‌الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط "أنشدنا شيخنا - ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة - جـ ٥

خَمْسَةٍ وَثَمَانِينَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفَقِيهِ الْمُفْتِي أَبِي الْحَسَنُ عَلِيُّ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ سَلامَةَ الشَّافِعِيُّ، عَنِ الْفَقِيهِ الْمُفْتِي أَبِي طَاهِر أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّلَفِيِّ الْحَافِظِ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أنا الرَّئِيسُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: نا بَحْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي، بِنَيْسَابُورَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الأُمَوِيُّ قَالَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ، قَالا: أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: أنا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: "

‌

‌الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الاخْتِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظَفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ "

أنشدنا شيخنا

الإمام أبو الفتح لنفسه وأملاه على.

تمنيت أن الشيب عاجل لمتي

…

وقرب مني في صباي مزاره

لآخذ من عصر الشباب نشاطه

…

وآخذ من عصر المشيب وقاره

وأنشدني أيضا لنفسه وأملاه علي:

أتيتك والآمال تسري إلى مدى

…

بعيد أراه باصطناعك يقرب

وقد شنع الأعداء أن مطالبي

…

ترد على أعقابها وهي خيب

وما تركوا من حجة أو أتوا بها

…

على أنني ما لي ببحرك مشرب

ووالله لا صدقت أنك ترتجي

…

لدفع ملم فادح فتخيب

وأجاز لنا غيرة مرة ما حدث به من مسموعاته وجميع ما رواه بالإجازة وما صنفه، وما قاله نظما ونثرا.

وقد سمينا ما انتهى إلينا من أسماء تصانيفه فيما تقدم، ومن جملتها الاقتراح في بيان الاصطلاح وهو جزء مفيد تضمن الوفاء بحملة وافرة من أصول علم التحديث والرواية، وختمه بجملة وافرة من الحديث، ووقعت له فيه أبحاث حسان، وهو من جملة ما حدث به من تصانيفه، ومن جملة ما تضمنه أن قَالَ في الباب السابع منه في معرفة الثقات من الرواة ما نصه: ولمعرفة كون الراوي ثقة طرق: منها إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ المزكين في الكتب التي صنفت على أسماء الرجال ككتاب البخاري وابن أبي حاتم.

ومنها تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح للراوي محتجين به، وهذه درجة عالية لما فيها من الزيادة على الأول، وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، وهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على من ذكر فيهما، وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في الصحيح: من تكلم فيه بعضهم وكان شيخ شيوخنا الحافظ أَبُو الْحَسَنِ المقدسي يَقُولُ في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح.

هذا جاز القنطرة.

يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، وهكذا نعتقد وبه نقول، ولا نخرج عنه إلا ببيان شاف، وحجة ظاهرة لتزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما، نعم يمكن أن يكون

للترجيح مدخل عند تعارض الروايات، فيكون من لم يتكلم فيه أصلا راجحا على من قد تكلم فيه، وإن كانا جميعا من رجال الصحيح، وهذا عند وقوع التعارض، انتهى ما أردناه من كلام الشيخ أبقاه الله.

وكان هذا المنزع الذي نزعه شيخ والده أَبُو الْحَسَنِ المقدسي من قوله: هذا جاز القنطرة، تبع فيه الإمام الحافظ أبا الفضل محمد بن طاهر المقدسي، رحمه الله في عمله كتابه الذي جمعه في أسماء من احتوى عليه الصحيحان من الرجال، حيث اكتفى في ذلك بالتعريف بأسمائهم، وكناهم، وأنسابهم، ما يتعلق بذلك وموالدهم ووفياتهم، ومن روى عنه، ومن روى عنهم، من غير تعرض لكلام من تكلم في بعضهم، أو تعديل من اتفق على تعديله منهم، غير أنه ألم بيسير من تعليل بعض الحديث المتكلم في علته.

انتهى وقد سلك الإمام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله نحوا من هذا المسلك، وضيق على نفسه بما لا يخلص معه في مخنق الاعتراض الذي أوردناه عليه فلنورد كلامه بنصه، ثم نذكر ما عنده في ذلك مما ظهر لنا، وبه يظهر أن كلام شيخنا أبي الفتح أظهر من كلام الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، ونص ما قَالَ: رحمه الله، في النوع الأول من أنوع علوم الحديث، بعد أن قسم الحديث الصحيح أقساما ما نصه: هذه أمهات أقسامه، وأعلاها الأول، وهو الذي يَقُولُ فيه أهل الحديث كثيرا: صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ، وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها وأكثر

إجماعات العلماء كذلك، وهذه نكته نفسية نافعة، ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن.

والله اعلم.

انتهى ما أردناه من كلام الإمام أبي عمرو رحمه الله وآن أن نذكر ما عندنا في ذلك فنقول والله المرشد: هذا الذي سلكه شيخنا رضي الله عنه في هذه المسألة من الاعتماد على ما في الصحيحين هذا المسلك من الظن الراجح فيما ذاكره أو أحدهما على ما خرجه غيرهما هو أرجح المذاهب وأحسنها، وهو أظهر من دعوى ابن الصلاح رحمه الله الإجماع على صحة ما فيهما أو في أحدهما بناء على قوله إن الأمة ظنت صحتهما وظن الأمة معصوم، فإن الارتهان في الإجماع صعب، وغايته أن يدعي أنه إجماع استقرائي وحاصله شهادة على النفي بأنه لم يجد أحد من الأئمة مطعنا فيما فيهما أو في أحدهما إلا في تلك الأحرف اليسيرة التي هي خارجة عن هذا الإجماع، وهي التي تكلم عليها الدارقطني وغيره مما هو معلوم عند أهل هذا الشأن، ويلزم من دعوى الإجماع على صحة ما فيهما أن يكون ما فيهما أو في أحدهما ما عدا تلك الأحرف مقطوعا بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمقطوع به لا يمكن الترجيح بين آحاده، وإنما يبقى الترجيح في مفهوماته، ونحن نجد علماء الشأن يعرضون لأحاديث كتابي البخاري ومسلم ويرجحون بعضها على بعض باعتبار من سلم رجالهما من التكلم فيه على من لم يسلم، وبغير ذلك من وجوه الترجيحات النقلية، ولو كان الجميع مقطوعا به ما بقي مسلك للترجيح.

فهذا يعارض الإجماع الذي استقرأه ابن الصلاح رحمه الله فتأمل ذلك، فهي مسألة نفيسة جدا تمس الحاجة إليها، وعلى ما قرره الشيخ أبو الفتح

يصح الترجيح لأنها مسالك ظنية.

تنبيه بني ابن الصلاح رحمه الله كلامه على أن الأمة إذا ظنت شيئا لزم أن يكون ذلك واقعا في نفس الأمر، فيكون عنده مدلول الظن المجمع عليه يصيره الإجماع معلوما وإلا لم يتم له قصد، ولنا أن ننازع في ذلك ونقول: إنما ذلك راجع إلى أنها إذا أجمعت على شيء أنه مظنون فظنها معصوم بمعنى أن ذلك الشيء لا يمكن أن يكون مشكوكا، ولا معلوما ولا مجهولا، وإذا أخذناه على هذا المعنى لم يلزم ما قاله ابن الصلاح رحمه الله.

تنبيه ثان: من أئمة الشأن من سلك مذهبا أضيق مما سلكه الشيخ الإمام أبو الفتح رحمه الله، وقال: إنه لا يجوز التقليد في التصحيح والتسقيم لأنا في اتباع من حكم بالصحة أو السقم على حديث وتقليده في ذلك كاتباعنا لمن قَالَ: الحكم في هذه المسألة التحريم أو التحليل، لأن كل واحد منهما أخبر عن ظنه، ولا يلزمنا تقليد أحد، وهذا المسلك مسلك صحيح واضح لا ينسد إلا بما ادعاه الإمام ابن الصلاح من الإجماع، فإن متبع الإجماع ليس بمقلد ولكن هذا الإجماع كما بيناه مصادم بعمل العلماء في أعمال الترجيح، وقد سلم الإمام بن الصلاح ما يدل على هذا المعنى وينقصر عليه في قوله في الفائدة الثالثة من هذا الباب فقال: إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا.

وأي ترجيح يكون مع القطع بصحة الجميع وبأنه صلى الله عليه وسلم قاله.

وكأن ابن الصلاح قَالَ هذا قبل أن يظهر له ما قرره بعد من أن عصمة ظن الأمة يلزم عنها القطع بالمظنون، أو يتأول قوله: أنه أراد أصح صحيحا من حيث الرجال ووجود الشروط المتفق عليها مستوفاة أو أكثرها لا من حيث المتون، ولكنه خلاف الظاهر فتفهم هذا كله فإنه مهم خاف، والحاجة إليه ماسة، والسالكون مضيق التحقيق أفذاذ قليلون، والكثير يسلك المسلك السهل الرحب، وينكب عن الصعب الضيق، والله المرشد لواضح السبيل بمنه.

صواب الصلاحي وممن لقيناه بالقاهرة المعزية بباب منزله الفتى الطواشي صواب الصلاحي شيخ حسن البزة موقر الجلسة.

سَمِعْتُ عليه بها كتاب التوكل لابن أبي الدنيا، بسماعه من سبط الحافظ السلفي، وكتب لي خطه مجيزا ولبني وأخواتي.

أنا الْفَتَى صَواب الصَّلاحِيُّ سَمَاعًا عَلَيْهِ بِالْقَاهِرَةِ الْمُعِزِّيَّةِ، قَالَ: أنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَكِّيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَاسِبُ سِبْطُ الْحَافِظِ السِّلَفِيُّ سَمَاعًا عَلَيْهِ، أنا

الْحَافِظُ أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ سَمَاعًا عَلَيْهِ، قَالَ: أنا أَبُو الْخَطَّابِ بْنُ الْبَطَرِ الْقَارِئُ سَمَاعًا عَلَيْهِ، قَالَ: أنا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْمُعَدَّلُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ الْبَرْدَعِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أنا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الدُّنْيَا الْقُرَشِيُّ، نا مَهْدِيُّ بْنُ حَفْصٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ.

ح وَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي، نا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْجَيْشَانِيِّ،