‌موقف الشرع من ولاية المرأة - فتاوى الشبكة الإسلامية - جـ ٧

‌

‌موقف الشرع من ولاية المرأة

‌

‌[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك مرجع ديني بأن الله لعن قوماً إذا كان حكمهم في يد امرأة؟]ـ

‌

‌[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق أهل العلم على عدم جواز تولي المرأة المناصب إلا ما استثناه الأحناف من جواز توليها القضاء في المسائل التي تخص النساء، وذلك لأن المرأة في الأصل محلها البيت، وتربية الأولاد التربية الصالحة، وقد جاء أمر الله لهنَّ بالقرار في البيوت في قوله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب:33] .

والأصل في منع تولي المرأة ما أخرجه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة.

أما ما ذكره السائل من اللعن على من ولوا أمرهم امرأة، فهذا ما لم نطلع عليه في كتب أهل الحديث، ولا عند أحد من أهل العلم، وإن الذي ورد في شأن ذلك هو عدم الفلاح كما في الحديث الذي ذكرنا.

والله أعلم.

‌

‌[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

07 شعبان 1423

‌

‌[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم نكث البيعة؟]ـ

‌

‌[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن بايع الإمام لم يجز له نكث هذه البيعة إلا إذا رأى كفراً بواحاً، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية.

وفي صحيح مسلم أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.

وجاء الوعيد الشديد لمن نكث بيعة أداها إلى الإمام، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم -وذكر منهم- ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفَّى له وإلا لم يف.

وعلى هذا جميع أهل السنة أنه لا يجوز نكث البيعة والخروج على الحاكم إلا عند رؤية كفر بواح فيه من الله برهان.

والله أعلم.

‌

‌[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

25 رجب 1423