‌ ‌[الجمل التي لها محل من الإعراب] المسألة الثانية: في الجملة التي - شرح قواعد الإعراب - جـ ١

‌

‌[الجمل التي لها محل من الإعراب]

المسألة الثانية: في الجملة التي لها محل من الإعراب:

أي لو وقع في موضعها مفرد لظهر فيه الإعراب على ما يقتضيه العامل، وهي سبع.

قدّم المسألة الثانية لأنها هي أصل بالنسبة إلى غيرها، كما أن المسألة الأولى أصل بالنسبة إلى الجميع، والمراد من الجملة ههنا هي الجملة التي لا يصدق عليها الكلام. لأنّ الأحوال الآتية عارضة لها.

‌

‌[الواقعة خبرًا]

إحداها: الواقعة خبرًا، إحدى: مبتدأ مضاف إلى الضمير، الواقعة بالرفع خبره واللام بمعنى التي، والضمير المستتر فيها راجع إلى إحداها، وإن كان للجملة في الحقيقة. وخبرًا مفعول للواقعة، لأنّ وقع يتعدى بنفسه كقولك: وقعتُ السّكينَ، وقد يستعمل بالأداة كقولك: وقعت عن كذا [ومن] كذا ذكره الجوهري في "الصحاح".

وموضعها مبتدأ أي محلّها، وإنما فسّرنا بذلك لأن الجملة من حيث هي جملة مبنية، والمبنيّ مخصوص بالإعراب المحلّي، بخلاف الإعراب اللفظي والتقديري، فإنهما مخصوصان بالمعرب.

رَفْعٌ: خبره في خبر بابي المبتدأ، أصله بابين، سقطت النون بالإضافة إلى المبتدأ.

وإنّ في محل الجرّ بالعطف على المبتدأ، والمراد من باب (إنّ) الحروف المشبهة بالفعل، وما يكون مشابهًا لها في العمل. فخبر (لا) التي لنفي الجنس داخل فيه نحو: لا رجل في الدّار، ففي الدّار جملة ظرفية في محل الرفع على أنه خبر لا.

نحو: زيد قام أبوه، مثال لكون الجملة خبرًا لمبتدأ، وإن زيدًا أبوه قائم، مثال لكونها خبرًا لأن.

ونَصْبٌ: عطف على رفع، يعني: خبر مرفوع في بابي المبتدأ وإنّ، ومنصوب في بابي كان أي في الأفعال الناقصة، والمضاهي لها في العمل، فيدخل خبر (ما) و (لا) التي بمعنى ليس إذا كان جملة.

وكاد نحو: {كَانُوا يَظْلِمُونَ} و [{وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ}].

كان: فعل من الأفعال الناقصة، واسمه الضمير المرفوع المتصل. ويظلمون: فعل مضارع، وفاعله الواو، والفعل مع فاعله جملة فعلية خبر كان.

اعلم أنّ كان عند ابن الحاجب في ثلاثة أنواع:

ناقصة: كما في قوله تعالى: {كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} على ما اختاره الزمخشري.

وتامّة: بمعنى وُجِدَ أو وَقَعَ، كما في المثال المذكور على ما اختاره صاحب "الضوء".

وزائدة: غير مفيدة لشيء إلّا محض التأكيد كما في المثال المذكور أيضًا على ما اختاره البعض.

والناقصة ثلاثة:

إحداها: لتقدير المبتدأ على الخبر بالزمان الماضي، إمّا دائمًا إلى زمان النطق من غير تعرّض الانقطاع، نحو {كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} ، أو منقطعًا، فلابد حينئذٍ من قرينة مقالية كقوله تعالى:{إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ} أو حالية كقول الفقير: كان لي مال.

وثانيها بمعنى (صار) كقول الشاعر:

قَطَا الحَزْنِ قَد كَانَتْ فِراخًا بُيُوضُها [الطويل].

وثالثها: أن يكون فيها ضمير الشأن كقوله تعالى: {لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ} ، أي رأي، وهذا المثال يصلح أن يكون مثالًا للكلّ كما نصّ على صاحب "اللّباب"، وأما العلامة الزمخشري عدّ ما فيها ضمير الشأن قسمًا مستقلًا، وإن كانت داخلة في أقسام الناقصة، تنبيهًا إلى أنها تختصّ بأحكام لا يشاركها فيها بقية أقسام النّاقصة، منها أن اسمها لا يكون إلا ضميرًا، ومنها أنّه لا يكون إلّا للحديث، ومنها أنّه لا يكون إلّا مبهمًا، ومنها أنّه لا يكون خبُرها جملةً، ومنها أنّه لا يكون فيه ضمير يعود إلى اسمها، وصاحب "اللّباب" عَدَّ كونها بمعنى صار وجهًا مستقلًا، وإن كانت داخلة في كونها ناقصة للمخالفة بينهما في المعنى، وعلى كلا القولين تتصرف كان على أربعة أوجه.

{وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} إعرابها كإعراب سابقها، وكاد من أفعال المقاربة وُضع لدنوّ الخبر حصولًا، فإذا دخل عليه النفي قيل: معناه للإثبات مطلقًا، أو قيل: ماضيًا. والصحيح أنه كسائر الأفعال في إفادة أدوات النفي نفي مضمونها.

اعلم أن عسى:

ناقصة عند أكثر البصريين نحو: (عسى زيد أن يخرج) فالمضارع المصدّر بأن في محل نصب على الخبرية أي: عسى زيد الخروج، فعلى مذهبهم يلزم تقدير المضاف، إما في جانب الاسم نحو: عسى حال زيد الخروج، وإما في جانب الخبر أي: عسى زيد ذا الخروج، لوجوب صدق الخبر على الاسم.