الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 الوقف والابتداء
الوقف على ثلاثة أوجه: تام، وحسن، وقبيح.
فالتام: الذى يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، ولا يكون بعده ما يتعلق به.
كقوله: وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وقوله: أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ.
والحسن: هو الذى يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كقوله: الْحَمْدُ لِلَّهِ، لأن الابتداء برب العالمين لا يحسن لكونه صفة لما قبله.
والقبيح: هو الذى ليس بتام ولا حسن، كالوقف على بِسْمِ من قوله: بِسْمِ اللَّهِ.
ولا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا المنعوت دون نعته، ولا الرافع دون مرفوعه وعكسه، ولا الناصب دون منصوبه وعكسه، ولا المؤكد دون توكيده، ولا المعطوف دون المعطوف عليه، ولا البدل دون مبدله، ولا، إن، أو كان، أو ظن وأخواتها، دون اسمها، ولا إسمها دون خبرها، ولا المستثنى منه دون الاستثناء، ولا الموصول دون صلته، واسميا أو حرفيا، ولا الفعل دون مصدره، ولا الحرف دون متعلقه، ولا شرط دون جزائه.
وقيل: الوقف ينقسم إلى أربعة أقسام: تام مختار، وكاف جائز، وحسن مفهوم، وقبيح متروك.
فالتام: هو الذى لا يتعلق بشى مما بعده فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، وأكثر ما يوجد عند رءوس الآى غالبا كقوله: وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقد يوجد فى أثنائها، كقوله: وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً هنا التمام، لأنه انقضى كلام بلقيس، ثم قال تعالى: وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ، وكذلك: لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي هنا التمام، لأنه انقضى، ثم قال تعالى: وَكانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا. وقد يوجد بعدها كقوله: مُصْبِحِينَ. وَبِاللَّيْلِ
، هنا التمام، لأنه معطوف على المعنى: أى بالصبح وبالليل، ومثله: يتكئون، وزخرفا، رأس
الآية: يتكئون، وزخرفا، هو التمام، لأنه معطوف على ما قبله، وآخر كل قصة، وما قبل أولها، وآخر كل سورة.
وقبل ياء النداء، وفعل الآمر، والقسم ولامه دون القول. والشرط: ما لم يتقدم جوابه، وكان اللَّه وما كان، وذلك، ولولا، غالبهن تام مالم يتقدمهن قسم، أو قول، أو ما فى معناه.
والكافى: منقطع فى اللفظ متعلق فى المعنى، فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده أيضا نحو: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ هنا الوقف، ويبتدىء. بما بعد ذلك، وهكذا كل رأس آية بعدها لام كى، وإلا، بمعنى لكن، وإن. الشديدة المكسورة، والاستفهام، وبل، وإلا المخففة، والسين، وسوف، ونعم، وبئس، وكيلا، ما لم يتقدمهن قول أو قسم.
والحسن: هو الذى يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كالحمد للَّه.
والقبيح: هو الذى لا يفهم منه المراد كالحمد، وأقبح منه الوقف على: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا ويبتدأ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ لأنّ المعنى مستحيل بهذا الابتداء، ومن تعمده وقصد معناه وفقد كفر.
وقيل: الوقف عن خمس مراتب: لازم، ومطلق، وجائز، ومجوز بوجه، ومرخص ضرورة.
فاللازم: ما لو وصل طرفاه غير المراد، نحو قوله: وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، يلزم الوقف هنا، إذ لو وصل بقوله: يُخادِعُونَ اللَّهَ توهم أن الجملة صفة لقوله (بمؤمنين) ، فانتفى الخداع عنهم وتقرّر الإيمان خالصا عن الخداع، كما تقول، ما هو بمؤمن مخادع. وكما فى قوله: لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ فإن جملة (تثير) صفة لذلول داخلة فى حيز النفى: أى ليست ذلولا مثيرة، والقصد فى الآية إثبات الخداع بعد نفى الإيمان، ونحو: سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ فلو وصلها بقوله: لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ لأوهم أنه صفة لولد، وأن المنفى (ولد) موصوف بأنه له ما فى السموات، والمراد نفى الولد مطلقا.
والمطلق: ما يحسن الابتداء بما بعده، كالاسم المبتدأ به نحو: اللَّهَ يَجْتَبِي.
والفعل المستأنف نحو: يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً، وسَيَقُولُ
السُّفَهاءُ
، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً.
ومفعول المحذوف نحو: وَعَدَ اللَّهُ، سُنَّةَ اللَّهِ.
والشرط، نحو: مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ.
مقدار، نحو: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا، وتُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا.
والنفى نحو: ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، وإِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِراراً حيث لم يكن كل ذلك مقولا لقول سابق.
والجائز: ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين، نحو: وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، فإن واو العطف تقتضى الوصل، وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم، فإن التقدير: ويوقنون بالآخرة.
والمجوز لوجه: نحو: أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ لأن الفاء فى قوله: فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ تقتضى التسبب والجزاء، وذلك يوجب الوصل، وكون لفظ الفعل على الاستئناف يجعل للفصل وجها.
والمرخص ضرورة: ما لا يستغنى ما بعده عما قبله، ولكنه يرخص لانقطاع النفس وطول الكلام، ولا يلزمه الوصل بالعود، لأن ما بعده جملة مفهومة.
كقوله: وَالسَّماءَ بِناءً لأن قوله: وَأَنْزَلَ لا يستغنى عن سياق الكلام، فإن فاعله ضمير يعود إلى ما قبله، غير أن الجملة مفهومة.
وأما ما لا يجوز، الوقف عليه: فكالشرط دون جزائه، والمبتدأ دون خبره ونحو ذلك.
وقيل: الوقف فى التنزيل على ثمانية أضرب: تام، وشبيه به، وناقص، وشبيه به، وحسن، وقبيح، وشبيه به.
وقيل: الوقف ينقسم إلى اختيارى واضطرارى، لأن الكلام إما أن يتم، أو لا، فإن تم كان اختياريا وكونه تاما لا يخلو إما ألا يكون له تعلق بما بعده، البتة، أى لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، فالوقف المسمى بالتام لتمامه المطلق يوقف عليه، ويبدأ بما بعده، ثم مثله بما تقدم فى التام.
وقد يكون الوقف تاما فى تفسير وإعراب وقراءة، غير تام على آخر، نحو: وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ تام، إن كان ما بعده مستأنفا، غير تام إن كان معطوفا، ونحو فواتح السور، الوقف عليها تام، إن أعربت مبتدأ والخبر محدوف، أو عكسه.
وكل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده.
للوقف فى كلام العرب أوجه متعددة، والمستعمل منها عند أئمة القراءة تسع: السكون، والروم، والإشمام، والإبدال، والنقل، والإدغام، والحذف، والإثبات، والإلحاق.
فأما السكون: فهو الأصل فى الوقف على الكلمة المحركة وصلا، لأن معنى الوقف: الترك والقطع، ولأنه ضد الابتداء، فكما لا يبتدأ بساكن لا يوقف على متحرّك، وهو اختيار كثير من القراءة.
وأما الروم: فهو عند القراء عبارة عن النطق ببعض الحركة.
وقيل: تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها، وكلا القولين واحد، ويختص بالمرفوع والمجزوم والمضموم والمكسور، بخلاف المفتوح، لأن الفتحة خفيفة إذا خرج بعضها خرج سائرها فلا تقبل التبعيض.
وأما الإشمام: فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت، وقيل: أن تجعل شفتيك على صورتها، وكلاهما واحد. وتختص بالضمة سواء كانت حركة إعراب أم بناء، إذا كانت لازمة. أما العارضة وميم الجمع عند من ضم، وهاء التأنيث، فلا روم فى ذلك ولا إشمام.
ثم إن الوقف بالروم والإشمام ورد عن أبى عمرو والكوفيين نصاّ ولم يأت عن الباقين فيه شىء، واستحبه أهل الأداء فى قرائتهم أيضا.
وفائدته بيان الحركة التى تثبت فى الوصل للحرف الموقوف عليه ليظهر للسامع أو الناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليها.
وأما الإبدال: ففى الاسم المنصوب المنّون يوقف عليه بالألف بدلا من التنوين، ومثله، إذن. وفى الاسم المفرد المؤنث بالتاء يوقف عليه بالهاء بدلا منها، وفيما آخره همزة متطرفة بعد حركة أو ألف، فإنه يوقف عليه عند حمزة بإبدالها حرف مدّ من جنس ما قبلها، ثم إن كان ألفا جاز حذفها نحو: اقرأ، ونبى، وبدأ، وإن أمره، ومن شاطىء، ويشاء، ومن السماء، ومن ماء.
وأما النقل: ففيما آخره همزة بعد ساكن، فإنه يوقف عليه عند حمزة بنقل حركتها إليه فيحرك بها ثم تحذف هى، سواء كان الساكن صحيحا، نحو: دفء،
ملء، ينظر المرء، لكل باب منهم جزء، بين المرء وقلبه، وبين المرء وزوجه، يخرج الخبء، ولا ثامن لها، أم ياء أو، واو، أصليتين، وسواء كانتا حرف مد، نحو:
المسىء، وجىء، ويضىء، أن تبوء، لتنوء، وما عملت من سوء، أم لين، نحو: سىء، قوم سواء، مثل السوء.
وأما الإدغام: ففيما آخره همز بعد ياء أو واو زائدتين، فإنه يوقف عليه عند حمزة أيضا بالإدغام بعد إبدال الهمز من جنس ما قبله نحو: النسىء، وبرىء، وقروء.
وأما الحذف: ففى الياءات الزوائد عند من يثبتها وصلا ويحذفها وقفا، وياءات الزوائد هى التى لم ترسم مائة وإحدى وعشرون، ومنها خمس وثلاثون فى حشو الآى، والباقى فى رءوس الآى، فنافع، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائى، وأبو جعفر بثبوتها فى الوصل دون الوقف، وابن كثير، ويعقوب. يثبتان فى الحالين، وابن عامر، وعاصم، وخلف، يحذفون فى الحالين، وربما خرج بعضهم عن أصله فى بعضها.
وأما الإثبات: ففى الياءات المحذوفات وصلا عند من يثبتها وقفا، نحو هاد، وال، وواق، وباق.
وأما الإلحاق: فما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت عند من يلحقها فى:
عم، وفيم، وبم، ولم، ومم، والنون المشددة من جمع الإناث، نحو: هى، ومثلهن، والنون المفتوحة، نحو: العالمين، والذين، والمفلحون، والمشدد المبنى، نحو: ألا تعلوا علىّ، وخلقت بيدىّ، ومصرّخى، ولدىّ.