-‌ ‌ مَسْأَلَة إِذا تعَارض الْجرْح وَالتَّعْدِيل فِي راو وَاحِد فجرحه بَعضهم - الرفع والتكميل

-‌

‌ مَسْأَلَة

إِذا تعَارض الْجرْح وَالتَّعْدِيل فِي راو وَاحِد فجرحه بَعضهم وعدله بعضم فَفِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال

- احدها ان الْجرْح مقدما مُطلقًا وَلَو كَانَ المعدلون اكثر نَقله الْخَطِيب عَن جُمْهُور الْعلمَاء وَصَححهُ ابْن الصّلاح والامام فَخر الدّين الرَّازِيّ والامدي وَغَيرهمَا من الاصوليين لَان مَعَ الْجَارِح زِيَادَة علم لم يطلع عَلَيْهَا الْمعدل ولان الْجَارِح مُصدق لمعدل فِيمَا اخبر بِهِ عَن ظَاهر حَاله الا انه يخبر عَن امْر بَاطِن خَفِي عَن الْمعدل

وَثَانِيها ان كَانَ عدد المعدلين اكثر قدم التَّعْدِيل حَكَاهُ الْخَطِيب

- فِي الْكِفَايَة وَصَاحب الْمَحْصُول فان كَثْرَة المعدلين تقَوِّي حَالهم وَقلة الجارحين تضعف خبرهم قَالَ الْخَطِيب وَهَذَا خطأ مِمَّن توهمه لَان المعدلين وان كَثُرُوا لَيْسُوا يخبرون عَن عدم مَا اخبر بِهِ الجارحون وَلَو اخبروا بذلك لكَانَتْ شَهَادَة بَاطِلَة على نفي

وثالثهما انه يتعارض الْجرْح وَالتَّعْدِيل فَلَا يتَرَجَّح أَحدهمَا إِلَّا بمرجح حَكَاهُ ابْن الْحَاجِب كَذَا فَصله الْعِرَاقِيّ فِي شرح ألفيته والسيوطي فِي التدريب وَغَيرهمَا

قلت قد زلت قدم كثير من عصرنا بِمَا تحقق عِنْد الْمُحَقِّقين أَن الْجرْح مقدم على التَّعْدِيل لغفلتهم عَن التَّقْيِيد وَالتَّفْصِيل توهما مِنْهُم أَن الْجرْح مُطلقًا أَي جرح كَانَ من أَي جارح كَانَ فِي شَأْن أَي راو كَانَ مقدم على التَّعْدِيل مُطلقًا أَي تَعْدِيل كَانَ من أَي معدل كَانَ فِي شَأْن أَي راو كَانَ وَلَيْسَ الْأَمر كَمَا ظنُّوا بل الْمَسْأَلَة أَي تقدم الْجرْح على التَّعْدِيل مُقَيّدَة بَان يكون الْجرْح مُفَسرًا فان الْجرْح الْمُبْهم غير مَقْبُول مُطلقًا على الْمَذْهَب الصَّحِيح فَلَا يُمكن أَن يُعَارض التَّعْدِيل وان كَانَ مُبْهما

- وَيدل عَلَيْهِ أَن الاصوليين يذكرُونَ مَسْأَلَة الْجرْح الْمُبْهم ويرجحون عدم قبُول الْمُبْهم ويذكرون بعيدها اَوْ قبيلها مَسْأَلَة تعَارض الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَتقدم الْجرْح على التَّعْدِيل فَدلَّ ذَلِك على أَن مُرَادهم فِي هَذَا الْبَحْث هُوَ الْجرْح الْمُفَسّر دون غير الْمُفَسّر فان لامعنى لتعارض غير المقبول ذَوي الْعُقُول

وَيشْهد لَهُ

قَول السُّيُوطِيّ فِي تدريب الرَّاوِي اذا اجْتمع فِيهِ أَي فِي الرَّاوِي جرح مُفَسّر وتعديل فالجرح مقدم وَلَو زَاد عدد الْمعدل هَذَا هُوَ الاصح عِنْد الْفُقَهَاء والاصولين

وَقَول الْحَافِظ ابْن حجر فِي نخبة الْفِكر وَشَرحه نزهة النّظر الْجرْح مقدم من التَّعْدِيل واطلق ذَلِك جمَاعَة لَكِن مَحَله التَّفْصِيل وَهُوَ انه صدر مُبينًا من عَارِف باسبابه لانه ان كَانَ غير مُفَسّر لم يقْدَح فِيمَن ثبتَتْ عَدَالَته وان صدر من غير عَارِف بالاسباب لم يعْتَبر بِهِ ايضا فان خلا عَن التَّعْدِيل قبل مُجملا غير مُبين السَّبَب الخ

وَقَول السندي فِي شرح شرح نخبة الْفِكر الْمُسَمّى امعان النّظر هَاهُنَا مسالتان الاولى اذا اخْتلف الْجرْح وَالتَّعْدِيل قدم الْجرْح وَقيل ان كَانَ المعدلون اكثر قدم التَّعْدِيل وَقيل لايرجح

- احدهما الا بمرجح الثَّانِيَة اكثر الْحفاظ على قبُول التَّعْدِيل بِلَا ذكر السَّبَب وَعدم قبُول الْجرْح الا بِذكر السَّبَب وَقيل بعكسه وَقيل لَا بُد من بَيَان سببهما وَاخْتَارَ المُصَنّف فِي كل من الْمَسْأَلَتَيْنِ القَوْل الاول وَركب الْمَسْأَلَتَيْنِ فَحصل مِنْهُ تقيد تَقْدِيم الْجرْح على التَّعْدِيل اذا كَانَ مُفَسرًا فَعلم من كَلَامه ان الْجرْح اذا لم يكن مُفَسرًا قدم التَّعْدِيل انْتهى وَقَول السخاوي فِي شرح الالفية يَنْبَغِي تَقْيِيد الحكم بِتَقْدِيم الْجرْح على التَّعْدِيل بِمَا اذا فسر اما اذا تَعَارضا من غير تَفْسِير فانه يقدم التَّعْدِيل قَالَه الْمزي وَغَيره انْتهى

وَقَول النَّوَوِيّ فِي شرح صَحِيح مُسلم عَابَ عائبون مُسلما بروايته فِي صَحِيحه عَن جمَاعَة من الضُّعَفَاء وَلَا عيب عَلَيْهِ فِي ذَلِك وَجَوَابه من اوجه ذكرهَا ابْن الصّلاح احدهما ان يكون ذَلِك فِي ضَعِيف عِنْد غَيره ثِقَة عِنْده وَلَا يُقَال الْجرْح مقدم على التَّعْدِيل لَان ذَلِك فِيمَا اذا كَانَ الْجرْح ثَابتا مُفَسّر السَّبَب والا فَلَا يقبل الْجرْح اذا لم يكن كَذَا انْتهى

وَقَول الْحَافِظ ابْن حجر فِي ديباجة لِسَان الْمِيزَان اذا اخْتلف الْعلمَاء فِي جرح رجل وتعديله فَالصَّوَاب التَّفْصِيل فان كَانَ الْجرْح وَالْحَالة هَذِه مُفَسرًا قبل والا عمل بالتعديل فاما من جهل وَلم يعلم