‌ومن خط القاضي أيضا مما ذكر أنه انتقاه من كتاب "حكم الوالدين في مال ولدهما" جمع أبى حفص البرمكي - بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم - جـ ٣

غدًا عندَه من رمضان في يوم الشَّكِّ، ثم بان أنه مِنْ رمضان أجزأه. قال: وهذا موافقٌ لما قال أبو عبد الله في الغَيْم.

قال عبدُ الله

(1)

: قلت لأبي: إذا صام شعبانَ كُلَّه؟ قال: لا بأس أن (ق/ 244 أ) يصومَ اليومَ الذي يشُكُّ فيه إذا لم يَنْوِ أنه من رمضانَ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَصِلُ شعبانَ برمضان

(2)

، فقد دخل ذلك اليومُ في صومِهِ.

قال أبو حفص: مرادُ أبي عبد الله في هذه المسألة: إذا كان الشَّكُّ في الصَّحو، لما تقدَّمَ من مذهبه في الغَيْم.

* * *

‌

‌ومن خط القاضي أيضًا مما ذَكَر أنه انتقاه من كتاب "حكم الوالدين في مال ولدهما" جَمْع أبى حفص البرمكي

(3)

قال: اختلف قولُ أبي عبد الله في‌

‌ عِتْق الأب جاريةَ ابِنهِ

قبلَ قبضِها، فروى عنه بكر بن محمد

(4)

أنه قال: ويعتقُ الأبُ في ملكِ الابنِ؟ هو في ملك الابنِ حتى يعتق الأبُ، أو يأخذُ فيكون للأبِ ما أَخَذَ.

وعنه المرُّوْذيُّ: ولو أن لابنه جاريةً فأعتقها كان جائزًا، وعنه بكر بن محمد: إذا كانت للابنِ

(5)

جاريةٌ فأراد عِتْقَها قبضَها ثم أعتقَها، ولا