‌ حرف الألف - التنوير شرح الجامع الصغير - جـ ١

باب:‌

‌ حرف الألف

بسم الله الرحمن الرحيم

1 -

" إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (ق4) عن عمر بن الخطاب، (حل قط) في غرائب مالك عن أبي سعيد، بن عساكر في أماليه عن أنس، الرشيد العطار في جزء من تخريجه عن أبي هريرة".

(إنما الأعمال بالنيات) قدَّمه المصنف وإن لم يكن محله، بالنظر إلى ترتيبه، فإن محله الهمزة مع النون، تبركًا به، واقتداءً بإمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله على رواية الإسماعيلي، فإنَّه رواه قبل الترجمة، قال ابن منده: إنما أورده البخاري للتبرك، وكذا نقول: ها هنا أورده المصنف رحمه الله تبركًا بذلك، وبيانًا لحسن مقصده، وقد قدَّمه على حرف الهمزة، واكتفى بإيراده هنا عن إعادته في محلِّه، فلا غنى عن التكلم هنا على معناه: فإنه حديث شريف مفيد حتى قال أبو عبد الله (1): ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، واتفق ابن مهدي والشافعي وابن المديني وأحمد وأبو داود والدارقطني على أنه: ثلث الإسلام، ومن الناس من قال: ربعه، ووجه القول الأول: أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد الثلاثة، وأرجحها، وقال أحمد بن حنبل: بل لأنَّه ثلث القواعد الثلاث التي ترد إليها الأحكام، والثلثان الآخران حديث:"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ"،

وحديث:"الحلال بيّن والحرام بين"(1)، وأما من قال: أنه ربعه، فقد ضبطه مع الثلاثة الأرباع، من قاله عمدة الخير عندنا كلمات: أربع قالهنَّ خير البرية: "اتقوا الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية".

وقد أفرد الكلام على هذا الحديث جماعة من الأئمة بالتأليف، منهم: شيخ شيخنا الشيخ إبراهيم الكردي الكوراني (2) أفرده بتأليف سماه: (إعمال الفكر والروايات في حديث إنما الأعمال بالنيات) سمعناه على شيخنا عبد الرحمن بن أبي الغيث، خطيب المدينة في المدينة المنورة.

وكلمة (إنما) تفيد الحصر أي إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما سواه و (الأعمال) تتناول أفعال الجوارح ومنها اللسان فتدخل الأقوال، قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة (3): وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد، يريد أنه قال بعض العلماء أن الأقوال خارجة من الحديث، وهو قول بعيد، بل الأقرب دخولها فيه، فإنَّها من الأعمال، قال الحافظ ابن حجر (4): التحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل فيها مجازًا، وأما التروك فلا يتناولها العمل، وأما عمل القلب كالنية فلا يشملها العمل لئلا يلزم التسلسل وقد أطال الشيخ إبراهيم القول في التروك وأراد إدخالها، وقد نقلنا كلامه وتعقبناه في (حواشي شرح العمدة)(5)(والباء) في قوله (بالنيات) للمصاحبة أي الأعمال معتبرة بمصاحبة النيات، فيؤخذ منه اشتراط أن لا يخلف النية عن أوله، وهي جمع نية وجمعها

لمراوحة الأعمال، وقد رويت مفردة نظرًا إلى الجنس، والنية: هي القصد إلى الفعل والعزم عليه، ومحلها القلب، ولا تعلق لها باللسان أصلاً، ولذلك لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، تلفظ بها في حال من الأحوال، قال الشيخ أبو محمد المقدسي: وهذه العبارات التي عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركًا لأهل الوسواس يحبسهم عندها، ويعذبهم بها ويوفقهم في طلب تصحيحها فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بها، وليست من الصَّلاة في شيء، هذا والظرف [ص: 11] متعلق بمقدر، واختلف في تعيينه، فقيل: يقدر تعتبر، وقيل: يكمل، وقيل: يصح، وقيل: يحسن، وقيل: يستقر، قال الطيبي: كلام الشارع محمول على بيان الشرع، لأن المخاطبين هم أهل اللسان، فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم، إلا من قبل الشارع، فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي، قال ابن دقيق العيد: تقدير صحة الأعمال أرجح؛ لأنَّ الصحة أكثر لزومًا للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى انتهى، وقد أطلنا البحث في حواشي شرح العمدة في الأرجح من الأقوال.

(وإنما لكل امرئ ما نوى) جملة تفيد أن كل عامل لا يحصل له إلا ما نواه، والأولى أفادت أن العمل تبع للنية وهما غيران، وقال ابن عبد السَّلام: والجملة الأولى: لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية: لبيان ما يترتب عليها من الثواب (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله) الفاء فصيحة أي إذا عرف أنَّ الأعمال تعتبر بالنيات، والهجرة الترك، وإلى الشيء الانتقال إليه عن غيره، وفي الشرع: عبارة عن ترك ما نهى الله عنه، ووقعت في الإسلام على وجهين: الأولى: الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن. كهجرة الحبشة، وكذا الهجرة من مكة إلى المدينة، والثانية: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد استقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، (فهجرته إلى الله ورسوله) هو من باب أنت أنت أي الصديق الخالص أو أنه أقام السبب مقام المسبب والمراد بالثاني فقد استحق

الثواب العظيم، وعلى التقديرين فلا يرد أن الشرط والجزاء قد اتحدا، فإن قيل: كان مقتضى الظاهر فهجرته إليهما، إذ وضع الظاهر موضع المضمر خلاف الأصل، وأجيب: أنه وضع كذلك لوجهين: الاستلذاذ بإعادة ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يعد ذكر الدنيا، والمرأة في الجملة الآتية، عبر عنهما بغيرهما، إذ لا التذاذ بذكرهما، والثاني: لئلا يجمع بين ضمير الرب ورسوله، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن جمع بين الضميرين:"بئس خطيب القوم أنت"(1)، وفي هذا الأخير نص لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد جمع بينهما في كلامه، وأجيب: بأن ذلك جائز له دون غيره، وأنه هنا لو جمع بينهما لكان جائزًا، فالوجه هو الأولى (ومن كانت هجرته إلى دنيا) مقصور غير منون، وروي تنوينها، وهي من الدنو، وهو القرب سميت بذلك لقربها من الآخرة أو لقربها من الزوال، واختلف في حقيقتها فقيل: هي ما على الأرض من الثرى والجو، وقيل: كل المخلوقات من الجواهر والأعراض، ويطلق على كل جزء منها مجازًا، (يصيبها) يحصلها (أو امرأة ينكحها) من عطف الأخص على الأعم، إذ هي من الدنيا ولفظ دنيا وإن كان نكره فإنه في سياق الشرط وهو يعم، وإنما خص المرأة لأنها سبب الحديث، قال ابن دقيق العيد (2): نقلوا أن رجلاً هاجر من مكة ليتزوج امرأة بالمدينة، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج، والمرأة تسمى: أم قيس، فلذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به، ولأنه زيادة في التحذير من فتنة النساء؛ لأن الفتنة بهن من أشد فتن الدنيا، ولذا قدمهن الله في قوله: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

…

} الآية. [آل عمران: 14] ، وقول ابن مالك بأن عطف

الخاص على العام يختص بالواو غير مسلّم، وقد نازع فيه جماعة، وعلى تسليمه فأو للتقسيم، والنكتة جارية هنا، فإن جعل المرأة قسمًا للدنيا تعظيمًا لشأن فتنتها (فهجرته إلى ما هاجر إليه) ليس له إلا ما نواه، ولم يقل إليهما؛ لأنَّه أريد إفادة

…

من المرأة وغيرها فأتي بلفظ الموصول العام لكل فرد يراد به، قال الحافظ ابن حجر (1): استدل بالحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم؛ لأن فيه أن العمل يكون منتفياً إذا خلا عن النية، ولا يصح فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه، وعلى أن الغافل لا تكليف عليه لأن القصد يستلزم [ص: 12] العلم المقصود.

وعلى أن من صام تطوعاً بنيته قبل الزوال لا يحصل له الأجر إلا من وقت النية، وهو مقتضى الحديث، إلا أنه تمسك من قال بالانعطاف بدليل آخر، ونظيره حديث:(من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها)(2)، أي فضيلة الجماعة والوقت، وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه وصل الله (حم ق4) قدمنا أنه يقرأ الاسم الذي هذه الحروف رمز إليه، ويقرأ مرفوعًا؛ لأنه فاعل فعل محذوف تقديره: أخرجه أحمد والشيخان (3) وأصحاب السنن عن عمر بن الخطاب أحد العشرة، من السابقين إلى الإسلام، أسلم سنة ست من النبوة، وقيل: خمس، وشهد المشاهد كلها، وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين، طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، ودفن غرة المحرم سنة أربع وعشرين، كانت خلافته بين عشر سنين ونصف،

وأحواله معروفة، وآثاره في الإِسلام موصوفة (1)(حل (2) قط في غرائب مالك) في غرائب مالك يتعلق بالعامل في الدارقطني لأنه الذي له غرائب مالك، وكأنه يريد بها خارج الموطأ أي ما روي عنه ولم يكن في الموطأة؛ لذا يقول تارة خارج الموطأ.

ومالك هو: الإمام الشهير أحد أئمة الإسلام وعلمائهم أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني الفقيه إمام دار الهجرة، حدث عن جماعة، وعنه خلائق لا يحصون، قال ابن مهدي: لا يقدّم على مالك أحد، وقال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وهو من أثبت الناس في الزهري، قال الذهبي (3): قد كنت أفردت ترجمة مالك في جزء وطولتها في تاريخي الكبير (4)، واجتمعت لمالك مناقب ما علمتها لغيره، أحدها: طول العمر وعلو الرواية، وثانيها: الذهن الثاقب وسعة العلم، ثالثها: اتفاق الأئمَّة على أنه حجة، صحيح الرواية، رابعها: إجماعهم على دينه وورعه واتباعه السنن، خامسها: تقدمه في الفقه والفتوي وصحة قواعده، عاش ستًّا وثمانين سنة، أصح الأقوال أنه مات سنة مائة وسبعة وتسعين (*) رحمه الله.

(عن أبي سعيد) هو: سعيد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري نسبة إلى

بني خُدره بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة حي من الأنصار، وتوفي سنة أربع وسبعين ودفن بالبقيع (1)، (ابن عساكر) أي أخرجه ابن عساكر وهذه الرموز مفيدة مجملاً أثبتنا فيه، هكذا جرت قاعدة المصنف رحمه الله بسرد المخرجين من غير حرف عطف، وربما أتى به نادرًا في غير أهل الرموز، وأما ميم فلم يأت به أصلاً، هذا وابن عساكر بالعين والسين مهملتين هو الحافظ محدث الشام أبو القاسم علي بن الحسين صاحب التصانيف والتاريخ الكبير لدمشق في ثمانين مجلدًا، عدد شيوخه ألف وثلاثمائة شيخ، ونيف وثمانون امرأة، عدَّ له الذهبي زيادة على أربعين مؤلفًا، وفاته في رجب سنة خمس وتسعين وخمسمائة (2) في (أماليه عن أنس) هو: ابن مالك أبو حمزة النجَّاري الخزرجي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قدم المدينة وهو ابن عشر سنين، وقيل: ابن تسع، وقيل: ابن ثمان، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشرًا، ثم انتقل إلى البصرة في خلافة عمر ليفقه الناس بها، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة سنة إحدى وتسعين، وقيل: اثنتين، وقيل: ثلاث، وله من العمر مائة وثلاث سنين، وقيل: غير ذلك (3)(الرشيد العطار في جزء من تخريجه) وضعفوا إسناده، والرشيد هو: الإمام الحافظ المحمود الثقة، رشيد الدين أبو الحسن يحيى بن علي العطار، مولده سنة أربع وثمانين وخمسمائة، كان ثقة مأمونًا متقنًا حافظًا حسن التخريج، مات بمصر سنة اثنتين وستين وستمائة رحمه الله (4). (عن أبي هريرة) هو أبو هريرة اليماني

الحافظ الفقيه الصحابي الشهير، اسمه عبد الرحمن بن صخر على أشهر الأقوال، قال: كنَّاني أبي بأبي هريرة، فإني كنت أرعى غنمًا فوجدت أولاد هرة وحشيه، فلما أبصرهن وسمع أصواتهن أخبرته، قال: أنت أبو هريرة، مات بالمدينة سنة سبع، وقيل: ثمان، وقيل: تسع وخمسين من الهجرة، وكان إسلامه عام خيبر، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم كان من أوعية العلم لخصائص اختص بها في ذلك (1)، وهذا الحديث حديث:(إنما الأعمال) قال الحافظ ابن حجر (2): أنه متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ، وقال النووي وغيره: هو من أفراد الصحيح لم يصح [ص:13] عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر ولا عن عمر إلا من رواية علقمة ولا عن علقمة إلا من رواية التيمي ولا عن التيمي إلا من رواية يحيي بن سعيد، ومداره عليه، وأما من رواية يحيى فقد رواه عنه أكثر من مائتي إنسان كلهم أئمة.