‌ ‌كتاب الحج الحج: فَرْضُ كِفَايَةٍ كُلَّ عَامٍ وَهُوَ لُغَةً قَصْدُ مَكَّةَ - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٢

كتاب الحج

الفتح: أشهر عكس ذي الحجة. فرض الحج سنة تسع عند الأكثر، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته سوى حجة واحدة، وهي: حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر، وكان قارناً، نصا، قاله في "الإقناع". وإنما سميت حجته بحجة الوداع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وقال:"ليبلغ الشاهد منكم الغائب". قاله القاضي عياض.

قوله: (ويجبان) أي: على الفور، كما سيأتي في المتن. قوله:(إسلامٌ، وعقل) شرطا وجوب وصحة. قوله: (بلوغ وكمال حرية) شرطا وجوب وإجزاء. قوله: (من أسلم) وهو حر مكلف، ثم أحرم بحج أو عمرة. قوله:(أو أفاق) أي: وهو حر مسلم قوله: (أو بلغ) حر صغير محرماً.

قوله: (أو عتق) قن مكلف. قوله: (قبل طواف عمرة) أي: قبل الشروع فيه. قوله: (إذن) أي: حال البلوغ والعتق. قوله: (ولا يجزيء) أي: الحج. قوله: (قن وصغير) مفردين أو قارنين، لأنهما اللذان يتأتى في حقهما ذلك، دون التمتع.

قوله: (في مال) يعني: من أب، ثم وصيه، ثم حاكم.

قوله: (ويفعل ولي

…

إلخ) أي: بنفسه أو نائبه. ذكره منصور البهوتي في "شرحه" فيما يأتي. قوله: (لكن لا يبدأ في رمي

…

إلخ) وإن أمكن الصغير أن يناول النائب الحصى، ناوله، وإلا استحب أن توضع الحصاة بكفه، ثم تؤخذ فترمى عنه. قوله:(إلا بنفسه) إن كان فرضاً، فلو رمى عن موليه، وقع عن نفسه. قوله:(به) أي: إن لم يكن مميزاً. قوله: (أن يعقد له الإحرام) بأن يكون وليه، أو نائبه. منصور البهوتي. قوله:(لا كونه طاف عن نفسه) أشار في "الإقناع" إلى الفرق بينه وبين الرمي؛ بأن الطواف وجد من الصغير كمريض محمول، ولم يوجد من حامل إلا النية، بخلاف الرمي، قوله:(وإلا) أي بأن سافر به لتجارة، أو علم، أو إقامة بمكة، فلا يجب على الولي شيء من الكفارة، والزائد على نفقة الحضر.

قوله: (ومجنون) أي: طرأ جنونه بعد الإحرام.

قوله: (في خطأ مكلف) فيفدي لإزالة شعر، وتقليم ظفر، وقتل صيد، ووطء، بخلاف طيبٍ، ولبس مخيط، وتغطية رأسٍ. وما وجب من ذلك، ففيه التفصيل السابق، أي: من كونه على الولي أو الصغير، وكذا ما يفعله به الولي لمصلحة. فتدبر، وتمهل.

قوله: (أو نسيانه) قال المجد: أو فعله به الولي لمصلحة، كتعطية رأسه لبردٍ، أو تطبيبه لمرض، فأما إن فعله الولي لعذر، فكفارته عليه، كحلق رأس محرم بغير إذنه. قوله:(صام عنه) المتبادر من عبارته: أن الصوم عن الصغير، وهو مناقض لقوله:(وجب على ولي) والحاصل: أن صوم كفارة واجبة على الولي، واجب على الولي، وصوم كفارة في مال الصبي، واجب على الصبي إذا بلغ، كما ذكره منصور البهوتي. وفي "المبدع": متى دخل في الكفارة اللازمة للولي صوم، صام عن نفسه. وهي ظاهرة لا غبار عليها، فيتعين حمل ما هنا على ذلك؛ بأن يراد بقوله:(عنه) أي: عن ذلك الواجب،

اللهم إلا أن يقال: معنى كونه عن الصغير: أن الوجوب إنما جاء من جهته، فنسب إليه. وفي "التنقيح" و "الإقناع": وإن وجب في كفارة صوم، صام الولي. وفيها عموم غير مراد، بقرينة أنه جزم في "الإنصاف" بما قاله في "الفروع" الذي جزم به المصنف هنا غير حاك فيه خلافاً. قاله منصور البهوتي. ولعل هذا حكمة عدول المصنف عما في "التنقيح" مع كونه التزمه أولاً، فما هنا أولى من عبارتهما على ما فيه. فتأمل. قوله:(إذا بلغ) ولا يصح قبله، ونظيره وطء مجنون يوجب الغسل عليه، ولا يصح منه إلا بعد إفاقته، لكن إذا أراد القضاء بعد بلوغ، قدم حجة الإسلام، فلو أحرم بالمقضية، انصرف إلى حجة الإسلام، ثم يقضي بعد ذلك.

قوله: (ولا يحرم

…

إلخ) أي: يحرم مع الصحة، ومثل القن المدبر وأم الولد، وتقدم حكم مكاتب، ومبعض.

قوله: (فلهما تحليلهما) أي: أخراجهما من الإحرام، لكن لا يخرجان بذلك بدليل قوله:(ويأثم من لم يمتثل) وله وطء زوجة وأمة أحرمتا بلا إذنه، بنفل إذا أمرهما بالتحلل وخالفتا. قوله:(قبل إحرام) أي: فله التحليل إذن، وإن لم يعلم من أحرم بالرجوع. قوله:(كملت شروطه) أي: ويستحب استئذانه.

قوله: (فلو لم تكمل) أي: شروط الوجوب، بل شروط الإجزاء، أعني: سوى الاستطاعة، بدليل أنه لو كان نفلاً في حق غير المستطيعة لملك تحليلها. والحاصل: أنه متى أحرم المسلم الحر المكلف الغير المستطيع، فإنه يلزمه المضي فيه، ويجزيء ذلك عن حجة الفرض، بحيث إنه لو استطاع بعد ذلك لم تلزمه إعادته رجلاً كان أو امرأة. قوله:(بواجب) أي: حج أو عمرة، ولو بنذر. "شرح". قوله:(لم يجز أن تحل) وعنه: كمحصر.

قوله: (ويصح القضاء في رقه) فلو عتق قبله، لزم أن يبدأ بحجة الإسلام، فإن خالف، فكحر يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام، فيقع عن حجة الإسلام، ثم يقضي في القابل. قوله:(فيما أفسده بإذنه) فيه مضاف محذوف تقديره: في قضاء حج أفسده. وقوله: (بإذنه) صفة ثانية، والمعنى: في قضاء حج مأذون فيه فسد بوطء، وعمرة كحج، فإن قوله:(فيما أفسده) صادق بهما.

قوله: (وإن عتق) أي: القن. قوله: (كحر معسر) أي: يفدي بصوم.

قوله: (فلسيده) المراد: أنه يسن، كما تقدم في قضاء رمضان. قوله:(صام) عشرة أيام عن البدنة. قوله: (وكذا إن تمتع) أي: فيفدي بصوم.

قوله: (في تحليله) أي: إن أحرم بلا إذن. قوله: (إن لم يعلم) إحرامه.

قوله: (من إحرام بنفل) ولا يعتبر إذنهما في نفل، وصوم، وصلاة حضرا، وكذا سفر واجب، كحج وعلم، وتجب طاتهما في غير معصية. قال الشيخ تقي الدين: فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه، ولو شق عليه. قوله:(من حج الفرض) أي: وعمرته. قوله: (ولم يكتسبها) أي: الزيادة

قوله: (الخامس

…

إلخ) شرط للوجوب، لا للإجزاء. قوله:(ولا تبطل بجنون) أي: فيحج عنه.

قوله: (ملك زاد) يعني: ذهابا وإياباً، من مأكول، ومشروب، وكسوة. قوله:(يحتاجه) ظاهر كلامه: لا يعتبر أن يكون صالحاً لمثله. قال في "الإنصاف": وهو صحيح. وفي "الفروع": يتوجه احتمال أنه كالراحلة. انتهى. وجزم به في "الوجيز". قاله في "شرح الإقناع". قوله: (إن وجد بالمنازل) يعني: بثمن مثله، أو زائد يسيرا. "شرح". قوله:(وملك راحلة) يعني: ولو بكراء. قوله: (في مسافة قصر) هو متعلق بملك راحلة، وأما الزاد، فيعتبر مطلقاً، أي: قربت المسافة أو بعدت حيث احتاج إليه، ولعل هذا هو السر في إعادة العامل، أعني: قوله: (ملك). قوله: (لا في دونها) في إدخال "في" على "دون" نظر، فإنها من الظروف الغير المتصرفة التي لا تخرج عن النصب على الظرفية إلا إلى الجر بـ "من" خاصة، ثم رأيته

في "الصحاح" قال: إنها تستعمل بمعنى: أقرب، وعبارته: ويقال: هو دون ذاك: أي: أقرب منه. فأوقعها خبراً، وجعل هذا المعنى مقابلا لاستعمالها ظرفاً، وهنا يمكن، بل الأقرب أن تكون بمعنى أقرب، فلا اعتراض على المصنف، وأيضاً فقد قريء:(ومنا دون ذلك)[الجن: 11] بالرفع على كونها مبتدأ، وهو أولى في الاستدلال. محمد الخلوتي.

قوله: (إلا لعاجز) عن مشي. قوله: (فاضلا) أي: حال كون ذلك المذكور من الزاد والراحلة بآلتهما فاضلا

…

إلخ، فلو استغنى بإحدى نسختين من كتاب مثلا باع الأخرى. قوله:(ومسكن) للسكنى، أو يحتاج لأجرته، لنفقته ونفقة عياله، وما لا بد منه من نحو لباس، وفراش، وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه.

قوله: (لكن إن فضل عنه

…

إلخ) يعني: أنه إذا زاد نحو المسكن عن حاجة بأن كان واسعاً، أو الخادم نفيسا فوق ما يصلح له، وأمكن بيعه وشراء قدر الكفاية منه، ويفضل ما يحج به، لزمه ذلك. ويقدم النكاح مع

عدم الوسع، من خاف العنت، نصاً، وكذا من احتاج 'ليه، كما جزم به في "الإقناع".

قوله: (وقضاء دين) أي: حال، أو مؤجل.

قوله: (ومنها: سعة) وعنه: أن سعة الوقت، وأمن الطريق، وقائد الأعمى، ودليل الجاهل، من شرائط لزوم الأداء، اختاره الأكثر، فيأثم إن لم يعزم على الفعل، كما نقول في طريان الحيض، فالعزم على العبادات مع العجز، يقوم مقام الأداء في عدم الإثم. "إقناع". وبخطه على قوله:(سعة وقت) فلو شرع وقت وجوبه، فمات في الطريق، تبينا عدم وجوبه، لعدم وجود الاستطاعة، أي: فلا يجب أن يحج عنه من تركته، وهو مخالف؛ لأن قاعدة إمكان الأداء في العبادة ليس شرطا. وبخطه على قوله:(ومنها: سعة وقت) أي: إمكان المسير؛ بأن تكمل الشروط، وفي الوقت سعة، بحيث يتمكن من المسير لأدائه، فلو أمكنه أن يسير سيراً مخالفا للعادة، لم يلزمه.

قوله: (بلا خفارة) ظاهره: ولو يسيرة؛ لأنها نكرة في سياق النفي، وعليه الجمهور. وفي "الإقناع": فإن كانت يسيرة، لزمه، قاله الموفق والمجد، وزاد: إذا أمن الغدر من المبذول له، ولعله مراده من أطلق. انتهى.

قوله: (يوجد فيها) أي: في الطريق، وفي بعض النسخ (فيه) أي: الطريق، فإنه يذكر ويؤنث، والجملة إما حال من طريق، لوصفه بقوله:(يمكن سلوكه)، أو صفة بعد صفة. قوله: (ويلزمهما

…

إلخ) أي: الجاهل، والأعمى. قوله:(أجرة مثلهما) أي: الديل، والقائدد.

قوله: (ذلك) أي: المتقدم من الشروط الخمسة.

قوله: (والعاجز

…

إلخ) يعني: عن السعي. قوله: (نضو الخلقة) أي: وهو: المهزول، ويسمى العاجز عن السعي لزمانة ونحوها: المعضوب، من العضب بمهملة فمعجمة وهو القطع، كأنه قطع لما عجز عن كمال الحركة

والتصرف، ويقال: بالصاد المهملة، كأنه ضرب على عصبه، فانقطعت أعضاؤه. قاله ابن جماعة في "مناسكه"، نقله عنه في "شرح الإقناع".

قوله: (يلزمه أن يقيم

…

إلخ) ويكفي أن ينوي النائب المستنيب، وإن لم يسن لفظاً، وإن نسي اسمه ونسبه، نوى من دفع إليه المال ليحج عنه.

قوله: (من يحج

…

إلخ) أي: ولو امرأة عن رجل، بلا كراهة. قوله:(عمن عوفي) يعني: بعد إحرام نائبه، ولو قبل فراغه من النسك. وبخطه على قوله:(عمن عوفي) أي: من نحو مرض. قوله: (لا قبل إحرام نائبه) وهل يقع الحج إذن عن المستنيب وتلزمه النفقة، أم عن النائب فيرد النفقة؟ الأول: أظهر. وعليه فيعايا بها، فيقال: شخص صح نفل حجه قبل فرضه؟ !

قوله: (ومن لزمه

…

إلخ) أي: ولو بنذر. قوله: (ولو قبل التمكن) أي: لنحو حبس مع سعة الوقت، وإلا فلا يلزمه، لما تقدم من أن سعة الوقت من الاستطاعة، ولا وجوب بدونها. قوله:(من جميع ماله) أي: لا من الثلث.

قوله: (وطنيه) أي: الميت، وكذا المعضوب. قوله:(إلى دون مسافة) لأنه في حكم الحضر، ولا يجوز، بل لا يجزيء مما فوقها.

قوله: (ويسقط بحج

…

إلخ) أي: وكذا العمرة. قوله: (أجنبي) أي: ويرجع بما أنفق، كما في "الإقناع" في الصوم قبيل التطوع.

قوله: (بلا إذنه) بخلاف دين؛ لأنه عبادة. قوله: (عن نفسه) أي: الحاج. قوله: (ولو نفلا) عن محجوج عنه. قوله: (وإن صد) يعني: بعد إحرام فاعل.

قوله: (وأطلق) أي: فلم يقل: من محل كذا. قوله: (من ميقاته) أي: بلد الموصي. قوله: (قرينة) ككثرة مال. قوله: (ممن يحج) يعني: حجة الإسلام، أو قضاء، أو نذراً. قوله:(عن نفسه) ومن أدى أحد النسكين فقط، صح أن ينوب فيه قبل أداء الآخر، وأن يفعل نذره ونفله. قوله:(حج) أي: ولا عمرة. قوله: (عن غيره) أي: عن فرض

…

إلخ. قوله: (ولا نذره ولا نافلته) بالجر عطفاً على محذوف تقديره: عن فرض غيره، ولا نذره ولا نافلته، كما قدره الشارح. قوله:(من عليه حجة الإسلام) أي: أو قضاء. قوله: (كالمنوب عنه) فمتى أحرم النائب بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام، أو قضاء، وقع عنها.

قوله: (معضوب) بالضاد المعجمة من العضب وهو: القطع، كأنه قطعت قواه،

وبالمهملة: من العصب، وهو: الضرب على العصب، كأنه ضرب على عصبه، كما في ابن جماعة.

قوله: (بنية رجوع) وظاهره: ولو لم يستأذن حاكماً. قوله: (فمنه) أي: النائب؛ لأنه بجنايته، وكذا نفقة نسك فسد وقضائه، ويرد ما أخذ.

ودم تمتع وقران على مستنيب بإذن، وشرط أحدهما الدم الواجب عليه، على الآخر، لا يصح، كشرطه على الأجنبي.

قوله: (وشرط لوجوب على أنثى

…

إلخ) تنبيه: قال في "الإنصاف": ظاهر كلام المصنف وغيره: أن الخنثى كالرجل. قوله: (وفي أي موضع اعتبر فلمن لعورتها حكم) إعراب هذه العبارة أن تقول: "الواو" عاطفة، أو استئنافية، و (في أي موضع) جار ومجرور، مضاف ومضاف إليه، والجار متعلق بـ (اعتبر)، و (أي) اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، و (اعتبر) فعل الشرط، وهو فعل ماض مبني للمفعول في محل جزم بـ (أي)، ونائب الفاعل: ضمير مستتر فيه جوازاً يعود على المحرم المتقدم ذكره. وقوله: (فلمن) الفاء رابطة للجواب، و (لمن) جار ومجرور:(اللام) حرف جر، و (من) في محل جر، إما اسم موصول، أو نكرة موصوفة. وجملة:(لعورتها حكم) من المبتدأ والخبر، صلة أو صفة، واللام ومجرورها خبر مبتدأ محذوف تقديره: فهو أي: المحرم -لمن لعورتها حكم. والجملة من هذا المبتدأ المحذوف وخبره في محل جزم جواب الشرط. والله تعالى أعلم.

قوله: (ولو عبداً) وهو أخوها من نسب أو رضاع مثلا، لا أنه عبد لها؛ لأنها لا تحرم عليه أبداً. قوله: (سوى نساء النبي

…

إلخ) فهن أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية "شرح".

قوله: (ونفقته عليها) فإن كان زوجاً، لزمها أيضا ما زاد على نفقة الحضر، ونفقة الحضر على الزوج. صرح به في "شرح الإقناع". قوله:(كمن لا محرم لها) أي: فلا وجوب عليها. قوله: (ومن أيست منه

…

إلخ) حمله ولده الموفق على من وجدته أولا، ثم أيست منه.

وإلا فلا يلزمها الحج، فلا ستنابة إلى القول المرجوح: من أنه شرط للزوم الأداء، لا لوجوب الحج، وهو خلاف ما مشى عليه المصنف في قوله:(وشرط لوجوب). فتأمل، وبخطه على قوله: (ومن أيست

…

إلخ) أي: بعد أن وجدت.

قوله: (ولم تصر محصرة) عبارة "الإقناع": وإن مات محرم قبل خروج، لم تخرج، وبعده، إن كان قريبا، رجعت، أو بعيداً، مضت، ولم تصر محصرة. انتهى ملخصاً. وبين العبارتين تخالف بالإطلاق والتقييد، ولم ينبه الشيخ محمد الخلوتي في "شرحه" على ذلك، وسيأتي في كلام المصنف في كتاب العدد تفصيل فيما إذا كان المحرم هو الزوج، وعبارته:(ومن سافرت بإذنه أو معه لنقلة إلى بلد، فمات قبل مفارقة البنيان، أو لغير النقلة -ولو لحج- ولم تحرم قبل مسافة قصر، اعتدت بمنزله، وبعدهما تخير. وإن أحرمت ولو قبل موته، وأمكن الجمع، عادت، وإلا قدم الحج مع بعد، وإلا فالعدة ـ وتحلل لفوته بعمرة) انتهى. فيفهم منه أنها تكون محصرة. فتأمل وحرر.