‌37 المد والقصر - الموسوعة القرآنية - جـ ٢

‌

‌37 المد والقصر

المدّ: عبارة عن زيادة مط فى حرف المدّ الطبيعى، وهو الذى لا تقوم ذات حرف المدّ دونه.

والقصر: ترك تلك الزيادة وإبقاء المدّ الطبيعى على حاله.

وحرف المدّ، الألف مطلقا، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها.

وسببه: لفظى، ومعنوى.

فاللفظى إما همز، أو سكون:

فالهمز يكون بعد حرف المدّ وقبله.

والثانى نحو: آدم.

والأول، إن كان معه فى كلمة واحدة فهو المتصل، نحو: أولئك.

وإن كان حرف المد آخر كلمة والهمز أول أخرى فهو المنفصل، نحو: بما أنزل.

ووجه المدّ لأجل الهمز أنّ حرف المدّ خفىّ والهمز صعب، فزيد فى الخفى ليتمكن من النطق بالصعب.

والسكون: إما لازم، وهو الذى لا يتغير فى حاليه، نحو: الضالين.

أو عارض، وهو الذى يعرض للوقف، ونحو: العباد. حالة الوقف، وفيه هدى، حالة الإدغام.

ووجه المدّ للسكون التمكن من الجمع بين الساكنين، فكأنه قام مقام حركة.

وقد أجمع القراء على مدّ نوعى المتصل وذى الساكن اللازم، وإن اختلفوا فى

مقداره، واختلفوا فى مدّ النوعين الآخرين، وهما المنفصل، وهو الساكن العارض، وفى فصرهما.

فأما المتصل، فاتفق الجمهور على مده قدرا واحدا مشبعا من غير إفحاش.

وذهب آخرون إلى تفاضله كتفاضل المنفصل.

وذهب بعضهم إلى أنه مرتبتان فقط: الطولى لمن ذكر، والوسطى لمن بقى.

وأما ذو الساكن، ويقال له: العدل، لأنه يعدل حركة، فالجمهور أيضا على مده مشيعا قدرا واحدا من غير إفراط وذهب بعضهم إلى تفاوته.

وأما المنفصل، ويقال له: مدّ الفصل، لأنه يفصل بين الكلمتين، ومدّ البسط، لأنه يبسط بين الكلمتين، ومد الاعتبار، لاعتبار الكلمتين من كلمة، ومدّ حرف بحرف، أى مدّ كلمة لكلمة.

والمدّ جائز من أجل الخلاف فى مده وقصره، فقد اختلفت العبارات فى مقدار مده اختلافا لا يمكن ضبطه.

والحاصل أن له سبع مراتب.

الأولى: القصر، وهو حذف المد العرضى وإبقاء ذات حرف المد على ما فيها من غير زيادة.

الثانية: فويق القصر قليلا، وقدرت بألفين، وبعضهم بألف ونصف.

الثالثة: فويقها قليلا، وهى التوسط عند الجميع، وقدرت بثلاث ألفات، وقيل.

بألفين ونصف، وقيل: بألفين، على أن ما قبلها بألف ونصف.

الرابع: فويقها قليلا، وقدرت بأربع ألفات، وقيل: بثلاث ونصف، وقيل: بثلاث، على الخلاف فيما قبلها.

الخامسة: فويفها قليلا، وقدرت بخمس ألفات، وبأربع ونصف، وبأربع على الخلاف.

السادسة: فوق ذلك، وقدرها الهذلى بخمس ألفات: على تقديره الخامسة بأربع.

السابعة: الإفراط، قدرها الهذلى بست.

وأما العارض فيجوز فيه لكل من القراء كل من الأوجه الثلاثة: المدّ، والتوسط، والقصر. وهى أوجه تخيير.

وأما السبب المعنوى، فهو قصد المبالغة فى النفى، وهى سبب قوىّ مقصود عند العرب، وإن كان أضعف من اللفظى عند القراء، ومنه مدّ التعظيم فى نحو: لا إله إلا هو.

وإنما سمى مدّ المبالغة لأنه طلب للمبالغة فى نفى إلهية سوى اللَّه تعالى.

وهذا مذهب معروف عند العرب لأنها تمدّ عند الدعاء، وعند الاستغاثة، وعند المبالغة فى نفى شىء، ويمدون ما لا أصل له، بهذه العلة.

وإذا تغير سبب المدّ جاز المد مراعاة للأصل، والقصر نظرا للفظ، سواء كان السبب همزا أو سكونا، سواء تغير الهمز بين بين، أو بإبدال أو حذف، والمد أولى فيما بقى لتغير أثره، نحو:(هؤلاء إن كنتم) ، والقصر فيما ذهب أثره.

ومتى اجتمع سببان قوى وضعيف عمل بالقوى وألغى الضعيف إجماعا.

ومدات القرآن على عشرة أوجه:

مد الحجز، فى نحو: أَأَنْذَرْتَهُمْ، لأنه أدخل بين الهمزتين حاجزا خففهما لاستثقال العرب جمعهما، وقدره: ألف تامة فى الإجماع، فحصول الحجز بذلك.

ومد العدل، فى كل حرف مشدد وقبله حرف مد، ولين، فى نحو:

الضَّالِّينَ، لأنه يعدل حركة: أى يقوم مقامها فى الحجز بين الساكنين.

ومد التمكين، فى نحو: أُولئِكَ، وسائر المدات التى تليها همزة، لأنه جلب ليتمكن به من تحقيقها وإخراجها من مخرجها.

ومد البسط، ويسمى أيضا، مد الفصل، فى نحو: بِما أُنْزِلَ لأنه يبسط بين كلمتين ويفصل به بين كلمتين متصلتين.

ومد الروم، فى نحو: ها أَنْتُمْ لأنهم يرومون الهمزة من أَنْتُمْ ولا يخفونها ولا يتركونها أصلا، ولكن يلينونها ويشيرون إليها، وهذا على مذهب من لا يهمز أَنْتُمْ، وقدره ألف ونصف.

ومدّ الفرق، فى نحو: آلْآنَ لأنه يفرق به بين الاستفهام والخبر، وقدره ألف تامة بالإجماع، فإن كان بين ألف المدحرف مشدد زيد ألف أخرى ليتمكن به من تحقيق الهمزة، نحو: الذَّاكِرِينَ اللَّهَ.

ومدّ البنية، فى نحو: ساء لأن الاسم بنى على المدفرقا بينه وبين المقصور.

ومدّ المبالغة فى نحو: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ.

ومد البدل من الهمزة، فى نحو: آدَمَ، وقدره ألف تامة بالإجماع.

ومد الأصل فى الأفعال الممدودة. نحو: جاء.

والفرق بينه وبين مد البنية أن تلك الأسماء بنيت على المد فرقا بينها وبين المقصور، وهذه مدات فى أصول أفعال أحدثت لمعان.