‌عملي في الكتاب: - التنوير شرح الجامع الصغير - جـ ١

7 -

اعتنى بشرح الألفاظ الغريبة الواردة في الأحاديث التي تحتاج إلى شرح، وضبطها.

8 -

يذكر -غالباً- الأحكام الفقهية والعقدية المستنبطة من هذا الحديث، ويذكر -أيضًا- فوائد مهمة وتنبيهات جديدة، على التحقيق والتدقيق، وبيان الراجح.

9 -

يبيّن الأوهام التي وقع فيها من سبقه، سواء كانت في الشرح أم الضبط أم الإبدال أم الخطأ في عزو الأحاديث.

10 -

أطال في شرح بعض الأحاديث وأجاد، وأتى في شرحه بنوادر ودرر.

11 -

هو -فيما- أرى أفضل شرح من الشروح المعروفة للجامع الصغير، من حيث غزارة مادته، وسهولة ترتيبه، واشتماله على أحاديث في كل باب، هذه الميزات كلها قد جعلته كتاباً قيماً يحتاج إليه المتخصص وغيره.

‌

‌عملي في الكتاب:

الكتاب مخطوط كان حبيس أدراج بعض المكتبات، لم ير النور، فصوّرته ونسخته ثم حققته.

- ضبطت نصَّه.

- وحددت مكان كلِّ حديث -في مصدره- بالدقة والتفصيل.

- وقمت بتوضيح كلِّ غامض.

- وتوثيق كل نقل، وعزو كل قول إلى قائله، فعلت ذلك كله على سبيل التفصيل والتحقيق.

- وعلقت على بعض ما يحتاج إلى تعليق.

- قمت بعزو الأحاديث كلها إلى مظانها من كتب الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد والأجزاء والمشيخات وغيرها، التي يرمز إليها السيوطي ويضيفها الصنعاني، وقمت بذكر رقم الحديث فقط، ورقم الجزء والصفحة -إن لم يوجد له رقم-.

- قمت بعزو النصوص والاقتباسات إلى الكتب التي نقل منها المؤلف، بخاصة عند تصريح المؤلف بالمصدر الذي نقل منه، فإن لم يصرح اجتهدت في معرفة ذلك.

- ترجمت للرواة الواردين في النص -أحياناً- إن كان الواقع يقتضي ذلك، فإن كانوا من رجال الكتب الستة؛ فالاعتماد في ذلك على "تقريب التهذيب" للحافظ ابن حجر -غالباً-، وأضيف إليه "تهذيب الكمال" -أحياناً-، وإن لم يكونوا من رجال الكتب الستة، فإنني أنقل أقوال العلماء فيهم من كتب الجرح والتعديل التي بين يدي.

- قمت بتخريج الأحاديث التي ذكرها الشارح عَرَضاً في أثناء النص. وحكمت عليها، وقد يفوتني تخريج بعضها أو الحكم على بعضها، إما لتكرارها وأكون قد خرّجتها وحكمت عليها في مكان واعتمدت على هذا، أو لسهو أو نسيان، أسأل الله تعالى أن يغفر لي ما قصّرت فيه.

- وقد اعتمدت في الحكم على الأحاديث على كل من خدم الجامع الصغير شرحاً أو حكماً فكل من وجدت عنده فائدة استفدت منها، وقد أسهو ذكر مصدر الحكم. بالنسبة لأحاديث الجامع الصغير، قام الشيخ محمَّد ناصر الدين الألباني رحمه الله بتقسيمها إلى صحيح وضعيف، وقد ذكرت حكمه على الأحاديث جميعها معتمداً على الكتابين: صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، وأضفت ما في سلسلتيه -إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك-. إضافة إلى حكم المناوي في كتابيه: فيض القدير والتيسير شرح الجامع الصغير.

- أضفت ما كان من زيادة ضرورية في النص، مما أراه ساقطاً من الأصل، وجعلته بين معقوفتين.

- قمت بضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط بالشكل.

- تعقبت المؤلف فيما سها عنه من تأويلات بعض النصوص العقدية التي لا يحسن السكوت عليها، وتعقبته فيما شطح فيه، مبيناً وجه الحق والصواب من أقوال علماء السلف بإيجاز.