فيه ما تناثر من هذه المسائل في أبواب العبادات، وأصَّلتها - أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

فيه ما تناثر من هذه المسائل في أبواب العبادات، وأصَّلتها بأدلتها الصحيحة، وفوائدها الشرعية؛ سواء في ذلك ما كان فائتًا بطلوع الفجر الثاني، أو كان وقته يبدأ بطلوع الفجر الثاني، وسرت في بحث هذه المسألة بعد هذه المقدمة المشتملة على أهمية البحث وسببه على الخطة التالية

‌

‌خطة البحث ومسائله:

المطلب الأول: تعريف الفجر، وبيان نوعيه، والفرق بينهما.

المطلب الثاني: أحكام الصلاة المترتبة على طلوع الفجر الثاني.

المطلب الثالث: أحكام الصيام المترتبة على طلوع الفجر الثاني.

المطلب الرابع: أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني.

المطلب الخامس: مسائل متفرقة تترتب على طلوع الفجر الثاني.

‌

‌منهج البحث

سرت في بحث هذا الموضوع وفق المنهج التالي:

1 -

قصرت البحث على المسائل الفقهية التي رتبها الشارع سبحانه على طلوع الفجر الثاني مباشرة، سواء منها ما كان وقته ينتهي بطلوع الفجر الثاني، أو كان يبدأ بطلوعه،

دون المسائل التي قد يرتبها المكلف على نفسه بنذر أو شرط أو سبب.

وحسب الاستقراء والتتبع والبحث فإن هذه المسائل محصورة في ثلاثة أبواب: الصلاة، والصيام، والحج، إضافة إلى أربع مسائل؛ تتنازعها هذه الأبواب مع أبواب أخرى، وقد جري الخلاف بين أهل العلم في ترتبها على طلوع الفجر الثاني؛ وهي وقت غسل يوم الجمعة، ووقت غسل العيدين، ووقت إخراج زكاة الفطر، ووقت ذبح الأضحية؛ فلأجل هذا آثرت أن أفردها في مطلب مستقل.

ولم أستطرد في الخلافات والمسائل المتفرعة عن هذه المسائل؛ حتى لا يطول البحث، وقصرًا للمسائل على موضوع البحث.

2 -

اجتهدت قدر الطاقة في بيان الخلاف المعتبر، مع بيان الراجح في كل مسألة بدليله من الكتاب والسنة، وعدم التوسع في الخلافات المذهبية الضعيفة، إلا ما دعت إليه الضرورة وخدمة البحث وتأصيله؛ لأن في بعض مسائل البحث خلافات شاذة، وأقوالا ضعيفة، وقد أعرضت عنها؛ لأن العبرة بالراجح الذي يؤيده الدليل، فليس كل قول معتبرًا، إلا قولاً له حظ من النظر.

3 -

رجعت إلى كتب أهل العلم المعتبرة قديمًا مع الاستفادة من الدراسات والمؤلفات الحديثة.

4 -

عزوت الآيات إلى سورها في صلب البحث، وخرَّجت الأحاديث النبوية في هامش البحث من مصادرها المعتمدة؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهما دون غيرهما، وإن كان في غيرهما من كتب السنة، وضحت جانبًا كافيًا من تخريجه، مع بيان درجته صحة وضعفًا، ملتزمًا في ذلك بطريقة الاستدلال والرجوع إلى كتب الحديث، ولم أستدل في هذا البحث إلا بدليل ثابت؛ سواء كان صحيحًا أو حسنًا، معرضًا عن كثير من الأدلة الضعيفة، لأن في الحديث الثابت، والحمد لله، غنية عن الضعيف.

إلا إذا كان الحديث الضعيف دليلاً لقول من أقوال أهل العلم في المسألة، فإني أورده، كدليل لهم، ثم أبين حكمه ودرجته.

5 -

بدأت في ترتيب المراجع في الهامش إذا اختلطت: بكتب اللغة، ثم كتب التفسير، ثم كتب الحديث، ثم شروحه ثم كتب الفقه مرتبة على المذاهب الفقهية، ثم الدراسات الحديثة.

6 -

عرَّفت بالغريب من المفردات والأماكن التي تحتاج إلى تعريف وبيان، ولم أترجم للأعلام الواردة في البحث؛ لأن البحث فقهي، ومنعًا للإطالة، ولكون أغلب الأعلام الواردة فيه من المشهورين.

7 -

ختمت البحث بأهم النتائج المستخلصة منه، ثم بينت المصادر والمراجع.