عبد البر [1/ 689، رقم 1212] فيه أيضًا نحوه من - المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي - جـ ٦

عبد البر [1/ 689، رقم 1212] فيه أيضًا نحوه من حديث أبي الدرداء موقوفًا عليه.

3655/ 9659 - "الوَائِدَةُ والمَوْءُودة فِي النَّارِ".

(د) عن ابن مسعود

قال الشارح: وإسناده صحيح، فرمز المؤلف لحسنه تقصير.

قلت: بل هو فوق حقه، فقد أورده ابن حبان في الضعفاء، ثم هو مضطرب في سنده اختلاف شديد يطول ذكره بينه البخارى في التاريخ الكبير في ترجمة سلمة بن يزيد [4/ 73، رقم 1995]، وأشار إلى بعضه أبو داود في السنن. ثم إن الشارح قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وهو كما قال أو أعلى، فقد رواه أيضًا أحمد [3/ 478] والطبرانى [7/ 39، رقم 6319] وغيرهما، قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح اهـ. وهذا يوهم أنهما خرجاه من حديث ابن مسعود المذكور في المتن وليس كذلك، بل خرجاه من حديث سلمة بن يزيد، وسنده وإن كان رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمى، إلا أنه مضطرب جدًا كما بينه البخارى.

‌

‌طريفة

قال الشارح على قوله صلى الله عليه وسلم: "والمَوْءُوة": أي المفعول لها ذلك وهي أم الطفل، فيكون معنى الحديث: الوائدة التي هي أم الطفل والمؤودة التي هي أم الطفل في النار، وهذا لا ينطق به عاقل في الدنيا يعرف ما يقول حتى الشارح نفسه فضلا عن أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم.

3656/ 9662 - "الوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا".

(هق) عن أبي هريرة

قال في الكبير: قال ابن حجر: سنده ضعيف، ورواه ابن ماجه والدارقطنى وابن أبي شيبة أيضًا والكل ضعيف، قال: وفي الباب عن ابن عباس رواه الدارقطنى وسنده صحيح اهـ. وبه يعلم أن المصنف لم يصب في صنيعه حيث أهمل الطريق الصحيح وآثر الضعيف واقتصر عليه.

قلت: كذب الشارح على الحافظ ابن حجر وعلى المصنف.

أما الحافظ فإنه قال في التلخيص [3/ 73، رقم 1330]: ورواه الدارقطنى من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف اهـ.

ولا يتصور أن يقول الحافظ عن سند الحديث عند الدارقطنى أنه صحيح، فإن في سنده كذابا ومتروكا معا، وذلك أنه رواه [3/ 44] من طريق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمى عن محمد بن عبيد اللَّه عن عطاء عن ابن عباس، ولما أورده عبد الحق في أحكامه وأعله بمحمد بن عبيد اللَّه العرزمى تعقبه ابن القطان بقوله: وهو لم يصل إلى العرزمى إلا على لسان كذاب وهو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمى، فلعل الجناية منه اهـ.

فهل يعقل من شيخ الفن أن يقول عن سند هذه صفته أنه صحيح، فاتق اللَّه يا مناوى.

وأما المصنف فإن لفظ الحديث عند الدارقطنى بالسند المذكور عن ابن عباس: "من وهب هبة فارتجع فيها فهو أحق بها ما لم يثب منها ولكنه كالكلب يعود في قيئه" اهـ.

فهل تريد يا مناوى أن يكون المصنف مخلطا مثلك يورد حديثا أوله "من" وموضعه حرف الميم مع حديث أوله "الواهب" وموضعه حرف الواو، ليكون موضع انتقاد العلماء.

3657/ 9674 - "الوَسِيلَةُ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللَّه لَيْسَ فَوقَهَا دَرَجَةٌ، فَسَلُوا اللَّه أَنْ يُؤْتِيَنِى الوَسِيلَةَ".

(حم) عن أبي سعيد

قال الشارح: وفيه ابن لهيعة، فقول المؤلف: صحيح غير صحيح.

وقال في الكبير: رمز المصنف لحسنه، وهو ذهول عن قول الحافظ الهيثمى وغيره: فيه ابن لهيعة وفيه ضعف اهـ. وأقول: رواه ابن لهيعة عن موسى ابن وردان، وموسى أورده الذهبى في الضعفاء والمتروكين، وقال: ضعفه ابن معين ووثقه أبو داود.

قلت: هكذا زعم في الصغير أن المصنف صححه وفي الكبير أنه حسنه، فلا ندرى في أي القولين هو صادق وفي أيهما كاذب، فإن المحل واحد لا يقبل التعدد.

ثم إن موسى بن وردان ثقة وثقه الجمهور، ولم يتكلم فيه إلا القليل جدا مع الاعتراف بصدقه، فحديثه صحيح.

وابن لهيعة سبق مرارا متعددة عن الشارح نفسه أنه نقل عن الحافظ الهيثمى أن حديثه حسن.

ثم الحديث له شواهد مخرجة في الصحيحين وغيرها وهي صحيحة، فإن كان المصنف قال عن الحديث أنه صحيح فهو صحيح كما قال باعتبار شواهده، وإن كان قال أنه حسن فهو حسن كما قال بالنظر إلى سنده، والشارح يهرف بما لا يعرف.

3658/ 9681 - "الوضُوء شَطْرُ الإيمَان، والسِّواكُ شَطْرُ الوُضُوءِ".

(ش) عن حسان بن عطية مرسلا

قلت: سكت عنه الشارح، وقد ورد موصولا من حديث حسان بن عطية عن

شداد بن أوس، رواه الأزدى في الضعفاء من رواية عبد الرحمن بن يحيى الغدرى أو العدوى عن الأوزاعى عن حسان، وقال: إن عبد الرحمن متروك لا يحتج به والزيادة منكرة.

قلت: قد ورد الحديث من غير طريقه بالزيادة المذكورة مرسلا كما عند ابن أبي شيبة [1/ 170].

ورواه أبو الليث من طريق وكيع، ولعله في مصنفه عن الأوزاعى عن حسان ابن عطية رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"الوضوء شطر الإيمان، والسواك شطر الوضوء، ولولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وركعان يستاك فيهما العبد أفضل من سبعين ركعة لا يستاك فيها".

3659/ 9684 - "الوَقْتُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلاةِ رِضْوَانُ اللَّه، وَالوَقْتُ الآخرُ عَفوُ اللَّه".

(ت) عن ابن عمر

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه، وليس كما زعم فقد قال في المهذب: قال ابن عدى: هذا باطل، ويعقوب بن الوليد أحد رجاله كذبه أحمد وسائر الحفاظ، وقد روى بأسانيد أخرى واهية. . . إلخ.

قلت: ليس كلام ابن عدى والذهبى بل وسائر من يتكلم في الرجال والأحاديث وحيا يتلى حتى يكون حجة على من خالفه، فللمصنف رأيه واجتهاده ونظره في الأحاديث غير النظر الذي يراه الآخرون، فبأى وجه معقول يلزم الشارح المصنف بكلامهم، وجلهم بعيدون عن المعقول وفهم الجمع بين الأحاديث والمعنى المراد منها، وغالب تسرعهم إلى الحكم بوضع الأحاديث وتكذيب رواتها إنما هو من ذلك.

وها هو الشارح ينقل عن ابن الجوزى أنه نقل عن ابن حبان أن يعقوب بن

الوليد تفرد بهذا الحديث وما رواه إلا هو، ويقره ابن الجوزى على ذلك مع أنه ينقل عن الذهبى ما يعارض ذلك وهو أن له طرقا أخرى واهية، فكما أخطأ ابن حبان ومن أقره على دعوى التفرد، فكذلك أخطأ من ادعى أن الحديث باطل وأن راويه كذاب ما لم تقم الحجة على ذلك، وكم راو كذبه الجمهور وتواطؤا على أنه وضاع، بل نقلوا عنه التصريح والاعتراف بذلك، وقد صحح له البخارى في صحيحه الذي ادعوا إجماع الأمة على صحة ما فيه، فكان على هذا الشارح أن يأتى لكل حديث مروى في صحيح البخارى من طريق إسماعيل بن أبي أويس مثلا فيقول له: ليس كما زعمت أن هذا الحديث صحيح، فقد قالوا في إسماعيل: إنه كذاب وضاع.

وهكذا في أمثاله وهم كثيرون وفي صحيح مسلم أكثر، ولا يكون مقبولا إلا قول من جرح، ولا مقدما إلا قول من حكم برد الأحاديث وضعفها، إن هذا لعجب.

وهذا الحديث خرجه أيضًا الحاكم في المستدرك [1/ 189، رقم 678](1) وأدخله في الصحيح وإن قال عقبه أن يعقوب بن الوليد ليس من شرط الكتاب، إلا أن تخريج الترمذى [1/ 321، رقم 172] والحاكم له في كتابيهما يرفع من قدره نوعا ولا يجعله بدرجة السقوط التي يصوره بها مثل ابن عدى (2).

مع أن لحديثه شواهد من حديث جرير بن عبد اللَّه وأبي محذورة وأنس بن مالك وغيرهم، وهي وإن كانت متكلما في رجالها أيضًا إلا أن ذلك قد يكون من قبيل من قدمناه من طعنهم في الرجال وفي مروياتهم لعدم فهمهم معناها والمراد منها وعدم إدراكهم الجمع بينها وبين أحاديث ثابتة معارضة لها بحسب

الظاهر، فلا يكون في تضعيفهم إياها حجة مقبولة لاسيما مع تعددها وتباين مخارجها واشتهارها في الصدر الأول بين التابعين والأئمة أتباعهم.

وهذا الحديث قد ذكره الإمام الشافعى، واعتمده من بعدهم من الفقهاء وبنوا عليه أحكاما وأطالوا في التفريع فيها والتوسع في الإلحاق بها، بل كل ما سودوا به من الأوراق العديدة في الوقت المختار والضرورى وأحكامهم، فمن هذا الحديث غالبا، فلا يبعد أن يكون ما ذكرناه هو ملحظ المصنف في مخالفته الحفاظ وحكمه بحسنه، فليس للشارح الذي هو في مرتبة العوام بالنسبة إلى المصنف أن يهجم على رد حكمه بمجرد آراء الناس وأقوالهم.

3660/ 9692 - "الوَلِيمَةُ أوَّلُ يَومٍ حَقٌّ، والثَّانى مَعْرُوفٌ، واليَوْمُ الثَّالِثُ سُمْعَةٌ ورِيَاءٌ".

(حم. د. ن) عن زهير بن عثمان

قال في الكبير: هو من حديث قتادة عن الحسن عن عبد اللَّه بن عثمان الثقفى عن رجل أعور من بنى ثقيف، قال قتادة: إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدرى ما اسمه اهـ. وضرب المصنف عن ذلك صفحا وجزم بعزوه إليه ثم قال: رمز لحسنه، وذكره البخارى في تاريخه وقال: لا يصح إسناده ولا يعرف لزهير صحبة، ويعارضه ما هو أصح منه، قال ابن حجر: وأشار إلى ضعفه في صحيحه اهـ. وقال الهيثمى يعدما عزاه لأحمد: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط، ورواه البيهقى في السنن من حديث أنس وضعفه، وقال الولى العراقى: طرقه كلها ضعيفة جدا، وقال والده الزين العراقى: لا يصح من جميع طرقه، وقال ابن حجر: ضعيف جدا لكن له شواهد منها عن أبي هريرة مثله خرجه ابن ماجه وغيره.

قلت: في هذا من الخطأ والقلب والتبديل والتلبيس أمور، الأول: قوله:

وضرب المصنف عن ذلك صفحا وجزم بعزوه إليه فقال: عن زهير بن عثمان، جوابه أن ذلك هو الواجب الذي لا يجوز لأحد أن يفعل غيره، ولو فعل لكان مثل الشارح ضحكة للعلماء، إذ لا يتصور أن يقال في الحديث: رواه أحمد [5/ 28] وأبو داود عن رجل، قال قتادة: إن لم يكن زهير بن عثمان فلا أدرى من هو؟ لأن هذه العبارة وإن أفادت الشك إلا أنها إلى اليقين أقرب، وقد جزم الحفاظ بما جزم به المؤلف وترجموا لزهير بن عثمان في كتب الأطراف وفي المسانيد وكتب الصحابة بناء على قول قتادة المذكور.

الثانى: ما نقله عن البخارى من قوله: لا يعرف لزهير صحبة، قد عارضه غيره من الحفاظ وأثبت صحبته كما هو مذكور في كتب الصحابة ورجال الستة، فأعرض الشارح عن ذلك، فإن الحافظ لما نقل في التهذيب كلام البخارى المذكور تعقبه بقوله: وقد أثبت صحبته ابن أبي خيثمة وأبو حاتم الرازى وأبو حاتم بن حبان، والترمذى والأزدى وغيرهم اهـ. وكذلك فعل في الإصابة.

الثالث: قوله: ويعارضه ما هو أصح منه، لم يقل البخارى ذلك في تاريخه بل قال [3/ 425]: زهير بن عثمان الثقفى قال حجاج: حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عبد اللَّه بن عثمان عن رجل، -قال قتادة: إن لم يكن زهير بن عثمان فلا أدرى ما هو اسمه- عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الوليمة حق، واليوم الثانى معروف".

إسحاق قال: حدثنا عفان ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عبد اللَّه بن عثمان الثقفى عن رجل من بنى ثقيف أعور كان يقال له معروف -أي يثنى عليه- إن لم يكن زهير بن عثمان فلا أدرى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح إسناده ولا يعرف له صحبة اهـ. ما في النسخة المطبوعة.

لكن البيهقى أسند في السنن الكبرى عنه أنه ذكر معارضه وقال: إنه أصح، ولفظه [7/ 260]:

أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم الفارسى أنبأنا إبراهيم بن عبد اللَّه ثنا أبو أحمد بن فارس عن محمد بن إسماعيل البخارى في حديثه عن زهير بن عثمان، قال: لم يصح إسناده ولا يعرف له صحبة.

وقال ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليجب" ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها، وهذا أصح.

وذكر حكاية ابن سيرين ثم أسندها البيهقى وكل هذا لا وجود له في التاريخ.

الرابع: قوله: قال ابن حجر: وأشار -يعنى البخارى- إلى ضعفه في صحيحه اهـ. كذا قال عقب كلام الحافظ اهـ.

والواقع أنه عقبه بكلام طويل في طرقه إشارة إلى تقويته، وذلك في التلخيص، وفعل مثل ذلك في الفتح وصرح بأنها تقوى الحديث وتثبت أن له أصل كما سأذكره.

الخامس: قوله: وقال الهيثمى بعدما عزاه لأحمد: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط، باطل، فإن حديث عثمان بن زهير لم يذكره الحافظ الهيثمى، وليس هو من الزوائد حتى يذكره بل هو في سنن أبي داود، وأيضًا فليس في إسناده عطاء بن السائب لا عند أحمد ولا عند غيره، قال أحمد [5/ 28]:

حدثنا بهز ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عبد اللَّه بن عثمان الثقفى أن وجلا أعور من ثقيف -قال قتادة: كان يقال: له معروف-. . . إلخ ما سبق، فلا وجود لعطاء كما ترى في سنده.

والواقع أن الحافظ الهيثمى قال ذلك [4/ 56] في حديث ابن مسعود مع أنه أورده موقوفًا فقال: وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: "الوليمة أول يوم حق،