‌في الفرق بين قولهم حديث منكر ومنكر الحديث ويروي المناكير - الرفع والتكميل

-‌

‌ ايقاظ

- -

‌

‌فِي الْفرق بَين قَوْلهم حَدِيث مُنكر ومنكر الحَدِيث ويروي الْمَنَاكِير

- بَين قَوْلهم هَذَا حَدِيث مُنكر وَبَين قَوْلهم هَذَا اراوي مُنكر

- الحَدِيث وَبَين قَوْلهم يروي الْمَنَاكِير فرق وَمن يطلع عَلَيْهِ زل واضل وابتلى بِالْغَرَقِ

وَلَا تَظنن من قَوْلهم هَذَا حَدِيث مُنكر ان راوية غير ثِقَة فكثيرا مَا يطلقون النكارة على مُجَرّد التفرد وان اصْطلحَ الْمُتَأَخّرُونَ على ان النكر هُوَ الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ ضَعِيف مُخَالفا لثقة واما اذا خَالف الثِّقَة غَيره من الثِّقَات فَهُوَ شَاذ

وَكَذَا لَا تَظنن من قَوْلهم فلَان روى الْمَنَاكِير اَوْ حَدِيثه هَذَا مُنكر

- وَنَحْو ذَلِك انه ضَعِيف

قَالَ الزين الْعِرَاقِيّ فِي تَخْرِيج احاديث احياء الْعُلُوم كثيرا مَا يطلقون الْمُنكر على الرَّاوِي لكَونه روى حَدِيثا وَاحِدًا انْتهى

وَقَالَ السخاوي فِي فتح المغيث وَقد يُطلق ذَلِك على الثِّقَة اذا روى الْمَنَاكِير عَن الضُّعَفَاء قَالَ الْحَاكِم قلت للدارقطني فسليمان ابْن بنت شُرَحْبِيل قَالَ ثِقَة قلت الْيَسْ عِنْده مَنَاكِير قَالَ يحدث بهَا عَن قوم ضعفاء اما هُوَ فَثِقَة انْتهى

وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي ميزَان الِاعْتِدَال فِي تَرْجَمَة عبد الله بن مُعَاوِيَة الزبيرِي قَوْلهم مُنكر الحَدِيث لَا يعنون بِهِ ان كل مَا رَوَاهُ مُنكر بل اذا روى الرجل جملَة وَبَعض ذَلِك مَنَاكِير فَهُوَ مُنكر الحَدِيث وَقَالَ ايضا فِي تَرْجَمَة احْمَد بن عتاب الْمروزِي قَالَ احْمَد ابْن سعيد بن معدان شيخ صَالح روى الْفَضَائِل والمناكير قلت مَا كل من روى الْمَنَاكِير يضعف انْتهى

وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي مُقَدّمَة فتح الْبَارِي عِنْد ذكر مُحَمَّد بن

- ابراهيم التَّيْمِيّ وتوثيقه مَعَ قَول احْمَد فِيهِ يروي احاديث مَنَاكِير قلت الْمُنكر اطلقه احْمَد بن حَنْبَل وَجَمَاعَة على الحَدِيث الْفَرد الَّذِي لَا متابع لَهُ فَيحمل هَذَا على ذَلِك وَقد احْتج بِهِ الْجَمَاعَة انْتهى وَقَالَ أَيْضا عِنْد ذكر تَرْجَمَة بريد بن عبد الله احْمَد وَغَيره يطلقون الْمَنَاكِير على الْأَفْرَاد الْمُطلقَة انْتهى

- وَقَالَ أَبُو المحاسن الشَّيْخ قَائِم بن صَالح السندي ثمَّ الْمدنِي فِي رسَالَته فوز الْكِرَام بِمَا تبث فِي وضع الْيَدَيْنِ تَحت السُّرَّة اَوْ فَوْقهَا تَحت الصَّدْر عَن الشَّفِيع المظلل بالغمام بعد ذكر تَعْرِيف الشاذ وَالْمُنكر فاذا احطت علما بِهَذَا علمت ان قَول من قَالَ فِي اُحْدُ هم مُنكر الحدبث جرح مُجَرّد اذ حَاصله انه ضَعِيف خَالف الثِّقَات وَلَا ريب ان قَوْلهم هَذَا ضَعِيف جرح مُجَرّد فَيمكن ان يكون ضعفه عِنْد الْجَارِح بِمَا لَا يرَاهُ الْمُجْتَهد الْعَامِل بروايته جرحا

فان قيل ان الانكار جرح مُفَسّر كَمَا صرح بِهِ الْحفاظ اجيب بَان معنى مُنكر الحَدِيث كَمَا سَمِعت ضَعِيف خَالف الثِّقَة والاسباب الحاملة للائمة على الْجرْح مُتَفَاوِتَة مِنْهَا مَا يقْدَح وَمِنْهَا لَا يقْدَح فَرُبمَا ضعف بِشَيْء لَا يرَاهُ الاخر جرحا وَمَعَ قطع النّظر عَن هَذَا

- التَّحْقِيق لَا تضر النكارة الا عِنْد كَثْرَة الْمُخَالفَة للثقات انْتهى

وَقَالَ ايضا من ضعفه يَعْنِي عبد الرحمن بن الوَاسِطِيّ رَوَاهُ حَدِيث وضع الْيَد تَحت السُّرَّة الْمخْرج فِي سشن لبو دَاوُد انما ضعفه لانه خَالف فِي بعض الْمَوَاضِع الثِّقَات وَتفرد فِي بَعْضهَا بالروايات وَهُوَ لَا يضر وانما تضر كَثْرَة الْمَنَاكِير وَكَثْرَة مُخَالفَة الثِّقَات وَلم تثبت انْتهى

وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي مُقَدّمَة فتح الْبَارِي فِي تَرْجَمَة ثَابت بن عجلَان الانصاري قَالَ الْعقيلِيّ لَا يُتَابع على حَدِيثه وَتعقب ذَلِك أَبُو الْحسن ابْن الْقطَّان بَان ذَلِك لَا يضرّهُ الا اذا كثرت مِنْهُ رِوَايَة الْمَنَاكِير وَمُخَالفَة الثقاب وَهُوَ كَمَا قَالَ انْتهى

وَقَالَ السُّيُوطِيّ فِي تدريب الرَّاوِي شرح تقريب النواوي وَقع فِي عبارتهم انكر مَا رَوَاهُ فلَان كَذَا وان لم يكن ذَلِك الحَدِيث ضَعِيفا قَالَ ابْن عدي انكر مَا روى بريد بن عبد الله بن ابي بردة اذا اراد الله بامة خيرا قبض نبيها قبلهَا قَالَ وَهَذَا طَرِيق حسن رولته

- ثِقَات وَقد ادخله قوم فِي صحاحهم انْتهى

- وَقَالَ ايضا قَالَ الذَّهَبِيّ انكر مَا للوليد مُسلم من الاحاديث حَدِيث حفظ الْقرَان وَهُوَ عِنْد التِّرْمِذِيّ وَحسنه وَصَححهُ الْحَاكِم على شَرط الشَّيْخَيْنِ انْتهى

- وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي مِيزَانه عِنْد تَرْجَمَة ابان بن جبلة الْكُوفِي وترجمة سُلَيْمَان بن دَاوُد اليمامي ان البُخَارِيّ قَالَ كل من قلت فِيهِ مُنكر الحَدِيث فَلَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ انْتهى

- قلت فَعَلَيْك يَا من ينْتَفع من ميزَان الِاعْتِدَال وَغَيره من كتب اسماء الرِّجَال الا تغتر بِلَفْظ الانكار الَّذِي تَجدهُ مَنْقُولًا من اهل النَّقْد فِي الاسفار بل يجب عَلَيْك

ان تثبت وتفهم ان الْمُنكر اذا اطلقه البُخَارِيّ على الرَّاوِي فَهُوَ مِمَّن لَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ واما اذا اطلقه احْمَد وَمن يحذو حذوه فَلَا يلْزم ان يكون الرَّاوِي مِمَّن لَا يحْتَج بِهِ

وان تفرق بَين روى الْمَنَاكِير اَوْ يروي الْمَنَاكِير اَوْ فِي حَدِيثه نَكَارَة وَنَحْو ذَلِك وَبَين قَوْلهم مُنكر الحَدِيث وَنَحْو ذَلِك بَان الْعبارَات الاولى لَا تقدح الرَّاوِي قدحا يعْتد بِهِ والاخرى تجرحه جرحا معتدا بِهِ

- والا تبادر بِحكم ضعف الرَّاوِي بِوُجُود انكر مَا روى فِي حق رِوَايَته فِي الْكَامِل وَالْمِيزَان وَنَحْوهمَا فانهم يطلقون هَذَا اللَّفْظ على الحَدِيث الْحسن وَالصَّحِيح ايضا بِمُجَرَّد تفرد راويتها

وان تفرق بَين قَول القدماء هَذَا حَدِيث مُنكر وَبَين قَول الْمُتَأَخِّرين هَذَا حَدِيث مُنكر فان القدماء كثيرا مَا يطلقونه على مُجَرّد مَا تفرد بِهِ رَاوِيه وان كَانَ من الاثبات والمتاخرين يطلقونه على رِوَايَة راو ضَعِيف خَالف الثِّقَات

وَقد زل قدم من احْتج على ضعف حَدِيث من زار قَبْرِي وَجَبت لَهُ شَفَاعَتِي بقول الذَّهَبِيّ فِي مِيزَانه فِي تَرْجَمَة مُوسَى بن هِلَال اُحْدُ راوته وانكر مَا عِنْده حَدِيثه عَن عبد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر من زار قَبْرِي وَجَبت لَهُ شَفَاعَتِي رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة عَن مُحَمَّد بن اسماعيل الاحمسي عَنهُ انْتهى

وان شِئْت زِيَادَة التَّفْصِيل فِي هَذَا الْبَحْث الْجَلِيل فَارْجِع الى رسائلي فِي بحث زِيَادَة الْقَبْر اتلنبوي احداها الْكَلَام المبرم فِي نقض القَوْل الْمُحَقق الْمُحكم وثانيتها الْكَلَام المبرور فِي رد القَوْل