-‌ ‌ما جاء على وجهين - النّوع الثاني: ماجاء على وجهين وهو الضمير - شرح قواعد الإعراب - جـ ١

-‌

‌ما جاء على وجهين

-

النّوع الثاني: ماجاء على وجهين وهو الضمير [راجع] إلى ما أو إلى النّوع الثاني.

‌

‌إذا

إذا من حيث هي، هي أعمّ من أن تكون مقروضة للظرّفية، وإذا للمفاجأة، فتارة أي: مرّة، ذكر في "مختار الصحاح": يقال فعل تارة أي مرّة بعد مرّة، والجمع "تاراتٌ وتِيَرٌ كَعِنَبٍ" وربّما قالوا:(تارًا) بعد تارٍ بحذف التاء. انتهى.

وانتصابه: إمّا على الظرفية أو على المصدرية على قياس ما قيل في قولك: ضربته مرّة. يقال فيها، أي في إذا: ظرف مستقبِل بكسر الباء ويجوز الفتح، كذا صححه فاضل التفتازاني، خافض أي: جار لشرطه بالإضافة إليه، [فإن إضافته إضافة] لازمة إلى ما يليه عند الأكثر، منصوب بجوابه، أي: يعمل جوابه فيها عمل النصب على الظرفية إذا كانت للشرط.

هذا مذهب أكثر النُّحاة، فإنّهم قالوا: إنّ وَضْعَهُ للوقت المعيّن، وإنه لا يتعيّن إلَّا بنسبته إلى ما يعيَّن به من شرط، فيصير مضافًا إلى الشرط، فإذا صار مضافًا تعذّر عمل المضاف إليه والمضاف لئلا يؤدي إلى أن يكون الشيء عاملًا ومعمولًا.

ومن وجه واحد، وهذا لا يجوز فوجب أن يكون العامل هو الجواب، وقال ابن الحاجب "والحقّ أنّ (إذا) و (متى) سواء في كون الشرط عاملًا فيه، وتقدير الإضافة في (إذا) لا معنى له، وما ذكروه من كونها لوقت معيّن مسلّم، لكنه حاصل بذكر الفعل بعدها كما يحصل في قولك: زمانًا طلعتْ فيه الشّمسُ، فإنه يحصل التعيين، ولا يلزم الإضافة، وإذا لم يلزم الإضافة، لم يلزم فساد عمل الشرط، والذي يدل على ذلك قولك: إذا أكرمتني اليوم أكرمتك غدًا".

وقال الشيخ الرضيّ: في إذا خلاف إذا كان ما يليه عاملًا فليس بمضاف، وإلّا يكون مضافًا (إذا كان مدخولهما مضافًا). وهذا أنْفَع لإفادته ما لم يفد قول المعربين، لأنّه يُفهم منه كونه للشرط وكونه مضافًا ومنصوبًا بجوابه. وأَوْجَزُ لما فيه من قلّة اللفظ، من قول المعربين، وهو ظرف لما يستقبل من الزمان، وإنْ دخلَ على الماضى نحو:{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} .

وقد يستعمل في الماضى كقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ} و {حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ} و {حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا} .

وقد يُستعمل في الاستمرار نحو قوله تعالى: {وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا} .

اعلم: أنَّ حتّى إذا دخل على الَّذي يقتضي جوابًا، جاز أن تكون حتَّى: حرف ابتداء، وأن تكون جارّة لإذا عند الزمخشري، واختاره ابن مالك.

وقال أبو البقاء وصاحب "البسيط" إن إذا في موضع نصب بحتّى، وعند محمد بن مسعود الغزني: ومن زعم أنَّ محل إذا جرٌّ فزعمه باطل، لأن إذا ظرف محضٌ، ولا يجرُّ به ألبتَّة.

وفيه معنى الشرط غالبًا، وإنما قال غالبًا، إذ قد يتحدّد من تضمّن معنى المجازات، ويستعمل ظرفًا محضًا نحو قوله تعالى:{وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} .

وقد يستعمل اسمًا صريحًا مجردًا عن معنى الظرفية نحو: إذا قام زيد إذا يقعد عمرو، أي وقت قيام زيد وقت قعود عمرو، فإذا هنا مبتدأ وخبر، نص على ذلك سيبويه. وتختصّ إذا هذه بالجملة الفعلية على المختار عند سيبويه والأخفش، فإنهما يجوّزان الجملة الاسمية بعدها