‌أولا: تفسير القرآن بالقرآن - فصول في أصول التفسير

(1) فصّلت هذه الطرق في شرحي لمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية (ص269 - 299).

(2)

في مدارسة بيني وبين الشيخ سامي جاد الله لهذا الكتاب؛ وقَّفني على إشكال في هذا الموضوع، وهو: هل الرأي أداة تُستخدم بها هذه الطرق أو غيرها من الطرق غير المعتبرة، أو هو مصدر وطريق من طرق التفسير؟ وهذا محلُّ بحثٍ.

(3)

أضفت إلى مبحث تفسير القرآن بالقرآن إضافات متعددة من خلال إلقاء هذا الموضوع في لقاءات كثيرة في أصول التفسير، ومما كتبته في هذا ما في كتابي:«مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير» (ص127 - 137)، وقد كتب فيه عدد من الباحثين أيضاً، ويمكن مراجعة موقع ملتقى أهل التفسير، ففيه عدد من الأبحاث.

(1) انظر: (ص52) من هذا البحث.

(2)

يضاف كذلك مقاتل بن سليمان، فله عناية به، خصوصاً «جمع النظائر» .

(3)

هذا الكتاب مخطوط في الجامع الكبير بصنعاء، وقد حققه في رسالة ماجستير عبد الله بن سوقان الزهراني في الجامعة الإسلامية، وقد ظهر أيضاً «تفسير القرآن، بكلام الرحمن» لثناء الله الهندي (ت368هـ) عن دار السلام للنشر، 1423هـ.

(1) بعد أن تحرر لي مصطلح التفسير على ما بينته في كتابي «التفسير اللغوي» ، وهو أن التفسير:«بيان معاني القرآن» ، وما كان وراء المعاني فهو من علوم الآية الأخرى غير التفسير، ظهر لي أن بعض هذه الأنواع لا تدخل تحت هذا المصطلح، وذلك لأسباب، منها: أن تكون من باب الاستطراد بالاستدلال على الاستنباط؛ كتفسير المفهوم من آية بآية أخرى، فالمفهوم من الآية هو باب الاستنباط، والاستدلال عليه استطراد في المسألة، وهذا كله من علوم الآية الأخرى غير التفسير.

ومنها أن تكون الآية بيِّنة المعنى، لكن ما يحتاج إلى بيان يرتبط بالحكم، وليس ببيان المعنى، ومثل الآية المستشهد عليها في بيان المجمل، فقوله تعالى:{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَاّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [المائدة: 1] يبين حكمه قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3]، فالمعنى فيها واضح، لكن الحكم هو الذي فيه إجمال في الآية الأولى فبيَّنته الآية الأخرى.

وهذا التحليل قد يكون مشكلاً على بعضهم في كونه ليس من التفسير، لكن لا يعني قولي هذا أننا لا نحتاج إلى هذا البيان، وإنما المراد ترتيب علوم الآية، فالتفسير قد تمَّ ببيان المعنى، ثمَّ يليه بيان الحكم المترتب على هذا المعنى.

أما إذا كان بيان الحكم لا يمكن إلا ببيان المعنى، فإن بيان الحكم آنئذٍ من التفسير، فتفسير {المُنْخَنِقَة} هو بيان معنى وبيان حكم في آنٍ واحدٍ؛ لأن المعنى لا يتبيَّن إلا بمعرفة المراد بهذا اللفظ، والحكم مترتب على هذا أيضاً.

لذا يمكن أن نقول: إن بيان أحكام القرآن على قسمين:

الأول: قسم لا ينفك عن التفسير، فهو تفسير وبيان حكم في آن واحدٍ.

الثاني: قسم يأتي بعد التفسير؛ أي أن بيان المعنى مستقل عن بيان الحكم الفقهي، فمعرفة المعنى أولاً، ثمَّ بيان الحكم الفقهي ثانياً.

ولعله يتبين أكثر فيما إذا نظرنا إلى بيان المعاني هل ينقص أو يشكل بعدم معرفة الحكم الفقهي أم لا، فإذا كان ينقص، فالحكم الفقهي هو من باب التفسير ومن باب بيان الحكم أيضاً، وإن كان المعنى لا ينقص بعدم تفصيل الحكم، فإن المعنى قد انتهى، والحكم يكون تابعاً له ومرتّباً عليه، وليس أصلاً فيه.

والمقصود أن من جعل بيان المعنى هو التفسير، فإنه سيظهر له عدم دخول بعض هذه الأنواع في التفسير (4، 7 مما سيأتي)، وإنما ستكون من المعلومات التي تأتي بعد، وتُبنى عليه، والله أعلم وأحكم.