الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معاً، وقضية النظم أن المهلكة بزيادة تاء التأنيث لم يأت فيها الضم، لكنه ذكرها في التسهيل مثلثة العين.
تنبيه: إنما ذكر الناظم رحمه الله المفعل بالضم استطراداً
، ولم يذكره في الترجمة لقلته، وأن سيبويه قال: ليس في الكلام مفعل بالضم، وسبق قول الناظم:"وضم قلما حملا"، فاقتضى أنه مع قلته منقول. وقال في التسهيل: لم يجئ مفعل سوى مهلك إلا معون ومكرم ومالك وميسرة؛ أي في قول الله تعالى {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] وقول الشاعر: "على كثرة الواشين أي معون"، بمعنى المعونة. وقول الآخر:"ليوم روعٍ أو فعال مكرم". بمعنى فعل الكرم كالمكرمة. وقول الآخر: "أبلغ النعمان عني مألكا". أي رسالة كالمألكة، وفي القاموس: ولا مفعل غيره؛ أي غير مألك، مع أنه ذكر الباقيات في موادها، وكأن مراده ما انفرد بالضم دون مشاركة غيره، لكن يرد عليه مكرم ومعون. وفيه أن الزبلة بفتح الباء وضمها، ولم يذكرها في التسهيل، وأن الميسرة مثلثة
السين، والمزرعة مثلثة الراء، وذكرها في التسهيل أيضاً مع المقدرة وأخواتها. فيتحصل من ذلك بحسب ما ظفرت به أن الضم محفوظ في أحد عشر وزنا: سبعة منها مثلثة، وهي الخمسة المذكورة في النظم مع الميسرة والمزرعة، وواحد ورد فيه الفتح والضم دون الكسر، وهي المزبلة كما في القاموس، وثلاث انفردت بالضم، وهي المالك والمكرم والمعون، والله أعلم.
ثم لما كان قوله أولا "في غير ذا عينه افتح" الخ شاملاً لنحو باع يبيع، مع أن فيه خلافا، نبه على ذلك بقوله:
(وكالصحيح الذي اليا عينه وعلى
…
رأي توقف ولا تعد الذي نقلا)
أي فيكون حكمه حكم يضرب مضرباً بفتح مصدره وكسر ظرفه. فتقول عاش يعيش معاشاً للمصدر ومعيشاً للظرف؛ سواء سمع خلاف ذلك أو لم يسمع. وهذا المذهب هو المشهور، ونص عليه/ الجوهري في عشرة مواضع من صحاحه؛ نظراً إلى القياس ولو سمع خلافه. والمذهب الثاني: أنك مخير في مصدره؛ أي إن شئت فتحته، وإن شئت كسرته، نقله في التسهيل، وجزم به الجوهري في: عاب المتاع يعيب معاباً ومعيبا، نظراً إلى كثرة الوارد منه مكسورا. والمذهب الثالث: أن مصدره موقوف على السماع، ولا يتعدى المنقول؛ بل يكسر ما كسروه، ويفتح ما فتحوه، ولا يقاس على الصحيح. قال في التسهيل: وهذا أولى، وهو معنى قول الناظم: وعلى رأي توقف، لكن فيه إشكال من حيث إن ما لم يسمع فيه شيء، هل قياسه الفتح أو الكسر؟