يكون جزاءً، وبالنظر إلى أنه لا يجب على الله لأحد - تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن - جـ ٣١

يكون جزاءً، وبالنظر إلى أنه لا يجب على الله لأحد شيء يكون تفضلًا وعطاء، وهذا الكلام في مقابلة قوله سابقًا:{جَزَاءً وِفَاقًا (26)} لأن جزاء المؤمنين من قبيل الفضل لتضاعفه، وجزاء الكافرين من قبيل العدل.

وقوله: {عَطَاءً} بدل من {جَزَاءً} بدل الكل؛ لأن العطاء والجزاء متحدان ذاتًا، وان تغايرا في المفهوم، وفي جعله بدلًا من {جَزَاءً} نكتة لطيفة، وهي: أن بيان كونه عطاءً تفضلًا منه، هو المقصود، وبيان كونه جزاءً وسيلة إليه، فإن حق البدل أن يكون مقصودًا بالنسبة، وذكر المبدل منه وسيلة إليه، وقال بعضهم: العطاء من الله موضع الفضل لا موضع الجزاء، فالجزاء على الأعمال، والفضل: موهبة الله يختص به الخواص من أهل وداده، وقيل: معنى {حِسَابًا} ؛ أي (1): جزاء وعطاء على حسب أعمالهم، بأن يجازي كل عملٍ بما وعد له من الأضعاف من عشرة وسبع مئة، وغير حساب، فما وعده الله تعالى من المضاعفة داخل في الحسب؛ أي: المقدار؛ لأن الحسب - بفتح السين وسكونها - بمعنى: القدر، والتقدير على هذا: عطاء بحساب، فحذف الجار ونصب الاسم؛ أي: عطاء بحسب وقدر ما وجب لهم في وعد الرب سبحانه، فإنه وعد للحسنة عشرًا، ووعد لقوم سبع مئة، وقد وعد لقوم جزاءً بغير حساب؛ أي: لا نهاية له ولا مقدار، كقوله تعالى:{إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} .

وقال أبو عبيدة: {حِسَابٍ} ؛ أي: كافيًا. وقال ابن قتيبة: كثيرًا، يقال: أحسبت فلانًا؛ أي: أكثرت له العطاء. وقال الزجاج: حسابًا؛ أي: ما يكفيهم.

وقرأ الجمهور (2): {حِسَابًا} بكسر الحاء وفتح السين المخففة؛ أي: كافيًا، وقرأ ابن قطيب وأبو هاشم:{حسابا} بكسر الحاء وتشديد السين، وهو مصدر مثل كذاب، أقيم مقام الصفة؛ أي: إعطاء محسبًا؛ أي: كافيًا، وقرأ ابن عباس والسراج:{حسنا} بالنون من الحسن، وحكى عنه المهدوي:{حسبا} بفتح الحاء وسكون السين، وبالباء نحو قولك: حسبك كذا؛ أي: كافيك.

‌

‌37

- {رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا} بدل من {رَبِّكَ} ، والمراد: رب كل شيء وخالقه ومالكه {الرَّحْمَنِ} ؛ أي: مفيض الخير والجود على كل موجود بحسب حكمته، وبقدر استعداد

المرحوم، وهو بالجر: صفة للرب، وقيل: للأول، وأيًا ما كان، ففي ذكر ربوبيته تعالى للكل، ورحمته الواسعة إشعار بمدار الجزاء المذكور، قال الغاشاني: أي: ربهم المعطي ذلك العطاء هو الرحمن؛ لأن عطاياهم من النعم الظاهرة الجليلة دون الباطنة الدقيقة، فمشربه من اسم الرحمن دون غيره.

وقوله: {لَا يَمْلِكُونَ} ؛ أي: لا يملك أهل السموات والأرض {مِنْهُ خِطَابًا} ؛ أي: خطابه تعالى في شيء ما، استئناف (1) مقرر لما أفادته الربوبية العاة من غاية العظمة والكبرياء، واستقلاله تعالى بما ذكر من الجزاء والعطاء، من غير أن يكون لأحد قدرة عليه، وضمير {لَا يَمْلِكُونَ} لأهل السموات والأرض، و {مِنْ} في قوله:{مِنْه} صلة للتأكيد على طريقة قولهم: بعت منك؛ أي: بعتك، يعني: أنه صلة خطابًا، قدم عليه فانقلب بيانًا.

والمعنى: لا يملكون أن يخاطبوه تعالى من تلقاء أنفسهم، كما ينبىء عنه لفظ الملك؛ إذ المملوك لا يستحق على مالكه شيئًا، خطابًا ما في شيء ما؛ لتفرده بالعظمة والكبرياء، وتوحده في ملكه بالأمر والنهي والخطاب، والمراد: نفي قدرتهم على أن يخاطبوه تعالى بشيء من نقص العذاب، وزيادة الثواب من غير إذنه على أبلغ وجه وآكده، كأنه قيل: لا يملكون أن يخاطبوه بما سبق من الثواب والعقاب، وبه يحصل الارتباط بين هذه الآية وبين ما قبلها من وعيد الكفار، ووعد المؤمنين، ويظهر منه أن نفي أن يملكوا خطابه لا ينافي الشفاعة بإذنه.

وقيل: إن الضمير (2) في قوله: {لَا يَمْلِكُونَ} عائد على المشركين، قاله عطاء عن ابن عباس؛ أي: لا يخاطب المشركون الله، أما المؤمنون .. فيشفعون ويقبل الله ذلك منهم، وقيل: عائد على المؤمنين؛ أي: لا يملكون أن يخاطبوه في أمر من الأمور لعلمهم أن ما يفعله عدل منه، وقرأ عبد الله (3) وابن أبي إسحاق والأعمش وابن محيصن: وابن عامر وعاصم: {رَبِّ} و {الرَّحْمَنِ} بالجر، وقرأ الأعرج وأبو جعفر وشيبة وأبو عمرو والحرميان نافع وابن كثير برفعهما، وقرأ الأخوان حمزة والكسائي:{رَبِّ} بالجر، و {الرحمن} بالرفع، وهي قراءة الحسن وابن وثاب والأعمش وابن محيص بخلاف عنهما، فالجر على البدل من {رَبِّكَ} ، و {الرَّحْمَنِ}