‌[في الكلام على محمد بن محمد الباغندى] - المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي - جـ ٦

لاسيما وهو كلام مبتدأ بدون خبر، والسند بتمامه هو قوله:

حدثنا عبد اللَّه بن جعفر ثنا أبو السعود أحمد بن الفرات (ح).

وحدثنا أبو بكر الطلحى ثنا أبو حصين القاضى (ح).

وحدثنا أبي ثنا عمر بن إبراهيم بن أبان السراج البغدادى قالوا: حدثنا يحيى ابن عبد الحميد الحمانى حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد الحمانى عن على بن أبي طالب قال: "قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: من كذب على متعمدًا. . . " الحديث.

ثم إن ما حكاه الشارح عن أبي بكر رضي الله عنه غير موجود في نسختنا بل فيها عن مسروق قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" الحديث.

وهذا السياق أيضًا يخالف ما قاله المصنف من أن الحديث مرسل، بل هو سياق موصول لكن السياق الذي حكاه الشارح فيه احتمال الوصل والإرسال، فاللَّه أعلم.

3570/ 9219 - "المضْمَضَةُ والاسْتنْشَاقُ سُنَّةٌ، والأذُنَانُ من الرأْسِ".

(خط) عن ابن عباس

قال في الكبير: وفيه محمد بن محمد الباغندى، أورده الذهبى في الضعفاء، وقال ابن على: أرجو أنه كان لا يتعمد الكذب. . . إلخ.

‌

‌[في الكلام على محمد بن محمد الباغندى]

قلت: لو كان الشارح يدرى ما يقول في هذا الفن لاستحى أن يعلل الحديث بالباغندى، فإنه حافظ كبير مسند صاحب أصول يعزى إليها، من أقران النسائى وأبي داود والطبقة، وكونه تكلم فيه فذلك مما لا يخلو منه غالب

الناس، والذهبى إنما أورده في الضعفاء بالتزامه إيراد كل من تكلم فيه بحق أو بباطل فأورد كثيرا من الحفاظ أمثال الباغندى، كالحاكم والطبرانى والمعمرى والبزار، بل ومن أكبر من هؤلاء كإمام الجرح والتعديل يحيى بن معين وطبقته، فهل أنت يا شارح مجنون تضعف الحديث بالباغندى، وقد رأيت كيف دافع عنه الذهبى وأثنى عليه في نفس الترجمة، وقال في تذكرة الحفاظ [2/ 736]:

الباغندى الحافظ الأوحد محدث العراق أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان ابن الحارث الواسطى ثم البغدادى، فذكر بعض شيوخه منهم على بن المدينى وطبقته ثم قال: قال الخطيب: بلغنى أن عامة ما رواه حدث به من حفظه، قال القاضى أبو بكر الأبهرى: سمعت أبا بكر الباغندى يقول: أجبت في ثلاتمائة ألف حديث مسألة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن شاهين: قام أبو بكر بن الباغندى ليصلى فكبر وقال: أخبرنا محمد بن سليمان لوين فسبحنا له فقرأ.

قال أبو بكر الإسماعيلى: لا أتهمه بالكذب ولكنه خبيث التدليس ومصحف أيضًا.

وقال الخطيب: رأيت كافة شيوخنا يحتجون به ويدخلونه في الصحيح.

وقال محمد بن أحمد بن رهير: هو ثقة، لو كان بالموصل لخرجتم إليه، ولكنه ينطرح عليكم.

قال حمزة السهمى: سألت أحمد بن عبدان عن الباغندى فقال: كان يخلط ويدلس، وهو أحفظ من أبي بكر بن أبي داود، وسألت الدارقطنى عنه فقال: كثير التدليس يحدث بما لم يسمع.

قال اللالكائى: ذكر أن الباغندى كان يسرد الحديث من حفظه كسرد التلاوة السريعة حتى تسقط عمامته.

قال الذهبى. كان أول سماعه في سنة سبع وعشرين بواسط، ومات في ذى الحجة سنة ثنتى عشرة وثلاثمائة.

3571/ 9220 - "المطَلَّقَةُ ثَلاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَة".

(ن) عن فاطمة بنت قيس

قال في الكبير: وقضية كلام المصنف أن هذا لا ذكر له في أحد الصحيحين ولعله ذهول، فقد عزاه الديلمى إلى مسلم بزيادة ولفظه:"المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، إنما السكنى والنفقة لمن تملك الرجعة".

قلت: مسلم خرج الحديث من طرق متعددة في عدة أوراق (1) ولم يذكر اللفظ الذي ذكره المصنف أصلًا فضلًا عن اللفظ الذي زاده الديلمى.

وقد نبهت مرارا على أن الديلمى غير محقق ولا محرر بل ولا ثقة، ثم لا مفهوم لمسلم، فإن حديث فاطمة خرجه أيضًا أبو داود [2/ 287، رقم 2288] والترمذى [3/ 475، رقم 1180] وابن ماجه [1/ 656، رقم 2035] ولكن لم يقع هذا اللفظ إلا عند النسائى [6/ 144، رقم 3405].

ومن غريب أحوال الشارح الغريبة استرواحه إلى النقل عن الديلمى وفلان وعلان عن الكتب المتداولة، فبدلًا من الاعتماد على الديلمى كان يكفى مراجعة الأصول لتحقيق وجود الأحاديث فيها أو عدمه، ولكن له في ذلك مقاصد.

3572/ 9221 - "المْعَتدِى فِي الصَّدَقةِ كَمانِعِهَا".

(حم. د. ت. هـ) عن أنس

قال في الكبير: قال الترمذى: غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد في

سعيد بن سنان اهـ. وقال المنذرى: طعن فيه غير واحد من الآئمة، وقال النووى: لم يروه غير سعيد، وهو ضعيف، وقال الذهبى: غير حجة، وبه يعرف خطأ العامرى في جزمه بصحته.

قلت: ونخطئك أنت في النقل عنه واعتماده في كثير من الأحاديث، وهو رجل ساقط جاهل لا قيمة له يحسن ويصحح بذوقه ونظره وفهمه من غير نظر في الأسانيد من أول الكتاب إلى آخره، ثم لا تعرف ذلك أنت ولا تدركه فتسقطه من درجة الاعتبار ولا تتعرض لنقل كلامه أصلًا.

والحديث له طريق آخر من حديث جابر بن عبد اللَّه أخرجه البخارى في التاريخ الكبير قال [2/ 392، رقم 2887]:

أخبرنا محمد بن عبادة ثنا يعقوب حدلحنا كرامة بنت حسين عن أبيها عن أبي عياش عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المعتدى في الصدقة كمانعها".

3573/ 9222 - "المْعَتِكفُ يَتْبَعُ الجَنازَةَ ويَعُودُ المرِيضَ".

(هـ) عن أنس

قال الشارح في الشرحين: ظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه، بل بقيته: وإذا خرج لحاجة قنع رأسه حتى يرجع".

قلت: بل الأمر بخلاف ما قلت، وابن ماجه ليس في سننه إلا ما ذكره المصنف ولفظه [1/ 565، رقم 1777]:

حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر ثنا يونس بن محمد ثنا الهياج الخراسانى ثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الخالق عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض".

والشارح قد نقل جل هذا الإسناد، مما يدل على أنه وقف على ابن ماجه،

ومع ذلك يدعى أن الحديث فيه زيادة، فإما أن يكون ذلك كذبا، أو نقل ذلك بواسطة الديلمى الضعيف المخرف.

هذا والحديث موضوع ولابد، والمصنف ملام على ذكره.

3574/ 9223 - "المعتكفُ يَعكُفُ الذُّنُوبَ، وَيَجْرِى لَهُ مِنَ الأجْرِ كَعَامِلِ (1) الحَسَنَاتِ كُلِّهَا".

(هـ. هب) عن ابن عباس

قلت: سكت عليه الشارح وفيه فرقد السنجى وهو ضعيف، والحديث خطأ.

3575/ 9226 - "المغْبُونُ لا مَحْمُودٌ وَلا مَأجُورٌ".

(خط) عن على، (طب) عن الحسن، (ع) عن الحسين

قال الشارح: وفي كل منها مقال، لكن الحديث حسن لشواهده.

وقال في الكبير: في سند الخطيب أحمد بن طاهر البغدادى سئل عنه تلميذه الأبندونى فقال: لو قيل له حدثكم أبو بكر الصديق؟ لقال: نعم، وضعفه، كذا ذكره مخرجه الخطيب عقبه، فاقتصار المصنف على العزو له وحذف ذلك من سوء التصرف، وقال في سند الطبرانى: قال الهيثمى: فيه محمد بن هشام ضعيف وبقية رجاله ثقات، وقال بعد عزو الحديث لأبي يعلى عن الحين: قال أبو هاشم: كنت أحمل متاعا إلى الحسين فماكسنى فيه فلعلى لا أقوم من عنده حتى يهب عامته، فقلت له في ذلك، فقال: حدثنى أبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، قال الهيثمى فيه أبو هاشم العبادى، قال الذهبى: لا يكاد يعرف ولم أجد لغيره فيه كلاما اهـ. وعبارة

الذهبى: هذا حديث منكر وأبو هاشم لا يعرف، وقد اضطرب فمرة عر الحسن ومرة عن الحسين، وأورده في الفردوس بلفظ:"أتانى جبريل فقال: يا محمد ماكس عن درهمك، فإن المغبون" إلخ ما هنا، ورواه الحكيم في نوادره من حديث عبد اللَّه بن الحسين عن أبيه عن جده.

قلت: فيه أمور، الأول: قوله: لكن الحديث حسن لشواهده، باطل فإنه ليس في الباب شواهد ولا يعرف في هذا المعنى أحاديث غير حديث الباب، فكان حقه أن يقول: لتعدد طرقه لا لشواهده.

الثانى: قوله: فاقتصار المصنف على العزو له. . . إلخ، باطل فإن المصنف من أول كتابه إلى آخره لا ينقل كلام المخرجين، فكيف ينتقد عليه عند كل حديث بما يزيد على ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف مرة، مع التغافل عن شرطه وصنيعه في الكتاب.

الثالث: أنه باطل أيضًا من جهة أنه قد رمز له بعلامة الضعيف الذي يقيمه مقام النقل لكلام المخرجين.

الرابع: أنه باطل أيضًا من أصله، فإن الخطيب خرج الحديث في موضعين، أحدهما: قال فيه ما نقله الشارح، والثانى: لم يقل فيه شيء من ذلك، وهو أول الموضعين في ترجمة أحمد بن سليمان بن داود التمار فقال [4/ 180]:

أخبرنى أبو طالب الفقيه أخبرنا أبو على أحمد بن سليمان بن داود التمار ثنا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم البغوى ثنا كامل بن طلحة ثنا أبو هشام القناد البصرى قال: كنت أحمل المتاع من البصرة إلى الحسين بن على ابن أبي طالب فكان ربما يماكسنى فيه فلعلى لا أقوم من عنده حتى يهب عامته، قلت: يا ابن رسول اللَّه، أجيئك بالمتاع من البصرة تماكسنى فيه فلعلى لا أقوم

حتى تهب عامته، فقال: إن أبي حدثنى يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المغبون لا محمود ولا مأجور".

قال أبو القاسم: هكذا حدثنا كامل بهذا الحديث عن أبي هشام القناد قال: كنت أحمل المتاع إلى الحسين بن على بن أبي طالب، ويقال: إنه وهم من كامل ورواه غيره عن هذا الشيخ، قال: كنت أحمل المتاع إلى على بن الحسين واللَّه أعلم.

سألت أبا طالب الفقيه عن حال أحمد بن سليمان التمار فقال: ما علمت إلا خيرا: أخبرنا البرقانى حدثنى أحمد بن عمر البقال قال: أحمد بن سليمان ابن داود الفارض ثقة.

الخامس: أنه يتقصد هذا ليشين المصنف بالباطل، والدليل على ذلك أنه نقل كلام أبي هشام القناد ولم يره إلا في الترجمة المذكورة، ثم أوهم أنه لم يقف إلا على ما ذكره الخطيب في ترجمة أحمد بن طاهر [4/ 212] التي روى الحديث فيها من طريقه عن بشر بن مطر: ثنا سفيان بن عيينه قال: ابتاع جعفر ابن محمد من رجل فماكسه، فقلت تماكسنى وأنت ابن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: حدثنى أبي عن جدى عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المغبون لا محمود ولا مأجور".

السادس: قوله: قال الهيثمى [4/ 75، 76]: فيه محمد بن هشام ضعيف، باطل يدل على تهور كبير وعلى عدم التحقيق للمنقول، فإن الحافظ الهيثمى قال: وفيه محمد بن هشام، والظاهر أنه محمد بن هشام بن عروة، وليس في الميزان أحد يقال له محمد بن هشام ضعيف اهـ.

فحرف الشارح كلامه وقلب معناه وأتى بما لم يذكره الرجل ولا أشار إليه، فإن كلامه يفيد أنه غير ضعيف، لأنه يقول لم ير في الميزان رجلا اسمه محمد بن هشام وهو ضعيف فيكون هذا غير ضعيف، والشارح نسب إليه الباطل وأنه

قال: إنه ضعيف، وهذا أقصى ما يكون من التهور المسقط للثقة بل والعدالة.

السابع: قوله: قال أبو هاشم، هكذا كرره ثلاث مرات باسم هاشم بتقديم الألف على الشين، وإنما هو هشام بتقديم الشين على الألف.

الثامن: قوله: بعد عزو الحديث لأبي يعلى: قال أبو هشام: كنت أحمل متاعا. . . إلخ، كذب على رواية أبي يعلى، فإنه لم يرو الحديث كذلك بل اقتصر على رواية المرفوع [12/ 153، رقم 6783]، وإنما ألصق الشارح ذلك من رواية الخطيب كما سبق.

التاسع: قوله نقلًا عن الهيثمى: فيه أبو هاشم العبادى، تحريف في الموضعين، في هاشم كما سبق وفي العبادى بالعين المهملة بعدها الباء الموحدة وآخره ياء النسب، وإنما هو القناد بالقاف والنون نسبة إلى بيع القند الذي هو السكر.

العاشر: قوله: وعبارة الذهبى: هذا حديث منكر، وأبو هاشم لا يعرف وقد اضطرب. . . إلخ، باطل أيضًا، فإن الذهبى قال: أبو هشام القناد كان يتبع الحسين، حدث عنه كامل بن طلحة، لا يعرف وخبره منكر:

أنا أحمد بن هبة اللَّه أنا عبد العزيز بن محمد إجازة أنا تميم أنا الكنجروذى أنا أبو عمرو الحيرى ثنا أبو يعلى الموصلى ثنا كامل ثنا أبو هشام القناد عن الحسين ابن على يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المغبون لا مأجور ولا محمود" اهـ.

فلم يقل: وقد اضطرب. . . إلخ ما نسبه إليه الشارح.

الحادى عشر: قوله: وأورده في الفردوس بلفظ: "أتانى جبريل" إلخ، لم أره في الفردوس في فصل: أتانى من حرف الباء، فلينظر هل ذكره في موضع آخر أو هو من أوهام هذا الرجل أيضًا.

الثانى عشر: قوله: ورواه الحكيم في نوادره. . . إلخ، هذا السند عن

الحسن أو عن أبيه، فحقه أن يذكره في موضعه لا في الكلام على حديث الحسين المصغر، قال الحكيم في الأصل الواحد والمائتين (1) في المغبون [2/ 133]:

ثنا العباس بن أيوب الزبيرى قال: حدثنا أويس بن محمد الكندى قال: حدثنا طلحة بن كامل قال: حدثنا محمد بن هشام المدنى قال: بايعت عبد اللَّه بن الحسين بن على رضي الله عنهم فماكسنى، فقلت: تماكسنى يا ابن رسول اللَّه؟ فقال: نعم حدثنى أبي عن جدى قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" الحديث.

فهو كما ترى من رواية محمد بن هشام السابق ذكره في سند حديث الحسن المكبر عليهم السلام.

وأخرجه البخارى في التاريخ الكبير من هذا الوجه فقال [7/ 152، رقم 681].

حدثنا أحمد بن الأزهر ثنا قيس بن محمد من ولد الأشعث بن قيس ثنا طلحة ابن كامل الجحدرى عن محمد بن هشام عن عبد اللَّه بن الحسين به.

هكذا وقع عندهما طلحة بن كامل، والظاهر أنه كامل بن طلحة واللَّه أعلم.

3576/ 9227 - "المغْرِبُ وترُ النَّهَارِ، فَأوتِرُوا صَلَاةَ اللْيلِ".

(طب) عن ابن عمر

قلت: الحديث أخرجه أيضًا أحمد في مسنده:

حدثنا يزيد أنا هشام عن محمد عن ابن عمر به مثله (2)، حرفا حرفا، ولم

يذكره الحافظ الهيثمى في الزوائد، فلذلك لم يعلم به الشارح، ولو علم لأسخف على المصنف.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية [6/ 348] من وجه آخر من طريق مالك بن سليمان عن مالك بن أنس عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر به بدون زيادة: "فأوتروا".

ورواه غير هؤلاء موقوفًا على ابن عمر، ومن طرقه الموقوفة ما أخرجه الدولابى في الكنى [1/ 80] في كنية أبي عبد الرحمن عبد اللَّه بن عمر، وله عند الطحاوى أيضًا طرق.

3577/ 9233 - "المكْرُ والخَدِيعَةُ وَالخِيَانَةُ فِي النَّارِ".

(د) في مراسيله عن الحسن مرسلا

قلت: قد ورد موصولا من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة، فأما حديث أنس فقال الحاكم آخر المستدرك [4/ 607، رقم 8795]:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر الخولانى ثنا عبد اللَّه بن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المكر والخديعة والخيانة في النار"، وسنان بن سعد ضعيف.

وأما حديث أبي هريرة: فقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان [1/ 290] في ترجمة إسماعيل بن يزيد:

حدثنا محمد بن جعفر ثنا أحمد بن الحسين ثنا إسماعيل بن يزيد ثنا هشام بن عبيد اللَّه ثنا حكيم بن نافع حدثنى عطاء الخراسانى عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المكر والخديعة والخيانة في النار".

3578/ 9238 - "المنْتَعِلُ رَاكِبٌ".

ابن عساكر عن أنس

قال في الكبير: ورواه عنه الديلمى أيضًا، ولعل المصنف لم يستحضره، وكذا أبو الشيخ.

قلت: ليست الفائدة في استدراك مخرجين لم يذكرهم المصنف إلا عند تعدد طرقهم، إنما الفائدة ذكر الإسناد ومعرفة من فيه أو معرفة درجته.

والحديث من رواية إسماعيل بن مسلم المكى عن الحسن عن أنس كذلك.

أخرجه أيضًا أبو نعيم في تاريخ أصبهان [1/ 109]، وإسماعيل ضعيف.

3579/ 9239 - "المنْتَعِلُ بمنْزِلَةِ الرَّاكِب".

سمويه عن جابر

قلت: وكذا البندهى من طريق أبي على بن الحسن بن أحمد بن شاذان البزار: أنا أبو على حامد بن عبد اللَّه الرفا الهروى ثنا على بن عبد العزيز ثنا عمر ابن عون ثنا هشيم عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر به، وقال:"كالراكب".

3580/ 9240 - "المِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهمْ مَا وَافَقَ الحقَّ".

البزار عن أنس

قال الشارح: وضعفه الهيثمى فرمز المؤلف لحسنه ممنوع.

وقال في الكبير: فيه محمد بن عبد الرحمن البيلمانى وهو ضعيف جدا فرمز المؤلف لحسنه إما ذهول وإما لاعتضاده.

قلت: هذا هو الواقع، فإن حديث "المنحة مردودة" ورد عن أنس من وجه

آخر رواه ابن ماجه [2/ 802، رقم 2399] والطبرانى في مسند الشاميين [1/ 361، رقم 621] من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس.

ورواه أحمد [5/ 293] من هذا الوجه إلا أنه قال: عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم أنسا.

وورد من حديث أبي أمامة أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 145، رقم 603] والطيالسى [ص 154، رقم 1128] وأحمد [5/ 267] وأبو داود [3/ 296، رقم 3565] والترمذى [4/ 433، رقم 2120] والنسائى في الكبرى [3/ 411، رقم 5782] وابن ماجه [2/ 802، رقم 2398] وابن الجارود في المنتقى والدارقطنى [3/ 40] وأبو نعيم في التاريخ [2/ 24] من ثلاثة أوجه عنه، فهو حديث صحيح.

والشطر الثانى وهو حديث: "النَّاس على شروطهم" ورد من طرق متعددة أيضًا، وقد مر قريبًا في المتن بلفظ:"المسلمون عند شروطهم" فحديث الباب بالنظر لشواهده حسن كما قال المصنف.

3581/ 9242 - "المهْدِيُّ مَنْ وَلَدِ العَبَّاس عَمَّى".

(قط) في الأفراد عن عثمان

قلت: هذا كذب موضوع كان من حق المؤلف أن لا يذكره.

3582/ 9243 - "المهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ البَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّه فِي لَيْلَةٍ".

(حم. هـ) عن على

قال في الكبير: رمز لحسنه وفيه ياسين العجلى قال في الميزان عن البخارى: فيه نظر ثم ساق له هذا الخبر.

قلت: ياسين بن شيبان العجلى، قال ابن معين: ليس به بأس، وفي رواية عنه: صالح، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال يحيى بن يمان: رأيت سفيان الثورى يسأل ياسين عن هذا الحديث، قال الحافظ: ووقع في سنن ابن ماجه [2/ 1367، رقم 4085] عن ياسين غير منسوب، فظنه بعض الحفاظ المتأخرين ياسين بن معاذ الزيات، فضعف الحديث به فلم يصنع شيئًا.

قلت: ومع هذا فقد ورد من غير طريقه، قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان [1/ 170] في ترجمة إبراهيم بن محمد ابن الحنفية:

ثنا أبو بكر الطلحى ثنا محمد بن على العلوى ثنا محمد بن على بن خلف ثنا حسن بن صالح بن أبي الأسود عن محمد بن فضيل ثنى سالم بن أبي حفصة عن إبراهيم بن محمد ابن الحنفية عن أبيه عن على به.

قال أبو نعيم: ورواه ياسين العجلى عن إبراهيم بن محمد أيضًا، ثم أخرجه من طريقه وبهذا يرد على من ادعى من الحفاظ أنه لا يعرف إلا بـ:"ياسين العجلى".

وقد أخرجه البخارى في التاريخ الكبير [1/ 317، رقم 994] في ترجمة إبراهيم بن محمد أيضًا من طريق ياسين العجلى.

* * * * *