الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
ما يأتي على ثمانية أوجه
-
"
الواو
"
النوع السابع: ما يأتي على ثمانية أوجه، وهو الواو وذلك، أي بيان الانحصار للاستقراء، أن لنا واوين يرتفع ما بعدهما سواء كان اسمًا أو فعلًا.
فـ (ما): موصولة، وبعدَ: منصوب على الظّرفية بفعل مقدّر، وهو (حصل)، مضاف إلى هما، والموصول مع صلته في محل الرّفع على أنَّه فاعل يرتفع، أي: يكون ما بعد الواوين مرفوعًا.
اعلم أنَّ الجهات السّتّ المضافة إذا لم يقتضِ العامل غيرَ النَّصْبِ تكون معربةً منصوبةً على الظرفية نحو: السَّماءُ فوقَنا، والأرضُ تَحْتنَا، وما بعدَه، وما قبلَه، وأمثال ذلك فإنَّها تقتضي النَّصبَ بالفعل المقّدر.
مثلًا إذا قلت: أمامُك فوق السَّطح، والأمام بالرَّفع لأنَّه مبتدأ، فوقَ وإن كان خبرًا لكن لا يقتضي الرَّفع لفظًا، بل يقدّر الفعل فينصب به وتكون الجملة في محل الرَّفع بالخبرية وكذا أمثالها فاحفظ على هذا.
واوًا بالنّصب: بدل من الواوين، ويجوز الرَّفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف أي أحدهما: واو الاستئناف نحو: {لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ} . فإنَّها أي:
الواو، ولو كانت واو العطف، انتصب الفعل، وهو نقرُّ عطف على تبيَّن المنصوب بأن مضمرة، وبإضمار كي عند [الكسائي والسيرافي وباللام أصالة عند الكوفيين أو نيابة من أن عند] ثعلب.
وحاصله أن هذه الواو لا تصلح إلَّا أن تكون للعطف، أو للاستئناف، وإذا قُرئ بالرَّفع تعيّن الاستئناف، لأنَّ إعراب مدخول واو العطف يكون حسب ما قبلها.
وواو الحال إما بالنَّصب على البدلية، أو بالرَّفع على تقدير الثَّاني. وتُسمى واو الابتداء أيضًا كما تُسمى واو الحال، وإنَّما تسمّى بها لصلاحية أن يليها المبتدأ نحو:
جاءني زيد والشمس طالعة، فجملة والشمس طالعة: في محل نصب على الحالية، هذا، أي: كون هذه الواو للحال على مذهب الجمهور، وعند البعض أنَّها عاطفة.
وقاله صاحب "التخمير": وعندي أنَّه يجوز أن تكون هذه الواو واو الظرفية، ألا ترى أنك لو قلت: جئت والشمس طالعة، فمعناه: وقت طلوع الشَّمس، والذي غرّ النحويين منه أنهم وجدوا قولهم: جئت والشَّمس طالعة، يرجع معناه إلى معنى قولك: جئتك حال طلوع الشَّمس، فسمّوا واو الحال، وقد غفلوا أن قولك: جئتك حال طلوع الشمس ظرفٌ لا حال. وإن كان له واو الظرف فلا علينا أن يكون معها واو الظرف انتهى.
وسيبويه يقدّر بإذ، نقله في "الارتشاف" حيث قال: وقدّر بإذ ليفيد معنى الظرفية وهي الحين والفجاءة.
وواوين ينتصب ما بعدهما. إعرابه كإعراب ما سبق، وهما واو المفعول معه، فإنّ ما بعد تلك الواو، لا يكون إلَّا منصوبًا.
اعلم أنَّ مذهب جمهور البصريين أن العامل فيه هو الفعل أو معناه، بتوسّط الواو بمعنى مع، وإنَّما وضعوا الواو موضع (مع) في بعض المواضع لكونه أخْصرُ لفظًا وأصل هذه الواو العطف الذي فيه معنى الجمع، فيناسب معنى المعيّة، وإن قالوا: لا يتقدم المفعول معه على ما عمل في مصاحبه، فلا يقال: والخشبةَ استوى الماء كما تتقدّم سائر المفاعيل، وجوّز أبو الفتح تقدّمه على صاحبه، والأَوْلى المنع رعاية لأصل الواو.
وقال الكوفيون: وهو منصوب على الخلاف، فيكون العامل منصوبًا معنويًا كما قلنا في الظرف. والأَوْلى. إحالة العامل اللفظي ما لم يضطر إلى المعنوي.
وقال الزجّاج: هو منصوب بإضمار فعل بعد الواو، كأنّك قلت: جاء البرد ولابسَ الطيالسة، وكذا في غيره، والإضمار خلاف الأصل.
وقال عبد القاهر: وهو منصوب بنفس الواو والأَوْلى: رعاية أصل الواو في كونها غير عاملة، ولو نصبت بمعنى مع مطلقًا لنصبتَ في: كل رجل وضيعته.
وقال الأخفش: نَصْبُه نصب الظروف، وذلك لأنَّ الواو لمَّا أقيمت مقام المنصوب بالظرفية، والواو ظرف في الأصل، فلم يحتمل النصب، فأعطى النصب ما بعدها رعاية لأصلها، كما أعطى ما بعد إلَّا إذا كانت بمعنى غير إعراب نفس، غير، ولو كان كما قال لجاز النّصب في كل موضع، بمعنى مع مطردًا نحو: كل رجل وضيعته، هذه عبارة الرضي طويتها على غيرها. نحو: سرتُ والنيلَ أي: مع النيل، وتميّز بتقدير (مع) مكانها، وقال صاحب "التخمير" النحويون سَهَوْا في واوين:
إحداهما: واو الحال.
والثانية: واو المنصوب بمعنى (مع).
وذلك أنّ المنصوب بمعنى (مع) في محلّ النّصب على الحال، ألا ترى أنّك إذا قلت: جاء البردُ والطيالسةَ، فمعناه مقرنًا بالطيالسة، فلمَّا لم يكن إعراب الواو إعرابها نقل إعرابها إلى ما بعدها، كما في (إلَّا) إذا وقعت صفة نُقلَ إعرابها إلى المستثنى وعكسها (غير) و (ما).
قالوا. (و) ههنا في الحقيقة للحال لا للمفعول معه كما أن الواو في قولك: جئتك والشَّمس طالعة. للمفعول فيه لا للحال. انتهى.
وواو الجمع. وإنَّما سُمِّي بها لاجتماع مضمون طرفيها في زمان واحد.
الدَّاخلة على المضارع المسبوق بنفي محض أو طلب محض، أي: بفعل أصيل، وهو يعمُّ الأمر والنهي والاستفهام، والدّعاء بلفظ الخبر، على مذهب الكسائي، والاستفهام والعرض والتحضيض [والتمنّي]، لأنَّ المضارع ينصب بتقدير أن بعد الواو، وإذا كانت بعد أحد الأشياء الستة كما هو المشهور.
وقال أبو حيَّان: لا أحفظ النَّصْب جاء بعد الواو في الدّعاء ولا العرض ولا التحضيض ولا الرجاء، ولا ينبغي لأحد أن يقدِم على ذلك إلا بالسَّماع انتهى. ذكره شارح الألفية.
والنَّصب بعد هذه الواو بتقدير أنْ على مذهب البصريين وهو الصّحيح، وبنفس الواو عند بَعْض الكوفيين نحو:{وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ} . هذا مثال للمسبوق بالنَّفي أي: وأن يعلم الصابرين، وقول أي: ونحو قول أبي الأسود:
لَا تنه عن خُلقٍ وتأتيَ مِثله
وآخر البيت: عَارٌ عَليكَ إذا فَعلتَ عَظِيمُ [الكامل]
الخُلُق بضمتين: السجيّة والطبيعة والمروءة والدّين كذا في "القاموس" هذا مثال للنهي معناه: لا يكن منك نهي عن الخلق وأن تأتي مثله أي إتيان بمثله.
والكوفيّون يسمّون هذا واو الصرف أيضًا، لأنها صرفت الفعل المضارع من الجزم إلى الرَّفع ويكون الصرف عن إعراب ما قبلها مرشدًا من أوَّل الأمر، بأنَّها ليست للعطف، وأنَّها للجمعية من حيث الاستعمال.
وواوين ينجرُّ ما بعدهما، وهما واو القسم. (والموصول مع صلته فاعل ينجرّ) كما مرّ غير مرَّة نحو:{وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} ، فهذه الواو تجرّ بنفسها، وتدخل على مظهرٍ يَحسُنُ الحلف به. وهي مبدلة من باء الإلصاقية في أقسمت بالله، لما بينهما في المناسبة لفظًا ومعنىً عند حذف الفعل، فلا تجتمع مع الفعل لكونها عوضًا عنه خلافًا لابن كيسان، هذا على ما صرّح به في كتب النّحو.
وذكر في بعض الشروح تلك الرسالة، لأنَّها أصل، وليس بدلًا من الباء في القَسَم خلافًا لزاعمي ذلك. واو رُبّ: وهي تقع في أوّل الكلام، وتدخل على المظهر المنكر كقوله: أي قول الشاعر
وبلدةٍ ليس بها أنيس
…
إلَّا اليعافير، وإلّا العيس [الرجز]
أي: رُبَّ بلدة، وإنَّما فسّرنا به لأنَّ هذه الواو للعطف عند البصريين، وليست جارَّة بنفسها، فإن لم تكن في أوّل الكلام، فكونها للعطف ظاهر، وإن كانت تقدَّر معطوف عليه. قال شارح الألفية وهو الصَّحيح. وأمَّا عند المبرّد والكوفيين إنَّها جارَّة بنفسها، وبلدة مجرورة بها، وهي حرف عطف، لكن لمّا صارت قائمة مقام ربِّ، كائنة بمعناها كانت جارّة بنفسها لصيرورتها بمعنى ربَّ فلا يقدرون المعطوف عليه في نحو: وقائم الأعماق، لأنّ ذلك تَعَسّف، واختاره ابن الحاجب.
وواوًا يكون ما بعدها من الإعراب على حسب ما قبلها غالبًا، وإنَّما قال غالبًا إذ تجوز المخالفة إذا عُرف المراد، نحو: مررتُ يزيد وعمروٌ بالرَّفع، أي عمرو كذا ذكره الرضي.
وهي واو العطف وهي الأصل بالنسبة إلى الجميع، لكن كونها للعطف في الحال قول مرجوح. فَعُلم من هذا القيد أنّ تغاير أقسامها ليس بحسب الحقيقة.
و [هي] لمطلق الجمع من غير أن يكون المبتدأ به داخلًا في الحكم قبل الأخير، ولا أن يجتمعا في وقت واحد، بل الأمران جائزان، وجائز عكسهما.
وواوًا دخولها في الكلام كخروجها، بالنسبة إلى المعنى، لكنّها تفيد التأكيد.
وهي الواو الزائدة نحو: {حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} . فالواو هنا زائدة مؤكدة بدليل الآية الأخرى، وهي قوله تعالى:{حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} .
وقيل: التنكير للتعظيم حيث قال أبو البقاء: الواو زائدة عند قوم، وليست زائدة عند المحققين.
إنَّها عاطفة فالجواب للشرط، وهو إذًا محذوف لأن فُتِحَتْ على هذا الوجه معطوف على الشرط، فلو لم يقدّر الجزاء لزم بقاء الشرط بدونه.
تقديره: كان كيت وكيت، هما كنايتان عن الحديث، (ولا يُستعمل إلَّا مكرّرًا) مخفّفًا من كيت وهي أصل كيت، فخفَّفت الياء المشدَّدة، وعوّضت عنها التاء فصار كيت كما بنت وأخت، فوجب إسقاط التأنيث لئلا يجتمع علامتان، فبقيت كيت، ويوقف فيه بالتاء كما توقف في بنت، وقد جاء فيه فتح التاء والكسر والضمّ، وكذا حال زيت.
هذا أي: كون الواو للعطف مختار الزمخشري، وهو الصواب لموافقة الأصل.
وجَعَلَها بعضٌ بمعنى (مع). ذكره العلامة أيضًا حيث قال: حتَّى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها، أي مع فتحت أبوابها وقيل: إنَّها للحال. وهو أيضًا مذكور في "الكشَّاف" حيث ذكر فيه، وقيل: أبواب جهنّم لا تُفتح إلّا عند دخول أهلها فيها، وأبواب الجنَّة فمتقدمة فتحها، بدليل قوله تعالى:{جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ} ، ولذلك جيء بالواو، كأنَّه قيل: حتَّى إذا جاؤوها وقد فتحت أبوابها.
وقول مضاف إلى جماعة، وجملة: إنَّها واو الثمانية وإنَّ منها: {وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ} مقول القول، وجملة: لا يرضاه النّحوي خبرٌ، وياء النسبة للمبالغة، أي: النّحوي الكامل، وإنهم بهذه المقالة يستحقّون أن تُسلَبَ عنهم نسبتهم إلى النّحو لما لا يتعلّق به حكمٌ إعرابي، ولا سرٌّ معنويٌّ، والواو الثمانية هي التى أن العدد قد تمَّ بالسَّابع من حيث أنّ السبعة هو العدد التّام، والثامن ابتداء تعداد آخر معطوف عليه، ذكره الشَّيخ القاضي في أواخر سورة البراءة.
وقال بعض الفضلاء: هذا ليس بشيء بدليل قوله: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ} . (فإن المتكبّر) في محل التّعداد نعت ثامن، مع أَنَّه لم يُذكر بالواو، وفيه مناقشة ظاهرة لا تخفى على المتأمّل.
والقول منه أي: بكون الواو واو الثمانية في آية الزّمر وهي قوله تعالى: {وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} أبعدُ منهِ أي من القول بكون الواو واو الثمانية في قوله تعالى: {وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ} لأنَّ الواو في هذه الآية وقت في الصفة الثامنة في التعداد، وأمّا في آية الزمر فليس فيها تعدادٌ بل هي للجنة الثمانية، وأمّا وجه البعد في: والنّاهون، لما يتعلَّق به حكمٌ إعرابي، ولا سِرٌّ معنوي.
والقول به في {ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} ظاهر الفساد. لأنَّ في واو الثمانية يجوز اجتماع الأوصاف المذكورة في موصوفٍ واحدٍ بخلاف الواو المنافي بين طرفيها، إذ البكارة والثّيابة لا يجتمعان في موصوف واحد، وقيل الواو الثمانية لا يخلّ المقصود بالحذف بخلاف هذه الواو، لأنّ التوسّط بها للتنافي بين طرفيها.