فائدة جديدة أو لا، فيندرج تحت تعريف الكلام، مثل: السماء فوقنا. هذا عند كثير من النُّحاة.

وأما عند سيبويه، وهو مختار أرباب المعاني، فالمفيد مفسّر بما يفيد فائدة جديدة، فمثل هذا المثال لا يكون كلامًا.

ما يَحْسُنُ السكوتُ عليه: أي يحسن سكوت المخاطب عليه، بحيث لا يحتاج إلى لفظ آخر ليفيد فائدة تامّة، فيندفع كلامُ بعض الفضلاء بأنّ المراد بالسّكوت سكوت المتكلم دون سكوت المخاطب، لأنّ المخاطب [قد] يتوقّف إلى لفظ آخر في بعض الكلام التّام.

وأنّ الجملة أعمُّ من الكلام فكلّ كلام جملة، ولا ينعكس، أي: كلُّ جملة كلامًا. ألا ترى أنّ نحو: قام زيد من قولك: إن قام زيد قام عمرو، يسمّى جملة ولا يسمّى كلامًا لأنّه لا يحسن السكوتُ عليه.

لما عرفت أن الكلام ما تضمّن للإسناد الأصلي، وكان مقصودًا لذاته، فالجملة الواقعة خبرًا، أو وصفًا، أو حالًا، أو شرطًا، أو صلة، ونحو ذلك جملةٌ وليست بكلام، لأنّ إسنادها لم يكن مقصودًا لذاته، والجملة ما تضمّن الإسناد الأصلى سواء كان مقصودًا لذاته أوْ لا.

فالمصدر واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التَّفضيل ليس كلامًا ولا جملة، لأنّ إسنادها ليس بأصليّ، لأنها شبيهة بالخالي من الضمير، لعدم التغيّر في المتكلم والغيبة والخطاب، مثلًا تقول: أنا ضارب، وأنت ضارب، وهو ضارب، كما تقول: هو رجل، وأنا رجل، وأنت رجل.

فلذلك كان إسنادها عارضيًا لا أصليًا.

ثم الجملة على سبيل الإطلاق من غير ملاحظة مادة الافتراق.

وتسمى اسمية إن بدأت باسم صريح.

قدّم الاسمية لبساطة الاسم، وتَركُّبِ الفعل كما فعل بعض النحاة. أو للاحتراز من فصلٍ بين القسمين بدفع سؤالٍ مقدّر وهو قوله: لأن التقدير. . . إلخ.

وإن كان حقّ الفعل التقديم لأصالته في الإسناد، كزيدٌ قائمٌ، يجوز رفع زيد على سبيل الحكاية، وجرّه بالكاف، لكن الأوّل هو الأفصح.

وإنّ زيدًا قائمٌ، وهل زيدٌ قائمٌ، وما زيدٌ قائمًا: أي ليس زيد قائمًا، ولمّا كان ابتداء بعض الجملة الاسمية بالحروف مع أنها اسمية أورد أمثلة لبيان عدم التفاوت في الجملة التي بدأت بالحرف، سواء كان ذلك الحرف عاملًا أوْ لا، لأنّ المراد بالابتداء الابتداء الذي له مدخل في الإسناد.

وفعليةً بالنصب عطف على اسمية، إن بُدئت بفعل، هذا حصر حقيقي إن كان مذهبه كمذهب ابن الحاجب، وهو أن الجملة إمّا جملة اسميّة أو فعلية فقط، والشرطية تدخل في الفعلية، وكذا الظرفية عند أكثر البصريّة، وهم الذين قدروا الفعلَ في الظروف، وادّعائي إن كان مذهبه كمذهب الزمخشري، وهو أن الجملة أربعة، تنبيهًا على أنهما أصلان بالنسبة إلى غيرهما، لكنّ الأوّل أوْلى لدلالة السّياق عليه كقام زيد واعلم أنّ المصنّف لم يذكر مثالًا من مثل: أقائم الزيدان، وهيهات الأمر، وشتان ما بينهما، لا للاسمية ولا للفعلية، لوجود

الاختلاف في كونها اسمية وفعلية، فإنها جملة اسمية عند الجمهور، وجملة فعلية عند صاحب "اللباب"، وهو صاحب "الضوء"، لأن الجملة الفعلية عندما لا يكون المسند فيه مؤخرًا عن المسند إليه لا لفظًا ولا تقديرًا، ولم يسدّ مسدّ المسند ظرف أو ما جرى مجراه، سواء كان المسند فعلًا، أو اسمًا، أو اسم فعل.

وهل قام زيد، سبق وجه كونها من الجملة الفعلية. وزيدًا ضربته، ويا عبد الله ولمّا كان في هذين المثالين نوع توهمٍ لم يُدفع بمجرد إيراد المثال، رفعه بقوله: لأنّ التقدير: ضربتُ زيدًا ضربته، لأنّ العامل مضمر على شريطة التفسير، فيكون في حكم الملفوظ مقيدًا بالفعل على ذلك التقدير.

وأدعو عبد اللهِ، لعل وجه تعبير المصنف عن التقدير بأدعو عبدَ اللهِ، عازفًا عن حرف النداء اختيار المبرد، وهو أنّ حرف النداء يَسُدُّ مَسَدَّ الفعل، والفاعل مقدّر، فإذا عُبّر عن التقدير بـ (يا) أدعو يلزم ذكرُ النائب والمنوب. فعلى مذهبه يكون أحد جزئي الجملة حرف النداء، والآخر الفاعل المقدّر.

وأمّا عند سيبويه الجملة هو الفعل المقدّر بين حرف النّداء والمنادى وهو أدعو، والآخر الضمير المستتر فيه، فيكون أصله: يا عبد الله، فحذف الفعل حذفًا لازمًا لكثرة استعماله، ولدلالة حرف النداء عليه، وإفادته فائدته، فيكون جزء الجملة هو الفعل والفاعل المقدّرين.

وقال أبو علي الفارسي: إن حرف النّداء اسم فعل، فيكون أحد جزئي الجملة (حينئذ) حرف النّداء، والآخر الضمير المستتر فيه، فعلى مذهبه كونها من الجملة الفعلية على رأي صاحب "اللُّباب".

ولمّا فرغ من بيان الجملة وبعض أحكامها، شرع في بيان التّسمية بالكبرى والصغرى فقال:

وإذا قيل: زيدٌ أبوهُ غلامُه منطلقٌ، فزيدٌ مبتدأ، وأبوه مبتدأ ثانٍ، وغلامُه مبتدأ ثالث، ومنطلقٌ خبر الثالث، [وهو غلامه].

والثالث وخبرُه: بالرفع معطوف على الثالث، ويجوز النَّصب على أن يكون الواو بمعنى مع، خبر الثاني، والثاني وخبره: وإعرابه كإعراب سابقه خبر الأول، وهو زيد. ويسمّى المجموع [جملة] كبرى لكونها أصلًا، ومشتملة على الكثير، وكبرى تأنيث الأكبر. وأفعل التفضيل المجرّد عن حرف التعريف والإضافة إذا جرّد عن معنى التفضيل جاز جمعه، وإذا جاز جمعه جاز تأنيثه.

وغلامه منطلق جملة صغرى: لكونها قليلة، وتابعة للجملة المتقدّمة.

وأبوه غلامه منطلق جملة كبرى بالنسبة إلى غلامه منطلق، وصفرى بالنسبة إلى زيد أبوه غلامه منطلق.

فتكون هذه الجملة ذات وجهين، ويقال: جملة وسطى.

وهذا الاصطلاح غير اصطلاح المنطقيين في إطلاق الصغرى والكبرى، لأنّهم اعتبروا الأهميّة والأخصيّة بخلاف النحويين، فإنّهم اعتبروا الأصلية والتّابعية.

ومثله: أي مثل زيد أبوه غلامه منطلق، فمثل مبتدأ، وخبره:{لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي} إذ الأصل: لكن أنا هو الله ربّي، فأُلقيت حركةُ الهمزة على النُّون، وقيل: حذفت حذفًا، فتلاقت النُّونان فأُدغمت.

فأنا مبتدأ، وهو مبتدأ ثانٍ، والله مبتدأ ثالث، وربّي خبر المبتدأ الثالث، والعائد فيه الياء، والثالث مع خبره خبر الثانى، والثاني مع خبره خبر الأوّل، على منوال: زيد أبوه غلامه منطلق.

ويجوز أن يكون هو مبتدأً ثانيًا، والله: بدلًا منه، وربّي خبر هو، وهو مع خبره خبر أنا. وإنّما قال: إذ الأصل لكن أنا لوجوهٍ.

الأوّل: أن تكون لكن بغير واو، لأنها لو كانت مشدّدة تكون من حروف المشبهة بالفعل، فالوجه فيها ذكر الواو.

وإن كانت مخفّفة تكون من حروف العطف، ولا يجوز إعمالُها إلا عند الأخفش، ويونس، ولا شاهد لهما، كذا في "شرح اللّباب".

فالوجه فيها ترك الواو، وإن كان الوجهان جائزين فيهما.

والثاني: أنّ أكثر القراء أثبتوا الألف في الوقف، وابن عامر ويعقوب أثبتا الألف

في الوصل أيضًا، ولو كانت مشدّدة في الأصل لما جاز إثباتها.

والوجه الثالث: ما ذكره المصنّف وهو قوله: وإلا لقيل لكنّه، لأنّ الضمير المرفوع لا يقع بعد لكنّ، ولا يستقيم تقدير ضمير الشّأن، ليكون اسم لكنّ، وقوله: هو الله ربي خبره، لأنّ حذف ضمير الشأن منصوبًا ضعيف إلا مع أنْ المخففة المفتوحة. فإنّ الحذفَ فيها لازم على ما صرّحوا به في كتبهم. فقوله: إلّا ليست للاستثناء، بل مركّب من "إنْ" و"لا" فيكون معناه وإن لم يكن أصله لكن أنا، لقيل لكنّه يكون أكثر استعمالها بالواو وحروف الاستثناء، ولا يستعمل بالواو إلّا أن يكون الاستثناء مكرّرًا نحو:

ما جاءني القومُ إلّا زيدًا وإلّا عمرًا، وقد يستعمل بدون الواو، في قوله تعالى:{إِلَّا تَفْعَلُوهُ} أي: أن لا تفعلوه، فعلى هذا يفرّق من الاستثناء بقرينة المقام، فاحفظه فإنّه جديد جيد صحيح.