والرابع: أنْ بفتح الهمزة وسكون النّون، وتوصل بفعل متصرف مطلقًا، - شرح قواعد الإعراب - جـ ١

والرابع: أنْ بفتح الهمزة وسكون النّون، وتوصل بفعل متصرف مطلقًا، خلافًا لمن منع وصلها بالأمر.

والخامس: ما توصل بفعل متصرف غير الأمر، هذا عند سيبويه، وقد توصل بالجملة الاسمية كما وقع في "نهج البلاغة":

(بقوا في الدُّنيا ما الدُّنيا باقية)

قال الشيخ الرضيّ: وهو الحق وإن كان قليلًا.

وتنفرد بنيابتها عن ظرف زمان كقوله: جُدْ مادمتَ واجدًا.

وقال الزمخشري: إنّ (أنْ) تشاركها في ذلك، وجعل منه قوله تعالى:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ} .

وقال سائر النَّحاة: هذا زعم منه، لأنّ (أنْ) في الآية للتعليل، وهو المعنى المُجْمَع عليه، فلا عدول عنه، هذا أي كونُ ما المصدريّة حرفًا غير محتاج إلى العائد عند سيبويه.

وأمّا عند الأخفش وابن السرّاج أنها اسم فيحتاج إلى عائد.

وعند أبي البقاء أنها على كلا القولين، لا يعود إليها شيء من صلتها، وهو خلاف ما نقله غيره، فعلى هذا قول المصنّف نحو: عجبت مما قمت، أي من قيامك، مبني على مذهب سيبويه فما، أي لفظ (ما) مصدرية، يدلّ عليه تفسيره، فما قمت في موضع جرّ بمن؛ لأنّه في تأويل المصدر، وأمّا قمت وحدها فلا محل لها من الإعراب لأنها صلة موصول، وهو ما المصدرية.

والحاصل أن كل واحد من الصلة والموصول لا محل له ولمجموعها من الإعراب.

‌

‌[الجملة المعترضة]

الثالثة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب: المعترضة بين الشيئين، وهي الجملة التي تأتي في أثناء كلام، أو بين كلامين متّصلين معنىً لا محل لها من الإعراب لنكتةٍ سوى رفع الإبهام،

وليس المراد من الكلام هو المسند والمسند إليه فقط، بل مع جميع ما يتعلق بهما من الفضلات والتّوابع، والمراد باتصال الكلامين أن يكون الثاني بيانًا أو تأكيدًا أو بدلًا كذا في "المطوّل".

فعلم من هذا أنّ قول النحاة أن الجملة المعترضة في ستة مواضع ليس حصرًا حقيقيًا، بل على سبيل الغالب نحو {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. . .} الآية، أي إلى آخر الآية، وذلك، أي بيان كون الاعتراض في الآية، لأنّ قوله تعالى:{إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ} جواب لا أقسم بمواقع النجوم وما بينهما، أي بين لا أقسم وبين جوابه، اعتراض وهو {إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ} لا محل لها من الإعراب، وهذا الاعتراض اعتراضٌ بين القسم وجوابه، وفي أثناء هذا الاعتراض اعتراضٌ آخر وهو {لو تعلمون} فإنّه معترض بين الصفة والموصوف وهما أي الموصوف والصفة {لقسم عظيم} فصل المصنّف هنا لخفائه، وترك في الأوّل لوضوحه، ويجوز الاعتراض، هذا شروع في حكم زائد على ما ذكر بأكثر من جملة واحدة نحو قوله تعالى:

{فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فإن قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} اعتراض بأكثر من جملة بين كلامين متصلين، فإن قوله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} بيان لقوله: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} ويؤيّد هذا الكلام ما ذكرنا من [أن] الاعتراض ليس مخصوصًا في ستَّة مواضع لأنّ البيان خارج عنها خلافًا لأبي علي، وهو غير صحيح محجوج بالوقوع، كذا قيل مراد أبي علي أن يقال: