‌الفصل الثاني: أثره على السند والمتن - المقترب في بيان المضطرب

‌

‌الفصل الثاني: أثره على السند والمتن

.

الاضطراب والاختلاف يؤثران على الحديث سنداً ومتناً.

فمن الآثار المترتبة على السند:

1 -

مخالفة الراوي للثقات تؤثر في الحكم عليه إذ تدل على عدم ضبطه:

قال الترمذي: "ذكر عن يحيى بن سعيد أنه إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا. لا يثبت على رواية واحدة تركه"1 اهـ.

وقال ابن عدي في ترجمة الحسن بن علي المعمري: "رفع أحاديث وزاد في المتون أشياء ليس فيها"2 اهـ.

ثم قال ابن عدي: "وما ذكر عنه أنه رفع أحاديث وزاد في المتون، فإن هذا موجود في البغداديين خاصة، وفي حديثهم وفي حديث ثقاتهم فإنهم يرفعون الموقوف ويوصلون المرسل ويزيدون في الأسانيد"3 اهـ.

فعلق عليه الذهبي بقوله: "بئست الخصال هذه وبمثلها ينحط الثقة عن رتبة الاحتجاج به"4 اهـ.

وقال ابن رجب: "اختلاف الرجل الواحد في الإسناد إن كان متهماً فإنه ينسب به إلى الكذب وإن كان سيئ الحفظ ينسب إلى الاضطراب وعدم

الضبط"1اهـ.

والأئمة يستدلون على حفظ الراوي إذا لم يخالف غيره.

قال ابن مهدي: "إنما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفاظ"2 اهـ.

2-

ترجيح الراوي الذي لم يوصف بالاضطراب على الراوي الموصوف بالاضطراب:

قال ابن هاني: "سئل - أي الإمام أحمد -: أيما أحب إليك العلاء بن عبد الرحمن أو محمد بن عمرو؟

قال: العلاء أحب إلي؛ محمد بن عمرو مضطرب الحديث"3 اهـ.

وقال الذهبي: "فائدة ذكرنا كثيراً من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أولهم أوهام يسيرة في سعة علمهم؛ أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم"4 اهـ.

3-

ترجيح رواية من لم يختلف عليه على من اختلف عليه:

قال أبو يَعْلى في باب الترجيحات: "أن لا تختلف الرواية عن أحدهما فتقدم روايته على رواية من اختلفت الرواية عنه"5 اهـ.

قال الذهبي: "إذا اختلف جماعة فيه وأتو فيه على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه"1 اهـ.

4-

الاختلاف قد ينزل الحديث عن مرتبة الصحة إلى الحسن:

قال الحافظ أثناء كلامه على حديث اختلف في سنده ومتنه: "هذا حديث

حسن وإنما لم أحكم لحديثه هذا بالصحة؛ لاختلاف وقع في سنده ومتنه" 2 اهـ.

وقال الدارقطني في حديث رواه أبو إسحاق السبيعي واختلف الرواة عنه على عشرة أوجه: "عشرة أقاويل من أبي إسحاق أحسنها إسناداً الأول الذي أخرجه البخاري. وفي النفس منه شيء؛ لكثرة الاختلاف عن أبي إسحاق والله أعلم"3 اهـ.

5-

يؤثر الاضطراب والاختلاف على الراوي من حيث معرفة اسمه أو قد يظن أنه اثنان وهو واحد:

قال ابن عبد البر في ترجمة أبي هريرة الصحابي المعروف: "ولكثرة الاضطراب فيه لم يصح عندي في اسمه شيء يعتمد عليه"4 اهـ.

وقال الذهبي: "ناسح الحضرمي بمهملتين. له صحبة وابنه عبد الله"5 اهـ.

فتعقبه ابن ناصر الدين الدمشقي بقوله: "في هذا نظر؛ فإن ناسحاً

وعبد الله واحد اضطرب فيه" 1 اهـ.

6-

الاضطراب في اسم الصحابي أو من دونه قد يجعل الناظر يظن أنه شاهد ومتابع:

قال الحافظ: "قد يقع الاختلاف في السند؛ فيوهم ورود الحديث عن جماعة من الصحابة كما يقع للترمذي في كثير من الأحاديث المختلفة أسانيدها حيث يقول: وفي الباب عن فلان وفلان ويسمى عدداً من المختلف فيهم"2 اهـ.

7-

قد يتوقف عن الحكم على الحديث:

سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن حديث وقع فيه اختلاف في سنده: "الصحيح ما هو؟ قال الله أعلم. قد اضطربوا فيه والثوري أحفظهم" 3 اهـ.

ومن الآثار المترتبة على المتن:

1-

اختلاف الألفاظ قد يدل على أن الرواية بالمعنى:

قال القرطبي على حديث اختلفت ألفاظه: "هذه الروايات وإن اختلفت ألفاظها فمعناها واحد. وهذا الاختلاف يدل على أنهم كانوا ينقلون بالمعنى"4 اهـ.

2-

قد يترتب على اختلاف الألفاظ اختلاف الفقهاء:

قال العلائي معلقاً على حديث الواهبة نفسها حين اختلف الثقات في لفظه على وجوه (زوجتكها) و (أنكحتكها) و (ملكتكها) و (أمكناكها) 5: "من قال:

بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك. وأنه من صرائحه. يحتج بمجيئه في هذا الحديث الصحيح. فإذا عورض ببقية الألفاظ التي في بقية الروايات، لم ينتهض احتجاجه.

فإن قال: إن النكاح في القصه انعقد بلفظ التمليك ومن قال غيره عبر بالمعنى.

يقلبه خصمه عليه. ويقول مثل ذلك في التزويج والإنكاح"1 اهـ.

3-

اختلاف الألفاظ يجعل بعضهم يظن أنه أكثر من حديث:

وقال ابن قيم الجوزية في معرض رده على من يجعل كل اختلاف قصة أخرى: "هذه طريقة ضعفاء النقد كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى كما جعلوا الإسراء مراراً؛ لاختلاف ألفاظه. وجعلوا اشتراءه من جابر بعيره مراراً؛ لاختلاف ألفاظه. وجعلوا طواف الوداع مرتين؛ لاختلاف سياقه. ونظائر ذلك.

وأما الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة ولا يجبنون عن تغليط من ليس معصوماً من الغلط ونسبته إلى الوهم"2 اهـ.

4-

ترجيح المتن السالم من الاضطراب على الذي وقع فيه اضطراب:

قال الطحاوي في معرض بيانه لحديث: "هذا حديث صحيح مستقيم الإسناد، غير مضطرب في إسناده ولا في متنه فهو أولى عندنا مما رويناه أولاً من

الآثار المضطربة في أسانيدها"1.

وقال أبو يعلى في باب الترجيحات: "أن يكون أحد الراويين لم يضطرب لفظه والآخر اضطرب لفظه فيقدم خبر من لم يضطرب لفظه؛ لأنه يدل على حفظه وضبطه. وسوء حفظ صاحبه" 2 اهـ.

وقال الخطيب: "مما يوجب تقوية أحد الخبرين المتعارضين وترجيحه على الآخر: سلامته في متنه من الاضطراب. وحصول ذلك في الآخر؛ لأنّ الظن بصحة ما سلم متنه من الاضطراب يقوى ويضعف في النفس سلامة ما اختلف لفظ متنه، وإن كان اختلافاً يؤدي إلى اختلاف معنى الخبر فهو آكد، وأظهر في اضطرابه. وأجدر أن يكون راويه ضعيفاً. قليل الضبط لما سمعه أو كثير التساهل في تغيير لفظ الحديث.

وإن كان اختلاف اللفظ لا يوجب اختلاف معناه فهو أقرب من الوجه الأول غير أن ما لم يختلف لفظه أولى بالتقديم عليه"3 اهـ.

5-

قد تؤدي كثرة اختلاف الحديث إلى توهينه وعدم العمل به:

قال القرطبي على حديث اختلفت ألفاظه: "والذي يظهر لي وأستخير الله في ذكره: أن حديث جابر في العمري رواه عنه جماعة واختلفتْ ألفاظهم اختلافاً كثيراً ثم رواه عن كل واحد من تلك الجماعة قوم آخرون، واختلفوا كذلك. ثم كذلك القول في الطبقة الثالثة وخلط فيه بعضهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلمما ليس منه فاضطرب فضعفت الثقة به"4 اهـ.