الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
* هَلْ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يَتَخَيَّرَ وَيُقَلِّدَ أَيَّ مَذْهَبٍ شَاءَ أَمْ لا
؟
- فَإِنْ كانَ مُنْتَسِبًا إِلَى مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ؛ بَنيْنَا ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعَامِّيَّ هَلْ لَهُ مَذْهَبٌ أَمْ لَا؟
وَفِيهِ مَذْهَبَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا مَذْهَبَ لَهُ؛ لِأَنَّ (1)[الْمَذْهَبَ إِنَّمَا يَكُونُ](2) لِمَنْ يَعْرِفُ الْأَدِلَّةَ.
فَعَلَى هَذَا: لَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ مَنْ [شَاءَ مِنْ](3) شَافِعِيٍّ وَحَنَفِيٍّ وَمَالِكِيٍّ وَحَنْبَلِيٍّ، لَا سِيَّمَا إِنْ قُلْنَا:"كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ"؛ لِقَوْلهِ صلى الله عليه وسلم (4): "أَصْحَابي كَالنُّجُوم؛ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ"(5).
وَالثَّانِي: أَنَّ لَهُ مَذْهَبًا؛ لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ الْمَذْهَبَ الَّذِي انْتَسَبَ إلَيْهِ هُوَ الْحَقُّ، فَعَلَيهِ الْوَفَاءُ بِمُوجَبِ اعْتِقَادِهِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ حَنْبَلِيًّا أَوْ مَالِكِيًّا أَوْ شَافِعِيًّا؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ حَنَفَيًّا، وَلا (6) يُخَالِفَ إِمَامَهُ.
(1) من (أ) و (د)، وفي (ب): فإن.
(2)
من (ب) و (د)، وفي (أ): المذاهب إنما تكون.
(3)
من (أ).
(4)
في (ب): عليه السلام.
(5)
تقدم تخريجه.
(6)
من (ب) و (د)، وفي (أ): فلا.
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْمُفْتِي الْمُنْتَسِبِ إِلَى مَذْهَبِ [إِمَامِهِ](1) مَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ إِمَامَهُ فِيهِ.
- وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ انْتَسَبَ إِلَى مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ؛ انْبَنَى عَلَى أَنَّ الْعَامِّيَّ هَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ، يَأْخُذُ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ؟
وَفِيهِ مَذْهَبَانِ:
أَحَدُهُمَا: لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، كَمَا لَمْ يَلْزَمْ فِي عَصْرِ أَوَائِلِ الْأُمَّةِ أَنْ يَخُصَّ الْعَامِّيُّ عَالِمًا مُعَيَّنًا بِتَقْلِيدٍ (2) لَا سِيَّمَا إِنْ قُلْنَا:"كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ".
فَعَلَى هَذَا: هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ عَلَى أَيِّ مَذْهَبٍ شَاءَ، أَوْ يَلْزَمَهُ أَنْ يَبْحَثَ حَتَّى يَعْلَمَ عِلْمَ مِثْلِهِ أَسَدَّ الْمَذَاهِبِ وَأَصَحَّهَا أَصْلًا، فَيَسْتَفْتِيَ أَهْلَهُ (3)؟
فِيهِ مَذْهَبَانِ؛ كَالْمَذْهَبَيْنِ اللَّذَيْنِ (4) سَبَقَا فِي إِلْزَامِهِ بِالْبَحْثِ عَنِ الأْعْلَمِ وَالأْفْقَهِ مِنَ الْمُفْتِينَ.
وَالثَّانِي: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، وَهُوَ جَارٍ فِي كُلِّ مَنْ لَمْ يبْلُغْ رُتْبَةَ (5) الاجْتِهَادِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَأَرْبَابِ سَائِرِ الْعُلُومِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَهُ اتِّبَاعُ أَيِّ مَذْهَبٍ شَاءَ لَأَفْضَى إِلَى أَنْ يَلْتَقِطَ رُخَصَ الْمَذَاهِبِ مُتَّبِعًا هَوَاهُ، [وَمُتَخَيِّرًا](6) بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالتَّجْوِيزِ، وَفِيهِ انْحِلالٌ
(1) من (ب).
(2)
في (ب) و (ص): يقلده، وفي (د): بتقليده.
(3)
من (أ) و (د)، وفي (ب): أهلها.
(4)
في (ب): الذي.
(5)
من (ب) و (د)، وفي (أ) و (ص): درجة.
(6)
من (أ)، وفي (ب): متخيرًا.
عَنِ التَّكلِيفِ، بِخِلَافِ الْعَصْرِ الْأوّلِ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنِ الْمَذَاهِبُ الْوَافِيَةُ بِأَحْكَامِ الْحَوَادِثِ حِينَئِذٍ قَدْ مُهِّدَتْ وَعُرِفَتْ.
فَعَلَى هَذَا: يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي اخْتِيَارِ مَذْهَبٍ يُقَلِّدُهُ (1) عَلَى التَّعْيِينِ.
وَهَذَا أوْلَى بِإِيجَابِ (2) الاجْتِهَادِ فِيهِ عَلَى الْعَامِّيِّ، مِمِّا سَبَقَ فِي الاسْتِفْتَاءِ (3).
* * *
(1) تصحَّفت في (أ) إلى: يقدره.
(2)
من (أ) و (د)، وفي (ب) و (ص): بإلحاق.
(3)
يُنظر: (أدب المُفتي): 161، و (مقدمة المجموع): 1/ 120، و (المسودة): 2/ 855 و 921، و (إعلام الموقعين): 6/ 203، و (الدر النضيد): 365، و (منار أصول الفتوى):212.
فَصْلٌ
* وَنَحْنُ نُمَهِّدُ [لَهُ](1) طَرِيقًا سَهْلًا، فَنَقُوُل:
- لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْبَعَ فِي ذَلِكَ مُجَرَّدَ التَّشَهِّي وَالْمَيْلِ إِلَى مَا وَجَدَ عَلَيْهِ أَبَاهُ وَأَهْلَهُ، قَبْلَ تَأَمُّلِهِ وَالنَّظَرِ فِي صَوَابِهِ (2).
- وَلَيْسَ لَهُ التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبِ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الصَّحَابَةِ وَحْدَهُ، أَوْ غَيْرِهِمْ مِنَ السَّلَفِ دُونَ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانُوا أَعْلَمَ وَأَعْلَى دَرَجَةً مِمَّنْ بَعْدَهُمْ -مَعَ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابَةِ عِنْدَنَا حُجَّةٌ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ (3) -؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَفَرَّغُوا [لِتَدْوِينِ](4) الْعِلْمِ وَضَبْطِ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ مَذْهَبٌ مُهذَّبٌ مُحَرَّرٌ مُقَرَّرٌ مُسْتَوْعِبٌ، وَإِنَّمَا قَامَ (5) بذَلِكَ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنَ الأَئِمَّةِ النَّاخِلِينَ لِمَذَاهِبِ (6) الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ، الْقَائِمِينَ بِتَمْهِيدِ أَحْكَامِ الْوَقَائِعِ قَبْلَ وُقُوعِهَا، النَّاهِضِينَ بِإِيضَاحِ أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا، وَمَعْرِفَةِ الْوِفَاقِ وَالْخِلَافِ، كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحَمْدَ، وَأَمْثَالِهِمْ، فَإِنَّ اتِّفَاقَهُمْ نِعْمَةٌ تَامَّةٌ، وَاخْتِلَافَهُمْ رَحْمَةٌ عَامَّةٌ.
(1) من (ب).
(2)
تصحَّفت في (ب) إلى: جوابه.
(3)
في (ب): القولين.
(4)
تصحَّف في (أ) و (ب) إلى: لتدريس، وما أثبت موافق لـ (د).
(5)
من (أ) و (د)، وفي (ب): قدم.
(6)
من (أ) و (د)، وفي (ب): لمذهب.
فَصْلٌ
* وَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّازم الالْتزَامُ بِأَهْل الدِّين، وَعُلَمَاء الشَّريعَة الْمُبَرَّزينَ، وَأكَابِرِ الأئِمَّةِ المُتَّبِعِينَ الْمَتْبُوعِينَ، وَالْمَشْهُورِينَ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ الْمُحِقِّينَ، [وَالْمُتَدَيِّنِينَ](1) الْمُتَوَرِّعِينَ، وَالْمُوَفَّقِينَ الْمُسَدَّدِينَ الْمُرَشَّدِينَ.
وَكَانَ الْإِمَامُ الْعَالِمُ السَّالِكُ النَّاسِكُ الْكَامِلُ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنه قَدْ تَأَخَّرَ عَنْ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ الْمَشْهُورَةِ (2)، وَنَظَرَ فِي مَذَاهِبِهِمْ، وَمَذَاهِبِ مَنْ قَبْلَهُمْ، وَأَقَاوِيلِهِمْ، وَسَبَرَهَا [وخَبَرَهَا](3) وَانتقَدَهَا، وَاخْتَارَ أَرْجَحَهَا وَأَصْلَحَهَا (4)، وَوَجَدَ مَنْ قَبْلَهُ قَدْ كَفَاهُ مُؤْنَةَ التَّصْوِيرِ وَالتَّأصِيلِ وَالتَّفْصِيلِ، فتفَرَّغَ لِلِاخْتِيَارِ وَالتَّرْجِيحِ، وَالتَّنْقِيحِ وَالتَّكمِيلِ، وَالْإِشَارَةِ إِلَى الصَّحِيحِ، مَعَ كَمَالِ آلَتِهِ، وَبَرَاعَتِهِ (5) فِي الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، وَتَرَجُّحِهِ عَلَى مَنْ سَبقَهُ، لِمَا يَأْتِي، ثُمَّ لَمْ يُوجَدْ بَعْدَهُ مَنْ بَلَغَ مَحَلَّهُ فِي ذَلِكَ؛ كانَ مَذْهَبُهُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ بِالاِتِّبَاعِ وَالتَّقْلِيدِ.
وَهَذَا طَرِيقُ الإِنْصَافِ وَالسَّلامَةِ مِنَ الْقَدْحِ فِي بَعْضِ الأَئِمَّةِ.
وَقَدِ ادَّعَى الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا، وَأنَّهُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ (6).
(1) في (أ): المتدينين.
(2)
في (ب): المشهورين.
(3)
من (أ).
(4)
في (ب): أصحها.
(5)
في (ب): برعته.
(6)
يُنظر: (أدب المُفتي) لابن الصلاح: 163.
وَنَحْنُ نَقُوُل: كَانَ [الْإِمَامُ](1) أَحْمَدُ أَكْثَرَهُمْ عِلْمًا بالأْخْبَارِ، وَعَمَلًا بِالآثَارِ، وَاقْتِفَاءً لِلسَّلَفِ، وَاكْتِفَاءً بِهِمْ دُونَ الْخَلَفِ، وَهُوَ مِنْ أَجَلِّهِمْ قَدْرًا وَذِكْرًا، وَأَرْفَعِهِمْ مَنْزِلَةً وَشُكْرًا، وَأَسَدِّهِمْ طَرِيقَةً وَأَقْوَمِهِمْ سَطْرًا، [وَأَشْهَرِهِمْ](2) دِيَانَةً وَصِيَانَةً وَأَمَانَةً وَأَمْرًا، وَأَعْلَمِهِمْ بَرًّا وَبَحْرًا، قَدِ اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الْعِلْمِ، وَالْعَمَلِ، وَالدِّين، وَالْوَرَعِ، وَالاتِّبَاعِ، وَالْجَمْعِ، وَالاطِّلَاع، وَالرِّحْلَةِ، وَالْحِفْظِ، وَالْمَعْرِفَةِ، وَالشُّهْرَةِ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَنَحْوِهِ، مَا لَمْ يَجْتَمِعْ مِثْلُهُ لِإنْسَانٍ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْأَمْصَارِ، وَأَهْلُ الْأَعْصَارِ وَإِلَى الْآنَ، وَاتَّفَقُوا عَلَى إِمَامَتِهِ، وَفَضِيلَتِهِ، وَاتِّبَاعِهِ لِمَنْ مَضَى بِإِحْسَانٍ، وَأنَّهُ إِمَامٌ فِي سَائِرِ عُلُومِ الدِّينِ، مَعَ الْإِكْثَارِ وَالْإِتْقَانِ، وإنَ أَوْلَى بِالاتِّبَاعِ، وَأَحْرَى بِالْبُعْدِ عَنِ الابْتِدَاعِ.
وَقَدْ صَنَّفَ النَّاسُ فِي فَضَائِلِهِ وَمَنَاقِبِهِ كُتُبًا كَثِيرَةً تَدُلُّ عَلَى إمَامَتِهِ وَرُجْحَانِهِ عَلَى غَيْرِهِ (3).
فَلِذَلِكَ وَنَحْوِهِ تَعَيَّنَ الْوُقُوفُ بِبَابِهِ، وَالانْتِمَاءُ إلَيْهِ، وَالاقْتِدَاءُ بِهِ، وَالاهْتِدَاءُ بِنُورِ صَوَابِهِ، وَالارْتِدَاءُ بِهَدْيِهِ فِي وُرُودِهِ وَإِيَابِهِ، وَالاقْتِفَاءُ لِمَطَالِبِهِ وَأَسْبَابِهِ، وَالاكْتِفَاءُ بِصُحْبَةِ أَصْحَابِهِ (4).
وَلِأَنَّ مَذْهَبَهُ مِنْ أَصَحِّ الْمَذَاهِبِ وَأَكْمَلِ، وَأَوْضَحِ الْمَنَاهِجِ وَأَجْمَلِ؛
(1) من (أ).
(2)
من (أ).
(3)
يُنظر (طبقات الحنابلة): 1/ 42 "الحاشية" للشيخ عبد الرحمن العثيمين.
(4)
زاد المؤلف في (الجامع المتصل) 9/ ب: "ولي في ذلك ونحوه أبيات ذكرتها في (نهاية المرام في مذاهب الأنام) و (الحاوي) و (الغاية) ".
لِكَثْرَةِ (1) أَخْذِهِ لَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مَعَ مَعْرِفَتِهِ بهمَا وَبِأَقْوَالِ (2) الأئِمَّةِ، وَأَحْوَالِ سَلَفِ الْأُمَّةِ، وَتَطَلُّعِهِ عَلَى عُلُومِ الإِسْلَامِ، وَتَظَلُّعِهِ (3) مِنَ الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالأَحْكَامِ، وَدِينِهِ التَّامِّ (4)، وَعِلْمِهِ الْعَامِّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ مِنْ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ، وَشَهَادَتِهِمْ لَهُ بِالْإِمَامَةِ وَالتَّقَدُّمِ عَلَى أَكْثَرِ الْقُدَمَاءِ، وَإِطْنَابِهِمْ فِي مَدْحِهِ وَشُكْرِهِ، وَإِسْهَابِهِمْ (5) فِي نَشْرِ فَضْلِهِ وَذِكْرِهِ، وَلَمْ يَشُكُّوا فِي صِحَّةِ اعْتِقَادِهِ وَانْتِقَادِهِ، وَأَنَّ الثِّقَةَ (6) تَحْصُلُ بِإِخْبَارِهِ، وَالنَّفْرَةَ بِإِنْكَارِهِ، وَالْعِبْرَةَ بِاعْتِبَارِهِ، [وَالْخِبْرَةَ بِاخْتِبَارِهِ](7)، وَالْخِيرَةَ لِاخْتِيَارِهِ (8)، بَلْ يَرْجِعُونَ فِي دِينِهِمْ إِلَيْهِ، وَيُعَوِّلُونَ عَلَيْهِ، وَيَرْضَوْنَ [بمَا يُنْسَبُ](9) إِلَيْهِ، وَلَوْ كُذِبَ عَلَيْهِ.
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ إِذْ (10) وَفَّقَنَا لِاتِّبَاعِ مَذْهَبِهِ (11)، وَالابْتِدَاءِ بتَحْصِيلِهِ وَطَلَبهِ، وَالانْتِهَاءِ إِلَى الرِّضَا [بِهِ؛ لِصِحَّةِ](12) مَطْلَبِهِ.
(1) من (أ) و (ز) و (م) و (غ)، وفي (ب): بكثرة.
(2)
من (أ) و (ج)، وفي (ب): وأقوال.
(3)
في (ب): تطلعه.
(4)
من (أ) و (ج)، وفي (ب): التمام.
(5)
من (أ) و (ج)، وفي (ب): وإسهامهم.
(6)
من (ب) و (ع) و (غ) و (ج)، في (أ): الصحة.
(7)
من (أ).
(8)
من (أ) و (ج) و (ع)، وفي (ب): باختياره.
(9)
من (أ) و (ج) و (ع) و (غ)، وفي (ب): ما نسب.
(10)
من (أ) و (ج) و (غ) و (ع)، وفي (ب): الذي.
(11)
عقد ابن حمدان فصلًا كبيرًا في ترجيح مذهب الإمام أحمد، وأنه أولى بالاتباع في مقدمة كتابه (الغاية شرح الرعاية) من 38/ أإلى 47/ ب. وسوف أخرجه مع مؤلفاته ومنفصلًا إن شاء الله.
(12)
من (أ) و (غ)، وفي (ب): بصحة.
وَهَذَا وَأَمْثَالهُ قَلِيلٌ مِنْ كَثِيرٍ، وَنُقْطَةٌ مِنْ بَحْرٍ غَزِيرٍ.
وَالْغَرَضُ: الْحَثُّ عَلَى اتِّبَاعِهِ، وَمَعْرِفَةِ ارْتفَاعِهِ (1) فِي الْعُلُومِ، وَاتِّسَاعِ بَاعِهِ.
فَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، وَجَعَلَنَا مِنْ تُبْاعِهِ (2)، وَحَشَرَنَا فِي زُمْرَةِ أَتْبَاعِهِ.
وَقَدْ ذَكَرْنَا جُمْلَةً مِنْ مَنَاقِبِهِ (3)، وَكَلَامِ الْعُلَمَاءِ فِي مَدْحِهِ وَإِمَامَتِهِ فِي كُتُبٍ أُخَرَ (4).
وَلَوْ لَمْ يَقُلْ فِيهِ النَّاسُ سِوَى مَا نَذْكُرُهُ الْآنَ؛ لَكَانَ فِيهِ أَبْلَغَ غَايَةٍ، وَأَنْهَى نِهَايَةٍ، وَفِي بَعْضِهِ كِفَايَةٌ.
* قَال الشَّافِعِيُّ [رضي الله عنه](5): "أَحْمَدُ إمَامٌ فِي ثَمَانِ خِصَالٍ: إِمَامٌ فِي الْحَدِيثِ، إِمَامٌ فِي الْفِقْهِ، إِمَامٌ فِي الْقُرْآنِ، إِمَامٌ فِي اللُّغَةِ، إِمَامٌ فِي السُّنَّةِ، إِمَامٌ فِي الزُّهْدِ، إِمَامٌ فِي الْوَرَعِ، إِمَامٌ فِي الْفَقْرِ"(6).
* وَقَال [أَيْضًا](7): "خَرَجْتُ مِنْ بَغْدَادَ، وَمَا خَلَّفْتُ بِهَا أَوْرَعَ، وَلَا أَتْقَى،
(1) من (ب) و (ع) و (ج)، وفي (أ): أتباعه.
(2)
في (ب): أتباعه.
(3)
قال المؤلف في (الغاية) 14/ أ: "وكل ما نقلته فمن مناقبه تأليف الشيخ أبي الفرج ابن الجوزيّ، وكتاب (المعاملات) لابن البنا الحنبلي، وكتاب (الانتصار) للشريف أبي جعفر لمذهب أحمد، ومن مناقبه للقاضي أبي يعلى ابن الفراء وابنه القاضي أبي الحسين ومنه مواضع أخرى كثيرة".
(4)
منها (الجامع المتصل): 8/ أ، و (الغاية): 7/ ب، و (المعتمد): 6/ أ.
(5)
من (ب).
(6)
ذكره ابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 10، وابن قدامة في مقدمة (المغني): 1/ 9، وابن مفلح في (المقصد الأرشد): 1/ 65.
(7)
من (ب).
وَلَا أَفْقَهَ، وَلَا أَعْلَمَ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ" (1).
* وَقَال لأحْمَدَ: "أَنْتُمْ أَعْلَمُ مِنَّا بِالْحَدِيثِ، فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ كُوفِيًّا أَوْ شَامِيًّا، فَأَعْلِمُونِي [بِهِ] (2) حَتَّى أَذْهَبَ إلَيْهِ"(3).
* وَقَال: "كُلُّ مَا فِي كُتُبِي "حَدَّثَنِي الثِّقَةُ" (4) فَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، [وَكُلُّ مَا فِي كُتُبِي "وَهَذَا مِمَّا يُثْبِتُهُ"، أَوْ "لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ" فَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ] (5) "(6).
* وَقَال يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: " [وَاللهِ] (7) مَا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ أَفْقَهُ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، لَيْسَ فِي شَرْقٍ وَلَا غَرْبٍ مِثْلُهُ"(8).
* وقَال إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: "رَأَيْتُ أَحْمَدَ كَأَنَّ [اللهَ](9) قَدْ جَمَعَ لَهُ عِلْمَ الأْوَّلِينَ
(1) أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 272، وابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 40، والخطيب في (تاريخ بغداد): 6/ 99، وابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 143.
(2)
من (ب).
(3)
أخرجه عبد الله في (العلل ومعرفة الرجال) رقم: 1055، وأبو نعيم في (حلية الأولياء): 9/ 170، وابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 272، وذكره ابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 13، والذهبي في (سيَر أعلام النبلاء): 11/ 213.
(4)
زاد المؤلف في (الجامع المتصل) 7/ ب: "أو قال بعض أهل العلم".
(5)
من (ب).
(6)
أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 4/ 125، وابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 297، وذكره الذهبيّ في (سيَر أعلام النبلاء): 11/ 210، وفي (تاريخ الإسلام): 5/ 1019، عن عبد الله بن أحمد.
(7)
من (أ).
(8)
ذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 7/ ب، وفي (المعتمد): 5/ ب، وفي (الغاية): 7/ ب.
(9)
من (أ).
وَالْآخِرِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ، يَقُولُ مَا يَشَاءُ (1)، [وَيَدَعُ مَا يَشَاءُ](2). وَعَدَّ الأئِمَّةَ" (3).
* وَقَال: "كَانَ أَحْمَدُ أَفْقَهَ الْقَوْمِ"(4).
* وَقَال [أَبُو الْقَاسِمِ الْخُتَّلِيُّ](5): "كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْمَسْأَلةِ (6) كَأَنَّ عِلْمَ الدُّنْيَا بَيْنَ عَيْنيهِ"(7).
* وَقَال الْخَلَّال: "كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِذَا تَكَلَّمَ فِي الْفِقْهِ تَكَلَّمَ بِكَلَامِ رَجُلٍ قَدِ انْتَقَدَ الْعِلْمَ، فتكَلَّمَ عَلَى مَعْرِفَةٍ"(8).
* وَقَال أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ: "مَا رَأَيْتُ أَسْوَدَ الرَّأْسِ أَحْفَظَ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَعْلَمَ بِفِقْهِهِ وَمَعَانِيهِ مِنْ أَحْمَدَ"(9).
(1) من (ب) و (ع) و (غ) و (ج)، وفي (أ): شاء.
(2)
من (ع) و (ج)، وليست في (ب)، وفي (أ): ويدع ما شاء. وزاد المؤلف في (الجامع المتصل) 7/ ب: "وقال: أفضل التابعين عندي أحمد، وقال: أحمد سيدهم".
(3)
أخرجه الخطيب في (تاريخ بغداد): 12/ 412، وابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 77، وذكره ابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 14، وذكره الذهبيّ في (سيَر أعلام النبلاء): 11/ 188.
(4)
أخرجه ابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 185، وذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 7/ أ، وفي (المعتمد): 6/ أ، وابن رجب في شرحه على (علل الترمذي): 1/ 211.
(5)
من (أ) و (ج) و (ع) و (غ)، وفي (ب): القاسم الحنبليّ.
(6)
من (أ) و (ع) و (غ)، وفي (ب) و (ج): مسألة.
(7)
أخرجه ابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 77، وذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 7/ أ، والذهبيّ في (تاريخ الإسلام): 5/ 1013، والسبكي في (طبقات الشافعية الكبرى): 2/ 20.
(8)
ذكره ابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 79.
(9)
أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 290، والخطيب في (تاريخ بغداد): 6/ 99، وابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 87، وذكره الذهبيّ في (سيَر أعلام النبلاء): 13/ 79.
* وَقَال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: "مَا رَأَيْتُ أَفْقَهَ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، وَلَا أَوْرَعَ، وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ، وَمَا قَدِمَ عَلَيْنَا مِثْلُهُ"(1).
* قَال [أَبُو](2) يَعْقُوبَ: " [وَمَا] (3) رُحِلَ إِلَى أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا رُحِلَ إِلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ"(4).
* وَقَال أَبُو عُبَيْدٍ (5): "انْتَهَى الْعِلْمُ إِلَى أَرْبَعَةٍ: عَلَيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ، وَأَبِي (6) بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَكَانَ أَحْمَدُ أَفْقَهَهُمْ [فِيهِ] (7) "(8).
* وَقَال قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: "لَوْ أَدْرَكَ أَحْمَدُ عَصْرَ (9) الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالأْوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ وَنُظَرَائِهِمْ؛ لَكَانَ هُوَ الْمُقَدَّمُ"(10).
(1) أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 270، وابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 87 - 89، وذكره الذهبيّ (سيَر أعلام النبلاء): 11/ 195، وفي (تاريخ الإسلام): 5/ 1015.
(2)
من (أ) و (ج)، وليست في (ب).
(3)
من (أ) و (ج)، وفي (ب): ما.
(4)
ذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 7/ ب.
(5)
هو: أبو عبيد القاسم بن سلام، توفي سنة 224 هـ. تُنظر ترجمته في (سير أعلام النبلاء): 10/ 490.
(6)
من (أ) و (ج)، وفي (ب): وأبو.
(7)
من (أ) و (ج)، وليست في (ب).
(8)
أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 285، والخطيب في (تاريخ بغداد): 10/ 55، وابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 150، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل): 1/ 293.
(9)
في (ب): علامة سقط وبعدها. . . .. قيل: كمن؟ قال: كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير.
(10)
أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 9/ 166 و 168، وابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 275، وابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 104، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل): 1/ 293.
[قِيلَ: تَقِيسُ أَحْمَدَ إِلَى التَّابِعِينَ؟
فَقَال: "إِلَى كِبَارِ التَّابِعِينَ، كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ] (1) "(2).
* وَقَال: "أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِمَامَا الدُّنْيَا"(3).
* وَقَال أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاوُدَ: "لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ أَحْمَدَ مِثْلُهُ"(4).
* وَقَال عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ: "كَانَ أَحْمَدُ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ، وَهُوَ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ"(5).
* قَال: "وَقَدْ أَجَابَ عَنْ سِتِّينَ أَلْفَ مَسْأَلةٍ بِـ (أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا) "(6).
* وَقَال أَبُو ثَوْرٍ (7): "أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ"(8).
(1) من (أ).
(2)
أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 276 و 277، والخطيب في (تاريخ بغداد): 6/ 96، وابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 105، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل): 1/ 293.
(3)
أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 276، والخطيب في (تاريخ بغداد) 6/ 97، وابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 103.
(4)
أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 255، والخطيب في (تاريخ بغداد): 6/ 92، وذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 8/ أ، والمزي في (تهذيب الكمال): 1/ 442.
(5)
أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 288، والخطيب في (تاريخ بغداد) 6/ 99، وابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 188، وذكره ابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 29.
(6)
ذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 8/ أ، وفي (الغاية): 8/ أ.
(7)
هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، توفي سنة 240 هـ، تُنظر ترجمته في (تاريخ الإسلام) رقم: 34، 5/ 772.
(8)
أخرجه ابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 166، وذكره المؤلف في (المعتمد): 6/ أ، وفي (الجامع المتصل): 8/ أ.
* وَقَال: "كُنْتَ إِذَا رَأَيْتَهُ خُيِّلَ إِلَيْكَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ لَوْحٌ بَيْنَ عَيْنيهِ"(1).
* وَقَال إِسْحَاقُ (2): "أَنَا أَقِيسُ أَحْمَدَ [بْنَ حَنْبَلٍ] (3) إِلَى كِبَارِ التَّابِعِينَ؛ كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَهُوَ حُجَّة بَيْنَ اللِه وَبَيْنَ عَبِيدِهِ (4) فِي أَرْضِهِ، وَلَا يُدْرَكُ فَضْلُهُ"(5).
* وَقَال ابْنُ مَهْدِيٍّ: "لَقَدْ كَادَ هَذَا الْغُلَامُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ"(6).
* وَقَال أَبُو زُرْعَةَ: "كَانَ أَحْمَدُ يَحْفَظُ أَلْفَ أَلْفِ حَدِيثٍ". قِيلَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَال: "ذَاكَرْتُهُ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ الْأَبْوَابَ"(7).
* وَقَال: "حَزَرْنَا اسْتِشْهَادَاتِ أَحْمَدَ فِي الْعُلُومِ فَوَجَدْنَاهُ يَحْفَظُ سَبْعَمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ فِيمَا (8) يَتَعَلَّقُ بِالأحْكَامِ"(9).
(1) أخرجه ابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 166، وذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 8/ أ.
(2)
هو: الإمام إسحاق بن راهويه، توفي سنة 238 هـ. تُنظر ترجمته في (سير أعلام النبلاء) رقم: 79، 11/ 358.
(3)
من (ب).
(4)
من (أ) و (ج)، وفي (ب): خلقه.
(5)
أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 277، وابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 155 و 156، وذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 8/ أ.
(6)
أخرجه ابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 93، وفي (صفة الصفوة): 1/ 479، وذكره ابن قدامة في (المغني): 1/ 9، والمؤلف في (الجامع المتصل): 8/ أ
(7)
أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 296، والخطيب في (تاريخ بغداد): 6/ 100، وابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 73، والمزي في (تهذيب الكمال): 1/ 457، وذكره ابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 14.
(8)
من (أ)، وفي (ب): وما، وفي (ج) و (ع) و (غ): مما.
(9)
ذكره ابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 14.
* وَقَال: "مَا أَعْلَمُ فِي أَصْحَابِنَا أَسْوَدَ الرَّأْسِ أَفْقَهَ مِنْهُ، وَمَا رَأَيْتُ أَكْمَلَ مِنْهُ، اجْتَمَعَ فِيهِ فِقْهٌ وَزُهْدٌ وَأَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ، وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ فِي فُنُونِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَالزُّهْدِ وَالْمَعْرِفَةِ وَكُلِّ خَيْرٍ، وَهُوَ أَحْفَظُ مِنِّي، وَمَا رَأَيْتُ مِنَ الْمَشَايخِ (1) الْمُحَدِّثِينَ أَحْفَظَ مِنْهُ"(2).
* وَقَال عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: "كَانَ [أَبِي] (3) يُذَاكِرُ بِأَلْفَيْ أَلْفِ حَدِيثٍ".
* وَقَال مُهَنَّا: "مَا رَأَيْتُ أَجْمَعَ لِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ أَحْمَدَ [بْنِ حَنْبَلٍ] (4)، وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ فِي عِلْمِهِ وَفِقْهِهِ وَزُهْدِهِ ووَرَعِهِ"(5).
* وَقَال الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ: "إِنْ عَاشَ هَذَا الْفَتَى سَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى أَهْلِ زَمَانِهِ"(6).
* وَقَال أَحْمَدُ: "رَحَلْتُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَالسُّنَّةِ إِلَى الثُّغُورِ، وَالشَّامَاتِ، وَالسَّوَاحِلِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْجَزَائِرِ (7)، وَمَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ، وَالْحِجَازِ، وَالْيَمَنِ، وَالْعِرَاقَيْنِ جَمِيعًا،
(1) من (أ) و (ج)، وفي (ب): مشايخ.
(2)
أخرج بعضه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 9/ 164 و 171، وابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 162، وأخرج بعضه الذهبي في (السيَر): 11/ 205، وذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 8/ أ.
(3)
من (أ).
(4)
من (ب).
(5)
أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 19/ 165 و 174، وابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 283، وابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 189. وذكره المزي في (تهذيب الكمال): 1/ 453.
(6)
أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 19/ 167، وابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 283، وابن الجوزيّ في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 99 و 100، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل): 1/ 295.
(7)
قال الدكتور عبد الرحمن العثيمين: "لا أعرف لأحمد رحلةً إلى المغرب! ولا أدري ما يقصد بالجزائر! " قلت: لعله يقصد بالمغرب جهة الغرب من بغداد، وبالجزائر يقصد جزر نهر الفرات ودجلة، وقد وقفت على مخطوط يثبت دخول الإمام أحمد إلى الأندلس، والأمر يحتاج إلى بحث والله أعلم.
وَفَارِسَ، وَخُرَاسَانَ، وَالْجِبَالِ، وَالْأَطْرَافِ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَى بَغْدَادَ" (1).
* وقَال: "اسْتَفَادَ مِنَّا الشَّافِعِيُّ أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَفَدْنَا مِنْهُ"(2).
* وَقَال أَبُو الْوَفَاءِ عَلِيُّ بْنُ عَقِيلٍ: "قَدْ خَرَجَ عَنْ أَحْمَدَ اخْتِيَارَاتٌ، بَنَاهَا عَلَى الْأَحَادِيثِ بِنَاءً لَا يَعْرِفُهُ أَكْثرهُمْ، وَخَرَجَ عَنْهُ (3) مِنْ دَقِيقِ الْفِقْهِ مَا لَيْسَ نرَاهُ (4) لِأحَدٍ مِنْهُمْ، وَانْفَرَدَ بِمَا سَلَّمُوهُ لَهُ مِنَ الْحِفْظِ، وَشَارَكَهُمْ، وَرُبَّمَا زَادَ عَلَى كِبَارِهِمْ"(5).
* ولَهُ التَّصانِيفُ الْكَثِيرَةُ:
مِنْهَا: الْمُسْنَدُ. وَهُوَ بِزِيَادَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ أَرْبَعُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ إِلَّا أَرْبَعِينَ حَدِيثًا. وَمِنْهَا: التَّفْسِيرُ. وَهُوَ مِائَةُ أَلْفٍ وَعِشْرُونَ ألْفًا. وَقِيلَ: بَلْ [مِائَةُ أَلْفٍ](6) وَخَمْسُونَ أَلْفًا. وَمِنْهَا: الزُّهْدُ. وَهُوَ نَحْوُ مِائَةِ جُزْءٍ. وَمِنْهَا: النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ. وَمنْهَا: الْمُقَدَّمُ وَالْمُؤَخَّرُ فِي الْقُرْآنِ، وَجَوَابَاتُ أَسْوِلَةٍ (7). وَمِنْهَا: الْمَنْسَكُ الْكَبِيرُ، وَالْمَنْسَكُ الصَّغِيرُ، وَالصِّيَامُ، وَالْفَرَائِضُ، وَحَدِيثُ شُعْبَةَ، وَفَضَائِلُ الصَّحَابَةِ، وَفَضَائِلُ أَبِي بَكْرٍ، وَفَضَائِلُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَالتَّارِيخُ، وَالْأَسْمَاءُ وَالْكُنَى، وَالرِّسَالةُ فِي
(1) ذكره ابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 109 (ترجمة أحمد بن شاذان العجلي)، والمؤلف في (الجامع المتصل): 8/ ب.
(2)
أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 19/ 170، وابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 297، وذكره الذهبيّ في (تاريخ الإسلام): 5/ 1019.
(3)
من (أ) و (ج) و (غ)، وفي (ب): منه.
(4)
من (أ) و (ج)، وفي (ب): تراه.
(5)
(مناقب الإمام أحمد): 1/ 80.
(6)
من (أ).
(7)
زاد المؤلف في (ج): "في القرآن".
الصَّلَاةِ، وَرَسَائِلُ فِي السُّنَّةِ، وَالْأَشْرِبَةِ، وَطَاعَةِ الرَّسُولِ [صلى الله عليه وسلم](1)، وَالرَّدُّ عَلَى الزَّنَادِقَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ فِي مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ.
* وَمَشَايِخُهُ أَعْيَانُ السَّلَفِ، وَأَئِمَّةُ الْخَلَفِ.
* وَأَصْحَابُهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ.
قَال الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيُّ: "لَا يُحْصِيهُمْ عَدَدٌ، وَلَا يَحْوِيهُمْ (2) بَلَدٌ، وَلَعَلَّهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ"(3).
* وَرَوَى الْفِقْهَ عَنْهُ (4) أَكْثر مِنْ مِائَتَي نَفْسٍ، أَكْثَرُهُمْ أَئِمَّةٌ أَصْحَابُ تَصَانِيفَ (5). (6)
* وَرَوَى عَنْهُ الْحَدِيثَ أَكَابِرُ مَشَايِخِهِ؛ كَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَابْنِ عُلَيَّةَ، وَابْنِ مَهْدِيٍّ، وَوَكِيعْ، وَقُتَيْبَةَ، وَمَعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ، وَابْنِ الْمَدِينِيِّ، وَخَلْقٍ غَيْرِهِمْ (7).
* وَمَا مِنْ مَسْأَلةٍ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ إِلَّا لَهُ فِيهَا قَولٌ أَوْ أَكْثَرُ، نَصًّا أَوْ (8) إِيمَاءً.
* وَهُوَ مِنْ وَلَدِ شَيْبَانَ بْنِ ذُهْلِ [بْنِ ثَعْلَبَةَ](9)، لَا مِنْ وَلَدِ ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَ،
(1) من (أ).
(2)
من (أ) و (ع)، وفي (ب): تحويهم.
(3)
ذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 8/ ب، وفي (المعتمد): 7/ أ.
(4)
من (أ) و (غ)، وفي (ب): ويروى عنه الفقه.
(5)
من (أ) و (ج) و (غ)، وفي (ب): التصانيف.
(6)
يُنظر: (طبقات الحنابلة): 1/ 15.
(7)
يُنظر: (مناقب الإمام أحمد): 1/ 107 و 121.
(8)
من (أ) و (ج) و (غ)، وفي (ب): و.
(9)
من (ب).
يَلْتَقِي نَسَبُهُ بِنَسَبِ [رَسُولِ اللهِ](1) صلى الله عليه وسلم (2).
* * *
(1) من (أ) و (ج) و (غ)، وفي (ب): الرسول.
(2)
(مناقب الإمام أحمد): 1/ 80، وزاد المؤلف في (الجامع المتصل) 9/ أ:"مولده أول ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة، وتوفي ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، وقيل: الآخر، من سنة إحدى وأربعين ومائتين، وله سبع وسبعون سنة، وقيل: ثمان وسبعون".