‌المبحث الرابع: تعارض الرفع والوقف - المقترب في بيان المضطرب

‌

‌المبحث الرابع: تعارض الرفع والوقف

الاضطراب بتعارض الرفع والوقف

المرفوع: هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أوتقرير أوصفة 1.

ولا يطلق إلا على ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم 2.

وسواء كان متصلاً أو منقطعاً أو مرسلاً 3.

والمرفوع هنا يشمل المتصل والمنقطع دون المرسل؛ لأنه مقابل الوقف 4.

الموقوف: ما أضيف للصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 5.

ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل فيمن دونه إلا مقيداً 6.

وسواء كان إسناده متصلاً أم غير متصل 7.

وصورة الاضطراب: أن تتعارض رواية الرفع مع رواية الوقف ولا مرجح.

وله حالتان:

1-

أن يكون الرفع والوقف من راوٍ واحد.

2-

أن يكون الرفع من راوٍ والوقف من غيره.

فإذا كان الرفع والوقف من راوٍ واحدٍ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك:

1-

الحكم للرفع:

وإليه ذهب جماعة من أهل الحديث1. وصححه ابن الصلاح2؛ لأنه زيادة ثقة. وهو مثبت وغيره ساكت. ولو كان نافياً فالمثبت مقدم عليه؛ لأنه علم ما خفي عليه ولاحتمال أن يكون سمع الوجهين3.

2-

الحكم لما وقع منه أكثر:

لأنه يدل على أنه الراجح من روايته. وإليه ذهب الأصوليون4.

3-

الحكم بتعارضهما:

لأنه لا يدري ما الراجح في الرواية الرفع أوالوقف.

وإليه ذهب أئمة الحديث 1.

قال الزركشي: "قال بعض المتأخرين: الراجح من قول أئمة الحديث أن الوقف والرفع يتعارضان.

قال: وهكذا: مع الوصل والإرسال" 2اه.

مثاله: ما رواه عبد الأعلى بن عامر عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} 3 قال شكركم، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا"4.

ثم رواه عبد الأعلى موقوفاً:

فرواه عن أبي عبد الرحمن عن علي {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} قال: شكركم 5.

وذكر الدارقطني الاختلاف فيه رفعاً ووقفاً ثم قال: "ويشبه أن يكون الاختلاف من جهة عبد الأعلى" 6اه.

وإذا كان الرافع غير الواقف فقد اختلف أهل العلم في ذلك:

1-

الحكم للرفع:

قال الخطيب: "اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه فحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعاً وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيراً في حديثه. فيرويه تارةً مسنداً مرفوعاً ويقفه مرة أخرى قصداً واعتماداً وإنما لم يكن هذا مؤثراً في الحديث ضعفاً مع ما بيناه؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى. والأخذ بالمرفوع أولى؛ لأنه أزيد"1اه

وصححه ابن الصلاح2. وإليه ذهب جماعة من أهل الحديث3.

2-

الحكم للوقف:

لأنه متيقن ولأن الرافع ربما تبع العادة وسلك الجادة 4.

وإليه ذهب أكثر أهل الحديث 5.

3-

الحكم للأكثر 6:

كما سبق في تعارض الوصل والإرسال.

4-

الحكم للأحفظ 1:

كما سبق في تعارض الوصل والإرسال.

5-

القول بالتعارض:

كما سبق في تعارض الوصل والإرسال.

مثاله: ما رواه ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية قال سمعت أعرابياً يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ {لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} 2 فانتهى إلى {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يحيىيَ الْمَوْتَى} 3 فليقل: بلى"4.

وخالفه ابن علية:

فرواه عن إسماعيل بن أمية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي هريرة قال: "إذا قرأ أحدكم {لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} فقرأ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يحييَ الْمَوْتَى} فليقل: بلى"5.

والحديث أعله الذهبي باضطراب سنده6.