‌ ‌حرف النون 3583/ 9252 - " نَارُكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعينَ - المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي - جـ ٦

‌

‌حرف النون

3583/ 9252 - " نَارُكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعينَ جُزْءًا مِنْ نارِ جَهَنَّمَ، لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا حَرُّهَا".

(ت) عن أبي سعيد

قال في الكبير: وقضية تصرف المؤلف أن هذا مما لم يتعرض الشيخان لتخريجه وهو عجب، فقد خرجه مسلم من حديث أبي هريرة. . . إلخ.

قلت: لا لوم على المؤلف فإنه اختار في هذا الكتاب إيراد هذه الرواية مع إيراد رواية أبي هريرة في الأصل وفي الذيل أيضًا، وإنما اللوم على الشارح الذي تعرض لحديث أبي هريرة واقتصر على عزوه إلى مسلم [4/ 2184، رقم 2843/ 30] مع أنه متفق عليه، فقد خرجه البخارى أيضًا [4/ 147، رقم 3265] وقد عزاه المصنف في الأصل وفي الذيل لأحمد والبخارى ومسلم والترمذى [4/ 710، رقم 2590].

3584/ 9254 - "نَبَاتُ الشَّعْرِ فِي الأنْفِ أمَانٌ مِنَ الجُذَامِ".

(ع. طس) عن عائشة

قال في الكبير: رواه (طس) عن أحمد الأبار عن عبيد بن محمد التيمى عن أبي الربيع عن عائشة قال ابن الجوزى: موضوع، وأبو الربيع: متروك، قال المؤلف والأشبه أنه ضعيف لا موضوع.

قلت: فيه أمران أحدهما: لم يروه أبو الربيع عن عائشة بل رواه عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة.

ثانيهما: لم يقل المؤلف ذلك بدون دليل وتدعيم لما قال، بل ذكر للحديث طرقا وشواهد أعرض الشارح عن الإشارة إلى ذلك وضرب عنه صفحا كما هو معلوم.

3585/ 9261 - "نُصرتُ بالصَّبا، وَكَانَتْ عَذَابًا عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلى".

الشافعى عن محمد بن عمرو مرسلا

هكذا هو محمد بن عمرو بزيادة الواو، وكذلك كتبه الشارح في الصغير وأسقطها في الكبير وقال: هو محمد بن عمر بن على بن أبي طالب، ثم قال: هو في التابعين متعدد، فكان ينبغى تمييزه اهـ.

وهذه أخطاء بعضها فوق بعض، فأولها: أن المؤلف ذكر محمد بن عمرو بالواو وهو حذف الواو ثم جعله محمد بن على بن أبي طالب.

وثانيها: أن محمدا المذكور ليس من التابعين وإنما يروى عن التابعين.

وثالثها: أنه ليس في التابعين محمد بن عمر بضم العين لا كثير ولا قليل إلا النادر ممن هو غير مشهور ولا مخرج له في الكتب الستة.

3586/ 9262 - "نِصْفُ مَا يُحْفَرُ لأمَّتِى مِنَ القُبُورِ مِنَ العَيْنِ".

(طب) عن أسماء بنت عميس

قال في الكبير: هذا بظاهره يناقض قوله في الخبر السابق: "ثلث منايا أمتى من العين".

قلت: لم يسبق هذا الخبر أصلا ولا هو معروف، إنما سبق حديث:"أكثر من يموت من أمتى بعد قضاء اللَّه وقدره بالعين".

3587/ 9266 - "نَظَرُ الرَّجُلُ إِلَى أخِيهِ عَلَى شَوْقٍ خَيْرٌ مِنِ اعْتِكَافِ سَنَةٍ في مَسْجِدِى هَذَا".

الحكيم عن ابن عمرو

قال في الكبير: وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قلت: ذكر هذا مما لا فائدة فيه، إنما الفائدة في ذكر السند كله إن لم يعرف من فيه من الضعفاء ليقع الكشف عن رجاله أو التنصيص على من فيه من الضعفاء إن عرفهم.

وهذا الحديث خرجه الحكيم في الأصل الثامن والثلاثين والمائة (1) في الاشتياق إلى الإخوان قال [1/ 661]:

حدثنا الفضل بن محمد ثنا موسى بن سليمان القرشى الصوفى عن بقية بن الوليد قال: كتب إلى عبد الملك بن مهران قال: حدثنى أبو أمية بن يعلى الثقفى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.

وأبو أمية المذكور ضعيف وكذلك الراوى عنه، وبقية مدلس وهو لم يسمع الحديث، والفضل بن محمد ضعيف أيضًا.

وله طريق آخر من حديث ابن عمر أخرجه الديلمى من طريق ابن لال، قال [5/ 3، رقم 7120]:

حدثنا محمد بن معاذ بن فهد ثنا إبراهيم بن زهير الحلوانى حدثنا يحيى بن يزيد ثنا بن المبارك عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر به مثله.

محمد بن معاذ ضعيف وشيخه لم أعرفه ولعله إبراهيم بن بديل، ويحيى بن يزيد منكر الحديث.

3588/ 9270 - "نِعْمَ السُّحُورُ التَّمْرُ".

(حل) عن جابر

قال في الكبير: ورواه عنه أيضًا الخطيب وابن عدى والطبرانى باللفظ المزبور عن جابر، قال الهيثمى: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلى ضعيف، ورواه البزار باللفظ المزبور عن جابر، قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح.

قلت: هؤلاء كلهم رووه من طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن جابر، وهو مروى عن زمعة من طرق، وقد قال أبو نعيم: إنه تفرد به وهو من رجال مسلم روى له مقرونا، ولذلك قال الحافظ الهيثمى: رجاله رجال الصحيح، أما ما نقله عن الشارح أولا من أنه قال: فيه يزيد بن عبد الملك النوفلى، فلا أصل له ولم يقل شيئًا منه الحافظ المذكور.

3589/ 9271 - "نِعَمَ الشَّيْءُ الهَدِيَّةُ أَمَامَ الحَاجَةِ".

(طب) عن الحسين

قال في الكبير: وفي رواية للحاكم والديلمى عن عائشة: "نعم العون الهدية في طلب الحاجة، ثم قال بعد العزو: قال الهيثمى: فيه هاشم بن سعد، وثقه ابن حبان وضعفه جمع وحكم ابن الجوزى بوضعه، وقد عرفت أن الحاكم رواه من حديث عائشة وسنده أجود من هذا فلو عزاه إليه كان أولى.

قلت: فيه أمور، الأول: قوله: وفي رواية للحاكم، يفيد أن الحاكم خرجه في المستدرك لأن ذلك هو مقتضى إطلاق العزو إليه، والواقع أنه لم يخرجه فيه وإنما خرجه في تاريخ نيسابور، وبذلك صرح المؤلف الذي نقل الشارح هذا من كتابه اللآلئ.

الثانى: قوله: وحكم ابن الجوزى بوضعه، يفيد أن ابن الجوزى أورد حديث الحسين المذكور وهو ما أورده ولا رآه، إنما أورده من حديث أنس

ومرسل الزهرى وحديث عائشة (1)، وفي تعقب المؤلف عليه أورد حديث الحسين عليه السلام.

الثالث: قوله: وقد عرفت أن الحاكم رواه وسنده أجود من هذا باطل وقلب للحقيقة، فإن حديث الحين عليه السلام قد نقل هو عن الهيثمى ما يفيد أنه حسن، أما حديث عائشة الذي خرجه الحاكم في التاريخ ففيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى وهو هالك، قال ابن معين: لا يكتب حديثه كان يكذب، وقال ابن المدينى: ضعيف جدا، وقال البخارى: تركوه، وقال النسائى: ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وهكذا اتفقوا على ضعفه وطرح حديثه.

3590/ 9280 - "نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيْهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، الصِّحَّةُ وَالفَرَاغَ".

(خ. ت. هـ) عن ابن عباس

قال في الكبير: ورواه عنه النسائى أيضًا.

قلت: هذا يوهم أن النسائى خرجه في السنن الصغرى الذي يعزى إليه بإطلاق وليس كذلك، وقد خرجه أيضًا أحمد [1/ 344] والدارمى [2/ 385، رقم 2707] والدينورى في المجالسة، وقاسم بن أصبغ في المصنف، والقضاعى في مسند الشهاب [1/ 196، رقم 295]، وأبو نعيم في الحلية [(3/ 74) و (8/ 174)] وآخرون.

ورواه الديلمى في مسند الفردوس [3/ 133، رقم 4170] من حديث أنس بلفظ: "غنيمتان" وسنده ضعيف.

3591/ 9282 - "نَفَقَةُ الرَّجلُ عَلَى أهْلِهِ صَدَقَةٌ".

(خ. ت) عن أبي مسعود البدرى

قال في الكبير: وقضية المصنف أن ذا مما تفرد به مسلم عن صاحبه مع أنه في الفردوس عزاه لهما جميعا باللفظ المزبور.

قلت: المصنف هنا عزاه للبخارى لا لمسلم فانقلب الأمر على الشارح.

والديلمى في مسند الفردوس يعزو أصل الحديث، والمصنف يراعى الألفاظ التي وقعت عند المخرجين في خصوص هذا الكتاب وأصله، ومسلم خرج الحديث بلفظ:"إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهى له صدقة"(1) كما رواه البخارى [1/ 2، رقم 55] بهذا اللفظ أيضًا، وقد ذكره المصنف سابقا في حرف الألف وعزاه لأحمد [5/ 273] والشيخين والنسائى [5/ 69]، والشارح غافل عن كل هذا.

3592/ 9286 - "نَهَيْتكُمْ عَنْ زِيَارَة القُبُور فَزُورُوهَا، فإنَّ لَكُمْ فِيهَا عِبْرَة".

(طب) عن أم سلمة

قال الشارح: وضعفه الهيثمى بيحيى بن المتوكل فرمز المؤلف لحسنه ممنوع.

وقال في الكبير: قال الهيثمى: فيه يحيى بن المتوكل وهو ضعيف، ورواه أحمد بلفظ:"نهيتكم عن زيارة القبور [فزوروها] فإن فيها عبرة" قال الهيثمى: ورجاله رجال الصحيح، فلو عزاه المصنف له لكان أولى.

قلت: ولو سلكت أنت الجادة وتركت المغالطة والمراوغة لكان أولى.

أما أولا: فالحديث حسن كما قال المصنف، وأنت نفسك تنقل في الهيثمى: أنه قال [3/ 57، 58] في طريق آخر: رجاله رجال الصحيح، فالمتن إذا حسن لشاهد هذا الطريق الصحيح له.

ثانيا: زعمت أن أحمد رواه يلفظ: "نهيتكم" وهذا كذب (1)، بل رواه بلفظ:"إنى نهيتكم" فمحل هذه الرواية إذا حرف الألف.

ثالثا: قلت: ورواه، فأوهمت أنه هو الحديث عينه من حديث أم سلمة أيضًا، والواقع أنه حديث آخر من حديث أبي سعيد الخدرى.

3593/ 9287 - "نُهِيتُ عَنِ التَّعَرِّى".

الطيالسى عن ابن عباس

قال الشارح: رمز لصحته ولا يصح.

وقال في الكبير: وليس كما قال، ففيه عمرو بن ثابت، وهو ابن أبي المقدام، قال الذهبى في الضعفاء: تركوه، وقال أبو داود: رافضى، وسماك بن حرب وسيجئ ضعفه.

قلت: سماك ثقة من رجال الصحيح، وعمرو بن ثابت ضعفوه لتشيعه مع صدقه والاعتراف باستقامة حديثه وأنه لا يشبه أحاديث الشيعة، وليس هذا من أحاديث التشيع، وأصله ثابت معروف، والحديث المذكور بعده في المتن شاهد له، فهو حديث صحيح المتن حسن الإسناد.

3594/ 9289 - "نُهِيتُ عَنِ المصَلِّينَ".

(طب) عن أنس

قال الشارح: فيه عامر بن سنان، منكر الحديث.

وقال في الكبير: قال الهيثمى: فيه عامر بن سنان، وهو منكر الحديث اهـ لكن له شواهد.

قلت: هكذا حرف هذا الاسم بعامر بن سنان "بالسين" ثم "النون" بعدها "ألف" ثم "نون" أيضًا، وإنما هو عامر بن يساف "بالياء المثناة" من تحت، ثم السين وآخره "فاء" أخت "القاف" وهو عامر بن عبد اللَّه بن يساف نسب إلى جده.

3595/ 9292 - "نَوِّرُوا بِالفَجْرِ، فَإنَّهُ أعْظَمُ للأجْرِ".

سمويه (طب) عن رافع بن خديج

قال الشارح: وإسناده ضعيف خلافًا للمؤلف.

وقال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وليس كما ظن، ففيه إدريس بن جعفر العطار، قال الدارقطنى: متروك، ويزيد بن عياض قال النسائى وغيره: متروك.

قلت: أمجنون أنت يا مناوى: تعارض في حسن هذا الحديث الذي عده المصنف لكثرة طرقه متواترا، وهو وإن كان غير محق في دعوى تواتره، فهو حديث صحيح لا يشك فيه إلا جاهل بالحديث أو معاند مجازف.

فالحديث له طرق متعددة عن رافع بن خديج، ليس فيها ضعيف فضلا عمن ذكر المصنف إن كان صادقا فيما قال.

فقد أخرجه ابن الأعرابى في المعجم، والطحاوى في معانى الآثار [1/ 179]، والقضاعى في مسند الشهاب [1/ 408، رقم 703]، والخطيب في التاريخ

[13/ 45] من حديث آدم بن أبي إياس عن شعبة عن أبي داود أو عن داود عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج.

ورواه أحمد [4/ 140] والدارمى [1/ 301، رقم 1218] وأبو داود [1/ 113، رقم 424] والنسائى [1/ 289، رقم 154] وابن ماجه [1/ 221، رقم 672] والطحاوى كلهم من طريق محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رافع به.

ورواه أبو داود الطيالسى [ص 129، رقم 959] والدارمى [1/ 300، رقم 1217] والترمذى [1/ 289، رقم 154] والطبرانى [4/ 250، رقم 4286، 4290] وأبو نعيم في الحلية [7/ 94]، والبيهقى كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج به، وقال الترمذى: حديث حسن صحيح.

ورواه أبو داود الطيالسى [ص 129، رقم 961] من حديث هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج به.

وفي الباب مع هذا عن ابن مسعود وبلال وأبي هريرة وقد جمعت طرق هذا الحديث في جزء مخصوص في وشى الإهاب أيضًا.

3596/ 9293 - "نَوْمُ الصَّائِم عبَادةٌ، وَصَمْتُهُ تَسْبِيحٌ، وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ، وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، وَذَنْبُهُ مَغْفُورٌ".

(هب) عن عبد اللَّه بن أبي أوفى

قال الشارح: أوفى بالتحريك.

وقال في الكبير: وقضية صنيع المصنف أن مخرجه سكت عليه مع أنه قرنه ببيان حاله، فقال: معروف بن حسان -أى أحد رجاله- ضعيف، وسليمان ابن عمرو أضعف منه، قال: وعجب منه كيف يعزو الحديث إلى مخرجه

ويحذف من كلامه ما أعله به؟! وأعجب منه أن له طريقا خالية عن كذاب أورده العراقى في أماليه من حديث ابن عمر، فأهمل تلك وآثر هذه مقتصرا عليها.

قلت: فيه أمور الأول: عبد اللَّه بن أبي أوفى بسكون الواو كما نبهنا عليه مرارا، فإنه كلما وقع ذكره في الكتاب نص الشارح على أنه بالتحريك.

الثانى: أن المصنف لا ينقل كلام المخرجين التزام التزمه في كتابه، وجعله شرطا له فيه، فتعجب الشارح منه لإظهار نقص [المصنف](1) وعيبه مع تأكده من الواقع.

الثالث: أنه مع ذلك كذب صراح؛ لأن المصنف رمز له بعلامة الضعيف كما رمز لمخرجه، فلو كان ينقل كلام ولا يكتفى بالرمز لضعفه "بالضاد" لذكر المخرج باسمه، ولقال: أخرجه البيهقى في شعب الإيمان [3/ 415، رقم 3938] بدلا من رمز (هب).

الرابع: التدليس والتلبيس فحديث ابن عمر الذي ذكره العراقى هو أولا: بلفظ "نوم العالم" لا بلفظ: "الصائم"، فهو حديث آخر في معنى آخر، هذا الذي ذكره المصنف في فضل الصوم والصائمين، وذاك في فضل العلم والعلماء، ولذلك لم يذكر لفظه الشارح تدليسا وتلبيسا على الناس، وثانيا: فإن العراقى نص على ضعفه أيضًا، فمن عرف الشارح إذا أن هذا أضعف منه.

الخامس: وهب أنه ورد من حديث ابن عمر باللفظ الذي ذكره المصنف فهل علمه محيط بجميع ما خلق اللَّه من المعلومات حتى يتعقب عليه بمثل هذا التعقب السخيف؟! فإن الناس لا يقولون هذا إلا في مثل ما خرج في الأصول

المشهورة المتداولة كالصحيحين والسنن الأربعة؛ لأنها مقرؤة مسموعة متداولة بخلاف ما خرج في الكتب الأخرى، ولاسيما الأجزاء الغريبة النادرة كالحديث الذي ذكره العراقى، فإنه مع كونه في العلم فقد نقله هو من أمالى ابن منده.

السادس: سلمنا له تلك السخافة، فلم لا يلتزم هو ذلك؟ وها نحن نلزمه مثل ما ألزمه المصنف، إلا أنه الزمه بالباطل والكذب، ونحن نلزمه بالحق والواقع، فنقول له: قد خرج هذا الحديث أيضًا ابن صاعد في مسند عبد اللَّه ابن أبي أوفى من طريق سريج بن يونس عن سليمان ابن عمرو عن عبد الملك ابن عمير عن ابن أبي أوفى به، فلم لم تستدرك هذا المخرج؟، ثم إن سليمان بن عمرو النخعى الكذاب توبع عليه.

فقد أخرجه ابن شاهين في الترغيب [1/ 179، رقم 141] من غير طريقه فقال:

حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان المالكى بالبصرة ثنا محمد بن أحمد ابن راشد الأصبهانى ثنا سلمة بن شبيب ثنا أحمد بن نصر ثنا أبو معاذ عن زياد الأعلم عن عبد الملك بن عمير عن عبد اللَّه بن أبي أوفى به، فلم لم تعرف أنت هذا الطريق وتذكره في شرحك تقوية للحديث؟.

ثم إنه ورد من وجه آخر من حديث ابن مسعود في أحد الكتب المشهورة المتداولة، قال أبو نعيم في الحلية [5/ 83]:

ثنا محمد بن الحسن بن محمد الجندى ثنا أبو زرعة أحمد بن موسى المكى ثنا على بن حرب ثنا جعفر بن أحمد بن بهرام ثنا على بن الحسن أو الحسين عن أبي ظبية عن كرز بن وبرة عن الربيع بن خثيم عن ابن مسعود قال: قال رسول

اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نوم الصائم عبادة، ونفسه تسبيح، ودعاؤه مستجاب"، فلم لم تعرف هذا ولم تذكره؟.

ثم إنه ورد أيضًا من وجه آخر من حديث على عليه السلام أو من حديث ذريته، قال حمزة بن يوسف السهمى في تاريخ جرجان:

أخبرنا أبو ذر إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الضبابى بالكوفة في بنى كاهل عند مسجد الأعمش حدثنا جعفر بن محمد النيسابورى ثنا على بن سلمة العامرى ثنا محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب حدثنى أبي قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نوم الصائم عبادة، ونفسه تسبيح"، فلم لم تعرف كل هذا يا مناوى، وذهبت إلى أمالى العراقى فنقلت منها حديثا خارجا عن الموضوع ولبثت به على الناس؟ العجب حقا.

3597/ 9294 - "نَوْمٌ عَلَى عِلْمٍ خَيْرٌ مِن صَلَاةٍ عَلَى جَهْلٍ".

(حل) عن سلمان

قال الشارح الجاهل: وفيه دحيم كذاب.

وقال في الكبير: فيه أبو البخترى، قال الذهبى في الضعفاء: قال دحيم: كذاب.

قلت: انظر إلى هذه العجائب المدهشة، فها هو يذكر في الكبير أن في سند الحديث رجلا كذبه دحيم، ثم يجعل في الصغير دحيم نفسه كذابا، ويجعله هو راوى الحديث، ودحيم من كبار الحفاظ.

والحديث رواه أبو نعيم في الحلية [4/ 385] من طريق محمد بن يحيى بن الضريس:

ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن إسماعيل عن الأعمش عن أبي البخترى عن

سلمان به.

ثم قال: كذا رواه الأعمش عن أبي البخترى، وأرسله أبو البخترى عن سلمان اهـ.

فهذا سند الحديث ليس فيه دحيم، ثم إن أبا البخترى الذي كذبه دحيم ليس هو المذكور في سند هذا الحديث، بل ذاك رجل مجهول لا يعرف، وهذا هو وهب بن وهب القاضى مشهور جدا ومعروف بالكذب ووضع الحديث، لم يتكلم فيه دحيم، بل تكلم فيه أحمد والبخارى وأكثر أئمة الجرح.

3598/ 9295 - "نِيَّةُ المؤمِن خَيرٌ مِنْ عَمَلِهِ".

(هب) عن أنس

قال في الكبير: فيه شيئان، الأول: أن كلام المصنف يوهم أن مخرجه البيهقى خرجه وسلمه والأمر بخلافه، بل قال: هذا إسناد ضعيف، وذلك لأن فيه أبا عبد الرحمن السلمى، وقد سبق قول جمع: إنه وضاع، ومن ثم حكم ابن الجوزى بوضعه، الثانى: أنه ورد من عدة طرق. . . إلخ.

قلت: فيه أمور، الأول: الكذب على المصنف، فإنه رمز له بعلامة الضعيف، كما رمز لمخرجه بقوله:(هب) بدلا عن قوله رواه البيهقى في شعب الإيمان [5/ 343، رقم 6860]، كذلك رمز بحرف "الضاد" بدلا من قوله: هذا إسناد ضعيف.

الثانى: قد عرف الشارح أن من شرط المصنف في كتابه أنه لا ينقل كلام المخرجين، ومع ذلك أسخف بهذا الكلام السخيف أكثر من ألفى مرة.

الثالث: وهب أنه لم يكن ذلك من شرطه، فلم يقل مخلوق في الدنيا أن ذلك لازم حتى يلتزمه المصنف ويعاب بتركه، مع أن الحفاظ كلهم يفعلون

ذلك إلا النادر في النادر من الأوقات.

الرابع: أن تعليله ضعف الحديث بأبى عبد الرحمن السلمى الحافظ الكبير الثقة من فرط جهله بالحديث ورجاله، والعجب من هذا [الشارح] إذ صنف في طبقات الصوفيه وهذا إمام من أئمتهم.

الخامس: أن أبا عبد الرحمن السلمى شيخ للبيهقى، والحديث خرجه جماعة من غير طريق أبي عبد الرحمن، منهم العسكرى في الأمثال الذي هو أكبر من أبي عبد الرحمن ومات قبله بزمان، وإنما علة الحديث يوسف بن عطية الذي رواه عن ثابت عن أنس، فإنه متفق على ضعفه.

السادس: قوله: والحاصل أن له عدة طرق تجبر ضعفه، وأن من حكم بحسنه فقد فرط. . . [إلخ] كلام متناقض، فإن الضعيف المنجبر هو الحسن لغيره، فإذا لم ينجبر فهو الضعيف الذي بقى على ضعفه، وهذا الحديث اشتهر بين الأقدمين من السلف الصالح مما يدل على صحته وثبوته، إذ لو كان مختلقا مولدا بعدهم لما كان مشتهرا في زمانهم.

فقد روى الترمذى الحكيم في نوادر الأصول عن عمرو بن عمرو الربعى قال: قلت لعطاء: ما نية المؤمن خير من عمله؟ قال: لأن النية لا يكون فيها رياء فيهدرها، وروى أيضًا عن مالك بن دينار قال: رأيت رجلا بمكة يقول: اللهم كما قبلت حجات الأربع فاقبل هذه الحجة، فتعجبت منه، وقلت: له كيف علمت أن اللَّه قبلها منك؟ قال: أربع سنين كنت أنوى كل سنة أحج، وعلم اللَّه الصدق من نيتى، وحججت من عامى، فأنا خائف أن لا يقبل منى، قال مالك: فعلمت من يومئذ أن النية أفضل من العمل.

السابع: قوله: ومن ثم حكم ابن الجوزى بوضعه، باطل فإنه لم يورده في الموضوعات.

3599/ 9298 - "النَّائِمُ الطَّاهِرُ كَالصَّائِم القَائِمِ".

الحكيم عن عمرو بن حريث

قلت: قال الحكيم [2/ 251]:

ثنا إبراهيم بن عبد الحميد التمار ثنا عثمان بن صالح المقرئ حدثنى ابن لهيعة قال: حدثنى عبد الرحمن بن حسان عن عمرو ابن حريث به.

عثمان بن صالح فيه مقال خفيف، وهو من رجال الصحيح، وابن لهيعة حاله معروف، وإبراهيم بن عبد الحميد ما عرفته.

3600/ 9301 - "النَّارُ عَدُوٌ لَكُمْ فاحْذَرُوهَا".

(حم) عن ابن عمر

قال في الكبير: كلام المصنف كالصريح في أنه لا وجود له في الصحيحين ولا أحدهما وهو وهم، فقد عزاه الديلمى لهما جميعا من حديث ابن عمر هذا باللفظ المزبور وزيادة ولفظه:"النار عدو فاحذروها، وأطفئوها إذا رقدتم" اهـ بنصه.

قلت: إن كان الديلمى عزاه للشيخين: بهذا اللفظ فهو واهم ولا بعد في ذلك فإنه عديم التحقيق، والشيخان خرجاه بلفظ:"لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".

وهكذا ذكره المصنف فيما سيأتى في حرف "لا"، وعزاه لأحمد [2/ 7، 8] والبخارى [8/ 81، رقم 6293] ومسلم [3/ 1596، 2016/ 101] وأبي داود [4/ 363، رقم 5246] والترمذى [4/ 264، رقم 1813] وابن ماجه [2/ 1239، رقم 3769].

3601/ 9304 - "النَّاسُ رَجُلَانِ: عَالِمٌ، وَمُتَعَلِّمٌ، وَلا خَيْرَ فِيمَا سِوَاهُمَا".

(طب) عن ابن مسعود

قال في الكبير: قال الهيثمى: فيه الربيع بن بدر وهو كذاب، وأقول في سنده أيضًا: سليمان بن داود الشاذكونى الحافظ، قال الذهبى في الضعفاء: كذبه ابن معين، وقال البخارى: فيه نظر، فتعصيب الهيثمى الجناية برأس الربيع وحده تعصب.

قلت: بل علم وحفظ ومعرفة واتقان للفن، ولقد أجاره اللَّه تعالى من أن يضعف الحديث بمثل الشاذكونى الحافظ الكبير، الذي لا يعتبر قول من اتهمه بالكذب؛ لأنه اتهام عن غير استحقاق، بل عن حسد وتساهل في لمز الأعراض تحت ستارة الجرح والدفاع عن الحديث سلمنا، فالشاذكونى بعيد عن الاتهام به من جهة أنه لم ينفرد به كما ذكره الشارح نفسه نقلا عن الحافظ الهيثمى.

3602/ 9308 - "النَّاكِحُ فِي قَوْمِهِ كالمعْشِب فِي دَارِهِ".

(طب) عن طلحة

قال الشارح: فيه مجهولان.

وقال في الكبير: قال الحافظ الهيثمى: فيه أيوب بن سليمان بن حر، لم أجد من ذكره هو ولا أبوه، وبقية رجاله ثقات.

قلت: قدمنا مرارا أن المجهول ليس هو الذي لم يجد الحافظ الهيثمى ترجمته، فإنه قد يكون معروفًا لغيره مترجما في الكتب التي لم تصل إليه، والشارح دائمًا يعبر عمن يقول فيهم الحافظ المذكور: إنه لم يجدهم بأنهم مجاهيل،

وذلك من الخطأ البين الواضح، ثم إن الرجل اسمه سليمان بن حدلم لا كما ذكره الشارح.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا أبو نعيم في تاريخ أصبهان [1/ 140] قال:

حدثنا أبي ثنا أبو عمر أحمد بن الحسن ثنا أحمد بن مهدى ثنا سليمان بن أيوب القصرى ثنا أبي عن جدى عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة به.

وقد ذكر ابن عدى في الكامل حديثا من رواية سليمان بن أيوب بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد اللَّه قال: حدثنى أبي عن جدى عن موسى بن طلحة عن أبيه، وهذا الرجل عندى هو المذكور في سند أبي نعيم، وهو المذكور في سند الطبرانى [1/ 114، رقم 206] تحرف على الحافظ الهيثمى، وقد قال فيه ابن عدى: عامة أحاديثه لا يتابع عليها، وقال الذهبى: هو صاحب مناكير، وقد وثق كأنه يشير إلى ذكر ابن حبان له في الثقات وكون أبي حاتم ذكره فلم يجرحه، فاللَّه أعلم.

3603/ 9311 - "النَّبِيُّونَ والمرْسَلُونَ سَادَةُ أَهْلِ الجنَّةِ، والشُّهَدَاءُ قُوَّادُ أهْلِ الجنَّةِ، وحَمَلَةُ القُرْآنِ عُوَفَاءُ أهْلِ الجنَّةِ".

(حل) عن أبي هريرة

قلت: سكت الشارح عن هذا الحديث فلم يذكر من فيه، وهو من رواية حفص بن جميع عن عبد الكريم عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة، وحفص ضعيف.

وقد ورد من وجه آخر أضعف من هذا، فرواه ابن النجار من حديث مجاشع ابن عمرو عن الليث بن سعد عن الزهرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ومجاشع كذاب، لاسيما وقد رواه مرة أخرى فقال: بهذا الإسناد عن الزهرى عن أنس، أخرجه الدارقطنى في العلل.

ورواه ابن النجار من طريق أهل البيت عن على عليه السلام، وفيه محمد ابن محمد بن الأشعث وهو متروك، روى عن أهل البيت نسخة باطلة.

3604/ 9316 - "النَّدَمُ تَوْبَةٌ، والتَّائِبُ منَ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ"

(طب. حل) عن أبي سعيد الأنصارى

قال في الكبير: قال الهيثمى: وفيه من لم أعرفهم، وقال السخاوى: سنده ضعيف، وقال في موضع آخر: في سنده اختلاف كثير.

قلت: الهيثمى لم يقل [10/ 199، 200]: فيه من لم أعرفهم بصيغة الجمع، بل بالإفراد، لأن فيه مجهولين، وهما يحيى بن أبي خالد عن ابن أبي سعيد الأنصارى عن أبيه، فيحيى قال ابن أبي حاتم: روى عن ابن أبي سعيد عن أبيه رفعه: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"، وهو حديث ضعيف، رواه مجهول عن مجهول اهـ.

وما نقله الشارح عن السخاوى من دون الحديث في سنده اختلاف كثير غلط وخلط لحديث بآخر، فإن الذي في سنده الاختلاف هو الحديث المذكور قبله في المتن وهو "الندم توبة" ققط من حديث ابن مسعود، فقد وقع فيه اختلاف واضطراب كما بينته في الإسهاب، وفي وشى الإهاب بما يطول نقله.

أما حديث الباب فليس له إلا هذا الإسناد أعنى من حديث أبي سعيد أو أبي سَعْد الأنصارى بدون ياء كما رجحه الحافظ، فإنه لم يرو إلا من طريق ابن أبي فديك عن يحيى بن أبي خالد عن ابن أبي سعيد عن أبيه، فمن أين يأتيه الاختلاف.

ثم إن هذا اللفظ وهو: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"، ورد أيضًا من

حديث ابن مسعود وعائشة وأنس وأبي عنبة الخولانى وابن عباس.

فحديث ابن مسعود رواه ابن ماجه [2/ 1420، رقم 4250] والطبرانى [10/ 185، رقم 10281]، وأدو نعيم في الحلية [8/ 251]، والقضاعى في مسند الشهاب [1/ 43، رقم 14]، والبيهقى في السنن [10/ 154].

وحديث عائشة رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان، والبيهقى في شعب الإيمان [5/ 385، رقم 7028] آخر حديث موضوع افتراه أحمد بن عبد اللَّه الجويبارى.

وأخرجه أيضًا ابن الجوزى في الموضوعات [2/ 135] واتهم به الفضل بن عبد اللَّه بن مسعود، وقال: لا يحتج به بحال، وعندى أن المتهم به هو شيخه الجويبارى المذكور، فإنه وقح كثير الكذب والوضوع على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

وحديث أنس رواه القشيرى في الرسالة من طريق محمد بن فضل بن جابر:

ثنا سعيد بن عبد اللَّه ثنا أحمد بن زكريا حدثنى أبي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا أحب اللَّه عبدا لم يضره ذنب، ثم تلا: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222]، قيل: يا رسول اللَّه وما علامة التوبة؟، قال: الندامة".

وحديث أبي عنبة الخولانى رواه أحمد بن عبيده الصفار في مسنده:

ثنا عثمان بن عمر الضبى ثنا عثمان بن عبد اللَّه الشامى ثنا بقية بن الوليد ثنا محمد بن زياد الألهانى قال: سمعت أبا عنبة الخولانى يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له".

وحديث ابن عباس رواه البيهقى في السنن [10/ 154] من طريق مسلم بن

سالم عن سعيد بن عبد الجبار عن عاصم الحدانى عن عطاء عن ابن عباس به، ثم قال: هذا إسناد ضعيف.

3605/ 9317 - "النَّذْرُ يَمِينٌ، وكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".

(طب) عن عقبة بن عامر

قال في الكبير: رمز المصنف لصحته، وفيه أمران، الأول: أن عدوله للطبرانى واقتصاره عليه يوهم أنه لا يوجد مخرجًا لأعلى ولا أحق بالعزو منه وليس كذلك، بل رواه أحمد في المسند، وسبق عن الحافظ ابن حجر أن الحديث إذا كان في مسند أحمد لا يعزى لمثل الطبرانى، الثانى: أن الحافظ العراقى قال: إن الحديث حسن لا صحيح.

قلت: فيه أمور، الأول: الكذب على مسند أحمد، فإنه لا يوجد الحديث فيه بهذا اللفظ الصالح للدخول هنا في حرف "النون"، بل رواه بلفظين، أحدهما [4/ 146]:"كفارة النذر كفارة يمين"، وقد ذكره المصنف سابقا في حرف "الكاف"، وثانيهما [4/ 156]:"إنما النذر يمين، كفارتها كفارة يمين".

الثانى: وحيث إن الشارح يبهت المصنف ويتجاهل اصطلاحه ولا يعتبر له شرطه، فيستدرك حديثا أوله "الكاف" في حرف "النون"، فالحديث بذلك اللفظ لم يخرجه أحمد وحده، بل خرجه أيضًا مسلم في الصحيح [3/ 1265، 1645/ 13] وأهل السنن الأربعة إلا ابن ماجه (1) كما عزاه المصنف لهم سابقا في حرف "الكاف"، وهو هو العيب المتفق عليه بين أهل الحديث وهو عزو حديث في أحد الكتب الستة إلى غيرها، وإن كان الشارح ليس من

هذا في العير ولا في البعير حتى يلام أو يعاب؛ لأنه أبعد من ذلك وأجهل مما هنالك، وإنما نذكر هذا عند إرادته عيب المصنف بالباطل.

الثالث: أن ما نقله عن الحافظ في مسألة العزو إلى مسند أحمد كذب على الحافظ ما قاله ولا يمكن أن يقوله، والحفاظ دائمًا يعزون إلى الكتب ولا يعزون إلى أحمد إلا نادرا، وفي مقدمتهم الحافظ نفسه وشيخه العراقى، وكذلك الحافظ المنذرى وأمثالهم، وإنما يلتزم العزو إليه حفاظ الحنابلة وتلامذتهم كابن كثير، فإن كان الحافظ ذكر شيء من ذلك ففي صورة خاصة لا كما يفتريه الشارح.

الرابع: وإذا كان الحديث مخرجًا في صحيح مسلم، فكيف يرمز له المصنف بعلامة الحسن؟، فإن الحديث واحد، وإنما عزاه للطبرانى [17/ 313، رقم 866] وحده لكونه الذي وقع عنده بهذا اللفظ الداخل في حرف "النون" وعليه فالشارح كاذب على العراقى في تحسينه الحديث أو العراقى واهم في ذلك، والمؤلف مصيب فكيف يعترض بواهم على مصيب، والواجب العكس.

3606/ 9322 - "النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللَّه إلا البِنَاء فَلا خَيْرَ فِيهِ".

(ت) عن أنس

قال الشارح: وقال -يعنى الترمذى-: حسن غريب.

وقال في الكبير: وقال -يعنى الترمذى-: غريب، قال الصدر المناوى وفيه محمد بن حميد الرازى وزافر بن سليمان وشبيب بن بشر، ومحمد قال البخارى: فيه نظر، وكذبه أبو زرعة، ورافر فيه ضعف، وشبيب لين اهـ. قلت: فقابل بين ما قاله في الصغير وما قالة في الكبير وتعجب.