الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن الأصوليين من زاد على هذا الحد قيدا، وهو قولهم "في غير ما وضع
له أولا"، ومنهم من زاد "على وجه يصح" وهو تعريف صاحب الروضة (1)، وبعضهم زاد "في غير ما وضع له، لعلاقة مع قرينة" (2).
ومنهم من عبر بقوله: "قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة".
وعرفه بعضهم بأنه: "كل اسم أفاد معنى على غير ما وضع له"(3).
وذكروا في تعريفه "أنه كل اسم غير ما وقع عليه الاصطلاح على ما وضع له حين التخاطب"(4).
ومن خلال عرض هذه التعريفات يترجح لدي أن تعريف صاحب الروضة أرجحها لأنه جامع مانع وهذا واضح لمن تأمله بخلاف غيره فلم يسلم من المناقشات (5).
وهذا الترجيح مبني على القول بصحة التقسيم، والله أعلم.
المطلب الثالث: أقسام المجاز، وأمثلته
.
قسم العلماء المجاز إلى أقسام متعددة، أهمها أربعة هي:
مجاز الإفراد، ومجاز التركيب، والمجاز العقلي، ومجاز النقص والزيادة.
(1) - انظر: ص64 منها.
(2)
- وهو حد صاحب جمع الجوامع، انظر: 1/ 300 من حاشية البناني على الجمع وقريب منه حد شارح الكوكب المنير كما في 1/ 154 منه.
(3)
- وهو تعريف أبي الخطاب صاحب التمهيد كما في 1/ 77 منه.
(4)
- انظر في تعريف المجاز: 1/ 203 من فواتح الرحموت، 1/ 11 من المعتمد للبصري، ص44 من شرح تنقيح الفصول، ص20 من منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب، 1/ 105،341 من المستصفى، 1/ 304 - 305 من حاشية البناني على جمع الجوامع، ص179 من التمهيد للاسنوي، 1/ 28 من الإحكام للآمدي، 1/ 172 - 174 من العدة لأبي يعلى، 1/ 77 من التمهيد لأبي الخطاب، ص64 من الروضة 1/ 154 - 155 من شرح الكوكب المنير، ص214 من التعريفات، ص21 من إرشاد الفحول للشوكاني، ص443 من أصول الفقه لشلبي.
(5)
- انظر شيئا منها في: 1/ 11 - 14 من المعتمد، 1/ 29 من الإحكام للآمدي.