‌[الواقعة مضافا إليه] - شرح قواعد الإعراب - جـ ١

‌

‌[الواقعة مضافًا إليه]

والرابعة: المضاف إليها، أي الجملة، ومحلّها: أي محل تلك الجملة، الجرُّ وهذا الانجرار بنفس الاسم المضاف عند سيبويه، وبالّلام عند الزّجاج، أو بمن عند قوم، وبالاضافة عند بعض.

نحو {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} (هذا) مبتدأ، و (يومُ) بالرفع خبر مضاف إلى الجملة الفعلية وهي: ينفعُ مع فاعله، والجملة مجرورة المحلّ على أنّها مضاف إليها ليوم. وهذا على رأي المصنف.

وقيل: إنّ (يومُ) مضاف إلى الفعل فقط، وإن كان من حق الفعل ألّا يضافَ إليه، لما به من الإبهام المفرِط، لا يتخصّص في نفسه، فكيف يخصِّصُ غيره. إلّا أنّهم تركوا القياس، واستحسنوا إضافة الزّمان إلى الفعل، لأنّ الفعل يدلّ على الزّمان والحدث، فصار الزّمان بعضَ الفعل، وإضافة بعض الشيء إلى ذلك الشيء جائز.

لا يقال الإضافة من خواصّ الاسم، فكيف يكون مضافًا إليه؛ لأنّا نقول: المراد (من الإضافة)، كون الشيء مضافًا، وكونه مضافًا إليه لا يكون من خواصّ الاسم؛ لأن الفعل والجملة قد تقعان مضافًا إليه، كذا ذكره شارح "الكافية".

وقد يجاب كون الفعل مضافًا إليه بتأويل المصدر، وكذا الجملة، ولا يلزم من هذا كون اليوم مبنيًّا على الفتح في محلّ الرفع.

إمّا على تقدير كونه مضافًا [إلى] الجملة، لأنّ يوم: اسم مستحقّ للإعراب، والإضافة إلى المبنيّ لا توجب البناء، لأنّ المضاف يكتسي من المضاف إليه التعريفَ والتخصيص، وهذا

مشهور، ويكتسي أيضًا البناءَ والإعرابَ والتذكيرَ والتأنيثَ لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الجواز.

وإمّا على تقدير كونه مضافًا إلى الفعل، لأنّ المضاف إلى الفعل لا يكون مبنيًّا عند البصريين إذا كان الفعل مُعْرَبًا، ويجوز نصب يوم في محل الرفع لجواز كونه مبنيًّا بالإضافة إلى الجملة، أو إلى الفعل على مذهب الكوفيين، لأنّ المضاف إلى الفعل يكون مبنيًّا عنده، سواء كان ذلك الفعل مُعْربًا أو مبنيًّا.

واعلم: أنّ الظاهر أنّ إضافة اسم الزمان إلى الجملة المخصّصة تفيد التعريف، وفي "البسيط" قد يقال لا يفيد، لأن الجملة نكرة، كذا في "شرح الألفية".

{يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ} [يوم]: بدل من يوم التلاق، وهم مبتدأ، وبارزون: خبره، والجملة في محل الجرّ لكونها مضافًا إليها، ويجوز أن يكون يوم: مبتدأ مضافًا إلى هم، وبارزون: خبره.

والمصنف أورد مثالين إيذانًا بأن ظروف الزّمان مضاف إلى الجملة سواء كانت فعلية أو اسمية، هذا إذا كان بمعنى (إذ) وأمّا إذا كان بمعنى (إذا) فيضاف إلى الجملة الفعلية، فقد نصّ عليه ابن [أبي] طالب المكّي في "معربه" للقرآن الكريم.

وكل جملة، أي: كل فرد من أفراد الجملة، فإنَّ (كلَّ) إذا أضيف إلى النكرة فهي لعموم الأفراد، وإذا أضيف إلى المعرفة فلعموم أجزائها، كذا قال أصحاب علم الأصول.

وقد وقعت بعد (إذ) أو (إذا) وهما من ظروف الزمان مضافان أبدًا إلّا أنّ (إذ) تضاف إلى كلّ الجملة، وأختها لا تُضاف إلّا إلى الفعلية.

نحو: جئت إذ زيدٌ قائم، وإذ قام زيد و [إذا قام زيد]، فهذه في موضع الجر لكونها مضافًا إليها (لإذ) و (إذا)، و (حيثُ) هو ظرف من ظروف المبنيّة للمكان، وقال الأخفش: قد يستعمل للزّمان، وظروف المكان لا تضاف إلي الجملة إلّا (حيث) في الأكثر، سواء كانت اسمية أو فعلية نحو: أجلس حيث جلس زيد، وحيث زيد جالس، فالجملتان في محل الجرّ على أنها مضافة إليها لحيث، وقد يضاف إلى مفرد كما في قول الشاعر:

أمَا ترى حيث سهيل طالعًا [رجز].

وعند إضافته إلى المفرد يُعربه بعض النّحاة لزوال علّة البناء، وهي الإضافة إلى الجملة، والأشهر بقاؤه على البناء لشذوذ الإضافة إلى المفرد.

اعلم أنّ حيث يجوز في آخره الحركات الثلاث، لكن الكسر حكاية الكسائي، ويجوز بقول [حيث] وحوث بالضم والفتح.

أو لمّا الوجودية، أي الحينيَّة مثل: لمّا جئتني أكرمك، عند من قال باسميتها، وهو أبو علي الفارسي، وأما عند سيبويه فمحتمل، فإنّه قال: لمّا لوقوع الأمر لغيره، وإنّما يكون مثل لو تشبّهًا بـ (لو)، ولو حرف، فقال ابن خروف: إنّ لمّا حرف، وحمل كلام سيبويه على أنّها للشرط في الماضي كـ (لو).

ولذا لا يقع بعدها إلّا الفعل الماضي، إلا أنّ (لو) لإنتفاء الثاني لإنتفاء الأوّل، ولمّا لثبوت الثاني لثبوت الأول.

قال فاضل التفتازاني: إنّ هذا الحمل توهُّم منه، والوجه: أنّ (لمّا) ظرف بمعنى (إذا) يستعمل استعمال الشرط يليه فعل ماض لفظًا أو معنًى.