الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني عشر الرموز المستخدمة في التحقيق
(أ): نسخة الشيخ زهير.
(ب): نسخة تشستربيتي.
(ت): تصحيح الفروع.
(ج): الجامع المتصل. (مخطوط).
(ح): التحبير شرح التحرير.
(د): أدب المفتي والمستفتي.
(ر ك): الرعاية الكبرى. (مخطوط).
(ش م): شرخ منتهى الإرادات.
(ش هـ): الكفاية شرح الهداية. (مخطوط).
(ص): الإنصاف في الراجح من الخلاف.
(ظ): توجيه النظر.
(ع): المعتمد. (مخطوط).
(غ): الغاية شرح الرعاية. (مخطوط).
(ف): الفواكه العديدة في المسائل المفيدة.
(ك): شرح الكوكب المنير.
(م): المسودة.
(ق): العقود الياقوتية.
(ذ): بذل المجهود.
(ز): الإيجاز. (مخطوط).
(ل): فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة.
(ص غ): الصعقة الغضبية.
نماذج من مخطوطات الكتاب ونماذج لخط المؤلف
الصفحة الأولى من (أ)
الصفحة الثانية من (أ)
الصفحة الأخيرة من (أ)
الصفحة الأولى من (ب)
الورقة الثانية من (ب)
الورقة الأخيرة من (ب)
باب ألفاظ الإمام أحمد بخط المؤلف
باب معرفة عيوب التأليف بخط المؤلف
أسرة أحمد بن حمدان
حمدان بن شبيب: أحمد - شبيب
أحمد حمدان شبيب: محمد - ست النعم
شبيب حمدان بن شبيب: عبد الرحمن
ست النعم - عبد الرحمن: علي
الْقِسْمُ الثَّالِثُ النَّصُّ الْمُحَقَّقُ
صِفَةُ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي
تَصْنِيفُ الشَّيْخِ، الْعَالِمِ، الْعَامِلِ، نَاصِرِ السُّنَّةِ، مُفْتِي الْمُسْلِمِينَ نَجْمِ الدِّينِ، أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ شَبِيبِ بْنِ حَمْدَانَ الْحَرَّانِيِّ الْحَنْبَلِيِّ تَغَمَّدَهُ اللهُ تَعَالى بِرَحْمَتِهِ، وَأَثَابَهُ الْجَنَّةَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ
بسم الله الرحمن الرحيم
اللَّهُمَّ يَسِّرْ (1)
قَال الشَّيْخُ، الْإِمَامُ، الْعَالِمُ، الْعَامِلُ، الْفَاضِلُ، الْمُحَقِّقُ، الصَّدْرُ، [الْكَبِيرُ](2)، الْكَامِلُ، مُفْتِي الْمُسْلِمِينَ، أَقْضَى الْقُضَاةِ، نَجْمُ الدِّينِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ بْنَ شَبِيبِ بْنِ حَمْدَانَ بنِ شَبِيبِ بْنِ مَحْمُودٍ الْحَرَّانِيُّ الْحَنْبَلِيُّ رحمه الله [تَعَالى، وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ](3): (4)
الْحَمْدُ للهِ الَّذِي مَنَّ عَلَى الْأُمَّةِ (5) بِهِدَايَةِ الْعُلَمَاءِ، وَوَفَّقَهُمْ لِلفَتْوَى وَالْقَضَاءِ، وَإِرْشَادِ الْجُهَّالِ فِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ، وأَمَرَهُمْ بِالقِيَامِ بِأَمْرِهِ عَلَى الْأَقْوِيَاءِ وَالضُّعَفَاءِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مُرَاعَاةِ الْأَوِدَّاءِ، وَالتَّحَامُلِ ظُلْمًا عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَحَرَّمَ الْفَتْوَى وَالْقَضَاءَ عَلَى مَنْ فَقَدَ شَرْطَهُمَا مِنَ الْعِلْمِ الْمُعْتبَرِ لَهُمَا وَالْعَدَالةِ وَتَرْكِ الْهَوَى وَالشَّحْنَاءِ.
أَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَوْلَانَا مِنَ الْهِدَايَةِ وَالنَّعْمَاءِ، وَوَفَّقَ لَهُ مِنْ مَنْزِلَتَيْ الْفَتْوَى (6) وَالْقَضَاءِ، وَاتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْبَيْضَاءِ.
(1) في (ب): وبه ثقتي.
(2)
من (ب).
(3)
من (أ).
(4)
الكلام السابق كله من وضع الناسخ، وليس من وضع المؤلف.
(5)
تصحَّفت في (ب) إلى: الأئمة.
(6)
في (ب): الفتيا.
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةَ مُوقِنٍ بِيَوْمِ اللِّقَاءِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ الْمُؤَيَّدُ بِجُنْدِ السَّمَاءِ، وَالْمَخْصُوصُ بِالشَّفَاعَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَاللِّوَاءِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ عَلَى (1) السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ دَارِ البَقَاءِ.
وَبَعْدُ:
فإنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُفْتِي هُوَ: "الْمُخْبِرُ بِحُكْمِ اللهِ - تَعَالى -؛ لِمَعْرِفَتِهِ بِدَلِيلِهِ".
وَقِيلَ هُوَ: "الْمُخْبِرُ [عَنِ حُكْمٍ] (2) عَنِ اللهِ بِحُكْمِهِ".
وَقِيلَ هُوَ: "الْمُتَمَكِّنُ (3) مِنْ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الوَقَائِعِ شَرْعًا بِالدَّلِيلِ، مَعَ حِفْظِهِ لِأَكثَرِ الْفِقْهِ".
عَظُمَ أَمْرُ الْفَتْوَى (4) وَخَطَرُهَا، وَقَلَّ أَهْلُهَا، وَمَنْ يَخَافُ إِثْمَهَا وَحَظْرَهَا (5)، وَأَقْدَمَ عَلَيْهَا الْحَمْقَى وَالْجُهَّال، ورَضُوا فِيهَا بِالْقِيلِ (6) وَالْقَالِ، وَاغْتَرُّوا بِالإْمْهَالِ وَالإِهْمَالِ، وَاكْتَفَوا بِزَعْمِهِمْ أَنَّهُمْ مِنَ الْعَدَدِ بِلَا عُدَدٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ بِأَهْلِيَّتِهِمْ خَطُّ أَحَدٍ، وَاحْتَجُّوا بِاسْتِمْرَارِ حَالِهِمْ فِي الْمُدَدِ بِلَا مَدَدٍ، وَغَرَّهُمْ فِي الدُّنْيَا كَثْرَةُ الأَمْنِ وَالسَّلامَةِ، وَقِلَّةُ الإِنْكَارِ وَالْمَلامَةِ.
(1) في (ب): في.
(2)
من (ب).
(3)
في (أ): التمكن.
(4)
في (ب): الفتيا.
(5)
تصحَّفت في (أ): خطرها.
(6)
في (ب): بالقيل فيها.
أَحْبَبْتُ أَنْ أُبَيِّنَ صِفَةَ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي، وَالاسْتِفْتَاءِ وَالْإِفْتَاءِ (1)، وَشُرُوطَ الْأَرْبَعَةِ، ومَا يَتَعَلَّقُ بذَلِكَ مِنْ وَاجِبٍ، وَمَنْدُوبٍ، وَحَرَامٍ، وَمَكْرُوهٍ، وَمُبَاحٍ؛ لِيَنْكَفَّ عَنِ الْفَتْوَى، أَوْ يَكُفَّ عَنْهَا غَيْرُ أَهْلِهَا، وَيَلْتَزِمَ بِهَا كُفْؤُهَا وَبَعْلُهَا، وَيُعْلَمَ حَال السَّائِلِ وَالْمَسْئُولِ، ويُمْنَعَ مِنْهَا مَنْ لَا حَاصِلَ لَهُ وَلَا مَحْصُولَ، وَهُوَ إِلَى الْحَقِّ بَعِيدُ الْوُصُولِ، وَإِنَّمَا دَأْبُهُ الْحَسَدُ وَالنَّكدُ (2) وَالْفُضُولُ.
* وَمَنْ لا يَصْلُحُ لِلفَتْوَى لا يَصْلُحُ (3) لِلْقَضَاءِ.
قَال الْقَاضِي الإِمَامُ أَبُو يَعْلَى ابْنُ الْفَرَّاءِ الْحَنْبَلِيُّ رحمه الله [تَعَالى](4) -: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ ولَا يَقْضِيَ"(5).
وَلَا خِلَافَ فِي اعْتِبَارِ الاجْتِهَادِ فِيهِمَا (6) عِنْدَنَا، وَلَوْ فِي بَعْضِ مَذْهَبِ إِمَامِهِ فَقَطْ أَوْ غَيْرِهِ.
وَكَذَا (7) مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَخَلْقٍ كَثِيرٍ.
وَرُبَّمَا أَذْكُرُ بَعْضَ مَا يَخْتَصُّ بِالْقَضَاءِ فِي كِتَاب مُفْرَدٍ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى (8).
فَاللهُ يُلْهِمُ السَّدَادَ وَالرَّشَادَ، إِنَّهُ رَحِيمٌ كَرِيمٌ جَوَادٌ.
(1) في (أ): الفتوى.
(2)
النَّكَدُ: هو الشؤم واللؤم. (العين): 3/ 427.
(3)
تصحَّفت في (أ) إلى: يحصل.
(4)
من (ب).
(5)
يُنظر: (الأحكام السلطانية): 62، و (العُدة في أصول الفقه): 3/ 877.
(6)
أي: الفتوى والقضاء.
(7)
في (ب): كذلك.
(8)
لم يُذكر لابن حمدان أنه ألَّف كتابًا في القضاء، ولم يذكره لنفسه في مصنفاته.