-‌ ‌ الْمُقدمَة   فِيمَا يتَعَلَّق بِحكم جرح الروَاة وتعديلهم وَمَا يجب فِيهِ - الرفع والتكميل

-‌

‌ الْمُقدمَة

فِيمَا يتَعَلَّق بِحكم جرح الروَاة وتعديلهم وَمَا يجب فِيهِ من التثبت والتحري لقَولهم وفعلهم وَمَا يحذر من الْمُبَادرَة إِلَى الْجرْح بِلَا ضَرُورَة وَمَا لَا يجوز من الْجرْح وَنَقله وَمَا يجوز مِنْهُ ولنذكر ذَلِك فِي‌

‌ إيقاظ

ات عديدة مُشْتَمِلَة على إيماضات سديدة

ايقاظ

- فِيمَا لَيْسَ بغيبة ذكر النَّوَوِيّ فِي رياض الصَّالِحين وَالْغَزالِيّ فِي إحْيَاء عُلُوم الدّين

- وَغَيرهمَا فِي غَيرهمَا أَن غيبَة الرجل حَيا وَمَيتًا تُبَاح لغَرَض شَرْعِي لَا يُمكن الْوُصُول إِلَيْهِ إِلَّا بهَا وَهِي سِتَّة

التظلم فَيجوز للمظلوم أَن يتظلم إِلَى السُّلْطَان وَالْقَاضِي وَغَيرهمَا مِمَّن لَهُ ولَايَة أَو قدرَة على إنصافه من ظلامه فَيَقُول فلَان ظَلَمَنِي كَذَا

الِاسْتِعَانَة على تَغْيِير الْمُنكر ورد العَاصِي إِلَى الصَّوَاب فَيَقُول لمن يَرْجُو مِنْهُ إِزَالَة الْمُنكر فلَان يفعل كَذَا فأزجره

الاستفتاء فَيَقُول للمفتي ظَلَمَنِي أبي بِكَذَا فَمَا سَبَب الْخَلَاص مِنْهُ

تحذير الْمُؤمنِينَ من الشَّرّ ونصيحتهم وَمن هَذَا الْبَاب الْمُشَاورَة فِي مصاهرة إِنْسَان أَو مشاركته أَو ايداعه أَو مُعَامَلَته أَو غير ذَلِك وَمِنْه جرح الشُّهُود عِنْد القَاضِي وجرح رَوَاهُ الحَدِيث وَهُوَ جَائِز بِالْإِجْمَاع بل وَاجِب للْحَاجة وَمِنْه مَا إِذا رأى متفقها يتَرَدَّد