‌[في الكلام عن قيس بن أبي حازم] - المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي - جـ ٦

والمصنف إنما أعاده على قاعدته في اختلاف الألفاظ بحسب ما وقع عند المخرجين، وقد قدمنا هذا اللفظ نفسه من رواية أبي صالح عن أبي هريرة بسند صحيح في الذي قبله.

3323/ 8498 - "مَنْ أَقَامَ معَ المشْرِكينَ فَقدْ بَرئتْ مِنه الذِمَّةُ".

(طب. هق) عن جرير

قال الشارح: وإسناده حسن، وقول المؤلف صحيح، غير صحيح.

وقال في الكبير: رمز المصنف لصحته وليس كما قال، ففيه حجاج بن أرطأة، أورده الذهبى في الضعفاء وقال: متفق على تليينه، قال أحمد: لا يحتج به، وقال يحيى: ضعيف، وقال النسائى: ليس بالقوى. . . إلخ، وفيه قيس ابن أبي حازم، وثقه قوم، وقال ابن المدينى عن القطان: منكر الحديث، وأقره الذهبى.

‌

‌[في الكلام عن قيس بن أبي حازم]

قلت: قيس بن أبي حازم لا يذكره معللًا به الحديث إلا جاهل بمرة لا يعلم عن الحديث خبرًا أصلا، لأن الرجل ثقة إمام من رجال الصحيحين الذين أجمعت الأمة على ثقتهم وصحة حديثهم، ثم هو مع ذلك من كبار التابعين الذين أدركوا أبا بكر وعمر والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وإنما تكلم فيه قوم لأجل المذهب أو لخطإٍ فيما قال، ولذلك ذكره الذهبى [3/ 392، رقم 6908] على قاعدته، ولكنه قال: قيس بن أبي حازم عن أبي بكر وعمر ثقة حجة كاد أن يكون صحابيًا، وثقه ابن معين والناس، وقال على بن عبد اللَّه عن يحيى بن سعيد: منكر الحديث، ثم سمى له أحاديث

استنكرها فلم يصنع شيئًا، بل هي ثابتة لا ينكر له التفرد في سعة ما روى، من ذلك حديث "كلاب الحوأب"، ثم قال الذهبى: أجمعوا على الاحتجاج به، ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه نسأل اللَّه العافية وترك الهوى، فقد قال معاوية ابن صالح عن ابن معين: كان قيس أوثق من الزهرى اهـ.

فاعجب بعد هذا لقول الشارح: إن الذهبى أقر ابن القطان على قوله في قيس أنه منكر الحديث، وهكذا الحال فيما حكاه عنه من حكاية الاتفاق على تليينه، فإنه قال: فيه حجاج بن أرطأة الفقيه أبو أرطأة النخعى أحد الأعلام على لين فيه، ثم ذكر أنه روى عنه سفيان وشعبة وعبد الرزاق وطائفة، وقال الثورى: ما بقى أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه، وقال أحمد: كان من الحفاظ، وقال ابن معين: ليس بالقوى وهو صدوق يدلس، وقال أبو حاتم: إذا قال أنبأنا فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه، قال: وخرج له مسلم مقرونًا بآخر. . . إلخ، فكيف يحكى الاتفاق على تليينه وهو يحكى ما سمعت؟.

وبعد، فالحديث صحيح كما قال المصنف لأن الحجاج بن أرطأة حديثه حسن، ولكنه ورد من طريق آخر رجاله رجال الصحيح، إلا أن المصنف لم يعزه إلى من خرجه للاختلاف في لفظ الحديث الذي لا يصح له ذكره هنا لأنه مصدر بحرف "الألف" قال أبو داود [3/ 46، رقم 2645] والترمذى [4/ 155، رقم 1604] كلاهما:

حدثنا هناد ثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد اللَّه "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: بعث سرية إلى خثعم واعتصم ناس بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول اللَّه ولم؟ قال: لا تراءى ناراهما".

فهذا سند رجاله رجال الصحيح وإن اختلف في إرساله ووصله، إلا أن المقدم

هو من أوصله، وتأيد ذلك بحديث حجاج بر أرطأة الذي حديثه وحده حسن، إلا أن المتن صحيح على كل حال فالحق ما قال المصنف.

3324/ 8505 - "مَنْ أَقْرضَ وَرِقًا مرتَين كانَ كَعدِل صَدَقة مَرَّة".

(هق) عن ابن مسعود

قال في الكبير: وفي رواية لابن حبان في صحيحه: "من أقرض مسلمًا درهمًا مرتين كان له كأجر صدقة مرة" قال: ثم قال البيهقى: إسناده ضعيف، ورواه بإسناد آخر قال الذهبى: فيه قيس مجهول، وأبو الصباح مجمع على ضعفه، وهذا الحديث قد رواه ابن حبان في صحيحه كما تقرر، فعدول المؤلفه عن الصحيح وإيراد الضعيف من سوء التصرف.

قلت: لفظ ابن حبان [11/ 418، رقم 5040]: "ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرة إلا كان كصدقتها مرتين".

وكذلك رواه بهذا اللفظ ابن ماجه [2/ 812، رقم 2430] وهذا موضعه حرف "ما" لا هذا الحرف، وقد ذكره المصنف في الكبير وفي الذيل على الصغير في هذا الحرف أعنى:"ما من مسلم".

3325/ 8506 - "مَنِ اكْتحَلَ بالإثْمدِ يَوْمَ عَاشُوراء لَم يَرْمَدْ أبَدًا"

(هب) عن ابن عباس

قلت: المصنف ملوم على إيراد هذا الحديث الموضوع في الكتاب الذي صانه عما انفرد به الوضاعون والكذابون كجويبر راوى هذا الحديث، وفي هذا الموضع كان يحق للشارح الانتقاد على المصنف فيكون مصيبًا في كلامه ولكن اللَّه تعالى يصرفه عن الصواب.

3326/ 8508 - "مَنْ أكثَر من الاسْتِغفَارِ جَعَل اللَّه له من كُل همٍّ فَرجا ومن كلِ ضِيقٍ مَخْرجًا، ورَزَقَه من حيثُ لا يَحْتَسبُ".

(حم. ك) عن ابن عباس

قال في الكبير: قال الحاكم: صحيح، ورده الذهبى بأن فيه الحكم بن مصعب فيه جهالة، وقال في المهذب: مجهول، وظاهر صنيع المصنف أن هذا لم يخرجه أحد من الستة وليس كذلك، بل خرجه أبو داود والنسائى في اليوم والليلة، قال الحافظ العراقى: وضعفه أبو حاتم، وقال الصدر المناوى: فيه الحكم بن مصعب لا يحتج به.

قلت: فيه أمور، الأول. التكرار الذي لا معنى له إلا تسويد الورق.

الثانى: التجاهل والتعامى عن صنيع المصنف في كتابه، فإن أبا داود خرج الحديث [2/ 178، رقم 518] بلفظ: "من لزم الاستغفار" وهذا موضعه حرف "من" مع "اللام" وقد ذكره المصنف كذلك في الذيل.

الثالث: أن "عمل اليوم والليلة"[ص 330، رقم 456] للنسائى ليست من الكتب الستة، والمراد بالستة الكتب لا أصحابها.

الرابع: أن العزو إلى عمل اليوم والليلة يدل على أنه لم يخرجه في السنن مع أنه خرجه في الكبرى [6/ 118، رقم 1090].

الخامس: أن الحديث في سنن ابن ماجه [2/ 1254، رقم 3819] الذي هو من الكتب الستة ولكن باللفظ الذي خرجه به ابن حبان وأبو داود والنسائى في الكبرى وأخرجه أيضًا الحكيم في نوادر الأصول [2/ 8] في الأصل الرابع والخمسين ومائة (1) وابن السنى في اليوم والليلة [ص 118، رقم 358]

وابن شاهين في الترغيب [1/ 204، رقم 176] وأبو نعيم في الحلية [3/ 211] وعمشليق في جزئه وابن حبان في الضعفاء [1/ 249].

3327/ 8510 - "مَنْ أكَثرَ ذكرَ اللَّه أحبَّه اللَّه تعَالَى".

(فر) عن عائشة

قال في الكبير: فيه أحمد بن سهيل الواسطى، قال الذهبى: قال الحاكم: له مناكير.

قلت: هذا يوهم أن الحاكم هو أبو عبد اللَّه لأنه المعروف عند الإطلاق، مع أن الذهبى قال: قال أبو أحمد الحاكم، ثم إنه لم يقل: له مناكير كما نقل الشارح، بل قال: في حديثه بعض المناكير، والأمانة في النقل تنافى هذا.

والحديث خرجه ابن شاهين في الترغيب [1/ 191، رقم 158] قال:

حدثنا على بن عبد اللَّه بن مبشر الواسطى ثنا أحمد بن سهيل ثنا نعيم بن المورع ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

3328/ 8512 - "مَنْ أكَرمَ امرأ مُسلِمًا فإنَّما يُكْرمُ اللَّه تَعالَى".

(طس) عن جابر

[قال في الكبير]: قال في الميزان: خبر باطل اهـ. لكن قال الحافظ العراقى: حديث ضعيف، وقال تلميذه الهيثمى: فيه بحر بن كثير وهو متروك اهـ.

قلت: هكذا قال: بحر بن كثير بالثاء المثلثة وآخره راء مهملة، وإنما هو كنيز بالنون وآخره زاى معجمة تصغير كنز.

والحديث ذكره الذهبى في ترجمة يحيى بن مسلم [4/ 408] وقال عنه: شيخ من أشياخ بقية، لا يعرف ولا يعتمد عليه، وخبره باطل، قال أبو همام السكونى: حدثنا بقية ثنا يحيى بن مسلم ثنا أبو الزبير عن جابر

فذكره، وأقره الحافظ في اللسان [6/ 277، رقم 975] ولم يزد.

وعندى أن هذا الرجل هو بحر بن كنيز تحرف اسم "بحر" بـ "يحيى"، ودلس بقية والده كنيز فسماه مسلمًا بوصفة الإِسلام، وكان بقية كثير التدليس متفننا فيه، وقد روى عنه مرة -أعنى عن بحر المذكور- فكناه أبا الفضل ولم يسمه.

وقد ورد الحديث من حديث أبي بكر الصديق أخرجه أبو نعيم في الحلية [3/ 57] والتاريخ [2/ 294] معًا من رواية محمد بن إسحاق العكاشى وهو كذاب وضاع.

3329/ 8514 - "مَنْ أكَل الطِّينَ فكأنَّما أعانَ على قَتلِ نَفسِه".

(طب) عن سلمان

قال في الكبير بعد ما نقل كلام الناس في الحديث وحكمهم بوضعه: وقضية صنيع [المصنف] أنه مما لم يتعرض أحد من الستة لتخريجه والأمر بخلافه، فقد خرجه ابن ماجه باللفظ المزبور عن أبي هريرة.

قلت: لا أصل لهذا، والحديث موضوع يلام المصنف على ذكره، وليس في الكتب الستة ذكر لشيء من هذا الباطل.

3330/ 8516 - "مَنْ أَكَل بالعلمِ طَمسَ اللَّه علَى وَجْههِ وَرده على عَقِبيْه وكَانت النَّار أولَى بهِ".

الشيرازى عن أبي هريرة

قال في الكبير: ورواه عنه أيضًا أبو نعيم والديلمى.

قلت: إطلاق العزو إلى أبي نعيم غير جيد فإن لأبي نعيم مؤلفات كثيرة وأجزاء حديثية متعددة من أشهرها "حلية الأولياء" و"تاريخ أصبهان" و"رياضة المتعلمين" و"فضل العالم العفيف على الجاهل الشريف" و"المسند" و"العوالى" و"الفوائد" وغيرها، ففي أيها خرجه أبو نعيم؟

والواقع أن الشارح رأى الديلمى أسنده [4/ 243، رقم 6265] من طريق أبي نعيم فعزاه إليه بدون أن يعرف في أى كتاب خرجه.

3331/ 8517 - "مَنْ أَكَلَ فَشَبِعَ وشَرِبَ فَرُوى فقالَ: الحمْدُ للَّه الذي أطْعَمَنى وأشْبَعنى وسَقَانى وأروَانِي، خَرَج من ذُنوبِه كَيَومِ وَلَدتْه أُمُّه".

(ع) وابن السنى عن أبي موسى

قال في الكبير: قال الهيثمى: فيه من لم أعرفه، وقال ابن حجر: سنده ضعيف اهـ. ووجهه أن فيه محمد بن إبراهيم الشامى، قال الذهبى في الضعفاء: قال ابن حبان: يضع الحديث، وحرب بن شريح، قال الذهبى: لينه بعضهم.

قلت: كأن الحافظ الهيثمى انقلب عليه إسناد هذا الحديث وإلا فالواقع ما قاله الشارح لأن ابن السنى أخرجه [ص 151، 467] عن أبي يعلى قال (1):

حدثنا محمد بن إبراهيم الشامى ثنا إبراهيم بن سليمان ثنا حرب بن شريح عن حماد بن أبي سليمان عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى به.

ولكن الشارح أخطأ في موضعين، أحدهما: في ذكره حرب بن شريح فإنه لا لزوم لذكره مع أن من قبله متهم بالوضع.

وثانيهما: أنه بعد كل هذا اقتصر في الصغير على قوله: قال الهيثمى: فيه من لم أعرفه، وهذا صنيع موهم قوة السند لأنه لا يلزم من كون الهيثمى لم يعرف بعض رجاله أن يكون ضعيفًا في الواقع، بخلاف ما لو صرح بوجود المتهم الكذاب فيه، بل لو اقتصر على قول الحافظ: إسناده ضعيف، لكان قد أتى بالفائدة المطلوبة، ولكن هكذا الشارح.

3332/ 8519 - "مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لحَسهَا، اسْتَغفَرتْ لهُ القَصْعةُ".

(حم. ت. هـ) عن نبيشة

قال في الكبير: وكذا رواه عنه الدارمى وابن شاهين والحكيم وغيرهم.

قلت: لكل من ابن شاهين والحكيم الترمذى كتب متعددة، ففي أيها خرجا الحديث، فالعزو بهذه الطريقة باطل، كلا عزو.

وقد خرجه أيضًا البخارى في التاريخ الكبير [8/ 127، رقم 2445] في ترجمة نبيشة والدولابى في الكنى والأسماء [2/ 168] فيمن كنيته أبو اليمان آخر الكتاب، وأسلم بن سهل الواسطى بحشل في تاريخ واسط [ص 47].

3333/ 8521 - "مَن أكَلَ مِن هَذِه اللحوم فَليَغْسِل يَدهُ من رِيحِ وَضَرِه، لا يُؤذِي مَنْ حِذَائَه".

(ع) عن ابن عمر

قال في الكبير: قال الهيثمى: فيه الوازع بن نافع وهو متروك، وقال الحافظ العراقى: في سنده ضعيف وذلك لأن فيه محمد بن سلمة، فإن كان ابن كهيل فهو واهى الحديث أو البنانى فتركه أحمد عن الوازع بن نافع، قال أحمد وغيره: غير ثقة.

قلت: هذا تكرار لا معنى له ولا فائدة فيه إلا تسويد الورق، ثم إنه بعد ما نقل عن أهل الفن ضعف الحديث وتعيين سببه وهو الوازع بن نافع، فما وجه التعرض لمحمد بن سلمة الذي لم يعرفه وبقى حائرًا مترددًا فيه هل هو ابن كهيل أو البنانى؟ ومن عرفه أنهما في طبقة واحدة؟ ولم لا يكون المذكور في السند غيرهما ممن هو ثقة؟ فإن في الرواة ممن اسمه محمد بن سلمة وهو ثقة نحو خمسة أو ستة، ثم لم لا يكون من الضعفاء غير من سمى أيضًا؟ فإن في الرواة ممن اسمه محمد بن سلمة وهو ضعيف أربعة آخرون غير من

ذكرهما، والقاعدة أن السند إذا كان فيه راويًا مشهورًا بالضعف معروفًا بالنكارة في حديث لا يعلل الحديث بغيره لا سيما مع عدم معرفته والتحقيق من عينه.

3334/ 8524 - "مَنْ ألِفَ المسْجدَ ألِفَه اللَّه تعَالَى".

(طس) عن أبي سعيد

قال في الكبير: قال الحافظ العراقى: سنده ضعيف، وعزاه إلى الأوسط لا إلى الأصغر، وقال تلميذه الهيثمى: فيه ابن لهيعة وهو ضعيف.

قلت: المؤلف عزاه إلى الأوسط لا إلى الصغير كما في النسخ المتعددة، وإنما الذي وهم عليه هو الشارح، فعزاه إلى الصغير كما فعل في الشرح الصغير على عادته في كون الوهم أسبق إلى قلمه من الصواب.

والحديث خرجه الطبرانى في الأوسط [رقم 6383] قال:

حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحرانى [ثنا أبي](1) ثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد.

وكذلك رواه ابن عدى في الكامل [4/ 152] من طريق ابن لهيعة.

3335/ 8525 - "مَن ألْقَى جِلبابَ الحَياءِ فلَا غِيبَةَ لَه".

(هق) عن أنس

قلت: انظر مستخرجنا على مسند الشهاب سواء "الإسهاب" أو "وشى الإهاب" في هذا الحديث، وحديث:"ليس لفاسق غيبة" تستفد.

3336/ 8526 - "مَنْ أمَاطَ أَذى عن طَرِيقِ المسْلِمين كُتِبَ له حَسَنة، وَمن تُقبلَتْ منه حَسَنةٌ دَخَل الجنَّةَ".

(خد) عن معقل بن يسار

قال في الكبير: من حديث المستنير بن أخضر بن معاوية بن قرة عن أبيه عن