‌ ‌المقدمة - مسائل الإمام ابن باز

‌

‌المقدمة

مقدمة

الحمد لله الذي لم يزل بالمعروف معروفًا، وبالإحسان موصوفًا، أحمده على جزيل إنعامه، وعظيم إكرامه ..

وأصلّي وأسلّم على إمام العلماء والمتقين، وسيد الفقهاء والمفتين، وعلى آله وأصحابه حملة العلم والدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد ..

فهذا هو مشروعي الثاني في تقريب فقه ابن باز وعلمه بين يدي طلاب العلم ..

وهو «مسائل الإمام ابن باز» (المجموعة الأولى)،

وهي سؤالات صدرت مني لسماحة شيخنا أثناء الدرس، وضممت إليها بعض ما سمعت ووعيت من سؤالات غيري، كما هو حال السؤالات التي تكون للأمة، ففي مسائل عبد الله بن الإمام أحمد - مثلًا - أسئلة ليست منه، والعلم بهذا ظاهر ..

وقد أراجع شيخَنا في الجواب، أو نتراجع الحديثَ، كما هو حال المسائل، فأثبت ذلك كلَّه ..

وقد أُخالفُ شيخَنا فيما ظهر لي فأُثبتُ رأيي، وحصل هذا في مسائلَ يسيرة، وهذا مما عوّدنا عليه شيخُنا من طلب الدليل والتعويل عليه، ولا أجد غَضاضةً في ذلك على شيخنا.

وقد أثبتُّ بعضَ الأجوبة لشيخنا كقوله: «لا أدري» ونحو ذلك، وهي كلمة لا أكاد أسمعها من كثيرٍ من المتفقّهة في زماننا، ففي إثباتها علم ومنهج.

وما يتبع هذا المؤلف من مؤلّفات، هي:

1 -

«شرح الموطأ» (قسم العبادات).

2 -

«التعليقات على زاد المعاد» .

3 -

«شرح منتقى الأخيار» .

وسأملؤها - إن شاء الله - بكل ما قدرت عليه من كلام شيخنا ابن باز، وغيره من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وسأثبتُ أبحاثًا كثيرةً لي في ثناياها، بعضها طلبه شيخنا، وبعضها ابتدأت به لدعاء الحاجة، والله أسأل العون والسداد.

وهذه السؤالات فيها من جزيل العلم والتحرير ما يُفرح قلبَ العالم، فضلًا عمن دونه .. في زمنٍ أصبح الإفتاءُ مهنةَ مَن لا مهنةَ له، إلا من شاء الله.

وإنها لدعوة صادقة لولاة الأمر - ومن بسط الله يده ولسانه - أن يضعوا حدًا لهذا السيل الهادر (التسابق إلى الإفتاء من غير أهل)؛ حتى لا يقعَ ما لا تُحمدُ عُقباه في أمر الدين والدنيا .. أعظم مما وقع ..

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في «إعلام الموقعين» (4: 217):

«الفائدة الثالثة والثلاثون: مَن أفتى الناس وليس بأهلٍ للفتوى فهو آثمٌ عاصٍ، ومن أقرّه من ولاة الأمر فهو آثمٌ أيضًا.

قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ويلزم وليّ الأمر مُنعهم كما فعل بنو أُميّة، وهؤلاء بمنزلة من يدلُّ الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطبّ الناس، بل هو أسوأ حالًا من هؤلاء كلّهم، وإذا تعين على ولي الأمر منعُ مَن لم يُحسن التطبب من مداواة المرضى، فكيف بمَن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟!

وكان شيخنا رحمه الله شديدَ الإنكار على هؤلاء، فسمعتُه يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجُعلت محتسبًا على

الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب، ولا يكون على الفتوى محتسب؟!». اه -. كلامه رحمه الله.

واللهَ ربي أسأل مغفرةَ ذنوبي، وسترَ عيوبي، والحمد الله أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا.

كتبه:

أبو محمد عبد الله بن مانع

E-mail:bnmanil@hotmail.com