2 - الأسماء الموصولة. 3 - النكرة في سياق النفي، أو - توضيح الأحكام من بلوغ المرام - جـ ١

2 -

الأسماء الموصولة.

3 -

النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام.

4 -

المعرف بـ"أن" الاستغراقية.

‌

‌حكمه:

إذا ورد في التشريع لفظٌ عامٌ، فإنَّ الحكم يتناول جميع أفراده، فيجب العمل بعمومه حتى يقومَ دليلٌ على‌

‌ التخصيص

، فإذا وجد المخصِّص، بقي العام متناولاً ما بقي من الأفراد.

ويقل أن يوجد عام ليس مخصِّصًا، حتى قيل:"ما من عام إلَاّ وله مخصِّص".

‌

‌الخاصُّ:

هو غيرُ العامِّ، فهو اللفظُ الدالُّ على محصور بشخص أو عدد؛ كرجل، ورجلين، ورجال، ونساء، ورهط، وجماعة.

التخصيص:

التخصيصُ: هو إخراجُ بعض ألفاظ العام.

والمخصِّص -بكسر الصاد-: هو الشارع، ويطلق -أيضًا- على الدليل الذي حصل به التخصيص.

‌

‌أقسام التخصيص:

ينقسم إلى متصل ومنفصل:

المتصل: ما لا يستقل بنفسه، وأنواعه هي:

1 -

الاستثناء: والاستثناءُ إخراجُ بعض أفراد العام بـ"إلَاّ" أو إحدى أخواتها.

2 -

الشرط: تعليقُ شيء بشىء وجودًا أو عدمًا بـ"إِنِ" الشرطية أو إحدى أخواتها.

3 -

الصفة: وهي ما أشعر بمعنًى يختص به بعضُ أفراد العامِّ؛ من نعت أو بدل أو حال.