‌ثانيا: دراسة موجزة لنماذج مما ألف في هذا القرن - تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري

‌

‌ثانياً: دراسة موجزة لنماذج مما أُلِّف في هذا القرن

أ- شرح السُّنَّة للحافظ البغوي:

المؤلِّف:

الإمام المحدث المفسر الفقيه، محيي السُّنَّة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي المولود سنة (436 هـ) والمتوفى سنة (516 هـ) رحمه الله تعالى.

موضوع الكتاب:

أفصح عن ذلك مؤلفه في مقدمته فقال: "أما بعد فهذا كتاب في شرح السُّنَّة يتضمن إن شاء الله سبحانه وتعالى كثيراً من علوم الأحاديث، وفوائد الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلِّ مشكلها وتفسير غريبها، وبيان أحكامها، يترتَّب عليه من الفقه واختلاف العلماء جملٌ لا يستغني عن معرفتها المرجوع إليه في الأحكام، والمعول عليه في دين الإسلام.

ولم أودع هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما اعتمده أئمة السلف الذين هم أهل الصنعة، المسلَّم لهم الأمر من أهل عصرهم، وما أودعوه كتبهم.

فأما ما أعرضوا عنه من المقلوب والموضوع والمجهول واتفقوا على تركه فقد صُنْت الكتاب عنها، وما لم أذكر أسانيدها من

الأحاديث فأكثرها مسموعة، وعامتها في كتب الأئمة غير أني تركت أسانيدها حذراً من الإطالة واعتماداً على نقل الأئمة". 1

سبب تأليفه لهذا الكتاب:

أوضح ذلك - رحمه الله تعالى - في المقدمة فقال: "والمقصود

بهذا الجمع - مع وقوع الكفاية بما عملوه وحصول الغنية فيما فعلوه - الاقتداء بأفعالهم والإنتظام في سلكٍ أحد طرفيه متصلٌ بصدر النبوَّة، والدخول في غمار قومٍ جدُّوا في إقامة الدين، واجتهدوا في إحياء السُّنَّة، شغفاً بهم، وحباً لطريقتهم - وإن قصرت في العمل عن مبلغ سعيهم - طمعاً في موعود الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن: المرء مع من أحب 2.

ولأني رأيت أعلام الدين عادت إلى الدروس، وغلب على أهل الزمان هوى النفوس، فلم يبق من الدين إلا الرسم، ولا من العلم إلا الاسم، حتى تصور الباطل عند أكثر أهل الزمان بصورة الحق، والجهل بصورة العلم 3، وظهر فيهم تحقيق قول الرسول صلى الله

عليه وسلم: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً، اتخذوا رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علمٍ فضلُّوا وأضلُّوا" 1 ولما كان الأمر على ما وصفته لك، أردت أن أجدد لأمر العلم

ذكراً لعلَّه ينشط فيه راغب متنبِّه، أو ينبعث له واقف متثبط". 1

منهج البغوي في كتابه شرح السُّنَّة 2:

1-

رتَّب كتابه على الموضوعات على طريقة أصحاب المصنَّفات من المحدِّثين، فجمع الأحاديث المتعلقة بكل موضوع في مكان واحد.

2-

أطلق لفظة "كتاب" على العنوان العام الجامع لأبواب كثيرة من جنس واحد مثل: كتاب الصلاة، ولفظة "باب" على الأحاديث التي تدل على مسألة خاصة بعينها، وقد توخَّى الدقة في ذلك أكثر من كل من تقدمه ممن ألَّف في موضوعه، وكثيراً ما يقتبس من الإمام البخاري عنوان الباب بلفظه ونصه الوارد في "الجامع الصحيح"، انظر مثلاً: كتاب العلم: الأبواب التالية - نفس العنوان عند كل منهما -: باب فضل العلم، باب كتابة العلم، باب أثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب الجهاد والسير: الأبواب: باب الجهاد بإذن الأبوين، باب من احتبس فرساً في سبيل الله عز وجل، بل أنه سلك طريقة البخاري في البدء بكتاب الإيمان ثم العلم قبل غيرهما. وكثير من عناوين كتبه مقتبسة من البخاري مثل: الجهاد والسير، الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة. وغيرهما.

3-

درج المؤلف على أن يفتتح كل كتاب، وأحياناً بعض

الأبواب بآيات تناسب موضوعه، مذيلة بما أثر عن الصحابة والتابعين من تفسيرٍ لها وتوضيحٍ لمعانيها.

4-

ثم يسوق الأحاديث المتعلقة بالباب الذي ترجم له من دواوين السُّنَّة المعتمدة التي تلقَّاها بالسند المتصل إلى مؤلفيها، وقد التزم غالباً أن يذكر السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر مخرجه إن كان في الصحيحين، أو في أحدهما فيقول:"متفق عليه" أو "أخرجه البخارى - أو - مسلم"، ومراده بذلك أنهما أخرجا أصله أو بعض لفظه، أو معناه وفي ذلك تساهل غير ضارٍّ عند أهل الفن.

5-

وإذا لم يكن الحديث عند واحد من الشيخين فكثيراً ما يتقلد قول الإمام الترمذي في التصحيح أو التضعيف، وينقل كلامه في تعليل الخبر وما قيل في سنده، وربما استقل بالحكم على الحديث تصحيحاً وتضعيفاً.

6-

لا يخرج الأحاديث الضعيفة في كتابه إلا ما كان منها في باب الشواهد والمتابعات، أو لبيان معنى حديث صحيح، أو إذا لم يكن في الباب ما يغني عنه من الصحاح ولم يكن ضعفه شديداً.

7-

ثم يذكر ما يستفاد من أحاديث الباب من الفقه، وما يتعلق بعلوم الحديث، وضبط أسماء الرواة وأنسابهم، وربما ترجم لبعضهم والتوفيق بين بعض الأحاديث التي تبدو مختلفة، كذلك اعتنى بشرح الغريب.

8-

ثم يذكر اجتهادات الصحابة والتابعين، وأقوال الأئمة المجتهدين، ويحكي أدلَّة كلٍّ منهم، ويرجِّح من تلك الأقوال ما استبان

له صوابه، متبعاً منهج المحدثين في التعويل على الحديث الصحيح والأخذ به.

ب- مصابيح السُّنَّة للحافظ البغوي:

المؤلف: محيي السُّنَّة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت سنة 516 هـ) .

موضوعه وسبب تأليفه:

قال رحمه الله في المقدمة: "أما بعد، فهذه ألفاظ صدرت عن صدر النبوة، وسنن سارت عن معدن الرسالة، وأحاديث جاءت عن سيد المرسلين وخاتم النبيين، هنَّ مصابيح الدُّجى، خرجت عن مشكاة التقوى، مما أوردها الأئمة في كتبهم، جمعتها للمنقطعين إلى العبادة لتكون لهم بعد كتاب الله تعالى حظاً من السنن، وعوناً على ما فيه من الطاعة". 1

منهج البغوي في كتابه "المصابيح":

قال في مقدمته: "وتركت ذكر أسانيدها حذراً من الإطالة، واعتماداً على نقل الأئمة، وربما سمَّيت في بعضها الصحابي الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعنى دعا إليه، وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان.

أعني ب الصحاح ما أخرجه الشيخان: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبو الحسين مسلم بن حجاج النيسابوري

رحمهما الله في جامعيهما أو أحدهما.

وأعني ب الحسان ما أورده أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى، وغيرهما من الأئمة في تصانيفهم – رحمهم الله – وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل، غير أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين في علو الدرجة من صحة الاسناد، إذ أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن، وما كان فيها من ضعيفٍ أو غريبٍ أشرت إليه، وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً"1

آراء العلماء في منهج البغوي في كتاب "المصابيح":

قال أبو عمرو ابن الصلاح: "وما صار إليه صاحب المصابيح رحمه الله من تقسيم أحاديثه إلى نوعين: الصحاح والحسان فهذا اصطلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك، وهذه الكتب - يعني السنن - تشمل على حسن وغير حسن، والله أعلم". 2

وقد تابع ابن الصلاح على انتقاده الإمام النووي في تقريبه 3.

2-

استخرج أبو حفص عمر بن علي بن عمر القزويني – رحمه الله – (ت.75 هـ) ثمانية عشر حديثاً من كتاب المصابيح وقال: "إنها

موضوعة". 1

وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذه الانتقادات:

أ- قال في "النكت" 2: "في الجواب عن انتقاد ابن الصلاح وقد تعقب العلامة تاج الدين التبريزي في "مختصره" هذا الكلام فقال: "ليس من العادة المشاحة في الاصطلاح والتخطئة عليه مع نص الجمهور على أن من اصطلح في أول الكتاب فليس ببعيد عن الصواب، والبغوي قد نصَّ في ابتداء كتابه "المصابيح" بهذه العبارة:"وأعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان" إلى آخر كلامه، ثم قال:"وما كان من ضعيف أو غريب أشرت إليه" إلى آخره، ولم يذكر قط أن مراد الأئمة بالصحاح كذا وبالحسان كذا، قال:"ومع هذا فلا يعرف لتخطئة الشيخين – يعني ابن الصلاح والنووي - إياه وجهٌ".قلت - ابن حجر -: "ومما يشهد لصحة كونه أراد بقوله: الحسان اصطلاحاً خاصاً له أنه يقول في مواضع من قسم الحسان: "هذا صحيح" تارة، و "هذا ضعيف" تارة بحسب ما يظهر له من ذلك".

ب- وتولى أيضاً الحافظ ابن حجر الرد على الأحاديث التي انتقدها أبو حفص القزويني على كتاب "المصابيح"، وأجاب عنها حديثاً حديثاً، وقد أجاد وأفاد رحمه الله. 3

عناية العلماء بمصابيح السُّنَّة:

تقبل الناس هذا الكتاب بالقبول الحسن، فعكفوا عليه رواية ونسخاً وقراءةً وحفظاً، ثم ألَّفوا حوله الشروح والمختصرات والتخريجات، وقد ذكر حاجى خليفة وبروكلمان أكثر من اثنين وأربعين شرحاً ومختصراً وتخريجاً لهذا الكتاب 1، إلا أن "مشكاة المصابيح" لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي (ت بعد سنة 740 هـ) 2 فاق جميع الشروح والتخريجات الأخرى، ولذلك عكف الناس عليه، وشرحوه واختصروه وخدموه، إذ أُلِّف عليه تسعة شروح ومختصرات.

ج - جامع الأصول في أحاديث الرسول للحافظ ابن الأثير 3

المؤلف:

هو الإمام الحافظ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري المولود سنة (544 هـ) والمتوفى (606 هـ) صاحب التصانيف المشهورة. 4

موضوع الكتاب:

جمع المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب أحاديث الكتب الستة -

الصحيحين والموطأ وسنن أبي داود والترمذى والنسائي - وأعاد ترتيبها وفق المعاني التي تضمنتها تلك الأحاديث ليسهل على طالب العلم الوقوف على الحديث الذي يريده، والمعنى الذي يدل عليه.

قال رحمه الله في الفصل الرابع من الباب الأول: "ورأيت كتاب رزين بن معاوية السرقسطي هو أكبرها - كتب الجمع بين الكتب الستة - وأعمها حيث حوى هذه الكتب الستة التي هي أم كتب الحديث. فحينئذ أحببت أن أشتغل بهذا الكتاب الجامع لهذه الصحاح، واعتني بأمره ولو بقراءته ونسخه فلما تتبعته وجدته - على ما قد تعب فيه - قد أودع أحاديث في أبوابٍ غير تلك الأبواب أولى بها، وكرر فيه أحاديث كثيرة وترك أكثر منها فناجتني نفسي أن أهذِّب كتابه، وأرتِّب أبوابه، وأوطىء مقصده، وأسهل مطلبه، وأضيف إليه ما أسقطه من الأصول، وأتبعه شرح ما في الأحاديث من الغريب والإعراب والمعنى وغير ذلك مما يزيده إيضاحاً وبياناً".

منهجه وطريقة ترتيبه:

بين ذلك مفصلاً رحمه الله في الباب الثاني من مقدمة كتابه 1، ويمكن إيجازه في النقاط التالية:

1-

حذف الأسانيد ولم يثبت إلا اسم الصحابي إن كان الحديث مرفوعاً، أو اسم الراوى عن الصحابي إن كان الحديث موقوفاً، وقد أفرد لأسماء هؤلاء وتراجمهم باباً في آخر الكتاب ورتبهم على حروف المعجم.

أما المتون فإنه لم يثبت منها إلا ما كان حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أثراً عن الصحابى، وما كان من أقوال التابعين ومن بعدهم فلم يذكره إلا نادراً.

وقد أثبت أيضاً ما وجد من الزيادات من المتون في كتابي الحميدي "الجمع بين الصحيحين"، ورزين بن معاوية "الجمع بين الكتب الستة".

2-

بنى ترتيب الأبواب على المعاني التي دلت عليها الأحاديث فكل حديث انفرد بمعنى أثبته في باب يخصه، فإن اشتمل الحديث على أكثر من معنى واحد فلا يخلو: أن يكون اشتماله على ذلك اشتمالاً واحداً، أو أحد المعاني فيه أغلب من الآخر، فإن كان اشتماله عليه اشتمالاً واحداً أورده في آخر الكتاب في كتاب سماه:"كتاب اللواحق" وقسمه إلى أبواب عدة، يتضمن كل باب منها أحاديث تشتمل على معاني من جنس واحد، أما ما كان مشتملاً على أكثر من معنى واحد إلا أنه بأحدها أخص وهو فيه أغلب، فإنه يثبته في الباب الذي هو أخص به وأغلب عليه، وقد قصد فيه غالباً أن يكون في باب المعنى الذي هو في أول الحديث.

3-

ثم قسم كل كتاب إلى أبواب وفصول وأنواع، وأحياناً إلى فروع وأقسام – أيضاً - بحسب ما اقتضته القسمة التي أوردها في كتابه، وكان الموجب لهذا التقسيم اختلاف معاني الأحاديث التي تختص بكل كتاب، فإن منها ما يتعلق بوجوبه، ومنها ما يتعلق بأركانه وحقيقته، ومنها ما يتعلق بالحث عليه والترغيب فيه، ومنها ما يتعلق

بفضله وشرفه.

4-

جمع ما جاء من الأحاديث في فضائل جميع الكتب المودعة في كتابه، وما جاء في فضائل الأنبياء والصحابة وغيرهم فجعله كتاباً واحداً سمَّاه:"كتاب الفضائل والمناقب" وأودعه أيضاً كل حديث يتضمن فضل شيءٍ من الأعمال والأقوال والأحوال والرجال.

5-

قال رحمه الله: "

…

فخرجت أسماء الكتب المودعة في الكتاب وجعلتها مرتبة على حروف أب ت ث طلباً لتسهيل كلفة الطلب، وتقريباً على المريد بلوغ الأرب، ولم أضبط في وضعها الحرف الأصلي من الكلمة فحسب، وإنما لزمت الحرف الذي هو أول الكلمة، سواء كان أصلياً أو زائداً، ولم أحذف من الكلمة إلا الألف واللام التي للتعريف حسب، فأودعت كتاب: الإيمان، والإسلام، وكتاب الإيلاء، وكتاب الآنية في حرف الهمزة، وهذا حرف أصلي ووضعت فيه كتاب الإعتصام، وكتاب إحياء الموات، وهذا حرف زائد؛ فإن الإعتصام حقه أن يكون في حرف العين، وإحياء الموات في حرف الحاء، وكذلك جميع الكتب على هذا الوضع، ولم أقصد به إلا طلب الأسهل، فإن كتب الحديث يشتغل بها الخاص والعام، والعالم بتصريف اللفظ والجاهل به.

ثم وجدت في الأبواب أبواباً عدة، هى من جملة الكتب التي انقسم الكتاب إليها، وإذا ذكرتها في الحرف الذي يختص بها أكون قد أفردت أحد أحكام ذلك الكتاب عنه، وفرقتها ووضعته في غير

موضعه الأولى به مثال ذلك: أن كتاب الجهاد هو في حرف الجيم، وفي جملة أحكام الجهاد أبواب عدة لا يجوز أن تنفرد عنه، مثل: الغنائم، الغلول، والنفل، والخمس، والشهادة، وكل وا حد منها يختص بحرف غير حرف الجيم فإن ذكرته في حرفه تقسم كتاب الجهاد، وعدلت في واجب الوضع فذكرت هذه الأبواب في جملة كتاب الجهاد في حرف الجيم، ثم عمدت إلى آخر كل حرف من تلك الحروف التي تختص بهذه الأبواب فذكرت فيه فصلاً ليستدل به على مواضع هذه الأبواب من الكتاب، فذكرت في آخر حرف الغين أن الغنائم والغلول في كتاب الجهاد من حرف الجيم، وفي آخر حرف الفاء أن الفىء في كتاب الجهاد من حرف الجيم، وكذلك تتبعت جميع الحروف وفعلت بها هذا الفعل".

6-

أثبت المؤلف اسم راوي كل حديثٍ أو أثرٍ على هامش الكتاب حذاء أول الحديث وذلك لفائدتين:

أحداهما: أن يكون الاسم مفرداً يدركه الناظر في أول نظرة، ويعرف بها أول الحديث.

والثانية: لأجل إثبات العلايم التي رقمها المؤلف بالهمزة على الاسم. وذلك أنه رقَّم على اسم كل راوي علامة من أخرج ذلك الحديث من أصحاب الكتب الستة التي علم لها ب "خ" البخاري، "م" لمسلم، "ط" لموطأ مالك، "ت" للترمذي، "د" لأبي داود،

"س" للنسائي، فإذا كان الحديث قد أخرجه جماعتهم أثبت – رحمه الله – قبل اسم الراوي العلايم الست، وإن كان قد أخرجه بعضهم أثبت عليه علامة من أخرجه.

والأحاديث التي وجدها في كتاب رزين بن معاوية وليست في الأصول الستة أثبتها ولم يثبت عليها علامة.

7-

اعتنى رحمه الله بشرح غريب كل حديث، لكنه خوفاً من الإطالة بالتكرار أو كثرة الإحالات إن هو جعل غريب كل حديث أو فصل أو باب عقيبه، خوفاً من ذلك جمع غريب كتب كل حرف في آخر ذلك الحرف، فمثلاً غريب أحاديث الكتب المذكورة في حرف الألف جمعه في آخر حرف الألف وهكذا 1، ولم ير المؤلف أن ينفرد الغريب في كتاب مستقل كما فعل الحميدي، خشية أن يهمل عند الاستنساخ فلا يستفاد منه، وقد عول رحمه الله على كتب أئمة اللغة ك "تهذيب اللغة" للأزهري و "الصحاح" للجوهري، وكتب غريب الحديث ك "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام وغيره.

8-

بعد أن استقر وضع الحديث في الأبواب، والكتب والحروف رأى المؤلف أن هناك أحاديث قد تختلف الأنظار في المكان المناسب لوضعها فيه، وإن كان الموضع الذي وضعها فيه يرى هو أنه أولى بها من غيره، وخوفاً من التباس مكانها لنوع اشتباه في معانيها،

واختلاف وجهات النظر في المكان الأولى بها، وخوفاً من الكلفة على الطالب والمشقة في البحث عن مكانها، خرج المؤلف – رحمه الله – منها كلمات ومعاني تعرف بها تلك الأحاديث وأفرد لها باباً في آخر الكتاب أثبت فيه تلك الكلمات مرتبة على حروف المعجم (أب ت ث) ، ويضع الكلمة أو المعنى بالهامش وبإزائها ذكر موضعها من أبواب الكتاب، فإذا طلب الباحث حديثاً فيه نوع اشتباه وغاب عنه موضعه؛ فما عليه إلا أن يختار لفظة أو معنى مشهوراً في ذلك الحديث ثم يعمد إلى ذلك الباب في آخر الكتاب ليطلبها فيه. 1