الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخلافة الرشيدة
(11 - 40 هـ / 632 - 661 م)
قيام مؤسسات الخلافة:
انتقل الرسول الأكرم إلى الرفيق الأعلى في 12 ربيع الأول سنة 11 هـ 20 يونية سنة 632 م، وبعد وفاته كان من الضروري أن تظهر هذه القضية إلى الوجود وهى: من سيخلفه؟ وما هي حقوقه ومسئولياته؟ وما هي حدود عمله؟ ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعين في حياته خليفة له، كان من الضروري أن تبرز هذه القضية، ويثار هذا السؤال، ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء وخاتم الرسل ولا يمكن لأي شخص أن يكون رسولاً أو نبيًا بعده، ولهذا كان من الواضح للأمة كلها، أنه ما عدا مسئولياته النبوية التي نالها صلى الله عليه وسلم من حيث كونه رسول الله، فإن جميع المسئوليات الأخرى كان لمن يخلفه أهلية القيام بها.
لقد ظهر اختلاف في الرأي بين الصحابة الكرام على من يخلفه، وهذه مرحلة ضرورية وحتمية في تطور أي مؤسسة أو إدارة، إلا أن الأمة اجتمعت على ما فيه خيرها ووجدت الحل الأمثل لقضية الخلافة، ووصلت إلى قرار لا يمكن أن يكون هناك ما هو أحسن منه لصالح الإسلام، ففي اجتماع سقيفة بني ساعدة، وبعد بحث كافٍ تم انتخاب أبي بكر الصديق بالإِجماع ليكون أول خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أقرب الصحابة إلى النبي وأفداهم له وأكثرهم تضحية ولم يكن في الأمة من هو أحق بهذا الحق منه.
ولقد حاول مغرضو المؤرخين والمتآمرون مسخ الأحداث المتعلقة بمؤسسات الخلافة، بداية الخلافة، اختلاف الصحابة الكرام، وانتخاب الخليفة الأول،
بل ووجهوا هجومًا عنيفًا عليها، وقد حاول هؤلاء المؤرخون أن يجعلوا من اختلاف الأمة على من يخلف الرسول صراعًا طبقيًا، وفي رأيهم أن الأمة الإسلامية انقسمت بعد وفاة النبي إلى ثلاث مجموعات متحاربة متناحرة، وهم: المهاجرون، الأنصار، وأصحاب النص والتعيين، وكل طبقة من هذه الطبقات كانت تريد أن تحصر الخلافة فيها، والطبقة الأخيرة كانت تريد أن تجعل من علي رضى الله عنه خليفة بناء على حق الولاية، وعلاوة على هذه الطبقات الثلاث كانت هناك جماعة بني أمية والذين كانوا يرون لأنفسهم شرفًا سياسيًا واجتماعيًا داخل المجتمع العربي، كما كانوا ولا شك يحلمون بأن يتولوا حكم العرب إلا أن التاريخ الإسلامي قد أثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك لأصحابه قضية خلافته، وكانت هذه حكمة عالية نبعت من روح الإسلام.
والبحث الذي دار في سقيفة بني ساعدة لم يكن نتيجة تخريب سياسي أو تكتل فئوي بل هو دليل على إبداء جميع الأفكار والنظريات، فالأنصار بما قاموا به من تضحيات يرون أنفسهم أحق بالخلافة بينما ممثلو المهاجرين يريدون أن يحسم الأمر في ضوء المصلحة الأهم للأمة، وفي النهاية يتفق الأنصار مع وجهة نظر المهاجرين في هذا الأمر، وقد ظل الأنصار طوال عصر الخلافة الرشيدة وحتى العصر الأموي والعباسي يبحثون عن الحق من أجل الوصول إليه لا من أجل هوى النفس كما يحاول المؤرخون المغرضون إثباته، وفيما يتعلق بالفئتين المذكورتين أخيرًا (أصحاب النص والتعيين والأمويين) فلم تكن لها وجود كجماعة أو طائفة سياسية في تلك المرحلة التاريخية، أما التكتل فهو أمر وقع في القرن الرابع.
ومن الملاحظ أن نظرية المؤرخين السابقة إنما تعرض فقط من أجل إعطاء صورة تعبر عن اختلاف الأمة، ومن أجل تصوير الاختلاف على أنه صراع
طبقي، وذلك لمسخ التاريخ الإسلامي.
وهناك كاتب جديد هو " البروفسر خورشيد أحمد فاروق " قام بتشويه التاريخ الإسلامي -عن قصد أو عن غير قصد- إلا أنه للوصول إلى نتيجة يبغيها استخدم مراجع ومصادر خاطئة وروايات غير صحيحة ليصل في بحث من أبحاثه إلى أن ثلاثة من كبار رجال الأمة: أبا بكر الصديق، وعمر الفاروق، وأبا عبيدة الجراح، أعدوا خطة محكمة لتكون الخلافة في قبيلة قريش فقط دون غيرها، على ألا تجتمع الخلافة والنبوة في أسرة واحدة من قريش أي بني هاشم، وأن يُحرم منها أنصار المدينة.
وتحليل هذا الكاتب تحليل ضعيف قائم على روايات موضوعة ونتائج فاسدة، وهو ينظر إلى التاريخ الإسلامي كله من زاوية قائمة على العصبية وقد أشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اختار بعض بني هاشم ليتولوا مناصب في الدولة مع أنهم في العهد النبوي كله لم ينالوا سوى أربعة مناصب ومسئوليات عارضة، وهؤلاء هم: حمزة بن عبد المطلب، وجعفر بن أبي طالب، وأخوه، ونوفل بن حارث، وكانت تلك المسئوليات قيادة الجيش أو شيئًا من هذا القبيل. وفي مقابل ذلك نال غيرهم من بني أمية والخزرج والأوس وغيرهم مناصب أكثر، ومن موالي بني هاشم تولى زيد بن حارثة وابنه أسامة وغيرهما مناصب في القيادة العسكرية، ولأنهم من طبقة الموالي فلم يكن هناك أى دعوى من أي نوع.
وجميع بني هاشم وموالي بني هاشم ممن تولوا مناصب في الحكم إنما تولوها بناء على ما يتمتعون به من كفاءة واستحقاق لا بسبب تحيز أو ترجيح على أحد، والكاتب المذكور يذكر من فيء الأراضي، الحدائق السبع التي وهبها مخيرق اليهودي وأملاك قبائل اليهود الذين نفوا من المدينة (بنو قينقاع، بنو نضير، بنو قريظة) والأراضي الزراعية في خيبر وفدك وتيماء ووادي القرى.
ويذكر الدخل والخراج الوارد منها. وصحيح أن أفراد بني هاشم قد نالوا نصيبهم من هذه الأموال مثلهم في ذلك مثل غيرهم، وصحيح أيضًا أنه تقرر نصيب من خمس أموال الغنائم لفقراء بني هاشم، إلا أن هناك بالإِضافة إلى ذلك بعض الحقائق التي صرف الكاتب نظره عنها وتجاهلها، فلو أن نصيبًا من خمس الغنائم كان قد خصص لبني هاشم فإن نصيبين منها قد خُصص لفقراء المسلمين ولشراء الأسلحة، كما أن دخل فيء الأراضى لم تنله بنو هاشم فقط بل استفاد منه جميع طبقات الأنصار والمهاجرين، ثم إن هذه ليست صدقات، إذ كان لها مصرفها الذي تصرف فيه. طبقًا للضرورات، كما أن ابن إسحاق، والواقدي، وابن سعد، والطبري وغيرهم وجميع المؤرخين الأوائل وكتاب السوانح، وكل من كتبوا عن الخراج والأموال من مثل أبي يوسف وابن قدامة ويحيى بن آدم وأبي عبيد قاسم بن سلام وغيرهم، تتضح من كتاباتهم أن جميع طبقات المسلمين كانت مستفيدة من جميع الأراضي والأموال.
إن النقد التاريخي والتحليل التاريخي يستلزم أن نقوم مع تحليلنا للدخل بتحليل المصرف والنفقات أيضًا، حتى يمكن تحليل الداخل والمنصرف، أو حتى يمكن أن نحلل تحليلاً صحيحًا تجميع الثروة والحصول عليها.
ويشهد التاريخ أن جميع الطبقات الغنية بين الصحابة الكرام قاموا بإنفاق نصيبهم (أسهمهم) كلها على ضرورات وحاجات الأمة بدلاً من إنفاقها على أنفسهم وعلى أسرهم، والتحليل الاقتصادي للكاتب المذكور إنما ارتكز على الإفراط والتفريط وأخذ شكلاً متعصبًا، واتجه إلى مسخ المصادر التاريخية وهذا جزء من خطة معينة يهدف إليها.
وهذا هو الحال في الاتهام الذي قال فيه: إن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة قد أعدوا خطة، أو أحاكوا أنواعًا من المؤامرات لقصر الخلافة على قريش
وحرمان أسرة النبوة وأنصار المدينة منها. ولا شك أن صدى نظريات المستشرقين يُسمع واضحًا في فكرة الفج هذا. وقد قال " وليم مور " و" فيليب حتى " و " ديغلري " وجميع المستشرقين تقريبًا بحكاية مؤامرة هؤلاء الصحابة الثلاثة للقبض على الخلافة، كما اعتبروا انتخاب أبي بكر في سقيفة بني ساعدة هو المحصلة النهائية لهذه المؤامرة، كما أن هؤلاء المؤرخين يوجهون التهم أيضًا القائلة بحرمان أنصار المدينة من حقهم المشروع.
يقول خورشيد حول أحداث سقيفة بني ساعدة: " قرر قادة الأنصار تعيين سعد بن عبادة الخزرجي خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعقدوا اجتماعًا لإعلان قرارهم هذا، اشترك فيه سعد بن عبادة وبقية أكابر الأنصار ". وبعد أن يذكر خطة سعد بن عبادة يقول: " سأل بعض قادة الأنصار، لو رفض مهاجرو قريش مطلبهم هذا، واستشاطوا لهذا المطلب قائلين بأن الخلافة حق لهم، فماذا يجب على الأنصار أن يعملوا؟ وبعد نقاش طويل وقيل وقال صدر قرار يتلخص في أنه يجب على الأنصار حينئذ أن يطالبوا بأن يكون الخليفة مرة قرشي ومرة أنصاري ".
وعندئذ وهنا يقوم المؤرخ المذكور باقتباس خطاب حباب بن المنذر من الطبري وهو الخطاب الذي يتضمن الفقرة الشهيرة: " فمنا أمير ومنهم أمير ". وبعد أن يحيل القارىء إلى غليان الأنصار كرد فعل لرد عمر الفاروق عليهم ردا مفحمًا، يقوم الكاتب فينقل رد حباب بن منذر عن ابن أبي الحديد وكتاب الإِمامة والسياسة، وهو الرد الذي قال فيه يجب إخراج قريش من المدينة والاستيلاء على الخلافة ويزداد النقاش الحاد بين الفريقين ويشاهد هذا أحد قادة الخزرج الممتازين وهو بشير بن سعد فيقوم بتأييد قريش في خطاب يلقيه بين الناس، وحين يرى أبو بكر أن مجرى الأمور يتغير، يقوم بترشيح زميلين له من قريش ليكون أحدهم خليفة، إلا أن عمر يذكر أفضلية أبي
بكر وتفوقه على الجميع، فيشير بالبيعة فجأة، إلا أن بشير بن سعد يسبقه ويبايع أبا بكر، ثم يقوم الفاروق، ومن بعده الصحابة الآخرون، فيبايعون أبا بكر، ويقوم زعيم الأوس أُسيد بن حضير نظرًا لخوفه من الخزرج، يقوم هو وجميع رؤساء قبيلته كلهم فيبايع أبا بكر ولم يبق سوى سعد بن عبادة الذى لم يبايعه.
والكاتب يوزع اتهاماته على الجميع فيتهم بشير بن سعد الخزرجي بالحسد والغيرة، ويتهم أُسيد بن حضير وأكابر الأوس بالتعصب القبلي، ويتهم عمر ورفاقه بالتآمر والتخطيط، ويتهم الخليفة الأول باغتصابه حق بني هاشم وعدم التعاون معهم.
ويركز الكاتب المذكور كل جهده على نقطة هامة بالنسبة له وهي كيف يثبت أن البحث والجدال الذي دار بين الصحابة في نقاش قضية الخلافة إنما هو اختلاف وتفرقة بين الأمة ومن هنا استخدم كل وسيلة وكل سبيل لإثبات ذلك، فهو يقول بأن بني هاشم قد أجرموا لأنهم تحرزوا من بيعة الصديق، بينما جميع الروايات توضح أن ثلاثة أو أربعة أفراد فقط هم الذين امتنعوا عن بيعته. وأصح رواية من هذه الروايات هي الرواية التي تقول بأن عليًّا رضي الله عنه وجميع رفاقه وأصحابه حين سمعوا خبر خلافة أبي بكر قاموا بمبايعته، وقد قام رضي الله عنه وخرج من بيته في الحال ولم يكمل وضع ثيابه على جسمه حتى لا يتأخر عن البيعة.
أما قضية الفدك وأراضي الفىء الأخرى فقد اختلف أبو بكر في البداية مع فاطمة رضي الله عنها في مسألة الوراثة والتركة، وبعد أن تحدث معها وناقشها رضيت وانشرح صدرها، ولم تطلب شيئًا بعد ذلك، وفيما يتعلق بقضية أنصار المدينة، يتضح من الروايات أنهم أنفسهم أحسّوا بضعف موقفهم، وأعطوا الحق لقريش، ليس فقط بناء على أنهم قبيلة رسول الله،
بل لأنهم كانوا يعرفون ما قدموه من خدمات دينية وتضحيات. وكانوا على علم بتلك الظروف والعوامل التي يمكن أن تجعل الجزيرة العربية كلها تعترف بحكم قريش وولايتها، وهذا هو السبب الذي جعلهم يعترفون بأفضلية المهاجرين وتفوقهم حين ذكرهم أبو بكر بدقة الموقف وحساسيته، ولا شك أنهم كانوا في البداية يتمنون أن يشاركوا في السلطة العليا عن طريق اقتراحهم الذى يهدف إلى المصالحة، وهو الاقتراح القائل:" فمنكم أمير ومنا أمير "، وخورشيد جعل هذه الفقرة أمامه، ورأى أنها تدل على انتقال السلطة بين قريش والأنصار، وأنها تعني المشاركة في الحكم والسلطة، ثم هو من ناحية أخرى يرى أن اقتراح بشير بن سعد الخزرجي وأُسيد بن حضير الأوسي مخالف للأنصار وفي صالح قريش، ومن ناحية أخرى يدعي أن جميع قادة الأنصار أرادوا أن ينصبوا سعد بن عبادة الخزرجي خليفة، وحين لم يوفقوا في ذلك لم يرضوا فقط بالخليفة الأول، بل اتبعوا سياسة عدم التعاون معه طول مدة خلافته.
إن الشعور التاريخي والاحساس التاريخي للكاتب لم يوقفه ولم يمنعه من الحصول على معلومات من مراجع ضعيفة متحيزة زائفة، قدم على أساسها نظرياته فجاءت فاسدة، إن المؤرخين يتفقون جميعًا على أن ابن أبي الحديد واليعقوبي من مؤلفي الشيعة، لهذا فرواياتهم في حق الخلفاء الثلاثة غير مقبولة أساسًا، شريطة ألا تتصادم مع المراجع الأخرى. والأمر الثاني أن يتفق المؤلف مع روايات كتاب " الإمامة والسياسة " وهو كتاب مزيف، وحين يحيل القارىء إلى روايات الطبري فهو يأخذ جانب التحيز ولا يتبع أسلوب الحيدة، إنه يأخذ الروايات التي تحقق مطلبه فيذكرها ويصرف نظره ويتجاهل عن الروايات التي تخالف نظرياته، وأكبر جرم في كتاباته التاريخية هو أنه ينسب إلى أفراد وطبقات الأمة أعمالاً ونوايا لا يمكن أن يجد مصدرًا أو مرجعًا
يؤيدها، ثم إنه يقوم بتوجيه اتهامات سطحية ساذجة ركيكة إلى الصحابة الكرام خلال تحليله التاريخي، إن دلت على شىء فإنما تدل على ميوله الشخصية وما طبع عليه.
والهدف الأساسي للكاتب المذكور هو أن يوجه الطعن لأهم واقعة في التاريخ الإسلامي، وهي الواقعة التي خرج منها الإسلام منتصرًا، ونجا مما أحيك له من مؤامرات.
بعد أن اتضحت الصورة الأصلية من خلال عرض وتحليل جميع المصادر التاريخية، اتضح لنا أن فاجعة وفاة الرسول كانت صدمة مفاجئة ومحيرة، لدرجة أن عمر الفاروق هذا الرجل صاحب الإِرادة الحديدية وصاحب الفكر الثاقب قد أصيب بالحيرة والدهشة، كما اجتاح المدينة كلها شعور غريب، وأبو بكر الصديق يسمع بخبر وفاة الرسول فلا يصدق، وبعد أن يصدق خبر وفاة النبي، ألقى خطبته الشهيرة بالمسجد النبوي، تلك الخطبة التي أعادت للناس هدوءهم وتفكيرهم، ثم بدأ تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفينه تمهيدًا لدفن جسمانه الطاهر وفي تلك الأثناء كان اجتماع سقيفة بني ساعدة حيث يدور النقاش في قضية من يخلف رسول الله. وحين طال النقاش وشعر النعمان بن بشير الخزرجي بحرج الموقف، خرج لإخبار المهاجرين بألا يتخذوا ما يسىء للموقف أكثر، وحضر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة مع بعض المهاجرين الآخرين ووصلوا إلى سقيفة بني ساعدة حتى لا يسمحوا للموقف بأن يطول أكثر، وتشهد الروايات بأن جموع الأنصار أظهروا سرورهم بوصولهم هناك، فعرض الأنصار وجهة نظرهم، وقدموا الدلائل المؤيدة لحقهم، فامتدح أبو بكر مآثرهم وتضحياتهم التي قدموها للأمة، إلا أنه بناء على عدة أسباب ودلائل فإن لقريش الأفضلية، واتفق الأنصار على ذلك، ولما قدم الأنصار اقتراحهم على أساس جعل الخلافة مشاركة بين قريش