المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌اللفظ والملفوظ هذه المسألة ترد في كتب العقائد، وهي من المسائل - مصطلحات في كتب العقائد

[محمد بن إبراهيم الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الإلحاد

- ‌التعطيل، والتمثيل، والتشبيه، والتكييف

- ‌التفويض

- ‌التأويل

- ‌التأويل الباطني

- ‌الحلول والاتحاد

- ‌الصفات الثبوتية والمنفية والذاتية والفعلية والعقلية

- ‌الصفات السلبية والصفات الإضافية والصفات المركبة

- ‌الذات، والشيء، والماهية، والحقيقة

- ‌مسائل أحدثها المتكلمون

- ‌دراسة موجزة لبعض الكلمات المجملة

- ‌اللفظ والملفوظ

- ‌الاسم والمسمى

- ‌القول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق

- ‌الهَيولَى، والصورة، والجسم، والجواهر المفردة

- ‌علم الكلام وأهل الكلام

- ‌الزندقة

- ‌الفلسفة والفلاسفة

- ‌مدخل

- ‌أولاً: مفهوم الفلسفة:

- ‌ثانياً: نشأة الفلسفة ودخولها في ديار الإسلام:

- ‌ثالثا: أشهر المنتسبين إلى الإسلام

- ‌رابعا: غاية الفلسفة وموضوعاتها واقسامها

- ‌خامساً: نبذة عن افتراق الفلاسفة:

- ‌سادساً: مذهب متقدمي الفلاسفة في الإلهيات والشرائع:

- ‌سابعاً: معتقد الفارابي وابن سينا:

- ‌ثامناً: بيانُ علماءِ الإسلامِ ضلالَ الفلاسفة، وانحرافهم عن سواء الصراط:

- ‌تاسعاً: الأدلة على الاستغناء بما جاءت به الرسل عن أفكار الفلاسفة

- ‌السفسطة والقرمطة

- ‌الحادث، والمُحدِث، والحدوث، والقديم، والقدم

- ‌المقدمة والنتيجة

- ‌الواحد بالعين والواحد بالنوع

- ‌العقل

- ‌الروح

- ‌النقيضان، والضدان

- ‌الأحوال عند المتكلمين والصوفية

- ‌نظرية الكسب عند الاشاعة

- ‌طفرة النظَّام

- ‌أنواع الدلالة اللفظية الوضعية

- ‌معاني الكلام الخبر والإنشاء

- ‌مدخل

- ‌أولاً: الخبر:

- ‌ثانياً: الإنشاء:

- ‌القضاء والقدر

- ‌مدخل

- ‌أولاً: القضاء:

- ‌ثانياً: القدر:

- ‌ثالثا: القضاء والقدر في الاصطلاح الشرعي

- ‌رابعا: الفروق بين القضاء والقدر

- ‌موانع إنفاذ الوعيد

- ‌التوبة والاستغفار

- ‌الكبائر والصغائر

- ‌المجاز

- ‌المشترك

- ‌المتضاد

- ‌المترادف:

- ‌الفيبة والرجعة

- ‌مدخل

- ‌أولاً: الغيبة:

- ‌ثانياً: الرجعة:

- ‌ولاية الفقيه

- ‌التقية

- ‌البداء

- ‌عقيدة الطينة

الفصل: ‌ ‌اللفظ والملفوظ هذه المسألة ترد في كتب العقائد، وهي من المسائل

‌اللفظ والملفوظ

هذه المسألة ترد في كتب العقائد، وهي من المسائل الحادثة، وتعرف بمسألة: اللفظ.

وإليك شيئاً من البسط في هذه المسألة:

أولاً: ما المراد بمسألة اللفظ، والملفوظ: المراد بها: هل اللفظ بالقرآن مخلوق، أو غير مخلوق؟

ثانياً: من أول من تكلم بها: أول من تكلم بها حسين الكرابيسي، وتلميذه داود الأصبهاني زمن الإمام أحمد؛ فهذان هما اللذان قالا: لفظنا بالقرآن مخلوق، وقد عرفوا باللفظية.

ثم عارضهم طائفة من أهل السنة والحديث؛ فقالوا: لفظنا بالقرآن غير مخلوق.

ثالثاً: هل يصح أن يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق؟ أو غير مخلوق؟

الجواب أن يقال: إن إطلاق هذا القول نفياً أو إثباتاً غير صحيح؛ ولهذا فإن الإمام أحمد، وجمهور أهل السنة منعوا هذين الإطلاقين، وقالوا: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع.

والسبب في تخطئة الإمام أحمد وجمهور أهل السنة لهذين الإطلاقين هو ما فيهما من الإيهام، والإجمال، والاحتمال.

رابعاً: ما القول الحق في هذه المسألة؟ : القول الحق أن يستفصل عن المراد بها؛ فيقال: إن أريد باللفظِ: التلفظُ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق؛ لأن العبد وفعله مخلوقان، قال الله _عز وجل_:{وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} .

ص: 77

وجاء في كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري أن رسول الله " قال: "إن الله يصنع كل صانع وصنعته".1

وإن أريد باللفظ: الملفوظ به فهو كلام الله منزل غير مخلوق؛ لأن كلام الله من صفاتِه، وصفاتُه _عز وجل_ غيرُ مخلوقة.

وبعبارة أخرى يمكن أن يقال: إن هناك فرقاً بين التلاوة والمتلو، والقراءة والمقروء؛ فالتلاوة والقراءة فعل العبد، وذلك مخلوق.

أما المتلُوُّ المقروء فهو كلام الله وقوله _ عز وجل_ وهو غير مخلوق.

وعلى هذا فمن قال: "لفظي القرآن غير مخلوق" فإنه يحتاج إلى تفصيل؛ فإن أراد المقروء المتلو فذلك حق؛ لأن القرآن غير كلام الله منزل غير مخلوق، وإن أراد القراءةَ المتلوةَ فهذا باطل؛ لأنها مخلوقة _ كما مر _.

وبعبارة أيسر: يقال: الصوت _وهو فعل العبد_ صوت القاري، والكلام _ وهو الملفوظ _ كلام الباري.

هذا هو ملخص القول في هذه المسألة 2.

1_ خلق أفعال العباد للبخاري ص 25.

2_

انظر السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 1/163_ 166، وصريح السنة لابن جرير الطبري ص25_26، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 1/349_362، وعقيدة السلف للصابوني ص9_13، والشريعة للآجري ص89_96، ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1_257_278، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 12/359_363، والفتوى الحموية الكبرى ص549_450.

ص: 78