الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى
من له حق الفتوى
السؤال الثالث من الفتوى رقم 4400
س 3: أن من لم يحفظ ستة آلاف حديث فلا يحل له أن يقول لأحد هذا حلال وهذا حرام فليتوضأ وليصل صلاته فقط.
جـ 3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
كل من تعلم مسألة من مسائل الشريعة الإسلامية بدليلها ووثق من نفسه فيها فعليه إبلاغها وبيانها عند الحاجة ولو لم يكن حافظا للعدد المذكور في السؤال من الأحاديث لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «نضر الله امرءا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع (1) » رواه أحمد والترمذي وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي رواية: «نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه (2) » رواه الترمذي والضياء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«بلغوا عني ولو آية (3) » .
(1) سنن الدارمي المقدمة (230) .
(2)
سنن الترمذي العلم (2656) ، سنن أبو داود العلم (3660) ، سنن ابن ماجه الزهد (4105) ، مسند أحمد بن حنبل (5/183) ، سنن الدارمي المقدمة (229) .
(3)
صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3461) ، سنن الترمذي العلم (2669) ، مسند أحمد بن حنبل (2/159) ، سنن الدارمي المقدمة (542) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم 4798
س 1: أنا مدرسة دين متخرجة من الكلية المتوسطة قسم دراسات إسلامية وقد اطلعت على مجموعة من الكتب الفقهية، فما هو الحكم حين أسأل من قبل الطالبات فأجاوبهن على حسب معرفتي أي عن طريق القياس والاجتهاد دون التدخل في أحكام الحرام والحلال؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
عليك مراجعة الكتب والاجتهاد ثم الإجابة بما غلب على ظنك أنه الصواب ولا حرج عليك في ذلك، أما إذا شككت في الجواب ولم يتبين لك الصواب فقولي لا أدري وعديهن بالبحث ثم أجيبيهن بعد المراجعة أو سؤال أهل العلم للاهتداء إلى الصواب حسب الأدلة الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم 9184
س 1: هل أن (مستدرك الحاكم النيسابوري على الصحيحين) أعلى درجة من ناحية صحة السند؟ أم أن (السنن الأربعة) لأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أصح من المستدرك؟ وهل أن مسند الإمام أحمد أصح سندا؟ أم المستدرك؟ وهل أن موطأ الإمام مالك أصح سندا من السنن الأربعة والمستدرك؟ أم هما متساويان؟ وهل يجوز لنا نحن المسلمين أن نأخذ الحديث إذا صح في أي كتاب من الكتب المصنفة المعتمدة أم نعرض الحديث على العلماء أولا وكيف يتم ذلك؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
أولا: ارجع إلى أول كتاب مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث أو إلى أول فتح المغيث شرح ألفية العراقي في علوم الحديث، أو إلى أول كتاب التقريب للسيوطي في شرح كتاب التدريب للنووي لتعرف منها مراتب ما ذكرت من دواوين، ومنزلة بعضها من بعض فهذا أجدى وأنفع لك.
ثانيا: من كان أهلا للاجتهاد، ولديه ملكة علمية، وقوة على استنباط الأحكام الدينية من الأدلة الشرعية جاز له أن يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة الصحيحة في فهم الأحكام منها مع