‌فائدة: إنما زادوا حرف المضارعة - فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال المشهور بالشرح الكبير

مطلقا: أي مفرداً أو مثنى أو مجموعاً، نحو: هو يقوم، والزيدان يقومان، وهم يقومون، وللغائبات فقط، نحو هنّ يَقُمْن، فلو كان في أول الفعل ياء، ولم تدل على الغائب نحو: يئس منه، فهو ماض.

‌

‌فائدة: إنما زادوا حرف المضارعة

ليحصل الفرق بينه وبين الماضي، واختصت الزيادة به دون الماضي لأنه فرعه؛ أي هو مؤخر عنه، والأصل عدم الزيادة، فاختص الأصل بالأصل والفرع بالفرع، وسُميَ مضارعاً؛ لأن المضارعة المشابَهة؛ مأخوذ من ارتضاع اثنين ضرع المرأة فهما أخوان، وقد شابه اسم الفاعل في حركاته وسكناته كيضرب وضارب، ويدَحْرج ومُدَحْرِج وينطلق ومُنطلِق ويَسْتَخْرِج ومُسْتَخْرِج، وبهذه المشابهة أيضاً أُعرب دون غيره من الأفعال.

وأما حركة أوله فأضار إليها بقوله:

(

…

...

…

... وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا)

(وافتحه متصلا بغيره

…

...

…

...

…

)

أي وحق الحرف المفتتح به أول المضارع الضمّ، إذا اتصل بفعل ماضيه رباعي مطلقا؛ أي مجرداً كان كدحرج أو مزيد الثلاثي كأَعْلَمَ وولَّى ووَالَى؛ فتقول في المضارع: يُدَحْرِجُ ويُعْلِمُ ويُوَالي. فإذا اتصل حرف المضارعة بغير الرباعي فحقّه الفتح؛ ثلاثياً كان كضرب؛ أو خماسياً كانطلق، أو سداسياً كاستخرج؛ فتقول في مضارعها: يَضْرِب ويَسْتَخْرِج، وهذا على لغة الحجاز، وهم قريش وكنانة، وبلغتهم نزل القرآن. وأما غيرهم من تميم وقيس

وربيعة فإنهم يوافقون أهل الحجاز في لزوم ضم أول الرباعي، وكذلك فتح أول مضارع فَعُلَ المضموم ككرُم يَكْرم، وفَعَل المفتوح بجميع أنواعه، سواء كان فاؤه واواً كوعد يعد، أو عينه أو لامه ياء كباع يبيع ورمى يرمي، أو واوا كقال يقول وغزا يغزو، أو مضاعفاً لازما كحنّ يحنّ، أو معدّى كمدّه يمدّه؛ معتلاً كما ذكر أو صحيحاً حلقياً، كمنع يمنع وسأل يسأل، أو غير حلقي مضموم المضارع كنصر يَنْصُر، أو مكسوره كضرب يضرب أو بوجهين: كعلته يَعْتُله ويَعْتِله- فإنهم يوافقون أهل الحجاز في التزام فتح حرف المضارعة من ذلك كله، ما خلا كلمة أَبَى يأْبَ فإنهم يكسرون حرف المضارعة منها كما سيأتي. وإنما سكت الناظم عن ذلك؛ لأنه باقٍ على الأصل السابق، من لزوم فتح غير الرباعي. وأما فعِل المكسور والخُماسي المبدوء بهمزة الوصل كانطلق، أو بالتاء كتَعَلّم، والسُداسي المبدوء بهمزة الوصل كاستخرج، فلا يلتزمون فتح المضارعة فيها. ولهم فيها حالتان: حالة يجيزون فيها كسر الهمزة والنون والتاء الفوقانية دون الياء التحتية، وحالة يجيزون فيها كسر الجميع؛ الياء وغيرها. وإلى الحالة الأولى أشار بقوله:

(ولغير الياء كسراً أَجِزْ في الآتِ فَعِلا

أو تَصدَّرَ همز الوصل فيه أو التاء زائداً كتزكى)

أي وأجز الكسر لغير الياء المثناة تحت، من همزة أو نون أو تاء فوقانية في وزن المضارع الآتي من فَعِلَ المكسور، كفرح، أو من الفعل الخماسي والسداسي، وهو المراد بقوله: أو ما تصدر همز الوصل فيه، أو التاء الزائدة؛ إذ لا يكون الزائد على أربعة مصدَّراً بهمزة وصل، ويكون خماسياً كانطلق، وسداسيا كاستخرج، أو التاء الزائدة، ولا يكون إلا