‌ إجراء فعل القول مجرى فعل الظن - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح

مع ثبوت" أقرأء" وهو جمع قلة. ولكن لا عدول عن الاتباع عند صحة السماع ، ومن هذا القبيل قول حمران "ثم أدخل يمينه في الإناء

…

ثلاث مرار". فإن "مرارًا" (654) جمع كثرة، وقد أُضيف إليه "ثلاث" مع إمكان الجمع بالألف والتاء، وهو من جموع القلة، ف" ثلاث مرار" نظير "ثلاثة قروء".

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم "يغتسل فيه كل يوم خمس مرات" فوارد على مقتضَى

القياس؛ لأن الجمع بالألف والتاء جمع قلة.

وأما قول عائشة رضي الله عنها "ثم يصب على رأسه ثلاث غُرف" فالقياس عند البصريين أن يقال: ثلاث غرفات؛ لأن الجمع بالألف والتاء جمع قلة، والجمع على"فُعَل" عندهم جمع كثرة.

والكوفيون) (655) يخالفونهم، فيرون أن "فُعَلًا" و" فِعَلًا" من جموع القلة.

ويعضد قولَهم قول عائشة رضي الله عنها "ثلاث غُرَف". وقول الله تعالى {فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ} (656).

ويعضد قولهم في" فِعَل" قوله تعالى {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} (657).

فاضافة "ثلاث" إلى "غرف" و "عشر" إلى "سور" و "ثماني" إلى "حجج"(658) مع إمكان الجمع بالألف والتاء دليل على إن "فعَلا" و "فِعَلا". جمعا قلة، للاستغناء بهما عن الجمع بالألف والتاء.

والحاصل أن "ثلاث غرَف" إن وجه على مذهب البصريين ألحق ب "ثلاثة قروء". وإن وجه (659) على مذهب الكوفيين فهو وارد على مقتضى القياس.

******

واما قوله صلى الله عليه وسلم "ما تقول: ذلك يُبقي من درنه؟ " ففيه شاهد على‌

‌ إجراء فعل القول مجرى فعل الظن

علىٍ اللغة المشهورة. والشرط فيه أن يكون فعلا مضارعًا مسندًا الى المخاطب، متصلًا باستفهام، نحو (660):

107 -

متى تقول: القُلَصَ الرواسما

…

يحملن ام قاسم وقاسما

وِمنه الحديث المذكور؛ لأنه قد تقدم فيه "ما" الاستفهامية ووليها فعل القول مضارعًا مسندًا الي المخاطب، فاستحق أن يعمل عمل فعل الظن.

ف"ذلك" في موضع نصب مفعول أول، و"يبقي" في موضع نصب مفعول ثانِ، و "ما" (661) الاستفهامية في موضع نصب ب" يبقي"وقدم لأن الاستفهام له صدر الكلام. والتقدير [15و]: أى شى تظن ذلك الاغتسال مبقيًا من درنه.

وأشرت بقولي "على اللغة المشهورة" إلى لغة سلَيم" فانهم يجرون أفعال القول كلها مجرى" ظن" (662) بلا شرط، فيجوز على لغتهم أن يقال: قلت: زيدًا منطلقًا، ونحو ذلك (663).

ومن إجراء فعل القول مجرى فعل الظن على اللغة المشهووة قول النبي صلى الله عليه وسلم

(آلبر تقولون. بهن)(664) أي: البر تظنون بهن. وفي رواية عائشة رضى الله عنها: (آلبر تُرون بهن)(665). ومعنى "ترون"(666) أيضا "تظنون".

ف " البر": مفعول أول و" بهن": مفعول ثانٍ. وهما في الأصل مبتدأ وخبر.

ومنها قول أبي جحيفة (667) رضي الله عنه (خرج [علينا] (668)، رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بؤضوء فتوضأ، فصل بنا الظهر والعصر، وبين يديه عنَزة، والمرأة والحمار يمرون من ورائها).

قلت: المشكل من هذا الحديث قوله (669)"والمرأة والحمار يمرون". فأعاد ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل.

والوجه فيه أنه أراد: والمرأة والحمار وراكبه. فخذف "الراكب" لدلالة "الحمار" عليه، مع نسبة مرور مستقيم إليه، ثم غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة، وعقلهما، (670) على بهيمية، (671) الحمار فقال: يمرون.

ومثل " يمرون " المخبر به عن مذكور ومعطوف محذوف وقوع "طليحان " في قول بعض العرب (راكب البعير طليحان)(672) يريد: راكب البعير والبعيرُ طليحان.

ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم (من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربعةٍ فخامس أو سادس)(673).

قلت: هذا الحديث قد تضمن حذف فعلين وعاملي جر باقٍ (674) عملاهما بعد "إنْ"(675) وبعد الفاء.

وهو مثل ما حكى يونس من قول العرب (مررت بصالح، إن لا صالح فطالح)(676)، على تقدير: إن لا أمر بصالح فقد مررت بطالح. فحذف بعد "إن""أمر" والباء وأبقي عملها (677)، وحذف بعد الفاء "مررت" والباء وأبقى عملها (678).

وهكذا الحديث المذكور، حذف فيه بعد "إن " والفاء فعلان وحرفا جر باق عملاهما، والتقدير: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو سادس.

ومن بقاء (679) الجر بالحرف المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام (صلاهَ الرجل

في الجماعة تُضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمس وعشرين ضعفًا) (680) أي: بخمس، وقوله:(أقرَبهما منك بابا) في جواب من قال (فألى أيهما أُهدي؟)(681) وقوله صلى الله عليه وسلم (682)(فضل الصلاةَ بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين صلاة)(683) أراد: إلى أقربهما، و: بسبعين صلاة. ذكرهما صاحب "جامع المسانيد"(684).

ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم (فغدًا اليهودُ وبعد غد النصارى)(685).

قلت: في هذا الحديث وقوع ظرف الزمان خبر مبتدأ هو (686) من أسماء الجثث.

والأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعاني، كقولك: غدًا التأهب، وبعدٍ غدٍ الرحيل. فلو قيل: غدًا زيد، وبعد غدٍ عمر [15ظ] لم يجز. فلوكان معه قرينة تدل على اسم معنى محذوف جاز، كقولك: قدوم زيد اليوم وعمروُ غدًا. أي: وقدوم عمرو، فحذف المضاف وأقيم المضاف الية مقامه لوضوح المعنى.

فكذلك يقدر قبل "اليهود والنصارى" مضافان من أسماء المعاني، ليكون ظرفا الزمان خبرين عنهما. فالمراد (687) - والله أعلم- فغدًا تعييد اليهود وبعد غد تعييد النصارى (688).

ومثل ذلك قول الراجز (689):

108 -

أكل عام نَعَم تحوُونهُ

…

يلقحهُ قومً وتنتجونَه

أراد: أكل عام إحراز نعم.

ومنها قول عائشة رضي الله عنها (شبهتمونا بالحمر والكلاب)(690).

قلت: المشهور تعدية "شبه" إلى مشبه ومشبه به دون باء، كقول امرئ القيس (691):

109 -

فشبهتهم في الآل لما تكمشوا

…

حدائقَ دَومِ أو سفينا مُقَيَّرا (692)

ويجوز أن يعدّى إلى الثاني بالباء، فيقال: شبهت كذا بكذا، ومنه قول

الشاعر (693):

110 -

ولها مبسم يشبه بالا

…

غريضِ بعدَ الهُدُو عذبُ المذاق

ومنه قول أم المؤمنين رضي الله عنه! "شبهتمونا بالحمر والكلاب"(694).

وقد كان بعض المعجبين بارائهم يخطئ سيبويه وغيره من أئمة العربية في قولهم "شبه كذا بكذا"(695)، ويزعم أن هذا الاستعمال لحن، وأنه لا يوجد في كلام من يوثق (696) بعربيته، والواجب ترك الباء.

وليس الذي زعم صحيحاَ، بل سقوط الباء وثبوتها جائزان، وسقوطها أشهر في كلام القدماء، وثبوتها لازم في عرف العلماء.

ومنها قول بعض الصحابة رضي الله عنه (697)(وفرقنا (698) أثنا (699) عشر رجلا) (700).

قلت: مقتضي الظاهر أن يقول: (وفرقنا اثني عشر رجلًا) لأن "اثنى عشر" حال من النون والألف، ولكنه جاء (701) بالألف على لغة بني الحارث بن كعب، فانهم يلزمون المثنى وما جرى مجراه الألف في الأحوال كلها ،لأنه عندهم بمنزلة المقصور (702).

ومن لغتهم أيضًا قصر" الأب"و "الأخ"، كقول ابن مسعود رضي الله عنه لأبي جهل (أنت أبا جهل)(703). وعلى لغتهم قرأ غير أبي عمرو {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} (704).

ومن شواهد هذه اللغة قول أم رومان (بينما أنا مع عائشة جالستان)(705) ف "جالستان" حال، وكان حقه، لوجاء على اللغة المشهوة، أن يكون بالياء، لكنه جاء على اللغة الحارثية.

ومما جاء عليها قوله عليه الصلاة والسلام (إياكم وهاتان الكعبتان

الموسومتان) (706)، وقوله عليه السلام (إنى وإياك وهذان وهذا في مكان واحد يوم القيامة)(707). أخرجهما أبو الفرج في "جامع المسانيد"(708).

ومنها قول الراجز (709):

111 -

طاروا عَلاهُن فشل علاها

…

واشدد بمثنَى حقبٍ حقْواها (710)

ومنها قول عمر رضي الله عنه (ما كدت أن أُصلي العصر [16و] حتى كادت الشمس تغرب)(711).

وقول أنس (فما كدنا أن نصل إلى منازلنا)(712).

وقول بعض الصحابة (والبرمة بينّ الأثافي، قد كادت إن تنضج)(713).

وقول جبير بن مطعم (كاد قلبي أن يطير)(714).

قلت: تضمنت هذة الأحاديث وقوع خبر "كاد" مقرونًا بـ "أن" وهو مما خفى على (715) أكثر النحويين ،أعنى وقوعه فى كلام لا ضرورة فيه والصحيح جواز وقوعة إلا أن وقوله غير مقرون ب"أن" أكثر وأشهر من وقوعه مقرونًا ب "أن" ولذلك لم يقع فى القران إلا غير مقرون (716) ب "أن"، نحو {وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} (717) و {لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا} (718){كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ} (719){لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ} (720){أَكَادُ أُخْفِيهَا} (721){يَكَادُونَ يَسْطُونَ} (722) {يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ

بِالْأَبْصَارِ} (723).

ولا يمنع عدم وقوعه في القرآنْ مقرونًا ب "أن" من استعماله قياسًا لولم يرد به (724) سماع لأن السبب المانع من اقتران الخبرب "أن" في بماب المقاربة هو دلالهْ الفعل على الشروع، ك" طفق" و" جعل". فإن" أن" تقتضي الاستقبال، وفعل الشروع يقتضي الحال، فتنافيا.

وما لا يدل على الشروع ك "عسَى" و"أوشك" و"كرب" و "كاد" فمقتضاه مستقبل، فاقتران خبره ب" أن" مؤكد لمقتضاه، فإنها تقتضي الاستقبال.

وذلك مطلوب، فمانعه مغلوب.

فإذا انضم إلى هذا التعليل استعمال فصيح ونقل صحيح، كما في الأحاديث المذكورة، تأكد الدليل، ولم يوجد لمخالفته سبيل.

وقد اجتمع الوجهان في قول عمر رضي الله عنه "ما كدت أن أصلِي العصر حتى كادت الشمس تغرب"، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويته بالسند المتصل (كاد الحسد يغلب القدر، وكاد الفقر أن يكون كفرًا)(725).

ومن الشواهد الشعرية في هذه المسألة قول الشاعر (726):

112 -

أبيتم قبول السلم منا فكدتم

…

لدى الحرب أن تغنوا السيوف عن السل

وهذا الاستعمال مع كونه في شعر ليس بضرورة، لتمكن مستعمله من أن يقول:

أبيتم قبول السلم منا فكدتم

…

لدى الحرب تغنون السيوف عن السل

وأنشد سيبويه (727)

113 -

فلم أرَ مثلَها خباسة واحِدٍ

…

ونهنهت نفسي بعد ما كدت أفعلَه

وقال: أراد: بعدما كدت أن أفعله، فحذف "أن" وأبقى عملها (728).

وفي هذا إشعار باطراد اقتران خبر "كاد" ب "أن" لأن العامل لا يحذف ويبقى عمله إلا إذا اطرد ثبوته.

ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم (أُوحي أليّ أنكم تُفتنون في قبوركم مثلَ أو قريبًا من فتنة الدجال). ويروى "أو قريبَ" بلا تنوين (729).

قلت: الرواية المشهورة "مثلَ أو قريبًا". وأصله: مثل فتنة الدجال أو قريبًا من فتنة الدجال، فحذف ما كان "مثل" مضافًا إليه، وترك هو على الهيئة التي كان عليها قبل الحذف، وجاز الحذف لدلالة ما بعد المحذوف عليه، وصلح للدلالة من أجل مماثلته له (730) لفظًا ومعنى. والمعتاد في صحة هذا الحذف أن يكون مع إضافتين، كقول الشاعر (731):

114 -

أمامَ وخلف المرء من لطف ربه

…

كوالى تزوي عنه ما هو يحذر (732)

[16ظ]، ومن وروده بإضافة واحدة كالوارد في الحديث قول الراجز (733):

115 -

مَهْ عاذلي فهائمًا لن أبرحا

…

بمثل أو أحسنَ من شمس الضحَى

أراد: بمثل شمس الضحى أو أحسن من شمس الضحى.

والوجه في رواية من روى "أو (734) قريب" بلا تنوين أن يكون أراد: تفتنون مثل فتنة الدجال أو قريب الشبه من فتنة الدجال، فحذف الضاف إليه "قريب" وبقي هو على الهيئة (735) التي كان عليها قبل الحذف (736).

وهذا الحذف فى المتأخر لدلالة المتقدم عليه قليل، وقد تقدمت له نظائر جلية ذكرتها عند كلامى على جواب الصاحب الذي قيل له:"كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم (737) وكالكلام على "مثل أو قريبًا" بعد "تفتنون في قبوركم" الكلام على (مثل (738) أو قريبًا) بعد (حتى يكون بينه وبين الجدار) في حديث دخول ابن عمر الكعبة (739).

إلا أن قبل "بينه وبين الجدار" موصولًا حذف وبقيت صلته.

وقد يرفع "مثل" و"قريب"(740) فيستغني عن تقدير الموصول.

ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم (يا ربّ كاسية في الدنيا عاريهٍ يوم القيامة)(741).

قلت: أكثر النحويين يرون أن معنى "رب" التقليل، وأن معنى ما يصر بها المضَي.

والصحيح أنَ معناها في الغالب التكثير. نص على ذلك سيبويه. ودلت شواهد النثر والنظم عليه.

فأما نصَ سيبويه فقوله في باب "كم"(واعلم أنَ "كم" في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه "ربَ" لأن المعنى واحد، إلَا أن "كم" اسم، و"رب" غير اسم)(742) فجعل معنى "ربَ" ومعنى "كم"الخبريهَ واحدًا.

ولا خلاف في أن معنى "كم" التكثير، ولا معارض لهذا الكلام في كتابه، فصح أن مذهبه كون "ربَ" للتكثير لا للتقليل.

وأما الشواهد على صحة ذلك فمنها نثر ومنها نظم.

فمن النثر قول النبي صلى الله عليه وسلم " يا ربَ كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، فليس المراد أن ذلك قيل، بل المرِاد أنَ الصنف المتصف بهذا (743) من النساء كثير. ولذلك لو جعلت "كم" موضع "رب" لحسن. ونظائره كثيرة.

ومن شواهد هذا من النظم (744) صلى الله عليه وسلم قول حسان رضي الله عنه (745):

116 -

رب حلم أضاعه عدم الـ

…

مال وجهل غطى عليه النعيم

وقول ضابئ البرجمي (746):

117 -

ورب أُمور لا تضيرك ضيرة

…

وللقلب من مخشاتهن وجيب

وقول عدى بن زيد (747):

118 -

رب مأمول وراج أملا

…

قد ثناه الدهرُ عن ذاك الأمل

واحترزت (748) بقولي "في الغالب " من استعمالها فيما لا تكثير (749) فيه، كقول الشاعر (750):

119 -

ألارب مولود وليس له أب

…

وذي ولد لم يَلْدَه أبوان

يعني عيسى وآدم عليهما السلام.

والصحيح أيضًا أن ما (751) يصدر ب "رب" لا يلزم كونه ماضي المعنى، بل يجوز مضيه وحضوره واستقباله.

وقد اجتمع الحضور والاستقبال في "يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة).

وقد اجتمع المضى والاستقبال [17و] فيما حكى الكسائي من قول بعض العرب بعد الفطر لاستكمال رمضان (رب (752) صائمه لن يصومه ورب قائمه لن يقومه) (753).

وقد انفرد إلاستقبال في قول أم معاوية رحمهما الله (754):

120 -

يا رب قائلة غداً

…

يا ويح أم معاويه

وفي قول جحدر: (755):

121 -

فان أهلك فرب فتى سيبكي

…

على مهذبٍ رخص البنان

وفي قول الراجز (756):

122 -

يارُب يوم لي لا أُظَللُه

…

أرمض من تحت وأضحَى من عَلُه (757)

ومع ذلك فالمضي أكثر من الحضور والاستقبال، ومن شواهده قول امرئ القيس (758):

123 -

ألا رَب يوم صالح لك منهما

…

ولا سيما يوم بدارة جُلجلِ

ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم (نعم المنيحة اللقحةُ الصفي منيحةً)(759).

وقول امرأة عبد الله بن عمروتعنيه (نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشاً، ولم يفتش لنا كلنفًا منذ أتيناه)(760).

وقول الملك (ونعم المجيء جاء)(761)

قلت: تضمن الحديث الأول والثاني (762) وقوع التمييز بعد فاعل "نعم" ظاهرًا. وهو مما منعه سيبويه، فانه لا يجيز أن يقع التمييز بعد فاعل "نعم" و"بئس" إلا إذا أضمر الفاعل (763) كقوله تعالى {بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا} (764)، وكقول بعض الطائيين (765):

124 -

لنعم امرءًا أوس ذا أزمة عرت

…

ويمم للمعروف ذوكان عوًدا

وأجاز المبرد وقوعه بعد الفاعل الظاهر (766) وهو الصحيح.

ومن منع وقوعه بعد الفاعل الظاهر يقول: إن التمييز فائدة المجيء به رفع الابهام، ولا ابهام إلا بعد إلاضمار. فتعين تركه مع الاظهار.

وهذا الكلام تلفيق عار من التحقيق، فإن التمييز بعد الفاعل الظاهر، وإن لم

يرفع ابهامًا، فإن التوكيد به حاصل، فيسوغُ (767) استعماله (768)، كما ساغ استعمال الحال مؤكدة، نحو {وَلَّى مُدْبِرًا} (769) و {َيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا} (770)، مع أن الأصل فيها أن يبين بها كيفية مجهولة.

فكذا التمييز، أصله أن يرفع به ابهام، نحو: له عشرون درهمًا. ثم جاء به بعد ارتفاع الابهام قصدا للتوكيد، نحو: عنده (771) من الدراهم (772) عشرون درهمًا. ومنه قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} (773). ومنه قول أبي طالب (774)

125 -

ولقد علمت بأن دين محمد

…

من خير أديان البرية دينا

فلو لم ينقل التوكيد بالتمِييز بعد إظهار فاعل "نعم" و"بئس" لساغ استعماله قياسًا على التوكيد به مع غيرها. فكيف؟ وقد صح نقله، وقرر فرعه وأصله.

ومن شواهده (775) الموافقة للحديثين المذكورين قول جرير يمدح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه (776):

126 -

تزود مثل زادِ أبيك فينا

…

فنعم الزادُ زادُ أبيك زادا

فما كعب بنُ مامة وابن سُعدى

…

بأجود منك يا عمرُ الجوادا

ومن شواهد ذلك أيضا قول جرير يهجو الأخطل (777):

127 -

والتًغلبيونَ بئس الفحلُ فحلُهم

…

فحلا وأُمهم زلاء منطيق

ومن شواهد ذلك أيضا قول الآخر (778):

128 -

نعم الفتاة فتاة هندُ لو بذلت

…

رد (779) التحية نطقًا أو بايماء

وفي قول الملك صلى الله عليه وسلم "نعم المجيء جاء" شاهد على الاستغناء بالصلة عن الموصول، أو بالصفة عن الموصوف [17ظ]، في باب" نعم".

لأنها تحتاجُ إلى فاعل هو "المجيء" وإلى مخصوص (780) بمعناه (781) وهو مبتدأ مخبر عنه ب "نعم " وفاعلها، وهو في هذا الكلام وشبهه موصول أوموصوف ب "جاء".

والتقدير: "ونعم المجيء الذي جاء، أو"نعم المجيء مجىء جاء".

وكونه موصولًا أجود؛ لأنه غير عنه، وكون المخبر عنه معرفة أولى من كونه نكرة.

ومنها قول بعض الصحابة رضي الله عنهم (كان الناس (782) يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدي أزْرهم) (783).

وقول (784) صاحبة المزادتين (عهدى بالماء أمس، هذه الساعةَ، ونفرُنا خُلُوفاً)(785).

قلت: اعلموا وفقكلم الله أن "عاقدي أزْرهم" و"خُلُوفا" منصويان على الحال، وهما حالان سدتا مسد الخبرين المسندين إلى "هم" و"نفرنا".

وتقدير الحديث الأول: وهم مؤتزرون عاقدى أُزرهم. وتقدير الحديث (786)

الثاني: ونفرنا متروكون خُلُوفًا.

ونظير هذين الحديثين {وَنَحْنُ عُصْبَةٌ} (787) بالنصب. وهي قراءة تُعزى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتقديرها: ونحن معه عصبة، أو: ونحن نحفظه عصبة.

وهذا النوع من سد (788) الحال مسد الخبر، مع (789) صلاحيتها (790) لأن تجعل خبرًا، شاذ لا يكاد يستعمل، ومنه قول الزباء (791):