حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي فمن يسأل - القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع

حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي فمن يسأل قال يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأوي ونقل أبو عبد الله بن مندة عن أبي داود صاحب السنن وهو من تلامذة الإمام أحمد أنه يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وأنه أقوى عنده من رأي الرجال فيحصل أن في الضعيف ثلاثة مذاهب لا يعمل به مطلقاً، ويعمل به مطلقاً إذا لم يكن في الباب غيره، ثالثها هو الذي عليه الجمهور يعمل به في الفضائل دونالأحكام كما تقدم بشروطه والله الموفق.

‌

‌(حكم الموضوع)

وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال وكذا روايته إلا أن قرن ببيانه كما سلكناه في هذا التأليف لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث سمرة رضي الله عنه من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ويروي مضبوطة بضم الياء بمعنى يظن وفي الكاذبين رويتان أحداهما بفتح الباء على ارادة التثنية والأخرى بكسرها على صيغته الجمع وكفى بهذه الجملة وعيداً شديداً في حق من روى الحديث وهو يظن أنه كذب فضلاً عن أن يتحقق ذلك ولا يبينه لأنه صلى الله عليه وسلم جعل المحدث بذلك مشاركاً لكاذبه في وضعه وقال مسلم في مقدمة صحيحة أعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه وأيساره في ناقليه وأن يترك منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع قلت وكلامه موافق لما دل عليه الحديث والله الموفق وقد قيد ابن الصلاح جواز رواية الضعيف باحتمال صدقه في الباطن فإنه قال عقب قوله بعدم جواز رواية الموضوع إلا مقروناً بخلاف الأحاديث الضعيفة التي تحتمل صدقها في الباطن انتهى.

لكن هل يشترط في هذا الاحتمال أن يكون قوياً بحيث يفوق احتمال كذبها أو يساويه أو لا، قال شيخنا محل نظر، والظاهر من كلام مسلم ومما دل عليه الحديث إن احتمال الصدق إذا كان احتمالاً ضعيفاً أنه لا يعتد به وقد قال الترمذي سألت أبا محمد عبد الله عبد الرحمن الدرامي يعني عن حديث سمرة

المذكور فقلت له من روى حديثاً وهو يعلم أن إسناده خطأ اتخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث أو إذا روى الناس حديثاً مرسلاً فاسنده بعضهم أو قلب إسناده فقال لا إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثاً ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً فحدث به فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث ثم ليعلم إن حكم الأئمة النقاد بالصحة وغيرها إنما هو للإسناد لا للمتن فقد قال ابن الصلاح رحمه الله ما لفظه بعد تعريف الصحيح من علومه ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه انه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة وليس من شرطه أن يكون مقطوعاً به في نفي الأمر إلى أن قال وكذلك إذا قالوا في حديث أنه غير صحيح فليس ذلك قطعاً بأنه كذب في نفي الأمر إذ قد يكون صدقاً في نفي الأمر وإنما المراد لأنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور والله أعلم، وينبغي كما قال النووي أيضاً لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة ليكون من أهله ولا ينبغي أن يتركه مطلقاً با يأتي بما تيسر منه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق علي صحته فإذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم، قلت وقد روينا في جزء الحسن بن عرفة قال حدثني خالد بن حيان الرقي أبو يزيد عن فرات بن سليمان وعيسى بن كثير كلاهما عن أبي رجاء عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغخ عن الله عز وجل شيء فيه فضيلة فأخذ به إيماناً ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك أخبرنية الإمام الرحلة أبو عبد الله محمد بن أحمد الخليلي مراسله منها عن أب الفتح البكري حضوراً أنا أبو الفرج بن الصقيل أنا أبو الفرج بن كليب أنا أبو القاسم العمري أنا أبو الحسن بن مخلد أنا أبو علي الصفا، ثنا أبو علي الحسن بن عرفة، فذكره وخالد وقرأت فيهما مقال وأبو رجاء لا يعرف لكن أخرجه أبو الشيخ من رواية بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر إلا أن بشرأ متروك ورواه كامل بن طلحة الجحدري في نسخته المعروفة عن عباد بن عبد الصمد وهو متروك أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه وذكره أبو أحمد بن عدي في كامله من رواية بزيع عن ثابت عن أنس واستنكره وكذا أخرجه أبو يعلي بسند ضعيف عن أنس