‌ ‌[مصنفات الشيخ رحمه الله] وها أنا أذكرُ بعضَ مصنفاته، ليقف عليها - العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ط عطاءات العلم - الكتاب

‌

‌[مصنفات الشيخ

رحمه الله]

وها أنا أذكرُ بعضَ مصنفاته، ليقف عليها من أحبَّ معرفتَها.

فمن ذلك ما جمعه في تفسير القرآن العظيم، وما جمعه من أقوال مفسِّري السَّلف الذين يذكرون الأسانيد في

(1)

كتبهم، وذلك

(2)

أكثر من ثلاثين مجلدًا

(3)

، وقد بيَّض أصحابُه بعضَ ذلك، وكثيرًا منه لم يكتبوه بعدُ

(4)

.

وكان رحمه الله يقول: ربَّما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير

(5)

، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا مُعَلِّم

(6)

إبراهيم علِّمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها

(7)

وأمرِّغ وجهي في التراب، وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلِّم إبراهيم فهِّمْني، ويذكر قصَّة معاذ بن جبل وقوله لمالك بن يَخامِر لمَّا بكى عند موته وقال: إني لا أبكي على دنيا

كنت أصيبها

(1)

منك ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذَين كنت أتعلمهما منك. فقال: إنَّ العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما فاطلب العلم عند أربعة ــ وسمَّاهم ــ فإن أعياك العلم عند هؤلاء، فليس هو في الأرض

(2)

، فاطلبه من معلِّم إبراهيم

(3)

.

قال الشيخ أبو عبد الله بن رُشَيِّق

(4)

ــ وكان من أخصِّ أصحاب

شيخِنا وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصًا على جمعه ــ: كتب الشيخ رحمه الله نقولَ السَّلف مجرَّدَةً

(1)

عن الاستدلال على جميع القرآن.

وكتب في أوَّله قطعةً كبيرة

(2)

بالاستدلال.

ورأيتُ له سورًا وآياتٍ يفسِّرها ويقول في بعضها

(3)

: كتبته للتذكُّر ونحو ذلك.

ثم لما حُبِس في آخر عمره كتبتُ له أن يكتب على جميع القرآن مرتَّبًا

(4)

على السور، فكَتَبَ يقول: إن القرآن فيه ما هو بيِّن بنفسه، وفيه ما قد بيّنه المفسرون في غير كتاب، ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرُها على جماعةٍ من العلماء، فربّما يطالع الإنسان عليها

(5)

عدَّة كتبٍ ولا يتبيّن له تفسيرُها، وربَّما كتب المصنف الواحدُ في آية تفسيرًا ويفسِّر نظيرها بغيره

(6)

، فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل لأنه أهم من غيره

(7)

، وإذا

تبيّن معنى آية تبيّن معاني نظيرها

(1)

.

وقال: قد فتح الله عليَّ في هذا الحِصْن في هذه المرَّة

(2)

من معاني القرآن وأصول

(3)

العلم بأشياء مات كثير من العلماء يتمنَّونها، وندمتُ على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن، أو نحو هذا

(4)

.

وأرسل إلينا شيئًا يسيرًا مما كتبَه من هذا الجنس

(5)

، وبقي شيءٌ كثير في سَلَّة

(6)

الحُكْم عند الحُكَّام لمَّا أخرجوا كتبه من عنده، وتوفي وهي عندهم [ق 13] إلى هذا الوقت، نحو أربع عشرة رِزْمة

(7)

.

ثم ذكر الشيخ أبو عبد الله ما رآه ووقف عليه من تفسير الشيخ

(1)

.

قلت: ومن مصنَّفاته: كتاب «بيان

(2)

تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» في ستّ مجلدات، وبعض النسخ منه

(3)

في أكثر من ذلك.

وهو كتاب جليل المقدار، معدوم النَّظير، كشف الشيخُ فيه أسرار الجهمية، وهتَكَ أستارَهم. ولو رحل

(4)

طالب العلم لأجل تحصيله من

(5)

الصين ما ضاعت رحلتُه

(1)

.

ومنها: كتاب «منهاج السنَّة النبويَّة في نقضِ كلام الشِّيَعِ القدرية»

(2)

في ثلاث مجلَّدات، وبعض النسخ في أربع مجلدات

(3)

.

ردَّ فيه على ابن المُطَهَّر الرَّافضي

(4)

، وبيَّن جهل الرَّافضة وضلالتَهم

(5)

، وكذبَهم وافتراءَهم.

ومنها: كتاب «جواب الاعتراضات المصريَّة على الفُتْيا الحمويَّة» في أربع مجلَّدات، وبعض النُّسَخ به

(6)

في أقلّ

(7)

.

وهو كتاب عزيز الفوائد سهل التناول.

ومنها: كتاب الردّ على النصارى سمَّاه «الجواب الصّحيح لمن بدَّل دينَ المسيح» في مجلدين، وبعض النسخ منه

(1)

في ثلاث مجلدات، وبعضها في أكثر

(2)

. وكذلك كثير من كتبه الكبار تختلف النُّسَخُ بها.

وهذا الكتاب من أجلِّ الكتب وأكثرها فوائد، ويشتمل على تثبيت النبوات وتقريرها بالبراهين النَّيِّرة الواضحة، وعلى تفسير آيٍ كثير من القرآن، وعلى غير ذلك من المهمَّات.

ومنها: كتاب «الإيمان» في مجلد

(3)

. وهو كتاب عظيم لم يُسْبَق إلى

مثله.

ومنها: كتاب «الاستقامة» في مجلدين

(1)

. وهو من أجلِّ الكتب وأكثرها نفعًا.

ومنها: كتاب «تنبيه الرَّجل العاقل على تمويه الجدل

(2)

الباطل» في مجلد

(3)

. وهو من أحسن الكتب وأكثرها فوائد.

قال في خُطبته: «الحمد لله العليم القدير الخالق، اللطيف الخبير الرَّازق، السميع البصير الحكيم

(4)

الصّادق، العليّ الكبير الفاتق الرَّاتق

(5)

، الذي يسنُّ المناهجَ

(6)

والشرائع ويُبيِّن الطرائق

(7)

، ويَنْصِبُ الأعلامَ الطوالعَ لكشف الحقائق، ويُنزِّل الآيات والدَّلائل لبيان الجوامع

والفوارق، ويقذفُ بالحقِّ على الباطل فيدْمَغُه فإذا هو زاهق.

أحمده ثناءً عليه بأسمائه الحُسنى وصفاته العُلى وشكرًا له على نعمه البواسق

(1)

.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له ربّ المغارب والمشارق، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله المؤيَّد بالمعجزات الخوارق، الموضِّح لسبيل الحقِّ في الجلائل والدقائق، صلى الله عليه وعلى آله

(2)

وسلم صلاة وتسليمًا باقيَين ما بقيت الخلائق.

أما بعد، فإنَّ الله سبحانه علمَ ما عليه بنو آدم من كثرة الاختلاف والافتراق، وتبايُن العقول والأخلاق، حيث خُلِقوا من طبائع ذات تنافر، وابتلوا بتشعُّب

(3)

الأفكار والخواطر. فبعث الله الرُّسل مبشِّرين ومنذرين ومبيِّنين للإنسان ما يُضلُّه ويهديه، وأنزل معهم الكتاب بالحقِّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وأمرهم بالاعتصام [ق 14] به حذرًا من الافتراق

(4)

في الدِّين، وحضَّهم عند التنازع على الرَّدّ إليه وإلى رسوله المبين. وعَذَرهم بعد ذلك فيما يتنازعون فيه من دقائق الفروع العملية

(5)

، لخفاء مَدْرَكها وخفَّة مَسْلكها وعدم إفضائها إلى بليَّة، وحضَّهم على المناظرة والمشاورة،

لاستخراج الصّواب في الدّنيا والآخرة، حيث يقول لمن رضي دينهم:{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38]، كما أمرهم بالمجادلة والمقاتلة لمن عَدَل عن السبيل العادلة، حيث يقول آمرًا وناهيًا لنبيِّه والمؤمنين، لبيان ما يرضاه منه ومنهم:{وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125]{وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} [العنكبوت: 46].

فكان أئمة الإسلام ممتثلين لأمر المليك

(1)

العلَّام، يجادلون أهلَ الأهواء المضلَّة، حتى يردُّوهم

(2)

إلى سواء المِلَّة، كمجادلة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج المارقين، حتى رجع كثيرٌ منهم إلى ما خرج عنه من الدين، وكمناظرة كثير من السلف الأولين لصنوف المبتدعة الماضين، ومن في قلبه ريبٌ يخالفُ اليقين، حتى هدى الله من شاء من البَشَر، وعَلَن

(3)

الحقُّ وظَهَر، ودَرَس ما أحدثه المبتدعون واندَثَر.

وكانوا يتناظرون في الأحكام ومسائل الحلال والحرام، بالأدلة المرضيَّة والحُجَج القويَّة، حتى كان قلَّ مجلسٌ يجتمعون فيه

(4)

إلا ظهر الصواب، ورجع راجعون إليه؛ لاستدلال المستدلِّ بالصّحيح من الدلائل، وعِلْمِ المنازعِ

(5)

أنَّ الرجوعَ إلى الحقِّ خيرٌ من التمادي في الباطل. كمجادلة الصّدّيق لمن نازعه في قتال مانعي الزَّكاة حتى رجعوا إليه،

ومناظرتِهم في جَمْع المُصحف حتى اجتمعوا عليه، وتناظُرِهم

(1)

في حدِّ الشّارب وجاحد التحريم، حتى هُدوا إلى الصراط المستقيم. وهذا وأمثاله يجلُّ عن العدِّ والإحصاء، فإنَّه أكثرُ من نجوم السّماء.

ثم صار المتأخِّرون بعد ذلك قد يتناظرون في

(2)

أنواع التأويل والقياس بما يُؤثِّر في ظنِّ بعض الناس، وإن كان عند التحقيق يؤول إلى الإفلاس، لكنَّهم لم يكونوا يقبلون من المناظر إلا ما يفيد ولو ظنًّا ضعيفًا للنَّاظر، واصطلحوا على شريعةٍ من الجدل، للتعاون على إظهار صواب القول

(3)

والعمل، ضبطوا بها قوانينَ الاستدلال، لتسلم عن الانتشار والانحلال. فطرائقهم وإن كانت بالنسبة إلى طرائق

(4)

الأوَّلين غيرَ وافيةٍ بمقصود الدّين، لكنَّها غيرُ خارجةٍ عنها بالكليَّة ولا مشتملة على مالا يُؤثِّر في القضيَّة، وربَّما كسَوها من جَودة العبارة، وتقريب الإشارة، وحُسْن الصِّياغة

(5)

، وصنوف البلاغة ما يُحَلِّيها عند النّاظرين، ويُنْفِقُها عند المتناظرين، مع ما اشتملت عليه من الأدلَّة السَّمعية والمعاني الشرعيّة

(6)

، وبنائها على الأصول الفقهيَّة والقواعد المرضيَّة

(7)

، والتحاكم فيها إلى

حاكم

(1)

الشّرع الذي لا يُعْزَل، وشاهد العقل المُزَكَّى المعدَّل.

وبالجملة [ق 15] لا تكاد تشتمل على باطل مَحْض ونُكْرٍ

(2)

صِرْف، بل لا بدَّ فيها من مَخِيلٍ للحقِّ ومشتملٍ على عُرْف.

ثم إن بعض طلبةِ العلوم من أبناء فارس والروم صاروا مولَعين

(3)

بنوعٍ من جَدَل المُمَوِّهين استحدثه طائفةٌ من المشرقيِّين

(4)

، وألحقوه بأصول الفقه في الدين، راوغوا

(5)

فيه مراوغة الثَّعالب، وحادوا فيه عن المسلك اللَّاحب، وزخرفوه بعبارات موجودة في كلام العلماء قد نطقوا بها، غير أنَّهم وضعوها في غير مواضعها المستحقَّة لها، وألَّفوا الأدلَّة تأليفًا غير مستقيم، وعَدَلوا عن التركيب الناتج إلى العقيم.

غير أنَّهم بإطالة العبارة، وإبعاد الإشارة، واستعمال الألفاظ المشتركة والمجازيَّة في المقدِّمات، ووضع الظنيَّات موضع

(6)

القطعيَّات، والاستدلال بالأدلة العامَّة حيثُ ليس

(7)

لها دلالة، على وجهٍ يستلزمُ الجمعَ بين النقيضين مع الإحالةِ والإطالة، وذلك مِنْ فِعْل غالطٍ أو

(8)

مُغالطٍ للمُجادل، وقد نهى النَّبي صلى الله عليه وسلم عن أغلوطات المسائل

(1)

= نَفَق ذلك على الأغْتام الطَّماطِم، وراج رواج البَهْرج على الغِرِّ العادِم، واغترَّ به بعضُ الأغْمار الأعاجم، حتى ظنُّوا أنَّه من العلم بمنزلة الملزوم من اللازم، ولم يعلموا أنه والعلم المقرِّب من الله

(2)

متعاندان متنافيان، كما أنَّه والجهل المركَّب متصاحبان متآخيان

(3)

.

فلما استبان لبعضهم أنّه كلامٌ ليس له حاصل، لا يقوم بإحقاقِ حقٍّ ولا إبطال باطل= أخَذَ يطلبُ كشفَ مُشكِله وفتحَ مُقفَله، ثم إبانة علله وإيضاح زَلله، وتحقيق خطئه وخلله

(4)

؛ حتى يتبيَّن

(5)

أنَّ سالكَه يسلك في الجَدَل مسلك اللَّدَد، وينأى عن مسالك

(6)

الهدى والرَّشَد، ويتعلَّق من الأصول بأذيالٍ لا توصل إلى حقيقة، ويأخذ من الجدل الصحيح رسومًا يموِّه بها على أهل الطّريقة.

ومع ذلك فلا بدَّ أن يدخل في كلامهم قواعدُ صحيحة، ونُكتٌ من

أصول الفقه مليحة، لكن إنَّما أخذوا ألفاظَها ومبانيها دون حقائقها ومعانيها، بمنزلة ما في الدِّرْهم الزّائف من العين، ولولا ذلك لما نَفَق على من له عين.

فلذلك آخذُ في تمييز حقِّه من باطله، وحاليه من عاطله، بكلام مختصر مرتجل، كتبه كاتبُه على عَجَل. والله الموفِّق لما يحبّه ويرضاه، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله». انتهت خطبة هذا الكتاب.

ومن مصنفاته أيضًا:

كتاب «بيان الدّليل على بطلان التّحليل»

(1)

.

وكتاب «الصّارم المسلول على شاتم الرّسول»

(2)

.

وكتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة

(3)

أصحاب الجحيم»

(4)

.

وكتاب «تحرير الكلام في حادثة الاقتسام»

(5)

، وسماه بعضهم: كتاب

«التحرير في مسألة حفير»

(1)

.

وكتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»

(2)

.

وكتاب «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»

(3)

.

وكتاب «تفضيل صالح الناس على سائر الأجناس»

(4)

.

وكتاب «التحفة العراقية في الأعمال القلبية»

(5)

.

وكتاب [ق 16] «المسائل

(6)

الإسكندرية في الردّ على الملاحدة والاتحادية»

(7)

. وتعرف بـ «السبعينية» لاشتمالها على الردّ على ابن سبعين

وأضرابه.

وكتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»

(1)

.

وكتاب «فضائل القرآن»

(2)

.

وكتاب «أقسام القرآن»

(3)

.

وكتاب «أمثال القرآن»

(4)

.

وهذه المصنَّفات بعضها مجلد كبير، وبعضها مجلد صغير.

وله كتاب في الردّ على المنطق، مجلد كبير

(5)

.

وله مصنفان آخران في الردّ على المنطق، نحو مجلد

(1)

.

وله كتاب في محنته بمصر

(2)

، مجلَّدان، ردَّ فيه على القائلين

(3)

بالكلام النفسيّ من نحو ثمانين وجهًا

(4)

.

وله في مسألة القرآن مؤلفات كثيرة وقواعد وأجوبة وغير ذلك، إذا

جُمِعَت

(1)

بلغت مجلدات كثيرة، منها ما بُيِّض ومنها ما لم يُبَيض.

فمن مؤلفاته في ذلك: الكيلانية

(2)

.

والبغدادية

(3)

. والقاهرية

(4)

. والأزهرية

(5)

. والبعلبكية

(6)

. والمصرية

(7)

.

وله في الردِّ على الفلاسفة مجلدات وقواعد أملاها مفردة غير ما

(1)

تضمَّنته كتبه.

منها: إبطال قولهم بإثبات الجواهر العقلية

(2)

.

ومنها: إبطال قولهم بقدم العالم، وإبطال ما احتجّوا به

(3)

.

ومنها: إبطال قولهم: إنَّ

(4)

الواحد لا يصدر عنه إلا واحد

(5)

.

وله كتاب في الوسيلة، مجلد

(6)

.

وكتاب الردّ على البكري في الاستغاثة، مجلد

(7)

.

وكتاب شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين، مجلد لطيف

(8)

.

وكتاب «شرح عقيدة الأصبهاني» ، يسمى:«الأصبهانية» ، مجلد

(1)

.

وكتاب شَرَح فيه بضع عشرة مسألة من كتاب «الأربعين» للفخر الرازي، أكثر من مجلدين

(2)

.

وكتاب يُعرف بـ «الصفديَّة» في الردِّ على الفلاسفة في قولهم: إن معجزات الأنبياء عليهم السلام قُوى نفسانيَّة، وفي إبطال

(3)

قولهم بقدم العالم

(4)

.

وله كتاب شرح أول المحصَّل، مجلد

(5)

.

وكتاب الردّ على أهل كسروان الرافضة، مجلدان

(1)

.

وكتاب يسمى: الهلاوونية

(2)

. وهو جواب سؤال ورَدَ على لسان هولاكو ملك التتار، مجلد.

وله في الردّ على من قال: إن

(3)

الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، عدّة مصنفات.

وله في الردّ على منكري المعاد قواعد كثيرة.

وله تعليقة على كتاب «المحرّر» في الفقه، لجده الشيخ مجد الدين، في عدة مجلدات

(4)

.

وله كتابٌ شرَح فيه قطعةً من كتاب «العمدة» في الفقه، للشيخ موفَّق الدين، في مجلدات

(5)

.

وله قواعد كثيرة في فروع الفقه لم تبيَّض بعد، ولو بُيّضت كانت مجلدات عدة.

وقد جمع بعضُ أصحابه جملةً كثيرة

(1)

من فتاويه الفروعية وبوَّبها على أبواب الفقه في مجلدات كثيرة، تعرف بـ «الفتاوى المصرية» . وسماها

(2)

بعضهم «الدّرر المضيَّة من فتاوي ابن تيميَّة»

(3)

.

وله مؤلفات في صفة حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ، والجمع بين النصوص في ذلك.

والكلام على

(4)

مُتعة الحج.

والعمرة المكيَّة

(1)

.

وطواف الحائض

(2)

وما يتعلّق بذلك= أكثر من مجلّدين

(3)

.

وله مصنَّفات في زيارة القبور هل

(4)

تُباح للنساء؟

والفرق بين الزّيارة الشرعية والزّيارة [ق 17] البدعية.

وفي المشاهد متى حدثت، وفي النذور

(5)

لها

(6)

.

وفي المشهد المنسوب للحسين

(7)

.

وفي قبر علي رضي الله عنه، وغير ذلك= عدة مجلدات

(8)

.

وله في مسألة شدِّ الرِّحال ولوازمها التي حبس ومات في الحبس

(1)

بسببها شيء كثير، بُيّض منه مجلدات عديدة

(2)

.

وله في مسائل الطلاق والخُلْع

(3)

وما يتعلق بذلك من الأحكام شيء كثير ومصنفات عديدة، بيَّض الأصحابُ من ذلك كثيرًا، وكثيرٌ منه لم يبيَّض

(4)

، ومجموع ذلك نحو العشرين مجلدًا

(5)

.

وله قواعد كثيرة في

(6)

سائر أنواع العلوم؛ منها:

قاعدة في الصفات والقَدَر تسمى: «تحقيق الإثبات للأسماء والصفات،

وحقيقةُ الجمع بين القَدَر والشرع»، وهي المعروفة بـ «التدمريَّة»

(1)

.

وقاعدة في أنَّ مخالفة الرَّسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا عن

(2)

ظنٍّ واتباع هوى

(3)

.

وقاعدة في أن الإيمان والتوحيد يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة

(4)

.

وقاعدة في إثبات كرامات الأولياء

(5)

.

وقاعدة في أنّ خوارق العادات لا تدل على الولاية

(6)

.

وقاعدة في الصبر والشكر

(7)

.

وقاعدة كبيرة في الرِّضا

(8)

.

وقاعدة في الشُّكر والرِّضا.

وقاعدة في أنَّ كلَّ آيةٍ يحتجُّ بها مبتدع، ففيها

(1)

دليل على فساد قوله.

وقاعدةٌ في أنَّ كلَّ دليل عقليّ يحتجّ به مبتدع، ففيه دليل على بطلان قوله

(2)

.

وقاعدة في الخلوات، وما يلقيه الشيطان لأهلها من الشُّبَه، والفرق بين الخَلوة الشرعية والبدعية

(3)

.

وقاعدة في الفقراء والصوفية، أيُّهم أفضل؟

(4)

.

وقاعدة في الفقير الصابر والغنيّ الشاكر، أيُّهم

(5)

أفضل؟

(6)

.

وقاعدة في أهل الصُّفَّة ومراتبهم وأحوالهم

(7)

.

وقاعدة كبيرة في محبة الله للعبد ومحبة العبد لله

(1)

.

وقاعدة في الإخلاص والتوكُّل

(2)

.

وقاعدة في الإخلاص وتقريرُه

(3)

بالعقل.

وقاعدة في الشيوخ الأحمدية وما يظهرونه

(4)

من الإشارات

(5)

.

وله قواعد وأجوبة في تحريم السماع أكثر

(6)

من مجلدين

(7)

.

وقاعدة في شرح أسماء الله الحسنى

(8)

.

وقاعدة في الاستغفار وشرحه وأسراره

(1)

.

وقاعدة في أن

(2)

الشريعة والحقيقة متلازمان

(3)

.

وقاعدة في الخُلَّة والمحبة أيهما أفضل؟

(4)

وقاعدة في العلم المحكم

(5)

.

وقواعد وأجوبة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه

(6)

.

وقاعدة في وجوب نصيحة أولي الأمر والدعاء لهم.

وقاعدة في أحوال الشيخ يونس القُنَيِّي

(7)

، والشيخ أحمد بن

(8)

الرِّفاعي.

وقاعدة وأجوبة في عصمة الأنبياء عليهم السلام

(1)

.

وقاعدة في الاستطاعة هل هي مع الفعل

(2)

أو قبله؟

(3)

وقاعدة في العدم واستطاعته

(4)

.

وقاعدة في وجوب العدل على كلّ أحدٍ لكلِّ أحد

(5)

في كلِّ حال

(6)

.

وقاعدة في فضل السلف على الخَلَف في العلم

(7)

.

وقاعدة في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق عباده، وما وقع في ذلك من التفريط

(8)

.

وقاعدة في أنّ مَبدأ العلم الإلهي عند النبي [ق 18] صلى الله عليه وسلم هو الوحي، وعند أتباعه هو الإيمان

(1)

.

وقاعدة في أنَّ الحمد والذمَّ والثواب والعقاب بالجهاد

(2)

والحدود تتعلق

(3)

بأفعال العباد لا بأنسابهم.

وقاعدة في أنّ كلّ حمد وذمٍّ للمقالات والأفعال لا بد أن يكون بكتاب الله وسنة رسوله

(4)

.

وقاعدة فيما لكل أمة من الخصائص، وخصائص هذه الأمة

(5)

.

وقاعدة في الكليَّات

(6)

.

وقواعد في الفناء والاصطلام

(7)

.

وقاعدة في العلم والحلم

(1)

.

وقاعدة في الاقتصاص من الظالم

(2)

بالدعاء وغيره، وهل هو أفضل من العفو؟

(3)

وله قاعدتان في قُرْب الرَّب من عابديه وداعيه

(4)

.

وقاعدة في تزكية النفوس

(5)

.

وقاعدة في

(6)

كلام ابن العريف في التصوّف

(7)

.

وقاعدة في الصراط المستقيم في الزهد والورع

(8)

.

وقاعدة في الإيمان والتوحيد، وبيان ضلال من ضل

(1)

في هذا الأصل

(2)

.

وقاعدة في أمراض القلوب وشفائها

(3)

.

وقاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة

(4)

.

وقاعدة في خُلَّة إبراهيم الخليل عليه السلام، وأنه الإمام المطلق

(5)

.

وقواعد

(6)

في الشهادتين

(7)

.

وقواعد كثيرة فيمن امْتُحِنَ في الله وصبر

(8)

.

وقاعدة في الصفح الجميل والهجر الجميل

(9)

.

وقاعدة فيما يتعلَّق بالوسيلة بالنبي صلى الله عليه وسلم ، والقيام بحقوقه الواجبة على

أُمَّته في كل زمان ومكان، وبيان خصائصه التي امتاز بها على جميع العالمين، وبيان فضل أمته على جميع الأمم

(1)

.

وقاعدة

(2)

تتعلق بالصبر المحمود والمذموم

(3)

.

وقاعدة تتعلق برحمة الله تعالى في إرسال محمد صلى الله عليه وسلم ، وأن إرساله أجلّ النعم

(4)

.

وقاعدة في الشكر لله، وأنه يتعلق بالأفعال الاختيارية

(5)

.

وقاعدة في المقربين هل يسألهم مُنكرٌ ونكير.

وقاعدة في الفتوَّة الاصطلاحية وأنه ليس لها أصل في الأحكام الشرعية

(6)

.

وقاعدة في الكلام على المُرْشدة التي ألفها ابن التومرت

(7)

.

وله أجوبة تتعلق بها أيضًا.

وقاعدة في كلام الجُنَيد لما سئل عن التوحيد فقال:

(8)

إفراد

الحدوث عن القِدَم

(1)

.

وقاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل

(2)

.

وقاعدة في أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته

(3)

.

وقاعدة في الكلام على قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

…

} الآية [البقرة: 21]، تسمى:«العبودية» ، وهي جليلة القدر

(4)

.

وقاعدة فيما أحدثه

(5)

الفقراء المجرَّدون.

وقاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام مجوسية ومشركية وإبليسية

(6)

.

وقاعدة في بيان طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية، وما بينها

(7)

وبين الطريقة الكلامية والطريقة الصوفية

(8)

.

وقاعدة في وصية لقمان لابنه

(9)

.

وقاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيرها، هل هو بلسان

الحال أم لا؟

(1)

.

وقاعدة تعرف بـ «الصعيدية» تتعلق

(2)

بالثنوية

(3)

.

وقاعدة في لباس الخرقة هل له أصل شرعي؟ وفي الأقطاب ونحوهم

(4)

.

وقاعدة [ق 19] في القضايا الوهمية

(5)

.

وقاعدة فيما يتناهى وما لا يتناهى

(6)

.

وقاعدة في الخُلْطة والعُزلة

(7)

.

وقاعدة في مشايخ العلم ومشايخ الفقراء أيّهم أفضل؟

(8)

.

وقاعدة في تعذيب المرء

(9)

بذنب غيره

(10)

.

وقاعدة في قوله صلى الله عليه وسلم : «ستفترق أُمَّتِي على ثلاث وسبعين فرقة»

(1)

.

وقاعدة في أن جِماع الحسنات العدل، وجِماع السيئات الظلم، ومراتب الذنوب في الدنيا

(2)

.

وقاعدة في أن

(3)

الحسنات تعلَّل بعلَّتين: جلب المنفعة ودفع المضرة، والسيئات بالعكس

(4)

.

وقاعدة في فضائل عشر ذي الحجة

(5)

.

وقاعدة في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس

(6)

.

وقاعدة في أن جميع البدع ترجع إلى شعبة من شعب الكفر

(7)

.

وقاعدة

(8)

في الكلام على السنة والبدعة، وأنَّ كلَّ بدعة ضلالة

(9)

.

وقاعدة في الإجماع، وأنه ثلاثة أقسام

(1)

.

وقاعدة كبيرة في أصول الفقه غالبها نقل أقوال الفقهاء.

وقاعدة فيما يُظَنّ من تعارض النصّ والإجماع

(2)

.

وقواعد

(3)

فقهية في مسائل من النذور والأيمان

(4)

.

ونكاح الشِّغار، وما يستقرُّ به المهر، ونحو ذلك= مجلد.

وقواعد في المغالبات وما يحلّ من الرّهن، وهل يفتقر إلى محلِّل؟ مجلد.

وقواعد في المائعات والمياه

(5)

وأحكامها

(6)

.

وفي الميتة إذا وقعت في المائعات

(7)

.

والكلام على حديث القلتين، وما يتعلق بذلك= شيء كثير.

وقواعد في الوقف، وشروط الواقفين، وما يعتبر منها، وفي إبداله بأجود منه، وفي بيعه عند تعذُّر الانتفاعِ ونحو ذلك، أكثر من مجلد

(8)

.

وقاعدة كبيرة في تفضيل

(1)

مذهب الإمام أحمد وذِكْر محاسنه، نحو مجلد

(2)

.

وقاعدة في تفضيل مذهب

(3)

أهل المدينة تسمى: «المالكية»

(4)

.

وقواعد في الاجتهاد والتقليد

(5)

.

وفي الأسماء التي علّق الشارعُ بها الأحكام، مجلد

(6)

.

وقواعد في المجتهد في الشريعة، هل يأثم إذا أخطأ الحقَّ؟ وهل المصيب واحد؟ ونحو ذلك، أكثر من مجلد

(7)

.

وقاعدة في الاستحسان

(8)

.

وقاعدة

(1)

في شمول النصوص للأحكام

(2)

.

وقاعدة في تقرير القياس في

(3)

مسائل عدة، والردّ على من يقول: هي على خلاف القياس

(4)

.

وقاعدة في شرح رسالة ابن عبدوس

(5)

. وهي متضمّنة لكلام الإمام أحمد في أصول الدين.

وقاعدة في لعب الشِّطْرَنْج، وأنه حرام

(6)

.

وقواعد كثيرة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر، هل له حدٌّ

(7)

.

وفي الجمع بين الصلاتين

(8)

.

وفي ذوات الأسباب هل تُصلَّى في وقت النهي؟

(9)

.

وفي مواقيت الصلاة

(1)

.

وفي أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة.

وفي تارك الصلاة وفي

(2)

تفصيل القول فيه.

وفي أن الصلاة أول الأعمال.

وفي تارك الطمأنينة= وذلك شيء كثير جدًّا

(3)

.

وقواعد في الكنائس وأحكامها، وما يجوز هدمُه منها وإبقاؤه، وما يجب هدمه

(4)

، وأجوبة نحو مجلَّدين

(5)

تتعلق بذلك

(6)

.

وقواعد في رجوع المغرور على من غرَّه

(7)

.

وفي استقرار الضمان.

وفي بيع الغرر، والشروط

(1)

في البيع والنكاح وغير ذلك، نحو مجلد

(2)

.

وقاعدة في فضائل الأئمة الأربعة، وما امتاز به كلُّ إمام من الفضيلة

(3)

.

وقاعدة في مقدار الكفَّارة في اليمين

(4)

.

وقاعدة في لفظ الحقيقة والمجاز، وفي العام إذا خُصّ هل يكون حقيقةً أو مجازًا؟ والبحث مع السيف الآمدي في ذلك

(5)

.

وقاعدة كبيرة

(6)

في أنّ جنس فعل المأمور

(7)

به أفضل من جنس تَرْك المنهيّ عنه

(8)

.

وقاعدة في طهارة بول ما يُؤكَل لحمُه، ذكر فيها نحو ثلاثين حُجَّة على ذلك

(9)

.

وقاعدة في في تطهير العبادات

(1)

من الفواحش والمنكرات.

وقواعد وأجوبة في تحريم نكاح الزانية

(2)

.

وقاعدة في معاهدة

(3)

الكفار المُطْلَقة والمقيَّدة

(4)

.

وقاعدة في مفطِّرات الصائم

(5)

.

وقاعدة فيما شرعه الله تعالى بوصف العموم والإطلاق، هل يكون مشروعًا بوصف الخصوص والتقييد

(6)

.

وقاعدة في أن العامِّي هل يجب عليه تقليد

(7)

مذهب معيَّن أم لا؟

(8)

.

وقاعدة في تعليق العقود والفسوخ بالشرط.

وقاعدة في الجهاد والترغيب فيه

(9)

.

وقاعدة في ذمّ الوَسْواس

(10)

.

وقاعدة في الأنبذة والمُسْكرات

(1)

.

وقاعدة في الحِسْبة

(2)

.

وقاعدة في المسألة الشُّريحية

(3)

.

وقاعدة في حلِّ الدَّور، ومسائل في

(4)

الجبر والمقابلة

(5)

.

وقاعدة في أنّ كلّ عمل

(6)

صالح أصله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم

(7)

.

وقاعدة في الأطعمة وما يحلّ منها وما يحرُم، وتحرير الكلام على الطيّبات والخبائث

(8)

.

وقاعدة في اشتراط التسمية على الذبائح والصيد

(9)

.

وقاعدة في دم الشهداء ومِداد العلماء، تتضمَّن

(10)

أيّ الطائفتين

أفضل؟

(1)

وقاعدة في الانغماس في العدوِّ هل

(2)

يباح؟

(3)

وقاعدة في ضمان البساتين

(4)

هل يجوز أم لا؟

(5)

وله قواعد في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه؟

وقاعدة في زكاة مال الصبي.

وقاعدة في الإيمان المقرون بالإحسان، وفي الإحسان المقرون بإسلام

(6)

الوجه.

وقاعدة في اقتران الإيمان بالاحتساب

(7)

.

وقواعد

(8)

وأجوبة في النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة وفي الكسوف؟ وهل

(9)

يُقبل قول المنجمين فيه؟ و

(10)

في رؤية الهلال ونحو

ذلك، نحو مجلد

(1)

.

وقاعدة في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار؟ واختار أنها الحيض.

وقاعدة في الشُّكر

(2)

وأسبابه وأحكامه.

وقاعدة في الاستفتاحات في الصلاة

(3)

.

وقاعدة تتضمَّن ذِكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه، وهي «القرمانية»

(4)

.

وقاعدة تتعلق بمسائل من التيمُّم والجمع بين الصلاتين، تسمى:«تيسير العبادات لأرباب الضرورات»

(5)

.

وقاعدة في النُّصَيرية وحكمهم

(6)

.

وقاعدة في تحريم الشبَّابة

(7)

.

[ق 21] وقاعدة في العقود اللازمة والجائزة.

وله قاعدة جليلة في وجوب الاعتصام بالرسالة، وأنّ كلّ خير في العالم فأصله متابعة الرّسل، وكلّ شرّ فمن مخالفتهم، إما جهلًا أو عمدًا

(1)

.

وقاعدة في تحزيب القرآن وما يتعلق بذلك وما ورد فيه من الآثار

(2)

.

وقاعدة في الكلام على الممكن.

وقاعدة في ذبائح أهل الكتاب

(3)

.

وقاعدة في تعليل الأفعال

(4)

.

وقاعدة في الكلام على العِدَد.

وله رسائل تشتمل على علوم كثيرة منها:

رسالة كتبها إلى الشيخ نصر المَنْبِجي

(5)

، تسمى «المصرية»

(6)

.

ورسالة كتبها إلى الشيخ شمس الدين الدِّباهي تسمى «المدنيَّة»

(7)

.

ورسالة كتبها إلى أهل بغداد.

ورسالة كتبها إلى أهل البصرة.

ورسالة كتبها إلى القاضي شمس الدين السَّروجي قاضي الحنفية بمصر

(1)

.

ورسائل

(2)

إلى غيره من القضاة والعلماء.

ورسالة كتبها إلى بيت الشيخ عديّ بن مُسافر، تسمى «العدوية»

(3)

.

ورسالة كتبها إلى [بيت]

(4)

الشيخ جاكير

(5)

.

وأرسل إليهم أجوبةً في مجلد غير الرسالة.

ورسالة كتبها إلى ملك قبرص في مصالح المسلمين، تتضمن علومًا

(6)

.

وله رسائل

(1)

إلى البحرين

(2)

.

وإلى ملوك العرب.

وإلى ثغور الشام، إلى طرابلس وغيرها تتعلَّق بمصالح

(3)

المسلمين.

وأجوبة عن مسائل كُتِبت إليه في أمرٍ

(4)

بمعروف ونهيٍ عن منكر.

ورسالة لأهل

(5)

تدمر

(6)

.

ورسائل للملوك: ملك مصر، وملك حماة، وغيرهما

(7)

.

ورسائل

(8)

إلى الأمراء الكبار

(9)

.

ورسالة إلى طبرستان وجيلان

(10)

.

ورسائل كثيرة كتبها إلى الصُّلحاء من إخوانه من مصر إلى دمشق، ومن دمشق إلى غيرها، ومن السجن= شيء كثير يحتوي على مجلدات عدة

(1)

.

وله من الكلام على مسائل العلوّ والاستواء والصفات الخبرية، وما يتعلّق بذلك من الردِّ على الجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من أهل الأهواء والبدع، ما يشتمل على مجلدات كثيرة.

وله من الكلام على فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك شيء كثير يشقُّ إحصاؤه ويعسُر ضبطُه.

ومن مؤلفاته:

الكلام على دعوة

(2)

ذي النون، في مجلَّد لطيف

(3)

.

وكتاب فيه الكلام على إرادة الرب تبارك وتعالى وقدرته، وتحرير القول في ذلك على كلام الرازي في «المطالب العالية»

(4)

.

ومسألة في العلوّ، أجاب فيها عن شُبَه المخالفين، وهي مفيدة

(1)

.

وأخرى في الصفات تسمى: «المرّاكشية» ، وتشتمل على نقول كثيرة

(2)

.

وقاعدة تتضمن صفات الكمال وما الضابط فيها، مما يستحقّه الربُّ عز وجل، تسمّى «الأكمليّة»

(3)

.

والإحاطة الكبرى.

والإحاطة الصغرى

(4)

.

وعقيدة الفرقة الناجية، وتعرف بـ «الواسطية»

(5)

.

والجواب عما أُورِدَ عليها عند المناظرة بقصر الإمارة بدمشق

(6)

.

والكلام على حديث عِمران بن حُصين الذي فيه: «جئنا نسألك عن أول هذا الأمر» . وهو [ق 22] مؤلف مفيد

(1)

.

والكلام على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر

(2)

، وهل هو ثابت أم لا؟ وأيّ ألفاظه هو المحفوظ؟

وكتابٌ في نزول الرَّب تبارك وتعالى كلَّ ليلة إلى سماء الدنيا، والجواب عن اختلاف وقته

(3)

باختلاف البلدان والمطالع

(4)

.

وجواب في اللقاء وما ورد فيه

(5)

في القرآن وغيره

(6)

.

وجواب في الاستواء والنزول هل هو حقيقة أم لا؟ تسمى «الإربلية»

(7)

.

وجواب في الاستواء وإبطال قول من تأوَّلَه بالاستيلاء، من نحو عشرين وجهًا

(1)

.

ومسألة في المباينة بين الله تعالى وبين خلقه

(2)

.

وله أجوبة أخر في مباينة الله تعالى لخلقه، وفيمن يقول: إنه سبحانه على عرشه بذاته، وأقوال السلف في ذلك

(3)

.

وله مسائل كثيرة في الأفعال الاختيارية المسمَّاة عند بعض المتكلمين بـ «حلول الحوادث»

(4)

.

منها كلام مفرد على كلام الرَّازي في «الأربعين»

(5)

.

وله مسائل وأجوبة في مسألة القدر، والردّ على القدريَّة وعلى

(6)

الجبرية، أكثر من مجلدين

(7)

.

وله مسائل

(8)

في محلّ الشِّعْر والعلوم، وغيرها هل هو واحد أو متعدّد؟

وله درس السّكريَّة في

(1)

البسملة، جزء.

ودرس الحنبلية في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} [التوبة: 122] جزء حسن.

ومسألة فيمن يدَّعي أن للقرآن باطنًا، وأنَّ لذلك الباطن باطنًا

(2)

إلى سبعة أبْطُن.

ومسألة في عَقْل الإنسان وروحه.

والحَلَبية

(3)

في الصفات، وهل

(4)

هي زائدة على الذَّات أم لا؟

والردّ على ابن سينا في رسالته الأضحويّة، نحو مجلد

(5)

.

وجواب في العزم على المعصية هل يعاقب عليه العبد؟

(6)

.

وجواب على حزب أبي الحسن

(7)

الشّاذلي وما يشبهه، مجلد لطيف

(8)

.

وجواب في الكفّار من التتر وغيرهم، وهل لهم خُفَراء

(1)

بقلوبهم لهم تأثير؟

وله شرح كلام الشيخ عبد القادر في غير موضع، نحو مجلد

(2)

.

وقاعدة في قوله تعالى: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [النحل: 32]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم :«لن يدخلَ أحدٌ منكم الجنَّة بعملِه»

(3)

.

وله جواب في يزيد بن معاوية وهل يجوز سَبُّه أم لا؟

(4)

.

وله قاعدة في فضل معاوية

(5)

.

وجواب في الخضر هل مات أو هو حي؟

(6)

واختار أنه مات.

وله جواب في أنَّ الذَّبيح من ولد إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل، واحتجَّ لذلك بأدلة كثيرة

(1)

.

وله

(2)

جواب في زيارة القدس يوم عرفة للتعريف به

(3)

.

وله أجوبة كثيرة في هذا المعنى.

وجواب في احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة

(4)

.

وجواب فيمن عزم على فعل محرَّم ثم مات

(5)

.

وجواب في الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية

(6)

.

وجواب في قوله صلى الله عليه وسلم : «من قال: أنا خير من يونس بن متَّى فقد كذب»

(1)

.

وجواب في التشاغل بكلام الله وأسمائه وذكره أيُّ ذلك أفضل

(2)

؟

وجوابٌ في غضّ البصر وحفظ الفرج

(3)

.

وجواب في المعيَّة وأحكامها.

وله في

(4)

مسائل [ق 23] الرُّوح وهل يُعذَّب في القبر مع الجسد؟ وهل يفارق البدنَ بالموت، وهل يتصوَّر بصورة ويعقل

(5)

بعد الموت، ونحو ذلك، نحو

(6)

مجلد.

وله جواب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة نبيًّا؟ وهل يسمّى من صَحِبه إذ ذاك صحابيًّا؟

(7)

.

وجواب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي متعبّدًا بشرع من كان

(1)

قبله من الأنبياء؟

(2)

.

وله جواب في كفر فرعون، والردّ على من لم يكفِّره

(3)

.

وجواب في ذي الفِقَار هل كان سيفًا لعلي رضي الله عنه؟

(4)

.

وله قواعد وأجوبة في الإيمان هل يزيد وينقص؟ وما يتبع ذلك، نحو مجلد

(5)

.

وله جواب في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية، تسمى «الماتريدية»

(6)

.

وله عقيدة تسمى

(7)

«الحَوفية»

(8)

.

وله أجوبة في العرش والعالم، هل هو كُريّ الشكل أم لا؟

(9)

.

وفي قصد القلوب العلوّ ما سببه

(1)

؟

وله في الكلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا، مجلد لطيف

(2)

.

وله في جواب محيي الدين الأصبهاني، عدّة كراريس

(3)

.

وله جواب في الفرق بين ما يتأوّل من النصوص وما لا يتأوّل

(4)

.

ومسألة في قوله: «أُمِرْتُ أن أخاطب الناسَ على قَدْر عقولهم» ، هل

(5)

هو كلامه صلى الله عليه وسلم ؟

(6)

وقاعدة في الردِّ على أهل الاتحاد

(7)

.

وله مؤلَّف في الردّ على ابن عربي

(8)

.

وجواب على حال الحلاج، ورفع ما وقع فيه من اللَّجاج

(1)

.

وله مسائل وقواعد في الاستغاثة غير ما تقدَّم ذكرُه.

وجواب في الرِّضا على كلام أبي سليمان الداراني

(2)

.

وجواب في رؤية النساء ربهم في الجنة سأله عنه الشيخ إبراهيم الرقِّي رحمه الله.

وجواب في العباس وبلال رضي الله عنهما أيهما أفضل؟

(3)

وجواب في الكتاب الذي همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه

(4)

.

وجواب فيمن يقول: إن بعض المشايخ أحيا ميتًا

(5)

.

وله أجوبه في مسائل وردت من أصبهان

(6)

.

وجواب عن مسائل وردت من الأندلس

(7)

.

وجواب عن سؤال ورد من الرَّحْبة

(1)

.

وجواب عن سؤال ورد من ماردين

(2)

.

وجواب عن سؤال ورد من زُرَع.

وأجوبة كثيرة عن مسائل وردت من بغداد

(3)

.

وأجوبه كثيرة

(4)

عن مسائل وردت من الصّلْت

(5)

.

وجواب في أرض الموات إذا أحياها الرّجل ثم عادت مواتًا هل تُمْلَك بالإحياء مرّةً أُخرى؟

(6)

.

وله وصايا عدَّة يُسأل عنها.

فكتب منها وصية لابن المهاجري، في كراريس؟

(7)

.

ووصية كتبها للتُّجِيبي.

وله إجازات منها

(1)

:

إجازة لأهل

(2)

سَبْتة ذكر

(3)

فيها مسموعاته.

وإجازة كتبها لبعض أهل توريز

(4)

.

وإجازة لأهل غرناطة.

وإجازة لأهل أصبهان.

وله قواعد وأجوبة في الفقه كثيرة جدًّا، منها:

قاعدة في الجمعة هل يُشْترط لها الاستيطان؟

وقاعدة في المسح على الخُفّين، وهل يجوز على المقطوع؟

(5)

.

وقاعدة [ق 24] في حلق الرّأس هل يجوز في غير النُّسُك لغير عذر؟

(6)

.

وقواعد في الاستجمار، وفي الأرض هل تَطْهُر بالشمس وبالرِّيح

(7)

؟

وقواعد في نواقض الوضوء

(1)

.

وفي المحرَّمات في النكاح

(2)

.

وقاعدة في الجدِّ هل يُجبر البكر على النكاح؟ وفي الاستئذان من الأب هل يجب؟

(3)

.

وجواب في المظالم المشتركة وأحكامها

(4)

.

وجواب عن

(5)

أهل البدع هل يصلَّى خلفهم؟

ومسائل وأجوبتها في قتال التتار الذين قدموا مع غازان وغيره

(6)

، وفي قتال أهل البيعات

(7)

من النصارى، ونصارى ملطية، وقتال الأحلاف والمحاربين، نحو مجلَّد.

وقاعدة في قوله: «استحللتم فروجهنَّ بكلمة الله»

(8)

.

وقاعدة في العِينَة والتورُّق ونحوهما من البياعات.

وقاعدة في القراءة خلف الإمام

(1)

.

وقاعدة في قوله صلى الله عليه وسلم : «من

(2)

بكَّر وابتكر، وغسَّل واغتسل»

(3)

.

وأجوبة في الصلوات المبتدعة، كصلاة الرغائب، ونصف شعبان، ونحو ذلك

(4)

.

وأجوبة في النهي عن أعياد النصارى

(5)

، وعما يُفعل من البدع يوم عاشوراء، نحو مجلد.

وله مسألة في أنّ الجدَّ يُسقط الإخوة.

وقاعدة في توريث ذوي الأرحام.

ومسألة في بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه، هل يجوز؟

وله أجوبة في رؤية هلال ذي الحِجَّة إذا رآه بعضُ الناس، ما حكمهم في الأضحية؟

وفي قوله: «صومكم يوم تصومون»

(6)

، وفيما إذا غُمَّ هلالُ رمضان ليلة

الثلاثين، هل يجب

(1)

الصوم أم لا؟

وجواب

(2)

في الإجارة، هل المعقود عليه تهيؤ العين وصلاحيتها

(3)

لنفع المستأجر؟ وهل ما يحدث في العين على ملكه؟ وهل هي على وَفْق القياس؟

وله قاعدة في أنّ ما كان داعيًا إلى الفُرْقة والاختلاف يجب النهي عنه

(4)

.

وجواب في التسمية على الوضوء.

وقواعد في سباق الخيل، ورمي النُّشَّاب

(5)

.

وقواعد وأجوبة في النية في الصلاة، وغير ذلك من العبادات

(6)

.

وأجوبة في صلاة بعض أصحاب المذاهب خلف بعض، وأنه جائز

(7)

.

وجواب فيمن تفقَّه على مذهب، ثم يجد حديثًا صحيحًا بخلاف مذهبه

(8)

.

وجواب فيمن

(1)

يقول: أنا مذهبي غير موافق للأربعة.

وجواب لمن

(2)

يقول: من لا شيخَ له فشيخُه الشيطان.

وجواب في

(3)

المخلوقة من ماء الزّاني هل له أن يتزوَّج بها؟

وجواب في صلاة

(4)

الركعتين جالسًا بعد الوتر

(5)

.

وجواب في القنوت في الصبح والوتر

(6)

.

وجواب عن المرازقة وما يفعلونه من أعمال، والردّ عليهم فيما أخطأوا فيه

(7)

.

وقاعدة في الحمَّام والاغتسال.

وقاعدة في الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة

(8)

.

وجواب في قوله: «خير القبور

(9)

الدوارس»

(10)

.

وجواب في نصرانية ماتت وفي بطنها ولد من مسلم.

وجواب في امرأة مسلمة ماتت وفي بطنها إذ ذاك ولدٌ حيٌّ متحرِّك.

وجواب مبسوط في السجَّادة

(1)

التي تُفْرَش في المسجد قبل الجمعة قبل مجيء المصلي

(2)

.

وجواب في ساعة الجمعة، هل هي

(3)

مقدَّرة بالدَّرَج؟

وله أجوبة في الوقف في مُنقطع الوسط وغيره

(4)

.

وله مسألة تسمى «الواسطة»

(5)

.

وله «إبطال الكيمياء» .

ومسألة الشفاعة.

ومسألة الشهادة بالاستفاضة.

ومسألة في الإجازة على كتاب «المصابيح» للبغوي.

وأخرى على كتاب «المصابيح» أيضًا.

وله في الأحاديث وشرحها شيء

(1)

كثير جدًّا، منها ما بُيّض ومنها ما لم يبيض، ولو بُيِّض لبلغ مجلدات عديدة.

وكتب كثيرًا من «مسند الإمام أحمد» وغيره على أبواب الفقه.

وله مختصر في الكَلِم الطيّب، جمع فيه الأذكار المستعملة طَرَفي النهار وغير ذلك

(2)

.

وشرح حديث أبي ذرٍّ الذي أوله: «يا عبادي إني حَرَّمت الظلم على نفسي»

(3)

.

وحديث: «الأعمال بالنيّات»

(4)

.

وحديث: «بدأ الإسلام غريبًا»

(5)

.

وحديث: «لا يرث المسلم الكافر»

(6)

.

وحديث الدعاء الذي علَّمَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا»

(7)

.

وحديث جبريل في الإيمان والإسلام

(1)

، غير كتاب «الإيمان» المتقدم، في مجلد لطيف

(2)

.

وحديث: «لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مؤمن» شرحه مرات عديدة

(3)

.

وحديث: «أنزلَ القرآنُ على سبعة أَحْرف» شَرَحه غير مرَّة

(4)

.

وحديث النزول، شرحه مرّات

(5)

.

وحديث الأولياء الذي رواه البخاري

(6)

منفردًا به: «من عادى لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة» . شرحه مرات. تارةً يُسأل عن مجموعه، وتارة يُسأل عن التردُّد المذكور فيه.

وحديث حكيم بن حزام: «أسْلَمْت على ما أَسْلَفْت من خير»

(7)

.

وحديث ابن مسعود في درء الهمِّ.

وحديث معاذ وقول النبي صلى الله عليه وسلم له

(1)

: «لا تدعنَّ دُبُر كلِّ صلاةٍ» .

وحديث بَرِيرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة

(2)

: «اشترطي لهم الولاء» .

وحديث: «فحجَّ آدمُ موسى» شرحه مرَّات

(3)

.

وحديث: «لا يضرب أحدٌ

(4)

فوق عشرة أسواط إلا في حدٍّ من حدود الله».

وحديث: «من جُعِل قاضيًا فقد ذُبح بغير سِكِّين»

(5)

.

وحديث: «اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم»

(6)

.

وشرحَ أحاديثَ كثيرة غير

(7)

ما ذُكِر.

وشرح ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نِعْم العبدُ

(1)

صُهيب لو لم يخفِ اللهَ لم يعْصِه. وتكلم على (لو)

(2)

.

وشرح قول علي رضي الله عنه: لا يرجونَّ أحدٌ

(3)

إلا ربَّه ولا يخافنَّ إلا ذنبه

(4)

.

وله أجوبة كثيرة في أحاديث يُسأل عنها، من صحيحٍ يشرحه، وضعيفٍ يبيّن ضعفه، وباطل ينبّه على بطلانه.

وله من الأجوبة والقواعد شيء كثير غير ما تقدَّم ذكره يشقّ ضبطُه وإحصاؤه، ويعسُر حصرُه واستقصاؤه.

وسأجتهد [ق 26] إن شاء الله تعالى في ضبط ما يمكنني من أسماء

(5)

مؤلفاته في موضع آخر غير هذا، وأبيّن ما صنَّفه منها

(6)

بمصر وما ألَّفه منها بدمشق، وما جمعه وهو في السجن، وأرتِّبه ترتيبًا حسنًا غير هذا الترتيب، بعون الله وقوَّته ومشيئته.

قال الشيخ أبو عبد الله

(7)

: لو أراد الشيخ تقي الدين رحمه الله أو غيره

حصرها ــ يعني مصنفات

(1)

الشيخ ــ لما قدروا

(2)

؛ لأنه ما زال يكتب، وقد مَنَّ الله عليه بسرعة الكتابة، ويكتب من حفظه من غير نقل.

وأخبرني غير واحد أنه كتب مجلدًا لطيفًا في يوم، وكتب غير مرة أربعين ورقة في جلسة وأكثر. وأحْصيتُ ما كتبه في يوم وبَيَّضتُه

(3)

في يوم فكان ثمان كراريس، في مسألة من أشكل المسائل.

وكان يكتب على السؤال الواحد مجلدًا. وأما جوابٌ يَكْتب فيه خمسين ورقة، وستين، وأربعين، وعشرين، فكثير.

ويكتبُ الجوابَ، فإن حضر من يبيّضه وإلا أخذ السائلُ خطَّه وذهب.

ويكتب قواعدَ كثيرة في فنونٍ من العلم؛ من

(4)

الأصول والفروع والتفسير وغير ذلك، فإن وُجِد من ينقله

(5)

من خطِّه وإلا لم يشتهر ولم يُعْرَف. وربما أخذه بعضُ أصحابه فلم

(6)

يقدر على نقله، ولا يردّه إليه فيذهب.

وكان كثيرًا ما يقول: قد كتبت في كذا وفي كذا.

ويُسأل عن الشيء، فيقول: قد كتبتُ في هذا، فلا يُدرى أين هو، فيلتفت

إلى أصحابه ويقول: ردّوا خطي وأظهروه لينقل. فمِن حرصهم عليه لا يردُّونه، ومن عجزهم لا ينقلونه، فيذهب ولا يعرف اسمه ولا أين هو

(1)

.

فلهذه الأسباب وغيرها تعذَّر إحصاءُ ما كتبه وما صنفه.

وما كفى هذا، إلا أنه لما حُبِس تفرَّقت

(2)

أتباعُه، وتفرَّقت كتبُه، وخوَّفوا أصحابه من أن يُظهروا كتبه= ذهبَ كلُّ أحدٍ بما عنده وأخفاه ولم يظهروا كتبه

(3)

، فبقي هذا يهرب بما عندَه، وهذا يبيعه أو يهبه

(4)

، وهذا يخفيه ويودعه، حتى إن منهم من تُسْرَق كتبه أو تُجْحَد، فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على تحصيلها

(5)

! ! فبدون هذا تتمزق الكتب والتصانيف كلَّ تمزّق

(6)

!

ولولا أنَّ الله تعالى لطفَ وأعان ومنَّ وأنعم، وخَرَق

(7)

العادةَ في حِفْظ أعيان كتبه وتصانيفه لما أمكن أحدًا أن يجمعها.

ولقد رأيتُ من خَرْق العادة في حفظ كتبه وجمعها، وإصلاح ما فَسَد منها، وردّ ما ذهب منها= ما لو ذكرتُه لكان عجبًا، يعلم به كلُّ منصف

(8)

أنَّ لله

عنايةً به وبكلامه؛ لأنه يذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.

قلت: ومن مؤلفاته أيضًا:

قاعدة في تقرير النبوات بالعقل والنقل

(1)

.

وقاعدة في تبديل السيئات حسنات.

وقاعدة في المتشابهات.

وقاعدة في إبطال المجرّدات

(2)

.

وقاعدة في إثبات الرؤية والردّ على نُفاتها

(3)

.

وقاعدة [ق 27] في وجوب تقديم محبَّة الله ورسوله على النَّفْس والأهل والمال.

وقاعدة في لفظ الجسم، واختلاف الناس واصطلاحاتهم في هذا الاسم

(4)

.

وقاعدة في تحريم الحشيشة، وبيان حكم آكلها، وماذا يجب عليه

(5)

.

وقاعدة في الردِّ على من قال بفناء الجنة والنار

(1)

.

وله «الحموية الكُبرى»

(2)

.

و «الحموية الصُّغرى»

(3)

.

فأما «الحموية الكبرى» فأملاها ما

(4)

بين الظهر والعصر، وهي جواب عن سؤال ورد من حماة سنة ثمان وتسعين وستمائة، وجرى بسبب تأليفها أمور ومحن. وتكلَّم الشيخُ فيها على آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك، وقال في مقدَّمتها ــ وهي عظيمة جدًّا ــ:

«قولنا فيها ما قال

(5)

الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد

(6)

هؤلاء الذين

أجمعَ المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وفي غيره.

فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيًا إليه

(1)

بإذنه وسراجًا منيرًا، وأمره أن يقول:{هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف: 80].

ومن المُحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أَخرجَ

(2)

به الناسَ من الظلمات إلى النور، وأنزلَ معه الكتابَ بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمرَ الناسَ أن يردّوا ما تنازعوا فيه من

(3)

دينهم إلى ما بُعِثَ به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه

(4)

على بصيرة، وقد أخبر الله أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتمَّ عليهم نعمته =محالٌ

(5)

مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به مُلتبسًا مشتبِهًا، ولم يميّز ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العُلى، وما يجوز عليه، وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصَّلته النفوس وأدركته العقول.

فكيف يكون ذلك الكتاب، وذلك الرسول، وأفضل خَلْق الله بعد النبيين لم يُحْكِموا هذا الباب اعتقادًا وقولًا.

ومن المحال أيضًا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علَّم أمته كلَّ شيء حتى الخِراءة

(1)

.

وقال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»

(2)

.

وقال ــ فيما صح عنه أيضًا ــ: «ما بعث الله من نبيّ إلا كان حقًّا عليه

(3)

أن يدلَّ أمته على خير ما يَعْلَمه لهم وينهاهم عن شرِّ ما يعلمه لهم»

(4)

.

وقال أبو ذرّ: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلِّب جناحيه في السماء إلا ذَكَّرنا

(5)

منه علمًا

(6)

.

وقال [ق 28] عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامًا فذكر بدء الخلق، حتى دخل أهل الجنة منازلهم، وأهل النار منازلهم. حفظ ذلك من حَفِظَه، ونَسِي ذلك

(1)

من نسيه. رواه البخاري

(2)

.

مُحال مع هذا ومع

(3)

تعليمهم كلّ شيء لهم فيه منفعة في الدين ــ وإن دقَّت ــ أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم وقلوبهم

(4)

في ربهم ومعبودهم رب العالمين، الذي معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية، وزُبْدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهَّم من في قلبه أدنى مُسْكَة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ !

ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المُحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصَّروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه.

ثم من المُحال أيضًا أن تكون القرون الفاضلة؛ القرن الذي بُعِث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين

(5)

وغير قائلين في هذا الباب بالحقِّ المبين؛ لأنّ ضدّ ذلك إما عدم العلم والقول، وإما

اعتقاد نقيض الحقّ وقول خلاف الصِّدْق، وكلاهما ممتنع.

أما الأول؛ فلأنَّ من في قلبه أدنى حياة، وطلبٍ للعلم، ونَهْمة في العبادة؛ يكون البحثُ عن هذا الباب والسؤالُ عنه ومعرفةُ

(1)

الحقّ فيه أكبر

(2)

مقاصده وأعظم مطالبه

(3)

. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية

(4)

.

فكيف يتصوَّر مع قيام هذا المقتضي ــ الذي هو من أقوى المقتضيات ــ أن يتخلَّف عنه مقتضاه في أولئك

(5)

السادة في مجموع عصورهم

(6)

؟ ! هذا لا يكاد يقع في أبْلَد الخلق، وأشدّهم إعراضًا عن الله، وأعظمهم إكبابًا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع في أولئك؟

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عَرَف حالَ القوم.

ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن أن يُسَطَّر في هذه الفتيا أو أضعافها، يَعرف ذلك من طلبَه وتتبَّعه.

ولا يجوز أيضًا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله

بعضُ الأغبياء ممن لم يَقْدُر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها؛ من أنَّ طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم.

فإن هؤلاء المبتدعة الذين يُفضِّلون طريقة

(1)

الخَلَف

(2)

على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرَّد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقهٍ لذلك. بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ} [البقرة/78][ق 29] وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات.

فهذا الظنُّ الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف، وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.

وسبب ذلك: اعتقادُهم أنه ليس [لله]

(3)

في نفس الأمر صفة دلَّت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شَركوا

(4)

فيها إخوانهم من الكافرين.

فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان ــ مع ذلك ــ لابدّ للنصوص من معنى، بقوا متردّدين بين الإيمان باللفظ، وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها: طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معانٍ

(1)

بنوع تكلُّف، وهي التي يسمونها: طريقة الخلف؛ وصار هذا الباطل مركبًا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا

(2)

فيه على أمور عقلية ظنوها بيَّنات وهي شبهات، والسمع حرَّفوا فيه الكَلِمَ

(3)

عن مواضعه.

فلما انْبَنى

(4)

أمرُهم على هاتين المقدِّمتين الكاذبتين الكُفْريتين، كانت النتيجة استجهال السابقين الأوّلين

(5)

واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قومًا

(6)

أميين، بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحَّروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطَّنوا لدقيق

(7)

العلم الإلهي، وأن الخَلَفَ الفضلاء حازوا قَصَب السَّبْق في هذا كله.

وهذا

(8)

القول إذا تدبَّره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخِّرون ــ لاسيما والإشارة بالخَلَف إلى

ضَرْب من المتكلمين ــ الذين كَثُر

(1)

في باب الدين اضطرابُهم، وغَلُظ عن معرفة الله حجابُهم، وأخبر الواقفُ على نهايات

(2)

إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم

(3)

حيث يقول:

لعمري لقد

(4)

طُفت المعاهد كلّها

…

وسيّرت طَرْفي بين تلك المعالم

فلم أر إلا واضعًا كفَّ حائرٍ

…

على ذَقَنٍ أو قارعًا سنَّ نادم

(5)

وأقرُّوا على أنفسهم بما قالوه متمثِّلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم

(6)

، كقول بعض رؤسائهم:

نهاية إقدام العقولِ عقالُ

…

وأكثرُ سَعْي العالمين ضلال

وأرواحُنا في وَحْشةٍ من نفوسنا

(7)

…

وحاصل دنيانا أذًى ووبال

ولم نستفد في

(8)

بحثنا طول عمرنا

…

سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

(9)

لقد تأملت الطرق الكلامية

(1)

، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها

(2)

تشفي عليلًا ولا تُرْوي غليلًا، ورأيتُ أقربَ الطرق طريقة القرآن؛ أقرأ في الإثبات:{إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} [فاطر: 10]{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] وأقرأُ في النفي: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]{وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} [طه: 110]. قال: ومن جَرَّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.

ويقول الآخر منهم

(3)

: لقد خُضْت البحر الخِضَمّ

(4)

، وتركتُ أهلَ الإسلام وعلومهم، وخضت في [ق 30] الذي نهوني

(5)

عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته

(6)

فالويل لفلان، وها أنذا

(7)

أموت على عقيدة أمي.

ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكًّا عند الموت أصحاب

(8)

الكلام.

ثم هؤلاء المتكلِّمون

(9)

المخالفون للسلف إذا حُقِّق عليهم الأمر، لم

يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله، وخالص المعرفة به خَبَر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر.

= كيف يكون هؤلاء المحجوبون، المنقوصون، المسبوقون المفضولون

(1)

، الحيارى، المتهوِّكون

(2)

أعلم بالله وأسمائه وصفاته، وأحكم في باب ذاته وآياته، من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، من

(3)

ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدُّجى، الذين بهم قام الكتاب، وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب، وبه نطقوا، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، فضلًا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جُمِعَت حكمةُ غيرهم إليها لاستحيى من يطلب المقابلة؟ !

ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ !

أم كيف يكون أفراخُ المتفلسفة، وأتباع الهند واليونان، وورثة

(4)

المجوس والمشركين، وضُلَّال اليهود والنصارى

(1)

والصابئين، وأشكالهم وأشباههم، أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ ! .

وإنما قدَّمت هذه المقدمة لأن من استقرت عنده هذه المقدمة

(2)

عَلِم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوُّك

(3)

إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، وإعراضهم عمَّا بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، والتماسهم عِلْم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، وبشهادة

(4)

الأمة على ذلك، وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدًا معيَّنًا وإنما أصفُ نوع هؤلاء ونوع هؤلاء

(5)

.

وإذا كان كذلك، فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة

(6)

مملوء بما هو إما نصّ وإما ظاهر في أن الله هو العليّ الأعلى

(7)

، وهو فوقَ كلّ شيء، وهو عال على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله:

{إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10]، {إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} [آل عمران: 55]، {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

(1)

(16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا} [الملك: 16 - 17]، {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ} [آل عمران: 158]، {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} [المعارج: 4]. [ق: 31]، {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ} [السجدة: 5]، {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ} [النحل: 50]، {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} في ستة مواضع {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}

(2)

[طه: 5] {يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ

(3)

…

إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا

(4)

}

[غافر: 36 - 37]، {تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت: 42]، {مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ} [الأنعام: 14]. إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يُحصى إلا بِكُلْفة.

وفي الأحاديث الصحاح ما لا يكاد يُحْصى إلا بكُلْفة

(5)

، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه

(6)

، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه،

وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل

(1)

والنهار: «فتعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، فيسألهم وهو أعلم بهم

…

»

(2)

.

وفي «الصحيح»

(3)

في

(4)

حديث الخوارج: «ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ في السماء يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً» .

وفي حديث الرُّقية الذي رواه أبو داود وغيره: «ربنا الله

(5)

الذي في السماء تقدَّس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رَحْمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حُوبنا وخطايانا، أنت ربّ الطيبين، أنزِلْ رحمةً من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا الوجع

(6)

»

(7)

. قال صلى الله عليه وسلم : «إذا اشتكى أحدٌ منكم أو اشتكى أخٌ له فليقل: ربّنا الله الذي في السماء

…

» وذَكَره.

وفي حديث الأوعال: «والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم

ما أنتم عليه» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما

(1)

.

وقوله في الحديث الصحيح

(2)

للجارية: «أين الله؟ » قالت: في السماء، قال:«من أنا؟ » . قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» .

وقوله في الحديث الصحيح: «إنَّ الله لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي»

(3)

.

وقوله في حديث قَبْض الروح: «حتى تعرج به

(4)

إلى السماء التي فيها الله عز وجل».

وقول عبد الله بن رَواحة الذي أنشده للنبي وأقرَّه عليه:

شهدتُ بأنّ وعْدَ الله حقّ

…

وأنّ النارَ مثوى الكافرينا

(1)

وأنَّ العرش فوقَ الماء طافٍ

…

وفوق العرش ربّ العالمينا

(2)

وقول أمية بن أبي الصَّلْت الذي أنشده

(3)

للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال: «آمن شِعْرُه، وكفر قلبُه» .

مجِّدوا الله فهو للمجد أهل

…

ربنا في السماء أمسى كبيرا

بالبناء الأعلى الذي سبق النـ

…

ـاس

(4)

وسوَّى فوق السماء سريرا

شرجعًا ما يناله بصر الـ

…

ـعين تُرى دونه الملائكُ صورا

(5)

وقوله في الحديث الذي في «السنن» : «إن الله حيِيٌّ كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صِفْرًا»

(6)

.

وقوله: «يمدّ يديه إلى السماء يا ربّ يا ربّ»

(7)

.

إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ التواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علمًا يقينيًّا

(1)

من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول المبلِّغ عن الله ألقى إلى أمته المَدْعوّين: أن الله سبحانه على العرش، وأنه [ق 32] فوق السماء، كما فَطَر

(2)

على ذلك جميع الأمم: عَرَبهم وعَجَمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اختالته

(3)

الشياطين عن فطرته.

ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جُمِعَ لبلغ مئين و

(4)

ألوفًا. ثم ليس في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحدٍ من سلف الأمة، لا

(5)

من الصحابة، ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف = حَرْفٌ واحد

(6)

يخالف ذلك لا نصًّا ولا ظاهرًا، ولم يقل أحد منهم قط: إن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه بذاته في كل مكان

(7)

، ولا أنَّ جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه

(8)

لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز إليه الإشارة الحسية

(1)

.

بل قد ثبت في «الصحيح»

(2)

عن جابر بن عبد الله أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال

(3)

لمَّا خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مَجْمع حَضَره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: «ألا هل بلَّغْت» . فيقولون: نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء ويَنْكُتها

(4)

إليهم ويقول: «اللهم اشهد» غير مرة، وأمثال ذلك كثير.

فإن كان الحقُّ ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة بالكتاب والسنة من هذه

(5)

العبارات ونحوها، دون ما يفهم من الكتاب والسنة إمّا نصًّا وإما ظاهرًا، فكيف يجوز على الله تعالى، ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم على خير الأمة = أنهم يتكلَّمون دائمًا بما هو

(6)

نصّ أو ظاهر في خلاف الحق! ثم الحقّ الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط، ولا يدلّون عليه لا نصًّا ولا ظاهرًا، حتى تجيء أنباطُ الفرس والروم، وفراخ اليهود

(7)

والفلاسفة،

يبيّنون

(1)

للأمة العقيدة الصحيحة، التي يجب على كلِّ مكلَّف أو كلّ فاضل أن يعتقدها!

لئن كان الحقُّ ما يقوله هؤلاء المتكلّمون

(2)

، وهو الاعتقاد الواجب، وهم مع

(3)

ذلك أُحيلوا في معرفته على مجرَّد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دلَّ عليه الكتاب والسنة نصًّا أو ظاهرًا= لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير! بل كان وجود الكتاب والسنة ضررًا محضًا في أصل الدين!

فإنّ

(4)

حقيقة الأمر ــ على ما يقوله هؤلاء ــ: إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله وما يستحقّه من الصفات نفيًا وإثباتًا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقًّا له من الصفات فصِفوه به، سواء كان موجودًا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقًّا له في عقولكم فلا تصفوه به.

ثم هم ههنا فريقان؛ أكثرهم يقولون: ما لم تثبته عقولكم فانفوه. ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه، وما نفاه قياسُ عقولكم ــ الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافًا أكثر [ق 33] من جميع اختلافٍ على وجه الأرض ــ

فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبَّدتكم به

(1)

! وما كان مذكورًا في الكتاب والسنة مما

(2)

يخالف قياسكم هذا، أو يثبت ما لم تدركه عقولكم ــ على طريقة أكثرهم ــ فاعلموا أني امتحنتكم

(3)

بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذِّ اللغة، ووَحْشيّ الألفاظ، وغرائب الكلام، أو أن

(4)

تسكتوا عنه مفوِّضين علمه إلى الله، مع نفي دلالته على شيء من الصفات! هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.

وهذا الكلام قد رأيته صرَّح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزومًا لا محيدَ عنه.

ومضمونه: أنَّ كتابَ الله لا يُهتدَى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسلَه، وأن الناس عند التنازع لا يردُّون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين، وإن كان هذا الردّ

(5)

لا يزيد الأمر إلا شدَّة ولا يرتفع الخلافُ به؛ إذ لكلِّ فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا

إليهم، وقد أُمِروا أن يكفروا بهم

(1)

.

وما أشبه حالَ هؤلاء المتكلِّفين بقوله سبحانه: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا

(2)

بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا} [النساء: 60 - 62].

فإنَّ هؤلاء إذا دُعُوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول ــ والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته ــ أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علمًا وعملًا بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية.

ثم عامة هذه الشُّبهات التي يسمُّونها دلائل إنما تقلَّدوا أكثرها عن طاغوت

(3)

من طواغيت المشركين والصابئين، أو بعض ورثتهم الذين أُمِروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه

(4)

قلوبهم

(5)

:

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]، {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ}

(1)

[البقرة: 213].

ولازم هذه المقالة: أن لا يكون الكتابُ هدىً للناس، ولا بيانًا ولا شفاءً لما في الصدور، ولا نورًا ولا مردًّا عند التنازع؛ لأنّا نعلم [ق 34] بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلِّفون أنه الحقّ الذي يجب اعتقاده= لم يدلّ عليه الكتابُ ولا السنةُ لا نصًّا ولا ظاهرًا، وإنما غاية المُتَحَذّق

(2)

منهم أن يستنتج هذا من قوله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: 4]، {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} [مريم: 65].

وبالاضطرار يعلمُ كلُّ عاقل أنَّ من دلَّ الخلقَ على أنَّ الله ليس فوق العرش، ولا فوق السموات، ونحو ذلك بقوله:{هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} لقد أبعد النُّجْعة، وهو إمَّا مُلْغز وإما مدلِّس، لم يخاطبهم بلسانٍ عربّي مبين.

ولازم هذه المقالة: أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرًا لهم في أصل دينهم؛ لأن مرَدَّهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عَمًى

وضلالًا

(1)

!

يا سبحان الله! كيف لم يقل الرسولُ يومًا من الدَّهر، ولا أحدٌ من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلَّت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، واعتقدوا

(2)

كذا وكذا فإنه الحق. وما خالفه ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها، فما وافقَ قياسَ عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقَّفوا فيه وانفوه

(3)

!

ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق ثلاثًا وسبعين فرقة

(4)

، فقد عَلِم ما سيكون، ثم قال:«إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكْتم به لن تضلّوا: كتاب الله»

(5)

.

ورُوِي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: «هو

(6)

من كان على مثل ما أنا

عليه اليوم وأصحابي

(1)

»

(2)

.

فهلَّا قال: من تمسَّك بالقرآن، أو بدلالة القرآن، أو بمفهوم القرآن، أو

(3)

بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم، وما يُحْدِثه المتكلِّمون منكم بعد القرون الثلاثة!

وإن كان نَبَغَ

(4)

أصلُ هذه المقالة في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة ــ مقالة التعطيل للصفات ــ إنما هو مأخوذ من

(5)

تلامذة اليهود والمشركين، وضُلَّال الصابئين.

فإنَّ أول

(6)

من حُفِظَ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام

(7)

: هو الجَعْد بن درهم، وأخذها

(8)

عنه الجهم بن صفوان، وأظهرها فنُسِبَت مقالته

(9)

الجهمية إليه.

وقد قيل: إنَّ الجَعْد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان من

طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن أعصم اليهودي الساحر، الذي سَحَر النبيَّ صلى الله عليه وسلم ».

ثم أطال الشيخ رحمه الله الكلامَ إلى أن قال: «والفتوى لا تحتمل البسطَ في هذا الباب، وإنما أُشير إشارةً إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر، وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلًا منه» .

إلى أن قال: «وإذا كان أصلُ هذه المقالة ــ مقالة

(1)

التعطيل والتأويل ــ مأخوذًا

(2)

عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيبُ نفسُ مؤمن، بل نفس عاقل أن يأخذ [ق 35] سبيلَ

(3)

هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، ويدعَ سبيلَ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ ! ».

قال: «ثم القول الشامل في جميع هذا الباب: أن يوصَفَ اللهُ بما وصف به نفسَه أو وصفَه به رسولُه، و

(4)

بما وصفه به السابقون الأولون، لا يتجاوز

(5)

القرآنَ والحديثَ

(6)

.

ومذهب السلف: أنهم يصفون اللهَ بما وصف به نفسَه وبما وصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل».

ثم ذكر الشيخ رحمه الله جُملًا نافعةً وأصولًا جامعةً في إثبات الصفات والردِّ على الجهمية، وذَكَر من النقول عن سلف الأمة وأئمتها في إثبات العلوّ وغيره ما يضيق هذا الموضع عن ذكره.

ثم قال في آخر كلامه:

«وجِماع الأمر: أن الأقسامَ الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كلُّ قسم عليه طائفة من أهل القبلة؛ قسمان يقولون

(1)

: تُجْرَى على ظاهرها، وقسمان يقولون: هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون.

أما الأولون

(2)

فقسمان:

أحدهما: من يُجريها على ظاهرها، ويجعل ظاهرَها من جنس صفات المخلوقين. فهؤلاء هم المشبِّهة، ومذهبهم باطل أنكره السلف، وإليهم توجَّه الردُّ بالحق.

والثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى، كما يجري

اسم

(1)

العليم والقدير، والربّ والإله، والموجود والذات، ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى. فإنَّ ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدَث وإما عَرَض قائم به

(2)

.

فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب، ونحو ذلك في حق العبد: أعْراض. والوجه واليد والعين في حقّه: أجسام.

فإذا كان الله موصوفًا عند عامة أهل الإثبات بأنَّ له علمًا وقدرة، وكلامًا ومشيئة، وإن لم تكن أعراضًا يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجسامًا يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين

(3)

. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطَّابي وغيره عن السلف، وعليه يدلُّ كلامُ جمهورهم، وكلامُ الباقين لا يخالفه

(4)

.

وهو أمر واضح، فإنَّ الصفات كالذات، فكما أنَّ ذاتَ الله ثابتةٌ حقيقةً من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين

(5)

، [فصفاته ثابتةٌ حقيقةً من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين]

(6)

.

فمن قال: لا أعقل علمًا ويدًا إلا من جنس العلم واليد المعهودَين

(1)

.

قيل له: فكيف تعقل ذاتًا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ! ومن المعلوم أن صفات كلِّ موصوفٍ تناسب ذاتَه وتلائمُ حقيقتَه، فمن لم يفهم من صفات الربّ الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق، فقد ضلَّ في عقله ودينه.

وما أحسن ما قال بعضُهم: إذا قال لك الجهميُّ: كيف استوى؟ أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟ وكيف يداه؟ ونحو ذلك.

فقل له: كيف هو في نفسه؟

فإذا قال: لا يعلم ما هو [ق 36] إلا هو، وكُنْه الباري غير معلوم للبشر.

فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم

(2)

للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن يُعْلَم

(3)

كيفية صفةٍ لموصوفٍ

(4)

لم تُعْلم كيفيته؟ وإنما تُعلم الذات والصفات من حيث الجملة، على الوجه الذي ينبغي لك.

بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء»

(5)

. وقد أخبر الله تعالى أنه:

{فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} [السجدة: 17]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «يقول الله تعالى: أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعتْ ولا خطرَ على قلبِ بشر»

(1)

.

فإذا كان

(2)

نعيم الجنة ــ وهو خلقٌ من خلق الله ــ كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ !

وهذه الرُّوح التي في بني آدم، قد عَلِم العاقلُ اضطرابَ الناسِ فيها، وإمساك النصوص عن بيان

(3)

كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أنا نقطع أن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تُسَلُّ منه وقت النَّزْع، كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. لا نغالي

(4)

في تجريدها غلوّ المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول، والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبَّطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. فعَدَم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها

(5)

بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص، فيكونوا قد أخطأوا في اللفظ، وأنى لهم بذلك؟ !

(6)

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها ــ أعني

(1)

الذين يقولون: ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قطّ، وأنَّ الله لا صفةَ له ثبوتية، بل صفاته إما سلب وإما إضافة

(2)

وإمَّا مركَّبة منهما. أو يثبتون بعض الصفات، وهي السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر. أو يثبتون الأحوال دون الصفات، على ما قد عُرِف من مذاهب المتكلِّمين

(3)

؛ فهؤلاء قسمان:

قسم يتأوَّلونها ويعيّنون المراد، مثل

(4)

قولهم: «استوى» بمعنى «استولى» ، أو بمعنى: علوّ المكانة والقدر

(5)

، أو بمعنى: ظهور نوره للعرش، أو بمعنى

(6)

: انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلِّفين

(7)

.

وقسم يقولون: الله أعلم بما أراد بها لكنَّا نعلم أنه لم يُرِد إثبات صفة خارجةٍ عما علمناه.

وأما القسمان الواقفان؛ فقسم يقولون: يجوز أن يكون المراد ظاهرها

اللائق بالله تعالى، ويجوز أن لا يكون المراد

(1)

صفةً لله تعالى، ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم.

وقوم

(2)

يمسكون عن هذا كلِّه، ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات.

فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرجَ الرجلُ عن قسم منها.

والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها: القطع بالطريقة الثانية

(3)

؛ كالآيات والأحاديث الدالة على أنه [ق 37] سبحانه فوق عرشه، ويُعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالةً لا تَحْتمل

(4)

النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض.

وتردُّد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} [النور: 40].

ومن اشتبه ذلك عليه أو غيره، فلْيَدْعُ بما رواه مسلم في «صحيحه»

(5)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول:

«اللهم ربَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطرَ السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اخْتُلِف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» .

وفي رواية لأبي

(1)

داود: أنه كان يكبِّر في صلاته ثم يقول ذلك.

فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه، وأدْمَن النظرَ في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين= انفتح له طريقُ الهدى.

ثم إن كان قد خَبَر نهايات

(2)

إقدام المتفلسفة والمتكلِّمين في هذا الباب، وعَلِم

(3)

غالبَ ما يزعمونه برهانًا وهو شُبهة

(4)

، ورأى أن غالبَ ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركَّبة

(5)

من قياس فاسد، أو قضيَّة كُلّية لا تصحّ إلا جُزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، والتمسّك

(6)

في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة.

ثم إن ذلك إذا رُكِّب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم

(7)

يعرف

اصطلاحهم أوهَمَت الغِرَّ ما يوهم

(1)

السَّرابُ للعطشان= ازداد إيمانًا وعلمًا بما جاء به الكتاب والسنة. فإن الضدَّ يُظْهر حُسْنَه الضدُّ. وكلُّ من كان بالباطل أعلم كان للحق أشدَّ تعظيمًا وبقدره أعْرَف

(2)

.

فأما المتوسِّط من المتكلّمين فيُخاف عليه ما لا يُخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته. فإنَّ من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف

(3)

من شيء آخر. فإذا ظهر له الحقّ وهو عطشان إليه قَبِلَه. وأمّا المتوسِّط فمتوهِّم بما تلقَّاه

(4)

من المقالات المأخوذة، تقليدًا لمعظَّمِه وتهويلًا.

وقد قال الناس: أكثر ما يفسدُ الدنيا: نصفُ متكلِّم، ونصف متفقِّه، ونصف متطبِّب، ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان.

ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة

(5)

وغيرهم ــ في الغالب ــ في قولٍ مختلف

(6)

، يؤفَكُ عنه من أُفِك، يعلم الذكيُّ منهم العاقلُ أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حُجَّته ليست بيّنة، وإنما هي كما قيل فيها:

حُججٌ تَهافَتُ كالزّجاج تخالها

…

حقًّا وكلٌّ كاسِرٌ مكسور

(1)

ويعلمُ البصير العالم أنهم من وجه مستحقُّون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: «حُكْمي في أهل الكلام أن [ق 38] يضربوا بالجريد والنعال، ويُطاف بهم

(2)

في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل على الكلام».

ومن وجه آخر إذا نظرتَ إليهم بعين

(3)

القدر ــ والحيرةُ مستوليةٌ عليهم، والشيطانُ مستحوذٌ عليهم ــ رَحِمْتَهم ورقَقْتَ لهم

(4)

.

أوتوا ذكاءً وما أوتوا زكاء، وأُعطوا فهومًا وما أعطوا علومًا، وأعطوا سمعًا وأبصارًا وأفئدةً {فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} [الأحقاف: 26].

ومن كان عالمًا

(5)

بهذه الأمور تبيَّن له بذلك حِذْق السلف وعلمهم