‌والمجاز فى القرآن قسمان - الموسوعة القرآنية - جـ ٢

‌

‌57 حقيقته ومجازه

لا خلاف فى وقوع الحقائق فى القرآن، وهى كل لفظ يقع على موضوعه ولا تقديم فيه ولا تأخير، وهذا أكثر الكلام.

وأما المجاز فالجمهور أيضا على وقوعه فيه، وأنكره جماعة.

وشبهتهم أن المجاز أخو الكذب والقرآن منزّه عنه، وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وذلك محال على اللَّه تعالى.

وهذه شبهة باطلة، ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن، فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، ولو وجب خلوّ القرآن من المجاز وجب خلوّه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها.

‌

‌والمجاز فى القرآن قسمان

: الأول: المجاز فى التركيب، ويسمى مجاز الإسناد. والمجاز العقلى وعلاقته الملابسة، وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسته له، كقوله تعالى: وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً نسبت الزيادة، وهى فعل اللَّه، إلى الآيات، لكونها سببا لها، وهذا القسم أربعة أنواع:

أحدها: ما طرفاه حقيقتان، نحو: وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها.

ثانيها: مجازيان، نحو: فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ أى ما ربحوا فيها، وإطلاق الربح والتجارة هنا مجاز.

ثالثها، ورابعها: ما أحد طرفيه حقيقى دون الآخر.

أما الأول أو الثانى. كقوله: أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً، أى برهانا.

القسم الثانى: المجاز فى المفرد، ويسمى المجاز اللغوى، وهو استعمال اللفظ فى غير ما وضع له أولا، وأنواعه كثيرة:

أحدها: الحذف.

الثانى: الزيادة.

الثالث: إطلاق اسم الكل على الجزء، نحو: يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ أى أناملهم، ونكتة التعبير عنها بالأصابع الإشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة من الفرار، فكأنهم جعلوا الأصابع.

الرابع: عكسه، نحو: وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ، أى ذاته.

الخامس: إطلاق اسم الخاص على العام، نحو: نَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ.

أى رسله.

السادس: عكسه، نحو: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، أى المؤمنين بدليل قوله: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا.

السابع: إطلاق اسم الملزوم على اللازم.

الثامن: عكسه، نحو: هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً، أى هل يفعل؟ أطلق الاستطاعة على الفعل لأنها لازمة له.

التاسع: إطلاق المسبب على السبب، نحو: يُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً.

العاشر: عكسه، نحو: ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، أى القبول والعمل به لأنه مسبب على السمع.

الحادى عشر: تسمية الشىء باسم ما كان عليه، نحو: وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ أى الذين كانوا يتامى، إذ لا يتم بعد البلوغ.

الثانى عشر: تسميته باسم ما يئول إليه، نحو: إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً أى عنبا يؤول إلى الخمرية.

الثالث عشر: إطلاق اسم الحال على المحل، نحو: فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ، أى فى الجنة لأنها محل الرحمة.

الرابع عشر: عكسه، نحو: فَلْيَدْعُ نادِيَهُ، أى أهل ناديه، أى مجلسه.

الخامس عشر: تسمية الشىء باسم آلته، نحو: وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، أى ثناء حسنا، لأن اللسان آلته.

السادس عشر: تسمية الشىء باسم ضده، نحو: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ.

والبشارة حقيقة فى الخبر السار.

السابع عشر: إضافة الفعل إلى ما يصح منه تشبيها، نحو: جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، وصفه بالإرادة، وهى من صفات الحىّ، تشبيها لميله للوقوع بإرادته.

الثامن عشر: إطلاق الفعل والمراد مشارفته ومقاربته وإرادته، نحو: فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، أى قاربن بلوغ الأجل: أى انقضاء العدة: لأن الإمساك لا يكون بعده.

التاسع عشر: القلب:

إما قلب إسناد، نحو: ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ، أى لتنوء العصبية بها.

أو قلب عطف، نحو: ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ، أى فانظر ثم تول.

العشرون: إقامة صيغة مقام أخرى، وتحته أنواع كثيرة.

منها: إطلاق المصدر على الفاعل، نحو (فإنهم عدولى) ولهذا أفرده.

وعلى المفعول، نحو: وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ، أى من معلومه.

ومنها: إطلاق البشرى على المبشر به، والهوى على المهوى، والقول على المقول.

ومنها: إطلاق الفاعل والمفعول على المصدر، نحو: لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ، أى تكذيب.

ومنها: إطلاق فاعل على مفعول، نحو: ماءٍ دافِقٍ، أى مدفوق.

وعكسه، نحو: إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا، أى آتيا.

ومنها: إطلاق فعيل بمعنى مفعول، نحو: وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً.

ومنها: إطلاق واحد من المفرد والمثنى والجمع على آخر منها.

مثال إطلاق المفرد على المثنى: وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ، أى يرضوهما، فأفراد لتلازم الرضاءين.

وعلى الجمع: إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ، أى الأناسى، بدليل الاستثناء منه.

ومثال إطلاق المثنى على المفرد: أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ أى ألق.

ومنه كل فعل نسب إلى شيئين وهو لأحدهما فقط، نحو: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ وإنما يخرج من أحدهما وهو الملح دون العذب.

ومثال إطلاقه على الجمع ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ أى كرات، لأن البصر لا يحسر إلا بها.

ومثال إطلاق الجمع على المفرد: قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، أى أرجعنى.

ومثال إطلاقه على المثنى: قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ.

ومنها: إطلاق الماضى على المستقبل لتحقيق وقوعه، نحو: أَتى أَمْرُ اللَّهِ أى الساعة.

ومن لواحق ذلك: التعبير عن المستقبل باسم الفاعل أو المفعول، لأنه حقيقة فى الحال لا فى الإستقبال، نحو: وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ.

ومنها: إطلاق الخبر على الطلب أمرا، أو نهيا، أو دعاء، ومبالغة فى الحثّ عليه حتى كأنه وقع وأخبر عنه.

وورود الخبر، والمراد الأمر أو النهى، أبلغ من صريحى الأمر والنهى، كأنه سورع فيه إلى الامتثال وأخبر عنه، نحو: وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ.

وعكسه، نحو: فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا، أى يمدّ والأمر بمعنى الخبر أبلغ من الخبر لتضمنه اللزوم، نحو: إن زرتنا فلنكرمك، يريدون تأكيد إيجاب الإكرام عليهم، لأن الأمر للإيجاب يشبه الخبرية فى إيجابه.

ومنها: وضع النداء موضع التعجب، نحو: يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ.

معناها: فيا لها حسرة، والحسرة لا تنادى وإنما ينادى الأشخاص، وفائدته التنبيه، ولكن المعنى على التعجب.

ومنها: وضع جمع القلة موضع الكثرة، نحو: وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ وغرف الجنة لا تحصى.

وعكسه، نحو: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ.

ومنها: تذكير المؤنث على تأويله بمذكر، نحو: فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ أى وعظ.

ومنها: تأنيث المذكر، نحو: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها أنث الفردوس، وهو مذكر، حملا على معنى الجنة.

ومنها: التغليب، وهو إعطاء الشىء حكم غيره. وقيل، ترجيح أحد المعلومين على الآخر وإطلاق لفظه عليهما إجراء للمختلفين مجرى المتفقين، نحو:

وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ والأصل من القانتات، فعدّت الأنثى من المذكر بحكم التغلب.

وإنما كان التغليب من باب المجاز لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له ألا ترى أن القانتين موضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف، فإطلاقه على الذكور والإناث إطلاق على غير ما وضع له.

ومنها: استعمال حروف الجر فى غير معانيها الحقيقية.

ومنها: استعمال صيغة (أفعل) لغير الوجوب، وصيغة (لا تفعل) لغير التحريم، وأدوات الاستفهام لغير طلب التصوّر، والتصديق، وأداة التمنى والترجى والنداء لغيرها.

ومنها: التضمين، وهو إعطاء الشىء معنى الشىء، ويكون فى الحروف والأفعال والأسماء. ويرى فريق من النجاة: التوسع فى الحروف على حين يرى غيرهم: التوسع فى الفعل، لأنه فى الأفعال أكثر، مثاله: عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ فيشرب، إنما يتعدّى بمن، فتعديته بالباء إما على تضمينه معنى: يروى ويلتذ، أو تضمين الباء معنى من

وأما فى الأسماء فأن يضمن اسم معنى اسم لإفادة معنى الاسمين معا، نحو:

حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ضمن (وحقيق) معنى: حريص، ليفيد أنه محقوق بقوله الحق وحريص عليه، وإنما كان التضمين مجازا لأن اللفظ لم يوضع للحقيقة والمجاز معا فالجمع بينهما مجاز.

ومن المجاز:

الأول: الحذف، وليس كل حذف مجازا.

والحذف أربعة أقسام:

قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد نحو: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ أى أهلها، إذا لا يصح إسناد السؤال إليها.

وقسم يصح بدونه لكن يتوقف عليه شرعا كقوله: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، أى فأفطر فعدة.

وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعا، نحو: اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ، أى فضربه.

وقسم يدل عليه دليل غير شرعى ولا هود عادة، نحو: فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ دل الدليل على أنه إنما قبض من أثر حافر فرس الرسول.

وليس فى هذه الأقسام مجاز إلا الأول، وقيل: إنما يكون مجازا إذا تغير حكم، فأما إذا لم يتغير كحذف خبر المبتدأ المعطوف على جملة فليس مجازا، إذا لم يتغير حكم ما بقى من الكلام.

ومتى تغير إعراب الكلمة بحذف أو زيادة فهى مجاز نحو: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ.

وإن كان الحذف أو الزيادة لا يوجب تغير الإعراب، نحو: أَوْ كَصَيِّبٍ، فلا توصف الكلمة بالمجاز.

الثانى: التأكيد، وقيل: إنه مجاز، لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول، والصحيح أنه حقيقة.

(م 14- الموسوعة القرآنية- ج 2)

الثالث: التشبيه، وقيل: إنه مجاز، والصحيح أنه حقيقة، لأنه معنى من المعانى، وله ألفاظ. تدل عليه وضعا، وليس فيه نقل اللفظ عن موضوعه.

وقيل: إن كان بحرف فهو حقيقة، أو بحذفه فمجاز، بناء على أن الحذف من باب المجاز.

الرابع: الكناية، وفيها أربعة مذاهب:

أحدها: أنها حقيقة، وهو الظاهر لأنها استعملت فيما وضعت له وأريد بها الدلالة على غيره.

الثانى: أنها مجاز.

والثالث: أنها لا حقيقة ولا مجاز.

الرابع: أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز، فإن استعملت اللفظ فى معناه مرادا منه لازم المعنى أيضا فهو حقيقة، وإن لم يرد المعنى بل عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز، لاستعماله فى غير ما وضع له.

الخامس: التقديم والتأخير، عدّه قوم من المجاز، لأنّ تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول، وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل، نقل لكل واحد منهما عن مرتبته وحقه وقيل: والصحيح أنه ليس منه، فإن المجاز نقل ما وضع إلى ما لم يوضع له.

السادس: الالتفات، وقيل: هو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد.