‌ موافقة "علق" لـ "طفق - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح

97 -

إذا غير النأي المحبين لم يكلد

…

رسيس الهوى من حب مية يبرح

ويدخل لنفي سهولة (577) ايقاع الفعل، نحو {لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا} (578)، ومنه "وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة فالتفت".

وفي "فعلقت الأعراب يسألونه" شاهد على‌

‌ موافقة "علق" لـ "طفق

" (579) معنى وحكمًا، كقوله (580):

98 -

أراك علقت تظلم من أجرنا

…

وظلم الجار إذلال المجير

ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ومن (581) كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها) (582).

وقول أبي ذر رضي الله عنه (ولا والله لا أسالهم دُنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله (583)).

قلت: "دُنيا" في الأصل مؤنث (584) أدنى، وأدنى: أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل إذا نكر لزم الإفراد والتذكير، وامتنع تأنيثه وتثنيته وجمعه.

ففي استعمال "دنيا" بتأنيث، مع كونه منكرًا، إشكال. فكان حقه أن لا يستعمل، كما لا يستعمل "قصوى" ولا"كبرى".

إلا أن "دنيا" خلعت عنها (585) الوصفية (586) غالبًا، واجريت مجرى ما لم يكن قط وصفًا مما وزنه فُعلى، ك "رُجعى" و"بهمى".

ومن وروده منكرًا مؤنثًا قول الفرزدق (587):

99 -

لا تعجبنك دنيا أنت تاركها

…

كم نالها من أناس ثم قد ذهبوا

ومما عومل معاملة "دنيا" في الجمع بن التنكير والتأنيث، والأصل أن لا يكون قول الشاعر (588):

100 -

وإن دعوتِ إلى جلى ومكرمة

…

يومًا سراة كرام الناس فادعينا

فإن "الجلى" في الأصل مؤنث "الأجل" ثم خلعت عنه الوصفية، وجعل اسمًا للحادثة العظيمة، فجرى مجرى الأسماء التي لا وصفية (589) لها في الأصل.

ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواية الأصيلي: "ولكنْ خوة الإسلام"(590).

قلت: الأصل" ولكن أخوة الإسلام"(591)، فنقلت حركة الهمزة إلى النون، وحذفت الهمزة على القاعدة المشهورة، فصار "ولكن خوة الإسلام"فعرض بعد ذلك استثقال ضمة بين كسرة وضمة، فسكن النون تخفيفا، فصار "ولكنْ خوة الإسلام".

وسكون النون بعد هذا العمل غير سكونه الأصلي.

ونبهت بقولي "على القاعدة المشهورة" على أن من العرب من يبدل الهمزة بعد النقل بمجانس حركتها. فيقول لي "هؤلاء نشو صدق، و: رأيت نشا صدق، و: مررت بنش صدق": [هؤلاء نشوصدق، و: رأيت نَشَا صدق، و: مررت بنشِي صدق](592).

ومنه قول الشاعر (593):

151 -

إذا اجتمعوا (594) على وأشقذوني

…

فصرت كأنني فرأً متَارُ (595)

أي: متأر. وهو المنظور إليه نظرًا متتابعا.

وشبيه بـ "ولكن خوةُ الإسلام" في تخفيفه مرتين (596) وحذف همزته لفظًا وخطاٌ

قوله تعالى {لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي} (597) فإن أصله: لكن أنا، فنقلت حركة الهمزة وحذفت، فصار (598) لكننا، فاستثقل (599) توالي النونين [13ظ]، متحركين (600)، فسكن أولهما وادغم في الثاني.

ومثله قول الشاعر (601):

102 -

وترمينني بالطرف (602) أي أنت مذنب

…

وتقلينني، لكن إياك لا أقلي

أراد: لكنْ أنا إياك لا أقلي، ثم عمل به ما ذكرته.

والحاصل أن للناطق بـ "ولكن خوة (603) الإسلام" ثلاثة أوجه:

سكون النون وثبوت الهمزة بعدها مضمومة.

وضم النون وحذف الهمزة.

وسكون النون وحذف الهمزة.

فالأول أصل، والثاني فرع، والثالث فرع فرع.

ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليها، إن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) (604).

قلت: موضع الإشكال في هذا الحديث (605) قوله "فخير تقدمونها إليها" فأنث

الضمير العائد على "الخير" وهو مذكر. فكان ينبغي أن يقول: فخير تقدمونها (606) إليه.

لكن المذكر يجوز تأنيثه إذا أوِّل بمؤنث، كتأويل "الخير" الذي تقدم إليه النفس الصالحة بالرحمة أو بالحسنى أو باليسرى، كقوله تعالى {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى} (607)، وكقوله تعالى:{فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} (608).

ومن إعطاء المذكر حكم المؤنث باعتبار التأويل قول النبى صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايتين (فإن في إحدى جناحيه دواءً والأخرى داء)(609).

والجناح مذكر، ولكنه من الطائر بمنزلة اليد، فجاز تأنيثه مؤولًا بها.

ومن تأنيث المذكر لتأويله بمؤنث قول تعالى {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (610)، فأنث عدد الأمثال وهي مذكرة لتأويلها بحسنات.

ومثله قراءة أبي العالية {لا تنفع نفسًا إيمانها} (611) بالتاء، والفعل مسند إلى "الإيمان" لكنه في المعنى طاعة وانابة، فكان ذلك سببا اقتضى تأنيث فعله.

ولا يجوز أن يكون تأنيث فعل الإيمان لكون الإيمان سرى إليه تأنيث من المضاف إليه، كما سرى بن "الرياح" إلى إلى "مر" (612) في قول الشاعر (613):

103 -

مشين كما اهتزت رماح تسفهت

…

أغاليها مر الرياح النواسم

لأن سريان التأنيث من المضاف إليه إلى المضاف مشروط بصحة الاستغناء به عنه، كاستغنائك بالرياح عن الـ "مر" في قولك:"تسفهت أعاليها الرياحُ، وذلك لا يتأتي في "لا تنفع نفسا إيمانها" لأنك لو حذفت "الإيمان" وأسندت "تنفع" إلى المضاف إليه لزم إسناد (614) الفعل إلى ضمير مفعوله، وذلك لا يجوز باجماع؛ لأنه بمنزلة قولك "زيدًا ظلم" تريدْ: ظلم زيد نفسه فتجعل فاعل "ظلم" ضميرًا لا مفسر له إلا مفعول فعله، فتصير العمدة مفتقرة إلى الفضلة افتقارأ لازمًا، وذلك فاسد. وما أفضى إلى

الفاسد فاسد.

وقد خفي هذا المعنى على ابن جني، فاجاز في "المحتسب" أن تكون قراءة أبي العالية من جنسى (تسفهت أعاليها مَرُ الرياح)(615) وهو خطأ بين، والتنبيه عليه متعين.

وقد يصح قول ابن جني بأن يجعل لسريان التأنيث من المضاف إليه إلى المضاف سبب آخر، وهو كون المضاف شبيها بما يستغنى عنه، فالايمان، وإن لم يُستغن (616) عنه في "لا تنفع نفسا إيمانها" قد يستغنى عنه في "سرتنى إيمان الجارية ". فيسرى إليه التأنيث بوجود الشبه، كما يسرى إليه لصحهّ (617)[14و] الاستغناء عنه.

ويؤيد ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما (اجتمع عند البيت قُرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحمُ بطونهم، قليلة فقهُ قلوبهم)(618) فسرى تأنيث البطون والقلوب إلى الشحم، والفقه، مع أنهما لا يستغنى عنهما بما أضيفا اليهما، لكنهما شبيهان بما يُستغنَى (619) عنه، نحو: أعجبتني (620) شحم بطون الغنم، ونفعت الرجال فقة قلوبهم.

وقد يكون تأنيث "كثيرة" و"قليلة" ولتأول (621)"الشحم" بالشحوم، و"الفقه" بالفهوم.

ومن اعطاء المذكر حكم المؤنث بمجرد (622) التأويل ما روى أبو عمرو (623) من قول رجل من اليمن (فلان لغوب جاءته كتابى فاحتقرها). قال: (624) فقلت (625): أتقول: جاءته كتابي؟! قال: نعم، أليس بصحيفة (626).

ومنها أن الحسن أو الحسين أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها فى فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه وقال:(أما علمت)(627) وفي بعض النسخ (ما علمت)(628).

قلت: لا إشكال في هذا الحديث إلا في رواية من روى: "ما علمت".

فإن "أما" هذه مركبة من همزة الاستفهام، و"ما" النافية. وأفاد تركيبهما التقرير (629) والتثبيت، فكأن قائل "أما فعلت" قائل: قد فعلت.

وأكثر ما يستعمل في هذا المعنى "ألم" كقوله تعالى: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} (630)، فيه معنى: شرحنا لك صدرك ولذلك عطف عليه {وَضَعْنَا} و {رَفَعْنَا} .

ومن روى "ما علمتَ" فاصله: أما علمت، وحذفت همزة إلاستفهام؛ لأن ألمعنى لا يستقيم إلا بتقديرها.

وقد كثر حذف الهمزة إذا كان معنى ما حذفت منه لا يستقيم إلا بتقديرها، كقوله تعالى {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ} (631). قال أبو الفتح وغيره (أراد: أو تلك نعمة) (632).

ومن ذلك قراءة ابن (633) محيصن {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ} (634) بهمزة واحدة.

ومثله قراءة أبي جعفر {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ} (635) بهمزة وصل.

ومن حذف الهمزة لظهور المعنى قول الكميت (636):

104 -

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب

…

ولا لعبًا مني. وذو الشيب يلعب

أراد: أو ذو الشيب يلعب؟ ومثله قول الأخر (637):

105 -

فأصبحت فيهم آمنا لا كمعشر

…

أتوني وقالوا (638) من ربيعة أم مضر

أراد: أمن ربيعة أم مضر.

ومن حذف الهمزة قبل "ما"، النافية عند قصد التقرير ما أنشد (639)

البطليوسي من قول الشاعر (640):

106 -

ما ترى الدهرَ قد أباد مَعدًا

…

وأباد القرون من قوم عادِ

ومن حذف الهمزة في الكلام الفصيح قوله صلى الله عليه وسلم (يا أبا ذر، عيرته بأمه؟)(641).

أراد: أعيرته.

ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم (أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئًا (642)

دخل الجنة. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى) (643) أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوَ إن سرق وزنى. ومنه حديث ابن عباس أن رجلًا قال (إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فأقضيه)(644). وفي بعض النسخ [14ظ] أفاقضيه.

ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لوأن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس

مرات، ما تقول: ذلك يبقى من درنه؟ (645).

وقول حُمران: (ثم أدخل يمينه في الإناء

…

ثلاث (646) مرار) (647) يعنى عثمان رضي الله عنه.

وقول عائشة رضي الله عنها (ثم يصب على رأسه ثلاث غرف)(648).

قلت: حكم العدد من ثلاثة إلى عشرة في التذكير، ومن ثلاث إلى عشر في التأنيث أن يضاف إلى أحد جموع القلة الستة. وهى أفعُل، وأفعال، وفِعلة، وأفعلة، والجمع بالألف والتاء، وجمع المذكر السالم (649).

فإن لم يجمع المعدود بأحد هذه الستة جيء بدله بالجمع المستعمل كقولك (650): ثلاثة سباع، وثلاثة لبوث.

ومنه قول أم عطية رضي الله عنها (جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة

قرون) (651).

فإن كان للمعدد جمع قلة، وأضيف إلى جمع كثرة (652) لم يُقس عليه، كقوله تعالى {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (653) فاضيف "ثلاثة" إلى "قروء" وهو جمع كثرة