‌[ما يعاب على المعرب] - شرح قواعد الإعراب - جـ ١

ومفعولًا نحو: سمعت أن عَمْرًا عالمٌ، وهو مؤوّل بـ (سمعت عِلْمَ عمرو).

ومضافًا إليه نحو: عَجِبْتُ من أنّ بكرًا واقفٌ، وهو مؤوّل بـ (عجبت من وقوف بكرٍ).

ولهذا أي: لأجل وقوعها مع معمولها موقع المفرد لم يجز العطف على اسمها بالرَّفع سواء كان قَبْلَ مُضيّ الخبر أو بعده.

‌

‌[مَا يُعَابُ على الْمُعْرِب]

واعلم أنَّه، الضمير للشَّأن، يُعَابُ يُقال: عابَ المتاعَ إذا صار ذا عيب، وعِبْتُهُ أنا مُتَعَدٍّ. كذا في الجوهري. على الناشيء. هذا القيد ليس للاحتراز لكونه عيبًا على الدَّخيل أيضًا، وإنما قال ترغيبًا للطّالب، يدل عليه قوله: والصَّواب لأنّه يُستعمل في مقابلة الخطأ. ووقع في بعض النُّسَخ (على النَّاس) فحديثه لا يحتاج إلى الاحتراز، فقوله: على الناشئ أي: المتمرّن، مأخوذ من نَشَأ الغلام إذا ارتفع وبلغ.

في صناعة الإعراب. عبَّر بالصّناعة إشعارًا بلزوم المجادلة والمزاولة وكونها آلة كسائر العلوم، فقوله: يُعَابُ: فعل مضارع لم يُسَمّ فاعله.

وجملة أن يَذْكُرَ فعلًا نائبًا عن الفاعل، أي: يعيب المُعْرِبُون على الناشئ ذكر الفعل ولا يبحث عن فاعله، عطف على يذكر، أو أن يذكر مبتدأ ولا يتفحّص عن خبره. أو ظرفًا أو مجرورًا بحرف جرّ، ولا يُنبِّه إلى متعلّقه، والضمير راجع إلى ظرفٍ أو مجرور على سبيل البدل.

أو جملةً ولا يذكر أَلهَا محل أم لا، أو موصولًا ولا يُبيِّن صلته، سواء كان اسميًّا أو حرفيًا، وعائده. إذا [كان] الموصول اسميًّا، لِمَا عَرَفْتَ أنّ الحرفي لا يحتاج إلى العائد.

اعلم أنّ ذكر المبحث في: الفاعل، والتفحص في الخبر، والتَّنْبِيه في المتعلَّق، والذّكر في المحل، والتّبّين في الموصول فيما لا يخفى وَجْهُهُ على طبع وقّاد وذِهْنٍ نقّادٍ.

وأن يقتصر على أن يذكر في إعراب الاسم من نحو: قام ذا أو نحو: قام الَّذي، على أن يقول: اسم إشارة في ذا أو موصول في الذي، فإن ذلك أي كون (ذا) اسم إشارة، والَّذي: اسم موصول، لا يقتضي إعرابًا حتَّى يُعلم كونها في محل الرَّفع على [الفاعليّة].

والمراد من الموصول ما يوجد مع الصّلة، وإلا لا يكون له محل ولا اقتضاء.

والصَّواب في التعبير أن يُقال: فاعل وهو اسم إشارة، أو فاعل وهو اسم موصول فإن قلتَ لا فائدة في قوله في نحو (ذا) إنه اسم إشارة، لأنَّ الغرض منه إعلام فاعليته والاقتصار على فاعل كافٍ فيه مع أَنَّه لا فائدة في التطويل.

بخلاف قوله في الذي: إنَّه موصول فإنَّ فيه أي؛ في ذكر اسم الموصول، تنبيهًا على ما يفتقر إليه الموصول من الصّلة بيان لـ (ما)، والعائد عطف على الصلة لِيَطلُبهما أي: الصلة والعائد، المعربُ وليعلم عطف [على ليَطلبهما] أي: لأجل أن يَطْلُبَ ويَعْلَمَ المعربُ، أنّ جملةَ الصّلة لا محل لها. لأنَّ الموصول لا يتمّ إلّا بصلة فيكون كشيء واحد. قلتُ: بلى فيه، أي في ذكر اسم إشارة فائدة؛ وهي التَّنبيه، أي الإشارة. إنَّما فسَّرنا به لتعدّيه بـ إلى، إلى أنَّ ما يلحقه من الكاف، بيان لـ (ما) وجملة ما يلحقه في محل النصب على [أنَّها] اسم إنّ، حرفُ بالرَّفع خبرها مضاف إلى خطاب لاسم مضاف إليه. لأنَّ اسم الإشارة معرفة فلا يضاف إلى شيء، والاسم مرفوع لأنَّه لا رافع هنا، ولا منصوب لأَنَّه لا (ينصب فتعيّن) أن يكون حرفًا، ولا يرد عليه، لِمَ لا يجوز أن يكون في أسماء الإشارة معنى الفعل وهو أشير؟

فيعمل عمل النَّصب كما في: هذا زيد قائمًا، لأنَّ هذا التقديرُ لا يكون إلَّا باقتضاء المقام، ولا اقتضاء هنا، وقد يستدلّ بحرفيّة هذه الكاف بامتناعِ وقوعِ الضَّمير موقعها، ولو كان اسمًا يمنع وقوعها كما في: ضربتك وبك. وذكره الشَّيخ الرَّضي.

وإلى أنَّ الاسم بعد (ذا) العطف تعبير المصنّف باللّحوق في الأوَّل، وبالبعدية في الثَّاني ظاهر على المتأمّل في نحو قولك: جاءني هذا الرَّجل، نعت على أن تكون اللّام إشارة إلى حصّة غير معيَّنة، أو عطف بيان على أن يكون إشارة إلى حصّة معيَّنة [كما حققه ابن عصفور] على خلاف [بين النُّحاة] في المعرّف بـ أل [أي: بحرف التعريف الواقع بعد اسم الإشارة، وبعد أيّها في: أيّها الرجل. فإن تلك اللّام للعهد الذّهني عند البعض، ووجه التَّنبيه انحصار كون المعرّف بعدهما صفة أو عطف بيان كما جعله أكثر النُّحاة. وعند البعض أن يكون بدلًا. ذكره في "شروح الكافية" فلا يكون التَّنبيه تامًّا.

وفيما لا يتبيّن عليه إعرابٌ. عطف على قوله في إعراب الاسم، يعني: يُعاب على الناشئ أن يقتصر فيما لا يتبيّن عليه إعرابٌ، وقوله: أن يقول، عطف على أن يقول بعاطفٍ واحد، مضافٌ فإنّ المضاف ليس له إعراب مستقرٌّ كما للفاعل ونحوه. أي: إعراب مستقرٌّ للفاعل وفروعه، والمفعول وفروعه، والمضاف إليه وفروعه.

إنَّما إعرابه بحسب ما يدخل عليه أي: على المضاف [فيكون إعرابه على [حسب] العامل، فالصَّواب أن يقال في التعبير عن المضاف]. فاعل ومفعول ونحو ذلك من المعمول الَّذي يستقرّ إعرابه، والمصنّف لم يقل هو فاعل ومضاف مع أنَّه يتعلَّق بذلك فائدة، وهي كونه جارًّا للمضاف إليه. والفرق بين هذه الفائدة وما ذَكَرَهُ في الموصول واسم الإشارة فليس بواضحٍ.

بخلاف المضاف إليه في جواز الاقتصار عليه، فإن له إعرابًا مستقرًّا وهو. أي: الإعراب المستقر فيه الجرّ فإذا قيل في التعبير: مضاف إليه، عُلم أَنَّه مجرور بالمضاف.