‌حذف العائد على الموصول - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح

ومنها قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه (ولم يختص قومًا دونَ من أحوج إليه)(859) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها (من هو أحوج).

قلت: المشهور في "اختصّ" أن يكون موافقا ل "خص" في التعدي إلى مفعول، ويذلك جاء قوله تعالى {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ} (860) وقول عمر بن عبد العزيز "ولم يختص قومًا".

وقد يكون "اختص"، مطاوع "خص"، فلا يتعدَّى، كقولك: خصصتك بالشيء فاختصصت به.

*****

وقوله (861)" دون من أحوجُ إليه" أصله: دون (862) من هو أحوج إليه، ف‌

‌حذف العائد على الموصول

، وهو مبتدأ مع كون الصلة غير مستطالة، وفيه ضعف، وهو مع ذلك مستعمل ومنه قراءة يحىَ بن يعمر {تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ} (863) بالرفع، يريد [19ظ]، على الذي هوأحسن.

ومثله قول الشاعر (864):

140 -

لم أر مثل الفتيان في غير (865) إل

…

أيام ينسون ما عواقبُها

أراد: ما هو عواقبها.

وقد اجتمع شاهدان في قول الآخر (866):

141 -

لا تنو إلا الذي خير فما شقيت

…

الا نفوس الألى للشرناوونا

أراد: لا تنو إلا الذي هو خير. و: هم للشرُناوونا.

وفلوكانت الصلة مستطالة لحسن الحذف، كقول بعض العرب:(ما أنا بالذي قائل لك سوء)(867)

ولو زادت (868) الاستطالة لازداد الحذف حسنًا، كقوله تعالى:{وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ} (869) والتقدير. وهو الذي هو في السماء إله وفي الأرض هو إله. ومن الحذف المستحسن للاستطالة قول الأعشى (870):

141 -

فأنت الجواد وأنت الذي

…

إذا ما النفوسُ ملأنَ الصدورا

جدير بطعنة يومَ اللقا

…

ء تضربُ منها النساءُ النحورا

ومنها قول عائشة رضي الله عنها (كان يصلي جالسًا، فيقرأ وهو جالس، فاذا بقي من قراءته نحوًا من كذا)(871).

قلت: من روَى (نحوَ من كذا، بالرفع فلا إشكال في روايته (872) وإنما الإشكال في رواية من روى "نحوًا" بالنصب. وفيه وجهان:

أحدهما- أن تكون "من" زائدة، ويكون التقدير: فإذا بقي قراءنُه نحوًا. ف "قراءته" فاعل "بقي". وهو مصدر مضاف إلى الفاعل ناصب "نحواَ" بمقتضى المفعولية. وزيادة "من" على هذا الوجه لا يراها سيبويه؛ لأنه يشترط (873) في زيادتها شرطين (874):

أحدهما- تقدم نهى أو نفي أو استفهام.

والثاني- كون المجرور بها نكرة.

والأخفش لا يشترط ذلك (875).

- وبقوله أقول، لثبوت زيادتها دون الشرطين نثرًا ونظمًا. فمن النثر قوله تعالى {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ} (876). و {آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ} (877).

ومنه قول عائشة رضي الله عنها في رواية من نصب "نحواَ".

ومن ثبوت ذلك نظمًا قول عمر بن أبي ربيعة (878):

143 -

وينمي لها حبها عندنا

…

فما قال من كاشح لم يَضر

وقول جرير (879):

144 -

لما بلغنا إمام العدلَ قلت لهم

…

قدكان من طول ادلاج وتهجير

ومثله (880):

145 -

وكنتُ أرى كالموت من بين ساعة

…

فكيف ببين كان موعدَه الحشر

ومثله (881):

146 -

يظل به الحرباء (882) يمثل قائمًا

…

ويكثر فيه من حنين الأباعر

والوجه الثاني- أن تجعل "من قراءته" صفة لفاعل "بقي" قامت مقامه لفظًا ونوي ثبوته، وتجعل "نحوًا" منصوبًا على الحال. ِ. تقدير: فإذا بقي باقٍ من قراءته نحوًا من كذا.

وهذا الحذف يكثر قبل "من" لدلالتها على التبعيض (883).

ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم (حتى يكون منهن [كلهنَ] (884) ثلاثًا وثلاثين).

ومنه [20و] على أجود الوجهين قوله تعالى {وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ} (885)

أي: ولقدجاءك جاء من نبأ المرسلين (886).

وأشرت بقولي "على أجود الوجهين" إلى جعل الأخفش "من" زائدة (887).

وتقدير الفاعل المحذوف باسم فاعل الفعل ك "باق" بعد "بقي" و "جاءٍ" بعد "جاء" أولى من تقدير غيره، لدلالة الفعل عليه معنى ولفظًا.

ولا يفعل هذا الحذف غالبًا دون صفة مقرونة ب "من" إلا بعد نفي أو نهي.

وقد تقدم في هذا المجموع الاستشهاد (888) على وقوع ذلك بعد النهي في (889) قراءة هشام {ولايحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتًا} (890) وأن معناه: ولا يحسبن حاسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا (891).

ومثل قراءة هشام قول النبي صلى الله عليه وسلم (ولا تناجشوا. ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا

يَخطُبن علي خِطبته) (892).

ومثله، وإن لم يكن بصيغة النهي، (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيمَ الرجلَ من مقعده ويجلس فيه)(893).

ومثله (نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن اللماس (894) والنباذ، وأن يشتمل

الصماء، وأن يحتبيَ في ثوب واحد) (895).

ومن حذف الفاعل بعد النفي قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يزني الزاني حين يزني وهو

مؤمن، ولا يشرب الخمرحين يشربها وهو مؤمن) (896).

ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالًا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراطٍ قيراطٍ؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار الى، صلاة العصر على قيراط قيراط. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس [على قيراطين قيراطين] ألا لكم أجركم مرتين)(897).

قلت: تضمن هذا الحديث استعمال"من" فى ابتداء غاية الزمان أربع مرات.

وهو مما (898) خفى على أكثر النحويين فمنعوه تقليدًا لسيبويه في قوله (وأما" من" فتكون لابتداء الغاية في الأماكن

…

وأماْ "مد" فتكون لابتداء غاية الأيام والأحيان

…

ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتها) (899).، يعني إن "مذ" لا تدخل على الأمكنة، ولا "من" على الأزمنة.

فالأول مسلم باجماع.

والثاني ممنوع، لمخالفته النقل الصحيح والاستعمال الفصيح.

ومن شواهد صحة هذا الاستعمال قوله (900) تعالى {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ} (901)

وبهذًا استشهد الأخفش على أنَ "من" تستعمل لابتداء غاية الزمان (902).

وقد قال سيبويه في باب ما يضمر (903) فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف:

(ومن ذلك قول العرب:

147 -

من لدُ شولًا فالى اتلائها (904)

نصب؛ لأنه أراد زمانًا. والشول لا يكون زمانًا ولا مكانًا، فيجوز فيها الجر، كقولك (905) من لدُ صلاةِ العصر الي وقت كذا وكذا

…

فلما أراد الزمان حمل الشول على شيء يحسن (906) أن يكون زمانا إذا عمل في الشول

…

كأنك قلت: من لد أن كانت شولًا إلى اتلائها) (907).

هذا نصه في هذا الباب. فله في المسألة قولان.

ومن شواهد هذا الاستعمال أيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم (أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن

على رأس مئة سنة منها) (908).

وقول عائشة رضي الله عنها (فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجلس عندي من يوم قيل فى ماقيل)(909).

وقول انس رضي الله عنه (فلم أزل اُحب الدُباء من يومئذِ)(910).

وقول بعض الصحابة رضي الله عنهم (فمُطرنا من جمعة إلى جمعة)(911).

ومن الشواهد الشعرية قول النابغة (912):

148 -

تخيرن من أزمان يوم حليمة

…

إلى اليوم قد جُربن كل التجارب

[20ظ]، ومثله (913):

149 -

وكل حسام أخلصته قيونه

…

تخيرنَ من أزمانِ عاد وجرهم

ومثله (914):

150 -

من الآنَ قد أزمعت حلمًا فلن أرى

…

أغازل خَودًا أو أذوق مُداما،

ومثله (915):

151 -

ألفت الهوَى من حين الفيت يافعًا

…

إلى الآنَ ممنوًا بواشٍ وعاذلِ

ومثله (916):

152 -

مازلتُ من (917) يوم بنتم والهًا دَنفًا

…

ذا لوعةٍ عيش من يبلى بها عجب

ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه (إنك إنْ تركت ورثتك أغنياء خير من أن تذرَهم عالة)(918).

وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: (فإن جاء صاحبها وإلا استمتعْ بها)(919).

وقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية (البينةَ وإلا حد في ظهرك)(920).

قلت: تضمن الحديث الأول حذف (921) الفاء والمبتدأ معًا من جواب الشرط، فإن الأصل: إن تركت ورثتك أغنياء فهو خير.

وهو مما زعم النحويون أنه مخصوص بالضرورة.

وليس مخصوصاَ بها، بل يكثر استعماله في الشعر ويقل في غيره.

فمن وروده في غير الشعر، مع ما تضمنه الحديث المذكور، قراءة طاوس {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ أصْلَحٌ الَهُمْ خَيْرٌ} (922) أي: أصلح إليهم (923) فهو خير.

وهذا وإن لم يصرح فيه بأداة الشرط، فإن الأمر مضمن معناها. فكان ذلك بمنزلة التصريح بها في استحقاق جواب، واستحقاق اقترانه بالفاء، لكونه جملة اسمية.

ومن خص هذا الحذف بالشعر حاد عن التحقيق، وضيق حيث لا تضييق، بل هو في غير الشعر قليل، وهو فيه كثير.

ومن الشواهد الشعرية قول الشاعر (924):

153 -

أأبي لا تبعد فليس بخالدٍ

…

حتى، ومن تصب المنونُ بعيدُ

ومثله (925):

154 -

فهل أنا إلا مثل سيقة العدى

…

إنِ استقدمت نحرَ وإن جبأت عَقرُ

ومثله (926):

155 -

بني ثُعل لاتنكعُوا العنز شِربها

…

بني ثعل من ينكع العنز ظالم

وإذا حذفت الفاء والمبتدا معًا، ولم يخص ذلك بالشعر، فحذف الفاء وحدها أولى بالجواز وأن لا يخص (927) بالشعر.

فلو قيل في الكلام: إن استعنت أنت مُعان، لم أمنعه، إلا أنه لم أجده مستعملًا والمبتدأ مذكور إلا فى شعر (928)، كقول الشاعر (929):

156 -

من يفعل الحسنات الله يشكرها

…

والشر بالشر عند الله مثلان

ومثل حذف المبتدأ مقرونا بفاء الجواب حذفه مقرونًا بواو الحال، كقول عمر بن أبي سلمة (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب [واحد] مشتملَ به في بيت أم

سلمة) (930). ثبت برفع "مشتمل"(931).

وتضمن الحديث الثاني (932) حذف جواب "إنِ" الاولى وحذف شرط " إن" الثانية وحذف الفاء من جوابها، فإن الأصل: فإن جاء صاحبها أخذها، وإن لا يجئ فاستمتع بها.

وتضمن الثالث (933) حذف فعل ناصب "البينةَ" وحذفَ فعل الشرط بعد "إنْ لا" وحذف فاء الجواب والمبتدأ معًا. "فإن الأصل: أحضر البينة وإن لا تحضرها فجزاؤك حدّ في ظهرك.

والنحويون لا يعترفون بمثل هذا الحذف في غير الشعر، أعني حذف فاء الجواب إذا كان جملة اسمية أو جملة طلبية. وقد ثبت [21 و] ذلك في هذين الحديثين، فبطل تخصيصه بالشعر، لكن الشعر به أولى.

وإذا جاز حذف الفاء والمبتدأ معًا، فحذفها والمبتدأ غير محذوف أولى بالجواز، فلذلك قلت قبل هذا: فلو قيل (934) في الكلام: إن استعنت أنت مُعان لم أمنعه (935).

ومن ورود الجواب طلبا عاريًا من الفاء قول الشاعر (936):

157 -

إنْ تُدعَ للخيركنْ إياه مبتغيا (937)

…

ومن دعاكَ له احمدْه بما فعلا

ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما بعدُ، ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله)(938)

وقوله صلى الله عليه وسلم (أما موسى، كأني انظر إليه إذ انحدر في الوادي)(939)، وفي بعض النسخ: إذا انحدر (940).

وقول عائشة رضي الله عنها (وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا)(941)

وقول البراء بن عازب رضي الله عنه (أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولّ يومئذ)(942).

قلت: "أما" حرف قائم مقام أداة شرط والفعل الذي يليها. فلذلك يقدرها النحويون ب "مهما يكن من شيء".

وحق المتصل بالمتصل بها أن تصحبه الفاء، نحو {فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} (943).

ولا تحذف هذه الفاء غالبًا إلا في شعر، أومع قول أغنى عنه مقوله، نحو {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ} (944). أي: فيقال لهم: أكفرتم.

ومن حذفها في الشعر قول الشاعر (945):

158 -

فأما القتال لا قتال لديكم

…

ولكن سيرًا في عراض المواكب

أراد: فلا قتال لديكم، فحذف الفاء لاقامة الوزن.

وقد خولفت القاعدة في هذه الأحاديث، فعلم بتحقيق (946) عدم التضييق، وأن من خصه بالشعر أو بالصورة (947) المعينة من النثر مقصر في فتواه، وعاجز عن نصرة دعواه.

ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ترجعوا بعدي كفّارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض)(948)

وقوله صلى الله عليه وسلم (لا يتمنينَّ (949) أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئًا فلعله يستعتب)

وقول صلى الله عليه وسلم (ليس صلاةٌ أثقلَ على المنافقين من الفجر والعشاء)(950)

وقول عمر رضي الله عنه (ليس هذا أريد)(951).

وقول ابن عمر رضي الله عنهما (كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، فيتحينون الصلاة ليس ينادَى لها)(952).

وقول السائب بن يزيد رضي الله عنه (كان الصاع على عهد النبي (953) صلى الله عليه وسلم مُدَّ وثلثٌ) (954).

ًقلت: مما خفي على أكثر النحويين (955) استعمال "رجع " كـ "صار" معنى وعملًا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم "لا ترجعوا بعدي كفارًا". أي: لا تصيروا. ومنه قول الشاعر (956):

159 -

قد يرجع المرء بعد المقت ذامقة

…

بالحلم فادرأ به بغضاءَ ذي إحَنِ

وبحوز في "يضرب" الرفع والجزم.

*****

وقوله صلى الله عليه وسلم "أما محسنًا

…

واما مسيئًا" أصله: إما يكون محسنًا وإما يكون مسيئًا، فحذف "يكون" مع اسمها مرتين، وأبقى الخبر.

وأكثر ما يكون ذلك بعد "إن"و "لو"، كقول الشاعر (957):

160 -

انطق بحق وإن مستخرجًا (958) إحنَاَ

…

فإن ذا الحق غلاب وإن غُلبا وكقوله (959):

161 -

علمتك منانًا فلست بآمل

…

نداك ولو غرثان ظمان عاريا

*****

وفي"فلعله يزداد" و "فلعله يستعتب" شاهدان على مجىء "لعل" للرجاء المجرد من التعليل.

وأكثر مجيئها [21ظ]، في الرَّجاء إذا كان معه تعليل، نحو: " {وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (960) و {لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ} (961).

وفي "ليس صلاةْ أثقلَ على المنافقين" بعضُ إشكال، وهو أن يقال:"ليس" من أخوات "كان" فملزم أن تجري مجراها في أن لا يكون أسمها نكرة إلا بمصحح كالتخصيص، وتقديم ظرف، كما يلزم ذلك فى الابتداء.

والجواب أن يقال: قد ثبت أن من مصححات الابتداء بالنكرة وقوعه بعد نفي، فلا يستبعد وقوع إسم " كان" المنفيه نكرة محضة، كقول الشاعر (962):

162 -

إذا لم يكن أحد باقيًا

…

فإن التأسي دواء الأسى

وأما"ليس" فهي بذلك أولى، لملازمتها النفي، فلذلك كثز مجيء اسمها نكرة محضة، ك "صلاة" في الحديث المذكور، وكقول الشاعر (963):

163 -

كم قد رأيت وليس شيء باقيا

…

من زائر طرق (964) الهوى ومزور

وفى "ليس صلاة أثقل" شاهد على استعمال "ليس" في النفي العام المستغرق به الجنس، وهو مما يغفل عنه. ونظيره قوله تعالى {لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ} (965) ولك أن تجعل اسم "ليس" من "ليس هذا أريد" ضمير الشان، و "اريد" خبرًا، و"هذا" مفعولًا مقدمًا. وأن تجعل "هذا" اسمها، و"اريد" خبرها. ولك أن تجعل "ليس" حرفًا لا اسم لها ولا خبر.

وفي قول ابن عمرو رضي الله عنهما " ليس ينادى لها "شاهد على استعمال "ليس" حرفًا لا اسم لها ولا خبر. أْشاو الى ذلك سيبويه، وحمل عليه قول بعض العرب "ليس الطيب إلا المسك"(966)، بالرفع.

وأجاز في قولهم" ليس خلق الله مثله" حرفية "ليس" وفعليتها. على أن يكون اسمها ضميرالشأن، والجملة بعدها خبر (967).

وإن جُوز (968) الوجهان فى "ليس ينادى" فغير ممتنع.

*****

وأما "كان الصالح

…

مد وثلث" فالأجود فيه جعل اسم "كان" ضمير الشأن، ويكون "الصاع" مبتدأ، و "مد" و"ثلث" خبره، والجملة خبر "كان".

ويجوز أن يكون "مد" خبر مبتدأ محذوف، والجملة خبر "كان" والتقدير: كان الصالح قدرُه مد وثلث.

ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شَعَف الجيال)(969).

وقول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما (وما عسيتهم أن يفعلوا بي)(970).

وفي حديث آخر (وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنيي صلى الله عليه وسلم وراءه)(971).

وقول أنس (فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت)(972).

وفي حديث جبير بن مطعم (فعلقت الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سَمرة)(973). وفي رواية (فطفقت الأعراب)(974).

وقول عائشة رضي الله عنها "لقد رأيتُنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا من طعام إلا

الأسودان) (975).

وقول حذيفة رضي الله عنه (لقد (976) رأيتني أنا ورسول الله- صلى الله عليه وسلم نتوضأ من اناء واحد) (977).

قلت: "يوشك" مضارع "أوشك". وهو أحد أفعال المقاربة، ويقتضي اسمًا مرفوعًا وخبرًا منصوب المحل، لا يكون إلا فعلًا مضارعًا مقرونًا ب "أن" كقول

الشاعر (978):

164 -

إذا المرء لم يغش الكريهة أوشكت

…

حبال الهوينى بالفتى أن تقطعا

[22و] ولا أعلم تجرده من "أن" إلا في قول الشاعر) (979):

65؟ - يوشك من فرمن منيته

…

في بعض غراته يوافقها

وفيما (980) خرج أبو داود والترمذى وابن ماجة والدارمى عن المقدام (981) بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسولًا الله صلى الله عليه وسلم قال (982) (يوشك الرجل متكئًا

على أريكته يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم (983) كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه) (984).

وقد يسند إلى "أن" والفعل المضارع، فيسد ذلك مَسد اسمها وخبرها. وفي هذا الحديث شاهد على ذلك، ومثله قول الراجزْ (985):

166 -

يوشك أن تبلغ منتهى الأمل

…

فالبر لازمْ برجاءٍ ووجل

ويجوز في "خير" و "غنم" رفع أحدهما على أنه اسم "يكون" ونصب الآخر على أنه خبره.

ويجوز رفعهما على أنهما مبتدأ وخبر في موضع نصب خبرًا (986) ل "يكون" واسمه ضمير الشأن؛ لأنه كلام تضمن تحذيرًا وتعظيمًا لما يتوقع. وتقديم ضمير الشأن عليه مؤكد لمعناه (987).

*****

وفي قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما (وما عسيتهم أن يفعلوا بي) شاهد على صحة تضمين فعل معنى فعل آخر واجرائه مجراه في التعدية. فإن "عسى" في هذا الكلام قد ضمنت ً (988) معنى "حًسب" وأجريت مجراٍ ها، فنصبت ضمير الغائبين على (989) أنه مفعول أول، ونصبت "أن يفعلوا"، تقديرًا على أنه مفعول ثانٍ (990).

وكان حقه أن يكون عاريًا من "أن" كما لوكان بعد "حسب " ولكن جيء ب "أن" لئلا تخرج "عسى" بالكلية عن مقتضاها ،ولأن "أن" قد تسد بصلتها مسد مفعولي "حسب" فلا يستبعد مجيئها بعد المفعول الأول بدلًا منه وسادة مسد مفعوليها. ومن ذلك قول الشاعر:

167 -

وحنتَ وما حسبتك أن تحينا (991)