‌ ‌التفويض التفويض داخل ضمن الإلحاد في أسماء الله وأفرد ههنا لأن - مصطلحات في كتب العقائد

‌

‌التفويض

التفويض داخل ضمن الإلحاد في أسماء الله وأفرد ههنا لأن فيه مزيد حديث، وفيما يلي خلاصة عنه.

1_

التفويض في اللغة يدور حول عدة معان منها: الرد إلى الشيء، والتحكيم فيه، والتوكيل.

وفي باب الأسماء والصفات: هو الحكم بأن معاني نصوص الصفات مجهولة غير معقولة، لا يعلمها إلا الله.

أو هو إثبات الصفات، وتفويض المعنى والكيفية.

2_

القائلون بالتفويض صنفان:

أ_ صنف يزعمون: أن ظواهر النصوص تقتضي التمثيل، فيحكمون بأن المراد خلاف ظاهرها، وأنه غير مراد.

ب_ وصنف يقولون: تُجرى على ظاهرها، ولها تأويلٌ يخالف الظاهر لا يعلمه إلا الله، وهؤلاء متناقضون.

3_

ظهور مقالة التفويض:

ظهرت بوادر التفويض في مطلع القرن الرابع لأسباب منها:

أ_ الفهم الخاطئ لمذهب السلف؛ حيث ظن أهل التفويض أن السلف يفوضون المعنى والكيفية مع أن السلف يثبتون المعنى، ويفوضون الكيفية.

ب_ الاعتماد على الأصول الفلسفية اليونانية في تقرير الأسماء والصفات، واستعمال مصطلحاتهم كالجسم، والحيِّز.

جـ _ دعوى الخوف على عقائد العوام.

4_

أمور ساعدت على ظهور مقالة التفويض:

ساعد على ظهور مقالة التفويض أمور منها:

أ_ وقوعها من بعض الأئمة المشهورين برواية الحديث كالخطابي، والبيهقي، وأبي يعلى.

ب_ انحياز أحد أئمة التأويل _ وهو أبو المعالي الجويني _ إلى التفويض في آخر حياته.

جـ _ الفتيا بإلزام العوام بمذهب التفويض وأنه لا يسعهم إلا ذلك.

د_ استفاضة نسبة التفويض إلى السلف، وتقرير ذلك في كتب المقالات والملل.

5_

عمدة أهل التفويض في استدلالهم على مذهبهم بالقرآن هو الوقف على قوله _ تعالى _: {وَمَاْ يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَاّ الله} فبنوا شبهتهم على مقدمتين:

أ_ أن آيات الصفات من المتشابه.

ب_أن التأويل الذي في الآية يُقصد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر.

والنتيجة: أن لآيات الصفات معنىً يخالف الظاهر لا يعلمه إلا الله.

ولقد غلطوا في المقدمتين؛ فآيات الصفات من المحكم معناه، المتشابه في كيفيته وحقيقته.

والتأويل في الآية له قراءتان مشهورتان عن السلف؛ فعلى الوقف يكون بمعنى الحقيقة والكيفية، وعلى قراءة الوصل يكون التأويل بمعنى التفسير.

والتأويل في كلٍّ من القراءتين ليس بمعنى التأويل المُحْدَث الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر.

6_

لوازم على مذهب التفويض:

يلزم على مذهب التفويض لوازم باطلة لا محيد عنها، منها القدح في حكمة الرب، والوقوع في تعطيل دلالة النصوص، وسد باب التدبر، والطعن في بيان القرآن، وتجهيل الأنبياء، وسلف الأمة.

7_

التفويض مصادم للنقل والعقل 1.

وسيرد مزيد حديث عن التفويض عند الحديث عن التأويل.