‌60 الحصر والاختصاص - الموسوعة القرآنية - جـ ٢

‌

‌60 الحصر والاختصاص

أما الحصر، ويقال له: القصر، فهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص.

ويقال: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وينقسم إلى:

قصر الموصوف على الصفة.

وقصر الصفة على الموصوف.

وكل منهما إما حقيقى، وإما مجازى.

مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقيّا نحو: ما زيد إلا كاتب، أى لا صفة له غيرها، وهو عزيز لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشىء حتى يمكن إثبات شىء منها، ونفى ما عداها بالكلية، وعلى عدم تعذرها يبعد أن تكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرها، ولذا لم يقع فى النزيل.

ومثاله مجازيّا: وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ أى إنه مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبرىّ من الموت الذى استعظموه الذى هو من شأن الإله.

ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقيّا: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ.

ومثاله مجازيا: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً. الآية.

فيقال: إن الكفار لما كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهلّ لغير اللَّه به، وكانوا يحرّمون كثيرا من المباحات، وكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع، نزلت الآية مسوقة: بذكر شبههم فى البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى، وكان الغرض إبانة كذبهم، فكأن قال: لا حرام إلا ما أحللتموه، والغرض الردّ عليهم والمضادة لا الحصر الحقيقى.

وينقسم الحصر باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد، وقصر قلب، وقصر تعيين.

فالأول: يخاطب به من يعتقد الشركة نحو: إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ خوطب به من يعتقد اشتراك اللَّه والأصنام فى الألوهية.

والثانى: يخاطب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلم له نحو:

رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ خوطب به نمروذ الذى اعتقد أنه هو المحيى المميت دون اللَّه.

والثالث: يخاطب به من تساوى عنده الأمران فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه ولا لواحد بإحدى الصفتين بعينها.

وطرق الحصر كثيرة:

أحدها: النفى والاستثناء، سواء كان النفى بلا أو ما أو غيرهما.

والاستثناء بإلا أو (غير) نحو: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ.

ووجه إفادة الحصر أن الاستثناء المتفرغ لا بد أن يتوجه النفى فيه إلى مقدر وهو مستثنى منه، لأن الاستثناء إخراج فيحتاج إلى مخرج منه، والمراد التقدير المعنوى لا الصناعى، ولا بد أن يكون عامّا لأن الإخراج لا يكون إلا من عام، ولا بد أن يكون مناسبا للمستثنى منه فى جنسه، مثل ما قام إلا زيد: أى لا أحد، وما أكلت إلّا تمرا: أى مأكولا، ولا بد أن يوافقه فى صفته، أى إعرابه.

وحينئذ يجب القصر إذا وجب منه شىء بإلا ضرورة فيبقى ما عداه على صفة الانتقاء.

وأصل استعمال هذا الطريق أن يكون المخاطب جاهلا بالحكم، وقد يخرج عن ذلك فينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب نحو: وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ فإنه خطاب للصحابة وهم لم يكونوا يجهلون رسالة النبى صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل استعظامهم له عن الموت منزلة من يجهل رسالته، لأن كل رسول فلا بد من موته، فمن استبعد موته فكأنه استبعد رسالته.

الثانى: «إنما» : الجمهور على أنها للحصر، فقيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم.

ومن الحصر بإنما قوله تعالى: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ بالنصب، فإن معناه:

ما حرّم عليكم إلا الميتة، لأنه المطابق فى المعنى لقراءة الرفع فإنها للقصر.

ومنه قوله تعالى: قالَ إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ فإنه إنما تحصل مطابقة الجواب إذا كانت «إنما» للحصر ليكون معناها: لا آتيكم به إنما يأتى به اللَّه.

الثالث: «أنما» بالفتح، فقيل فى قوله تعالى: قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ إنما القصر الحكم على شىء، أو لقصر الشىء على حكم نحو: إنما زيد قائم، وإنما زيد يقوم، وقد اجتمع الأمران فى هذه الآية، لأن (إنما يوحى إلىّ) مع فاعله بمنزلة: إنما يقوم زيد، و (أنما إلهكم) بمنزلة: أنما زيد قائم، وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مقصور على استئثار اللَّه بالوحدانية، وكما أوجب أن «إنما» بالكسر للحصر، أوجب أن «أنما» بالفتح للحصر، لأنها فرع عنها، وما ثبت للأصل ثبت للفرع ما لم يثبت مانع منه، والأصل عدمه.

الخامس: تقديم المعمول نحو: إِيَّاكَ نَعْبُدُ.

السادس: ضمير الفصل نحو: فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ أى لا غيره.

السابع: تقديم المسند إليه، فقد يقدم المسند إليه ليفيد تخصصه بالخبر الفعلى.

وثمة أحوال:

أن يكون المسند إليه معرفة والمسند مثبتا فيما يأتى للتخصيص نحو: أنا قمت، فإن قصد به قصر الإفراد أكد بنحو وحدى، أو قصر القلب أكد بنحو لا غيرى، ومنه فى القرآن: بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ فإن ما قبله من قوله:

أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ ولفظ «بل» المشعر بالإضراب يقضى بأن المراد: بل أنتم لا غيركم، على أن المقصود نفى فرحه بالهدية لا إثبات الفرح لهم بهديتهم، وقد يأتى للتقوية والتأكيد دون التخصيص.

أن يكون المسند منفيّا نحو: أنت لا تكذب، فإنه أبلغ في نفى الكذب من:

لا تكذب، ومن: لا تكذب أنت. وقد يفيد التخصيص ومنه: فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ.

أن يكون المسند إليه نكرة مثبتا نحو: رجل جاءنى، فيفيد التخصيص إما بالجنس: أى لا امرأة، أو الوحدة، أى لا رجلان.

أن يلى المسند إليه حرف النفى فيفيده نحو: ما أنا قلت هذا، أى لم أقله مع أن غيرى قاله، ومنه: وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ أى العزيز رهطك لا أنت.

ولذا قال: أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ.

الثامن: تقديم المسند، فتقديم الخبر على المبتدأ يفيد الاختصاص، إذ تقديم ما رتبته التأخير يفيده.

التاسع: ذكر المسند إليه، ومنه قوله تعالى: اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ فى سورة الرعد.

العاشر: تعريف الجزأين، يفيد الحصر حقيقة أو مبالغة نحو قوله تعالى:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فهو يفيد الحصر كما في: إِيَّاكَ نَعْبُدُ أى الحمد للَّه لا لغيره.

الحادى عشر نحو: جاء زيد نفسه.

الثانى عشر نحو: إن زيدا لقائم.

الثالث عشر نحو: قائم، فى جواب زيد إما قائم أو قاعد.

الرابع عشر: قلب بعض حروف الكلمة، فإنه يفيد الحصر ومنه قوله تعالى: وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها فالقلب للاختصاص بالنسبة إلى لفظ الطاغوت، لأن وزنه على قول: فعلوت من الطغيان. كملكوت ورحموت، قلب بتقديم اللام على العين، فوزنه فلعوت، ففيه مبالغات، التسمية بالمصدر، والبناء بناء مبالغة، والقلب، وهو للاختصاص، إذ لا يطلق على غير الشيطان.