‌المبحث الثاني: الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية - جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف - جـ ٢

‌

‌المبحث الثاني: الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية

منشأ الضلال في القدر هو من التسوية بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؛ كما فعل الجبرية والقدرية:

فالقدرية قالوا: إنّ المعاصي والذنوب ليست محبوبة لله، ولامرضية، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي عن مشيئته وخلقه.

والجبرية قالوا: الكون كله بقضاء الله وقدره فيكون محبوبا مرضيا1.

وأهل السنة والجماعة أبصروا الحقيقة كلها، فآمنوا بالحقّ الذي عند كلّ واحد من الفريقين، ونفوا الباطل الذي تلبس به كلّ واحد منهما؛ فهم يقولون: إنّ الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لايحبها ولايرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها وينهى عنها2.

وقد أوضح الشيخ الأمين رحمه الله الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فقال رحمه الله: "وتحقيق النسبة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الدينية أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوده؛ فالإرادة الكونية أعمّ مطلقا؛ لأنّ كلّ مراد شرعا يتحقق وجوده في الخارج إذا أريد كونا وقدرا؛ كإيمان أبي بكر، وليس يوجد مالم يرد كونا وقدرا ولو أريد شرعا؛ كإيمان أبي لهب. فكلّ مراد شرعي حصل فبالإرادة الكونية، وليس كلّ مراد كوني حصل مرادا في الشرع. وأما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين بعبادة

الإنس والجنّ لله تعالى: فالإرادة الشرعية أعم مطلقاً، والإرادة الكونية أخص مطلقا؛ لأن كلّ فرد من أفراد الجنّ والإنس أراد الله منه العبادة شرعا، ولم يردها من كلهم كونا وقدرا؛ فتعمّ الإرادة الشرعية عبادة جميع الثقلين، وتختصّ الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهم كما قدمنا من أنّ الدعوة عامة والتوفيق خاصّ؛ كما بينه تعالى بقوله:{وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} 1؛ فصرح بأنه يدعو الكلّ ويهدي من شاء منهم. وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم والخصوص من وجه، بل هي العموم والخصوص المطلق كما بينا، إلا أنّ إحداهما أعمّ مطلقا من الأخرى باعتبار، والثانية أعمّ مطلقا باعتبار آخر كما بينا، والعلم عند الله تعالى"2.

وقال الشيخ رحمه الله في موضع آخر: "إنّ الإرادة نوعان: كونية قدرية: وهي مشيئة الله وقوع الشيء أو عدم وقوعه.

وإرادة شرعية دينية؛ بحيث يطلب المراد باعتبار الشرع؛ بحيث لو أدى الإنسان ما أريد منه شرعا أثيب، وإن لم يؤد ذلك استحق العقاب والنكال والعذاب. والإرادة الشرعية لاتستلزم الإرادة الكونية القدرية؛ لأنّ النفوذ وعدمه يتعلق بالإرادة القدرية ولا يتعلق ذلك بالإرادة الشرعية. فالشيء الذي يراد إرادة شرعية مطلوب شرعا، لكن قد يريده الله كونا، وقد لايريده كونا وقدرا فلا يقع"3.

وهذا التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية هو معتقد أهل السنة والجماعة كما تقدم القول في ذلك. وممن ذكر هذا الفرق من علماء السلف: شيخ

الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: (الإرادة في كتاب الله على نوعين، أحدهما: الإرادة الكونية: وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.. وأما النوع الثاني: فهو الإرادة الدينية الشرعية: وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله والرضا عنهم وجزاؤهم بالحسن

…

فهذه الإرادة لاتستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة. ولهذا كانت الأقسام أربعة:

أحدها: ما تعلقت به الإرادتان؛ وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة؛ فإنّ الله أراده إرادة تديّن وشرع، فأمر به وأحبه ورضيه وأراده إرادة كون فوقع، ولولا ذلك لما كان. الثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط: وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، فعصى ذلك الأمرَ الكفارُ والفجار؛ فتلك كلها إرادة دين، وهو محبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع. الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط: وهو ماقدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها: كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها؛ إذ هو لا يأمر بالفحشاء، ولايرضى لعباده الكفر، ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت؛ فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه؛ فهذا مالم يكن من أنواع المباحات والمعاصي"1.

وقال الإمام ابن أبي العزّ الحنفي رحمه الله مفرقا بين الإرادة الكونية، والإرادة الشرعية:(إنّ الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه، ولا يرضاه ولا يحبه؛ فيشاؤه كونا، ولا يرضاه دينا)2.

وبهذا يتضح مذهب السلف في هذه المسألة التي كانت منشأ الضلال

والتخبط في باب القدر؛ بسبب عدم تفريق المخالفين بين الإرادتين. وهدى الله أهل السنة والجماعة بسبب تمسكهم بالأصلين العظيمين إلى التمييز بين الإرادتين، فوافقوا بمعتقدهم ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.