‌الخبر باعتبار طرقه، اسباب الضغف في الحديث، أنواع المخالفة - المقترب في بيان المضطرب

‌

‌القسم الأول: الحديث المضطرب تعريفا ودراسة

‌

‌تمهيد

‌

‌الخبر باعتبار طرقه، اسباب الضغف في الحديث، أنواع المخالفة

…

تمهيد: (الخبر باعتبار طرقه، أسباب الضعف في الحديث، أنواع المخالفة) .

الخبر باعتبار طرقه:

الخبر إمّا أن يكون له طرق بلا حصر أو مع الحصر.

فالأول: المتواتر، والثاني: الآحاد.

والحديث المتواتر: هو مارواه جمع كثير عن جمع كثير من أول السند إلى منتهاه، وتحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب ويكون مستند خبرهم الحس1.

وهذا النوع ليس من مباحث علم الإسناد؛ إذ علم الإسناد يُبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه؛ ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء والتواتر لايبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره وإنما أدخل في مباحث المصطلح من باب اتمام القسمة لطرق الخبر، مع تنبيه أهل الفن أنه ليس من مباحث الإسناد 2.

والثاني الآحاد: وهو مالم يجمع شروط المتواتر1.

وهو ثلاثة أقسام: (مشهور، عزيز، غريب) .

فالمشهور: مارواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة مالم يبلغ حدّ التواتر2.

والعزيز: هو أن لايقل عدد رواته عن اثنين في جميع طبقات السند ولايبلغ حدّ المشهور.

والغريب: هو ماينفرد بروايته راوٍ واحد في إحدى طبقات السند3.

وفي الآحاد المقبول: وهو ماترجح صدق المخبر به، والمردود: وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به.

ووجد فيها المقبول والمردود؛ لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول أي المتواتر.

والمقبول يجب العمل به وإنما وجب العمل بالمقبول منها؛ لأنها إمّا أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صفة الناقل أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أوْ لا1.

فالأول: يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به.

والثاني: يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح.

والثالث: إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق به وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف فيه عن العمل به، صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول2.

وخبر الآحاد لا يحصل العلم بصدق المخبر به إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل.

والخبر المقبول باعتبار مراتبه ينقسم إلى أربعة أنواع:

(صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره) ؛ لأنه إمّا يشتمل من صفات القبول على أعلاها أوْ لا.

فالأول الصحيح لذاته: وهو مانقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ.

والثاني: إن وجد ما يجبر ذلك القصور؛ ككثرة الطرق: فهو الصحيح أيضاً لكن لا لذاته بل لغيره1.

وحيث لا جبران لذلك القصور فهو: الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو: الحسن أيضاً لكن لا لذاته بل لغيره2.

وتتفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة فإنها لما

كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق

بعض بحسب الأمور المقوية لها.

وإذا كان كذلك فمايكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح ممّا دونه.

والخبر المردود: هو الذي لم يترجح صدق المخبر به 3.

أسباب الضعف في الحديث:

وموجب الرد أحد أمرين: "السقط" و "الطعن".

أولاً: (السقط في السند) وهو إمّا ظاهر أو خفي.

(أ) السقط الظاهر: (معلق، مرسل، معضل، منقطع) .

فهو إمّا أن يكون من مبادىء السند من تصرف المصنف وهو: "المعلق".

أو يكون من آخر الإسناد بعد التابعي وهو: "المرسل".

أو يكون السقط باثنين فصاعداً على التوالي فهو "المعضل".

وإلا "فالمنقطع" وهو ما سقط منه واحد أو أكثر لكن بشرط عدم التوالي.

وهذا السقط ظاهر لحصول الاشتراك في معرفته دون خفاءٍ أو لبسٍ؛ لأنه يُدرك بعدم التلاقي1.

(ب) السقط الخفي: (تدليس، إرسال خفي)

وهذا السقط هو أن يرد بصغية تحتمل وقوع السماع "كعن" و "قال".

فإن كان بقصد إيهام السماع فهو: "التدليس".

وإن كان بغير قصد إيهام السماع فهو: "المرسل الخفي".

وهذا السقط خفي؛ لأنه لا يدركه إلا الأئمّة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد2.

ثانياً: الطعن في الراوي: وهو: جرحه باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه.

وعليه فالطعن إمّا في "العدالة" أوْ في "الضبط".

(أ) الطعن في العدالة: الكذب في الحديث النبوي1.

- التهمة بالكذب بأن لايروى ذلك الحديث المخالف للقواعد المعلومة إلا من جهته.

الفسق بالفعل أو القول مما لايبلغ الكفر.

البدعة: وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم بنوع شبهةٍ لا بالمعاندة2.

الجهالة بأن لايعرف فيه تعديل ولا تجريح معين3.

(ب) الطعن في الضبط:

فحش الغلط بأن يكثر غلطه على صوابه4.

سوء حفظه بأن لا يكون غلطه أقل من صوابه.

الغفلة فلايكون متقناً فيدخل عليه ماليس من حديثه1.

كثرة الوهم بأن يروي على سبيل التوهم2.

مخالفة الثقات3.

أنواع المخالفة:

مخالفة الثقات أحد الأمور التي يطعن بها الراوي في ضبطه للحديث وهي على أنواع:

- فإن كانت بتغيير السياق فمُدْرَج الإسناد.

- وإن كانت بدمج موقوف بمرفوع فمُدْرَج المتن.

وإن كانت بتقديم أو تأخير فالمقلوب.

وإن كانت بزيادة راوٍ فالمَزِيد في مُتَصِل الأسانيد.

وإن كانت بإبدال الراوي ولامرجح فالمُضطَرِب.

وإن كانت بتغييرٍ مع بقاء السياق فالمُصَحّف والمُحَرّف.

فالناتج من المخالفة الأنواع التالية: "المدرج"4، "المزيد في متصل

الأسانيد"1، "المقلوب" 2، "المضطرب"3، "المصحف والمحرف"4.

وستكون دراستي بإذن الله تعالى عن نوعٍ واحد من هذه الأنواع الناتجة من المخالفة ألا وهو (المضطرب)5.